درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد

دستورالعمل پیشنهادی مبادلات غیرنقد شهرداری تهران امروز بدون حذف کارسازها در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی می‌شود. بررسی‌ها از متن پیشنهادی برای لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» نشان می‌دهد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون اصلاح فرمول تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، درخواست باز شدن مسیر گذشته با حضور گسترده‌تر واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) را دارد و به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات، یک دعوت‌نامه رسمی برای بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات شهرداری تهران منتشر می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه مدیریت شهری جدید پایتخت شهریورماه سال گذشته مسیر تسویه غیرنقدی بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران و مالکان املاک معارض را به‌طور موقت تا زمان دستیابی به یک مکانیزم شفاف و فاقد زمینه فساد مسدود کرده بود اما معاونت مالی شهرداری تهران با استناد به عدم تحقق بخش زیادی از بودجه غیرنقد پیش‌بینی شده در کتاب دخل و خرج سال جاری، برخی از اعضای شورای شهر را مجاب کرده است تا در یک ضرب‌الاجل دستورالعمل جدیدی برای تحقق منابع غیرنقد تدوین کنند.

بازار صدور برگه‌های اعتباری موسوم به هولوگرام از اوایل دهه ۹۰ جزو اصلی درآمدهای غیرنقد شهرداری قرار گرفت و جایگزین پول در بخشی از مراودات مالی شهرداری شد؛ به‌طوری که طلب پیمانکاران و مالکان املاک معارض، با تراکم ساختمانی سیار، ملک یا خدمات فنی و مهندسی تهاتر می‌شد و سپس با فروش نقدی برگه به بدهکاران شهرداری(دارندگان فیش واریزی به شهرداری)، درآمد غیرنقد عاید شهرداری می‌شد. شهرداری به ازای بدهی خود به طلبکاران حقیقی و حقوقی، برگه‌هایی با عنوان هولوگرام اعتباری صادر می‌کند و در مقابل طلبکاران شهرداری برای آنکه این برگه را به پول نقد تبدیل کنند سراغ بدهکاران شهرداری می‌روند. فلسفه طراحی امکان صدور برگه‌های هولوگرام‌دار در شهرداری تهران در ابتدا دو هدف را پیگیری می‌کرد. هدف نخست آنکه صدور برگه‌های هولوگرامی ابتدا امکان تسویه با دو گروه طلبکار عمده شهرداری شامل پیمانکاران و مالکان املاک معارض را فراهم می‌کرد و دوم آنکه منابع غیرنقد آتی شهرداری به نوعی از این طریق تامین می‌شد. اما شکل اجرای این مسیر چند عارضه جدی شامل بروز فساد، کسری پول نقد در شهرداری، دامن زدن به دلالی شهری، محدود شدن دامنه عملکرد شهرداری، عدم شفافیت و فروش ظرفیت‌های آتی شهر برای ساخت و ساز را شکل داد. در نتیجه شناسایی این عوارض و در واقع انحراف از مسیر اصلی تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، شهردار شانزدهم ۲۳ روز پس از آغاز رسمی دوره جدید مدیریت شهری، در قالب بخشنامه‌ای این مسیر را مسدود و امکان استفاده شهرداری‌های مناطق از مسیر تسویه غیرنقد مطالبات پیمانکاران را سلب کرد. هرچند در بخشنامه به انسداد موقتی مسیر (تا اطلاع ثانوی) تاکید شده بود و این انتظار وجود داشت طی این مدت فرمول جایگزین آن مبتنی بر چهار فاکتور شفافیت، فاقد زمینه فساد، مبتنی بر تجربه جهانی و کارآمد طراحی و پس از آن مجددا فرآیند تسویه غیرنقد احیا شود اما آنچه شهرداری تهران هم‌اکنون تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» به شورا ارائه کرده نشان می‌دهد شهرداری به نوعی بازگشت به عقب در مسیر تامین منابع غیرنقد خواهد داشت که دقیقا برخلاف اصول سیاست‌گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است.

این در حالی است که بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران معتقد است از طریق اعمال چهار راهکار جایگزین در مسیر تامین بودجه غیرنقد شهرداری نه تنها مبادله غیرنقد میان مودی و طلبکار برقرار می‌شود بلکه می‌تواند شهرداری را از وجود مخرب کارسازها بی‌نیاز کند. فروش املاک و قدرالسهم پروژه‌های مشارکتی شهرداری از طریق مزایده عمومی، ایجاد بازار مجازی برای اتصال بی‌واسطه مودی(فرد متقاضی دریافت مجوز ساخت وساز) و پیمانکاران شهرداری، تبدیل بدهی‌های شهرداری با سررسید معین به اوراق بهادار و مبادله امتیاز مجوز ساخت وساز در یک بازار شفاف و رقابتی چهار مسیر پیشنهادی در فرمول «مبادله غیرنقد در شهرداری بدون حضور کارگزارها» است که به گفته آروین می‌تواند شهرداری را از بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات غیرنقد بی‌نیاز کند. او تاکید کرد: حضور واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) در لایحه تدوین شده از سوی شهرداری تهران نه تنها همچون گذشته حفظ شده است بلکه نسبت به دستورالعمل گذشته یک گام به عقب را نیز تجربه خواهد کرد. چراکه علاوه بر بانک‌ها و موسسات مالی مجاز که به‌عنوان کارگزاری شناخته می‌شوند هر فردی که صرفا به تایید کمیسیون منابع غیرنقد (محوریت این کمیسیون با معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران است و شورا در این کمیسیون هیچ عضو ناظری ندارد) برسد می‌تواند امور مربوط به کارگزاری را انجام دهد. ورود افراد به حوزه واسطه‌گری همچنین می‌تواند چرخه فساد در مبادلات غیرنقد شهرداری را نسبت به دوره گذشته گسترده‌تر و عمیق‌تر کند.

