پیگیری شفافیت و هوشمندسازی حوزه شهرسازی (گزارش جلسه)

شصت‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۸/۱/۲۴ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای گلپایگانی، معاون محترم معماری و شهرسازی و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار شد.

*

در بخش اول این جلسه به پیگیری حسن اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» پرداخته شد.

تابدین‌جا و در جهت اجرای تکلیف ماده ۱ مصوبه مذکور، انتشار عمومی برخی اقلام اطلاعاتی پرونده‌هایی که در سال ۹۷ درخواست تشکیل پرونده داده و پروانه ساخت‌وساز برای آن‌ها صادر شده است، ازجمله مشخصات طرح تفصیلی شامل پهنه و زیرپهنه، بر و کف، عرض گذر مصوب، صورت‌جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده هفت محقق شده است.

بیشتر بخوانید
پیگیری شفافیت و هوشمندسازی حوزه شهرسازی (دستور جلسه)

شصت‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۸/۱/۲۴ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای گلپایگانی، معاون محترم معماری و شهرسازی و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

*

در بخش اول جلسه، گزارش معاونت معماری و شهرسازی از اقدامات صورت‌گرفته درخصوص ارائه تمام‌الکترونیکی خدمات شهرسازی به شهروندان دریافت خواهد شد.

منظور از ارائه تمام‌الکترونیکی خدمات شهرسازی آن است که شهروند بتواند شخصا، بدون مراجعه به شهرداری یا دفاتر خدمات الکترونیکی و صرفا از طریق وبسایت شهرداری تهران تمامی خدمات حوزه شهرسازی و معماری مانند صدور پروانه، پایان کار، استعلام‌ها و دیگر گواهی‌های مرتبط به آن را دریافت کند.

بیشتر بخوانید
شفافیت و هوشمندسازی در حوزه معماری و شهرسازی (گزارش جلسه)

پنجاه‌وچهارمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۱۰/۸ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای گلپایگانی، معاونت محترم معماری و شهرسازی و جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، با دو موضوع پیگیری اجرای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات حوزه شهرسازی» و هوشمندسازی ارائه خدمات حوزه شهرسازی به شهروندان برگزار شد.

بنابر زمان‌بندی ارائه‌شده توسط سازمان فاوا، ماده ۱ و ماده ۲ مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار اطلاعات شهرسازی» ناظر بر برقراری دسترسی عمومی به اطلاعات املاکی که از ابتدای سال ۹۷ اقدام به تشکیل پرونده و اخذ پروانه کرده‌اند و همچنین اطلاعات تغییر یا تثبیت کاربرد هر یک از پرونده‌هایی که از ابتدای سال ۹۷عوارض پرداخت نموده‌اند تا پایان سال ۹۷ طی دو فاز اجرایی خواهد شد. در فاز اول و تا پایان دی‌ماه، اطلاعات مذکور در قالب جدول اطلاعاتی از طریق وبسایت شفاف در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت و در فاز دوم که تا پایان سال ۹۷ اجرایی خواهد شد این اطلاعات مطابق با متن مصوبه روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران نمایش داده خواهد شد.

بیشتر بخوانید
کارت دعوت برای واسطه‌ها

دستورالعمل پیشنهادی مبادلات غیرنقد شهرداری تهران امروز بدون حذف کارسازها در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی می‌شود. بررسی‌ها از متن پیشنهادی برای لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» نشان می‌دهد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون اصلاح فرمول تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، درخواست باز شدن مسیر گذشته با حضور گسترده‌تر واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) را دارد و به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات، یک دعوت‌نامه رسمی برای بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات شهرداری تهران منتشر می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه مدیریت شهری جدید پایتخت شهریورماه سال گذشته مسیر تسویه غیرنقدی بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران و مالکان املاک معارض را به‌طور موقت تا زمان دستیابی به یک مکانیزم شفاف و فاقد زمینه فساد مسدود کرده بود اما معاونت مالی شهرداری تهران با استناد به عدم تحقق بخش زیادی از بودجه غیرنقد پیش‌بینی شده در کتاب دخل و خرج سال جاری، برخی از اعضای شورای شهر را مجاب کرده است تا در یک ضرب‌الاجل دستورالعمل جدیدی برای تحقق منابع غیرنقد تدوین کنند.

بیشتر بخوانید
درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با مهر

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم گفت: لایحه پیشنهادی عقب نشینی تاسف باری از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است  و دلیل آن هم حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

آروین با اشاره به تفاوت لایحه جدید تدوین شده از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران و مصوبه سال ۹۳ شورای شهر تهران در خصوص مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، اظهار کرد: در قالب مصوبه دوره گذشته شورای شهر تهران، بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها در نقش کارگزاری و واسطه میان شهرداری و طلبکاران آنها عمل می کردند اما در لایحه جدید علاوه بر این دو، افرادی که مورد تایید کمیسیون منابع غیرنقد که متشکل از معاونت مالی و مدیران زیرمجموعه آن است نیز می توانند در نقش یک کارگزاری عمل کنند. به این ترتیب با حضور واسطه های خرد، چرخه فساد در شهرداری در این حوزه حتی نسبت به دوره گذشته عمیق تر و گسترده تر می شود.

آروین با بیان اینکه به نظر می رسد این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل برای وادار کردن شورا به عقب-نشینی از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت است، گفت: نباید شورا به دلیل دریافت گزارش‌های سوگیرانه و نادرست مبنی بر عدم تحقق بودجه غیرنقد، از سیاست گذاری های مبتنی بر شفافیت عقب نشینی کند.

بیشتر بخوانید
در مخالفت با یک عقب‌نشینی تاسف‌بار

 

با کلیات لایحه بازگشت صدور هولوگرام برای کارگزاری‌ها یا آن‌طور که شهرداری تهران عنوان کرده است «لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+) که فردا (یکشنبه ۹۷/۷/۲۹) در دستور صحن علنی شوراست، به جد مخالفم چراکه پذیرش و تصویب این لایحه را عقب‌نشینی تاسف‌بار شورای پنجم از اصول سیاست‌گذاری ضدفساد و مبتنی بر شفافیت می‌دانم.

دلیل اصلی مخالفتم با کلیات و جزئیات این لایحه این است که موتور محرکه شکل‌گیری فساد در تحقق بودجه غیرنقد یعنی عملکرد کارگزاری‌ها نه فقط بدون هیچ تغییری نسبت به گذشته حفظ شده است بلکه حتی نسبت به دوره گذشته پسرفت آشکاری هم داشته است و درحالی‌که در دوره قبلی مدیریت شهری قانونا و مطابق مفاد مصوبه شورا در سال ۹۳ (+) صرفا بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وابسته به آن‌ها، امکان قرار گرفتن در نقش کارگزار را داشتند، حالا معاونت مالی شهرداری تهران به بهانه اینکه بانک‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها، علاقه‌ای به ایفای نقش کارگزاری در شهرداری تهران ندارند، در این لایحه هر فرد موردتایید خود یا به عبارت درج شده در لایحه هر فرد مورد تایید کمیسیون مدیریت منابع غیرنقد را به عنوان کارگزار با به تعبیر خودمانی‌تر دلال پذیرفته است!

در ادامه این متن به طور مفصل نشان داده‌ام که چرا حضور واسطه‌ای به نام کارگزار در فرآیند تحقق بودجه غیرنقد شهرداری یک بازی چندسر باخت برای شهرداری تهران است و اتفاقا حذف واسطه از فرآیند استفاده از انواع منابع غیرنقد، ارزش این منابع را چندبرابر کرده و کارآیی تحقق بودجه غیرنقد را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد در این شرایط، تنها دلیل ارایه این لایحه که به شکل آشکاری در تضاد با صرفه و صلاح شهرداری تهران است آن‌هم در شرایطی که بخش‌نامه نجفی، شهردار سابق، فعالیت این واسطه‌ها را به حالت تعلیق درآورده است، راه‌اندازی دوباره چرخه منفعت فسادزا برای این واسطه‌ها و مدیران سطوح میانی در شهرداری تهران است.

بیشتر بخوانید