شهردار تهران به بهانه‌تراشی‌های مجموعه خود در اجرای مصوبات حوزه شفافیت مالی پایان دهد

امروز در صحن علنی شورای شهر تهران به شهردار تهران درخصوص بهانه‌تراشی‌ها، تاخیرها و اظهارنظرهای غیرقانونی در اجرای مصوبات حوزه شفافیت مالی تذکر دادم. متن تذکر به شرح زیر است:

به شهردار تهران در خصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی تذکر می‌دهم.
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده است اما شهرداری تهران به انحای مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است. عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است:
اول، شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند. نامه شماره ۳۰/۱۳۸۳۵۳۶ مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین نامه شماره ۱۶۰/۳۴۶۱ مورخ ۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» مشخصا استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تاخیر در در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی شهرداری در اجرای مصوبه، به شورا اعلام شده است. این درحالی است که مطابق با ماده ۹۰ قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود، هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری است و لاغیر؛ به خصوص استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری تهران به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است.

بیشتر بخوانید

انتشار جزئیات سابقه طرح تفصیلی در سامانه تهران من

پس از یک سال تلاش و پیگیری بالاخره جزئیات سوابق طرح تفصیلی به طور کامل بارگذاری و منتشر شد. گفتگویم با ایسنا در این رابطه امروز منتشر شد:

با پیگیری‌های یک ساله کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر و با همت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران جزئیات سابقه طرح تفصیلی روی سامانه «تهران من» بارگذاری شد که براساس آن اطلاعات پارسل‌های (بلوک‌های ملک) شهر تهران برای همه شهروندان قابل دسترسی شده است. همچنین اطلاعاتی که در سامانه تهران من قرار گرفته‌اند، بر روی وبسایت شفاف هم لینک شده‌اند.

پیش از این شهروندان تنها می‌توانستند با وارد کردن کد هر پلاک ثبتی به نوع پهنه ملک (اعم از مختلط، مسکونی، تجاری یا اداری) و تعداد طبقات مجاز دسترسی پیدا کنند و اطلاعات در همین حد بود. اما اطلاعاتی که اکنون در دسترس قرار گرفته گویای این است که تهران چگونه به تهران امروز تبدیل شد. این اطلاعات به ما نشان می‌دهند که پهنه‌های طرح تفصیلی چطور تغییر ماهیت دادند و مثلا از کاربری فضای سبز(G) به کاربری تجاری (S) تبدیل شدند. بنابراین اطلاعاتی که اکنون منتشر شده، بسیار ارزشمند است.

بیشتر بخوانید
تذکر به قوه قضاییه در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی

امروز در دویست‌وبیستمین جلسه شورای شهر تهران در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی به قوه قضاییه تذکر دادم:

«تذکر اینجانب در مورد ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات توسط بخش‌هایی در قوه قضاییه است که از طریق اعمال فشار و تهدید به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است. متاسفانه بخش‌هایی در قوه‌ قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید به گردانندگان سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران، مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و در شرایط شیوع کرونا موجب شده‌اند.

عجیب است که مسئولین امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت‌ مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، از این سر شهر تا آن سر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه‌ معاملات ملکی به آن یکی بروند و اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار گیرند بلکه دراین اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند.

بیشتر بخوانید
اگر مسئولان اجاره‌نشین بودند …

یادداشتم در روزنامه هفت صبح ــ

به دلیل نرخ بالای تورم در سال ۹۸، حوزه مسکن نیز با افزایش قیمت قابل‌توجهی در حوزه خرید، فروش و اجاره مواجه شده است. در این میان، حال و روز مستاجران در شهر تهران از دیگران بدتر و اسفبارتر است چون با چندبرابر شدن قیمت‌ها، آن‌ها باید جستجوی زیادی برای اجاره خانه متناسب با وضعیت مالی‌شان انجام دهند چراکه ارزش پول رهن و اجاره‌ای که سال گذشته با آن قادر به اجاره مسکن بودند بسیار کاهش پیدا کرده و باید در محله‌ای دیگر با سطح قیمت‌های پایین‌تر و در جستجوی خانه‌ای با متراژ و امکانات کمتر باشند بلکه بتوانند با پول سال گذشته‌شان، یک چهاردیواری در شهر تهران پیدا کنند.

بیشتر بخوانید
مردم شریف تهران

دو سال قبل که با رای شما به شورای شهر تهران راه پیدا کردم، آرزوهای بزرگی داشتم که بتوانم برای زندگی بهتر شما تلاش می‌کنم. اما هر روز که می‌گذرد، ناامیدتر می‌شوم از اینکه بتوان در ساختار موجود قدمی برای کاهش رنج شهروندان برداشت. بر این باور بودم و هستم که شفاف بودن و شفاف عمل کردن، یکی از اصلی‌ترین راههای کاهش فساد است. اما دریغ که امروز در ساختاری غرق در فساد سیستماتیک، با منظره‌ای تکان‌دهنده از دروغ و پنهان‌کاری و مسئولیت‌ناپذیری روبه‌رو شده‌ایم که با ساز و کار موجود، هیچ امیدی به اصلاحش نداریم.

به سهم خودم شرمنده شما هستم که می‌بینم نمی‌توانم برای بهبود روز و حال جمعی‌مان کاری از پیش ببرم. امیدوارم مسئولان امر، محض رضای خدا، یک بار هم که شده مسئولانه رفتار کنند و تصمیمی شجاعانه برای خروج کشور از چرخه‌ی بی‌پایان دروغ و فساد و ناکارآمدی بگیرند. شاید یک تصمیم تاریخی خودخواسته برای تغییرات بنیادی، مصداق چنین رفتار مسئولانه‌ای باشد.

هنوز نمی‌دانم که استعفای شخصی، آیا می‌تواند به نتیجه‌ای منجر شود یا لااقل به معنای اقدام مسئولانه از موضع منتخب مردم تلقی شود یا خیر. هنوز باید فکر کنم، ولی اگر به چنین نتیجه‌ای رسیدم، پیشاپیش عذرخواه مردم این شهر غم‌زده خواهم بود.

بیشتر بخوانید
لیست ممنوعه استفاده از پروانه نظام مهندسی شهرداری تهران مشخص شد

در صدوهشتادوششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، اصلاحیه ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» مورد بررسی قرار گرفت. این ماده، به موضوع منع استفاده کارکنان شهرداری تهران از استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه نظام مهندسی ساختمان در شهر تهران می‌پردازد.

بهاره آروین ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، درباره اصلاحیه این ماده از مصوبه توضیح داد:

«ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طبق اسناد و قوانین بالادستی نیازمند تغییراتی بود. در گفت‌وگو با دیوان عدالت اداری قرار شد مصوبه شورای شهر مطابق با «دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که در سال ۹۶ از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد، اصلاح شود.

بیشتر بخوانید
تذکر به شهردار درباره افتتاح ناایمن خط مترو هشتگرد-گلشهر

امروز در صدوهشتادوششمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران، به شهردار تهران در خصوص افتتاح ناایمن خط مترو هشتگرد-گلشهر تذکر دادم:

«به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد- گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تذکر می‌دهم.

راه‌اندازی خط مترو هشتگرد_گلشهر در هیچ‌یک از اسناد و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه پنج‌ساله دوم و سوم شهر تهران مورد اشاره قرار نگرفته است؛ چه رسد به آن‌که در اولویت قرار گیرد. آن‌هم در شرایط فعلی که حمل و نقل عمومی، به ویژه مترو، در شهر تهران به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد. 

نکته قابل تامل آن است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران، بیش از هر چیز ناشی از تعهدات انباشته و پرداخت‌نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است؛ چنان‌که تبصره ۱۷ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران ناظر به همین عدم ایفای تعهدات دولت است. متاسفانه این موضوع سالهاست به یک حکم ظاهرا دائمی تبدیل شده است که ناشی از عدم پرداخت صدها میلیارد تومان سهم سالانه دولت از هزینه تمام شده سفرها با مترو است.

بیشتر بخوانید