او با تقسیم منابع غیرنقد شهرداری به سه گروه اصلی عنوان کرد: گروه اول منابع املاک و قدرالسهم پروژه‌های مشارکتی است که قابلیت نقدشوندگی بالفعل را ندارد و برای تبدیل آنها به مصارف نیاز به تهاتر آنها وجود دارد. دسته دوم املاک مودیانی است که پول نقد برای پرداخت به شهرداری تهران ندارند و دسته سوم نیز پروانه و تراکم ساختمانی است که به‌عنوان ظرفیت‌های آتی شهر تهران محسوب می‌شود. شهرداری تهران در مقابل برای پرداخت طلب پیمانکارانی که سررسید شده است به جای پرداخت پول نقد به‌صورت غیر نقد با آنها تسویه می‌کند. در این میان شهرداری برای تسویه با پیمانکاران ترجیح می‌دهد به جای درگیری با چند هزار طلبکار، با چند کارگزاری وارد پروسه توافق شود.

اگرچه ظاهر این فرمول برد به نفع شهرداری است اما یک اشکال سیستماتیک به این ساختار از این زاویه وارد است که وقتی منافع واسطه بیشینه می‌شود که ضرر شهرداری و طلبکار بیشینه شود. به این معنی که برای واسطه صرف دارد که منابع غیرنقد شهرداری را کمتر از ارزش واقعی برآورد و در مقابل طلب پیمانکار را کمتر از ارزش واقعی پرداخت کند. اما برای رفع این اشکال چند راهکار جایگزین وجود دارد. به گفته آروین، راهکار نخست آن است که املاک و قدرالسهم پروژه‌های شهرداری از طریق مزایده عمومی واگذار شود تا به این ترتیب املاک به کارگزاری‌هایی که نفع آنها در برآورد کمتر ارزش املاک است واگذار نشود. در این مسیر حتی می‌توان امتیازات ویژه‌‌ای برای طلبکاران شهرداری نیز پیش‌بینی کرد. به‌عنوان مثال می‌توان پیمانکاران شهرداری را در اولویت قرار داد و در صورتی که پیمانکار برنده مزایده شد با طلب وی تهاتر شود. اما یک اشکال اصلی وارد شده به این راهکار از سوی مدیران شهرداری، مشکل‌دار بودن املاک شهرداری برای حضور در مزایده است. در پاسخ به این اشکال نیز شهرداری می‌تواند با استفاده از ظرفیت سازمان املاک و مستغلات و در یک ظرف زمانی مشخص(به‌عنوان مثال تا نیمه سال آینده) این اشکالات را برطرف کند.

راهکار دوم نیز ایجاد یک بازار مجازی برای اتصال مودی و پیمانکاران به یکدیگر بدون حضور واسطه‌ها است. در این شکل قیمت در بهترین نقطه تعادلی قرار می‌گیرد و در واقع نفع شهرداری بیشینه می‌شود. در این مسیر، یک اشکال مهم دیگر مربوط به ایجاد یک بازار انحصاری برای کارگزاری نیز از بین می‌رود و یک بازار رقابتی برای تهاتر در میز معاملات شهرداری شکل می‌گیرد. تبدیل بدهی‌های شهرداری با سررسید معین به اوراق بهادار و مبادله امتیاز مجوز ساخت وساز در یک بازار شفاف و رقابتی یا اصطلاحا استفاده از روش ذی‌نفع غیرواحد دو راهکار دیگری است که می‌تواند منابع غیرنقد شهرداری را در یک فرآیند رقابتی برای مبادله قرار دهد. آروین تاکید کرد: این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل شهرداری تهران است تا شورای شهر را وادار به عقب‌نشینی از اصول سیاست‌گذاری مبتنی بر شفافیت کند. از این رو اگر این لایحه بدون اعمال این اصلاحات اجرایی شود به معنای راه‌اندازی و بازگشت دوباره فعالیت کارگزاری‌ها خواهد بود.

 

این مطلب با عنوان «کارت دعوت برای واسطه‌ها» در ۲۹ مهر ۱۳۹۷ در سایت روزنامه دنیای اقتصادی انتشار یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *