فرایند هوشمندسازی صدور پروانه همچنان درجا می‌زند

امروز گفتگویم درخصوص هوشمندسازی صدور پروانه و مشکلات و موانع موجود در روند اجرای آن بر روی وبسایت خبرگزاری فارس قرار گرفت. متن گفتگو به شرح زیر است:

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با گلایه از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: ۳ سال است فرایند هوشمندسازی صدور پروانه درجا می‌زند در حالی که بیشترین گلایه مردم از شهرداری در همین حوزه است.

بهاره آروین عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس ضمن گلایه از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شورای شهر پنجم از ابتدای کار خود در راستای تسریع و تسهیل فرایند صدور پروانه، هوشمندسازی و تمام الکترونیک کردن فرایند و اصلاح و کاهش مراحل آن را در قالب چند مصوبه مورد مطالبه قرار داد اما در فاز اجرا شاهد مقاومت از سوی معاونت ذی‌ربط هستیم.

وی یکی از گلایه‌مندی‌های بزرگ مردم از مجموعه شهرداری را کندی و بوروکراسی موجود در فرایند صدور پروانه دانست و تصریح کرد: متاسفانه شرایط موجود به گونه‌ای است که مراجعین حتی برای یک دستور نقشه ساده مجبورند ماه‌های طولانی در پله‌های شهرداری پایین و بالا بروند و تعداد زیادی امضا جمع کنند!

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه قرار نیست شهرداری به جای راه‌اندازی کار مردم به صورت قانونی، خود به مانعی بزرگ بر سر راهشان تبدیل شود، تصریح کرد: شورای شهر تهران از ابتدا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری را موظف ساخت در ارتباط با اصلاح و هوشمندسازی فرایند صدور پروانه یک لایحه به شورا ارائه کند اما متاسفانه با گذشت سه سال هنوز خبری از لایحه نیست! 

بیشتر بخوانید
انتشار عمومی لایه‌های طرح تفصیلی (گزارش جلسه)

هفتادونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، دوشنبه ۹۸/۵/۱۴ به ریاست بهاره آروین و با حضور عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با موضوع پیگیری تحقق شفافیت و هوشمندسازی در حوزه شهرسازی برگزار شد.

در مهم‌ترین بخش از این جلسه، اجرای ماده ۳ مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» ناظر بر نمایش عمومی لایه‌های طرح تفصیلی روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران مورد پیگیری قرار گرفت.

در این رابطه مقرر شد تا آخر مردادماه، لایه آخرین نسخه پهنه‌بندی طرح تفصیلی شهر تهران روی وبسایت شفاف انتشار یابد. همچنین امکان مشاهده سابقه و کلیه تغییرات طرح تفصیلی از تاریخ ۹۱/۱/۱ برای هر بلوک-ملک روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران و از طریق درگاه «تهران من» فراهم شود.

اهمیت انتشار این اطلاعات، در شفافیت‌بخشی به روند تغییرات کالبدی شهر تهران در طی سال‌های اجرای طرح تفصیلی و تخطی‌های احتمالی صورت‌گرفته از ضوابط طرح و همچنین فراهم کردن بستر نظارت همگانی و مطالبه عمومی نسبت به تحولات آتی آن است.

بیشتر بخوانید
ذی‌نفع شفافیت مردم‌اند و مردم سازمان‌یافته نیستند

یادداشت بهاره آروین درباره مراسم اعلام موجودیت سازمان مردم‌نهاد «جمعیت هم‌اندیشان دادخواه»‌ (جهد):

«دیروز، ۵ مرداد، مراسم اعلام موجودیت سازمان مردم‌نهاد «جمعیت هم‌اندیشان دادخواه»‌ (جهد) که به منظور مقابله با اشکال مختلف فساد تشکیل شده است، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

من نیز به‌عنوان یکی از اعضای هیئت موسس، در این مراسمْ شرکت و بحثی را درباره ضرورت وجود سمن‌ها در مبارزه با فساد ارائه کردم.

پیش‌درآمد بحث من، طرح این سوال بود: برای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد، عزم و اراده سیاست‌گذار ضروری‌تر است یا تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد؟ طرح این سوال در مراسم دیروز به‌خصوص از این جهت جالب‌توجه بود که بخشی از هیئت موسسان سمن جهد (از جمله خودم) کسانی بودند که در حوزه سیاست‌گذاری مسئولیت دارند و این سوال پیش می‌آید که این افراد اگر در همان حوزه سیاست‌گذاری متمرکز شوند، ثمربخش‌تر از آن نخواهد بود که بخواهند در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد فعالیت کنند؟

بیشتر بخوانید
مصاحبه با شرق:‌ حیاط خلوت ۱۳ هزار میلیاردی شهرداری

روز سه‌شنبه «بهاره آروین»، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در توییتی در صفحه توییتر خود سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران را به حیاط‌ خلوت شهرداری تشبیه کرد.
روزنامه شرق، در همین رابطه و برای واکاوی جزئیات بیشتر این حیاط‌ خلوت و کارهایی که در

بیشتر بخوانید
کارت دعوت برای واسطه‌ها

دستورالعمل پیشنهادی مبادلات غیرنقد شهرداری تهران امروز بدون حذف کارسازها در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی می‌شود. بررسی‌ها از متن پیشنهادی برای لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» نشان می‌دهد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون اصلاح فرمول تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، درخواست باز شدن مسیر گذشته با حضور گسترده‌تر واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) را دارد و به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات، یک دعوت‌نامه رسمی برای بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات شهرداری تهران منتشر می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه مدیریت شهری جدید پایتخت شهریورماه سال گذشته مسیر تسویه غیرنقدی بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران و مالکان املاک معارض را به‌طور موقت تا زمان دستیابی به یک مکانیزم شفاف و فاقد زمینه فساد مسدود کرده بود اما معاونت مالی شهرداری تهران با استناد به عدم تحقق بخش زیادی از بودجه غیرنقد پیش‌بینی شده در کتاب دخل و خرج سال جاری، برخی از اعضای شورای شهر را مجاب کرده است تا در یک ضرب‌الاجل دستورالعمل جدیدی برای تحقق منابع غیرنقد تدوین کنند.

بیشتر بخوانید
درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با مهر

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم گفت: لایحه پیشنهادی عقب نشینی تاسف باری از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است  و دلیل آن هم حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

آروین با اشاره به تفاوت لایحه جدید تدوین شده از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران و مصوبه سال ۹۳ شورای شهر تهران در خصوص مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، اظهار کرد: در قالب مصوبه دوره گذشته شورای شهر تهران، بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها در نقش کارگزاری و واسطه میان شهرداری و طلبکاران آنها عمل می کردند اما در لایحه جدید علاوه بر این دو، افرادی که مورد تایید کمیسیون منابع غیرنقد که متشکل از معاونت مالی و مدیران زیرمجموعه آن است نیز می توانند در نقش یک کارگزاری عمل کنند. به این ترتیب با حضور واسطه های خرد، چرخه فساد در شهرداری در این حوزه حتی نسبت به دوره گذشته عمیق تر و گسترده تر می شود.

آروین با بیان اینکه به نظر می رسد این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل برای وادار کردن شورا به عقب-نشینی از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت است، گفت: نباید شورا به دلیل دریافت گزارش‌های سوگیرانه و نادرست مبنی بر عدم تحقق بودجه غیرنقد، از سیاست گذاری های مبتنی بر شفافیت عقب نشینی کند.

بیشتر بخوانید
در مخالفت با یک عقب‌نشینی تاسف‌بار

 

با کلیات لایحه بازگشت صدور هولوگرام برای کارگزاری‌ها یا آن‌طور که شهرداری تهران عنوان کرده است «لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+) که فردا (یکشنبه ۹۷/۷/۲۹) در دستور صحن علنی شوراست، به جد مخالفم چراکه پذیرش و تصویب این لایحه را عقب‌نشینی تاسف‌بار شورای پنجم از اصول سیاست‌گذاری ضدفساد و مبتنی بر شفافیت می‌دانم.

دلیل اصلی مخالفتم با کلیات و جزئیات این لایحه این است که موتور محرکه شکل‌گیری فساد در تحقق بودجه غیرنقد یعنی عملکرد کارگزاری‌ها نه فقط بدون هیچ تغییری نسبت به گذشته حفظ شده است بلکه حتی نسبت به دوره گذشته پسرفت آشکاری هم داشته است و درحالی‌که در دوره قبلی مدیریت شهری قانونا و مطابق مفاد مصوبه شورا در سال ۹۳ (+) صرفا بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وابسته به آن‌ها، امکان قرار گرفتن در نقش کارگزار را داشتند، حالا معاونت مالی شهرداری تهران به بهانه اینکه بانک‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها، علاقه‌ای به ایفای نقش کارگزاری در شهرداری تهران ندارند، در این لایحه هر فرد موردتایید خود یا به عبارت درج شده در لایحه هر فرد مورد تایید کمیسیون مدیریت منابع غیرنقد را به عنوان کارگزار با به تعبیر خودمانی‌تر دلال پذیرفته است!

در ادامه این متن به طور مفصل نشان داده‌ام که چرا حضور واسطه‌ای به نام کارگزار در فرآیند تحقق بودجه غیرنقد شهرداری یک بازی چندسر باخت برای شهرداری تهران است و اتفاقا حذف واسطه از فرآیند استفاده از انواع منابع غیرنقد، ارزش این منابع را چندبرابر کرده و کارآیی تحقق بودجه غیرنقد را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد در این شرایط، تنها دلیل ارایه این لایحه که به شکل آشکاری در تضاد با صرفه و صلاح شهرداری تهران است آن‌هم در شرایطی که بخش‌نامه نجفی، شهردار سابق، فعالیت این واسطه‌ها را به حالت تعلیق درآورده است، راه‌اندازی دوباره چرخه منفعت فسادزا برای این واسطه‌ها و مدیران سطوح میانی در شهرداری تهران است.

بیشتر بخوانید