صحن علنی شورای شهر تهران امروز بخشی از زمان خود را به بررسی لایحه برنامه تحقق شهر بیدار اختصاص داد. درراستای اصلاح این لایحه چند پیشنهاد مطرح کردم که در ادامه به تفصیل آمده است:

بهاره آروین با بیان اینکه محدودیت صدور مجوز در فضای شهر بیدار ممکن است زمینه فساد و رانت ایجاد کند، اظهار داشت: ضروری است درجهت از بین بردن این زمینه‌ها درخواست‌های رسیده، دلایل تایید یا رد تقاضا و شناسنامه‌های صادرشده را به صورت عمومی منتشر کنیم.
بهاره آروین در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به بند (ج) ماده یک «لایحه برنامه تحقق شهر بیدار در تهران» گفت: در بند (ج) که مربوط به فعالیت‌های مجاز شهر بیدار است، تنها خرده‌فروشی‌ها، صنایع دستی و دستفروشی‌های مجوزدار اجازه فعالیت گرفته‌اند و به نظر می‌رسد تنها به اصناف و مشاغل سیار مجوز داده‌ایم. این در حالی است که فرض ما این بود که محدودیت فعالیت در شب برای اصناف برداشته شود و اصناف خود در این مورد تصمیم بگیرند.
وی افزود: هیچ ضرورتی ندارد ما تعیین کنیم که چه اصنافی مجوز فعالیت در محدوده شهر بیدار را داشته باشند؛ چراکه این برنامه سرزندگی و امنیت را برای شهر به ارمغان می‌آورد و شب‌مردگی را از بین می‌برد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم کلیه کسب و کارها، مراکز خدماتی و اصناف واقع در فضای شهر بیدار در زمره فعالیت‌های مجاز قرار گیرند.
این پیشنهاد با ۸ رای موافق تصویب نشد.
آروین در ادامه بررسی این لایحه پیشنهاد دیگری درخصوص مورد سوم بند (ج) در ماده ۲ مطرح کرد و اظهار داشت: از آنجا که در بند (ج) ماده یک مقرر شده است تنها به برخی از فعالیت‌ها مجوز دهیم، ضروری است درجهت از بین بردن زمینه‌های احتمالی فساد و جلوگیری از رانت، درخواست‌های رسیده، دلایل تایید یا رد تقاضا و شناسنامه‌های صادرشده را برای عموم منتشر کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این موضوع را به انتهای بند سوم قسمت (ج) ماده ۲ اضافه کنیم
این پیشنهاد با ۱۲ موافق به تصویب رسید.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه پیشنهاد حذف تبصره یکم بند (ج) ماده ۲ را مطرح کرد و گفت: این تبصره می‌گوید سطح اجرایی با رعایت مقررات و ضوابط می‌تواند از طریق شراکت با بخش خصوصی و برگزاری مزایده عمومی‌ و انتخاب پیمانکار برای بهره‌برداری از فضا اقدام کند.
آروین افزود: شهر بیدار معمولا در معابر شهر اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد اینکه این فضا را مانند روزبازارها به مزایده بگذاریم درست نیست. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این تبصره حذف شود.

امروز شهردار تهران لایحه دوفوریتی واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهر را به صحن علنی شورای شهر آورده و درخواست کرد تا اعضا آن را به سرعت تصویب کنند. با این شتابزدگی به شدت مخالفت کردم. متن سخنانم در این رابطه به شرح زیر است:

عضو شورای شهر تهران با دو فوریت واگذاری املاک شهرداری تهران مخالفت کرد و گفت: وقتی این لایحه در دوفوریت ارائه می‌شود این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا به دقت آن را بررسی کند.
بهاره آروین در دویست و شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران در مخالفت با دو فوریت لایحه «مجوز به شهرداری جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری تهران» گفت: تصویب دو فوریتی این لایحه نه به صلاح شوراست و نه حتی برای بخش عمده‌ای از آن ضرورتی وجود دارد.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: به صلاح شورا نیست؛ چون اینکه ما بدون بررسی کامل و در ده دقیقه برای دو هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران تصمیم‌گیری کنیم، در مقابل افکار عمومی و رسانه‌ها قابل توجیه نیست. دوستان می‌توانستند اجازه واگذاری این املاک را خیلی وقت پیش بگیرند و هر زمان آن را به مرحله کارسازی رساندند بفروشند. نیازی نبود این موضوع در قالب دوفوریت قرار بگیرد؛ چراکه در چنین شرایطی این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا با دقت به موضوع ورود کند.
وی افزود: از سوی دیگر بررسی و تصویب دوفوریتی برای بخش عمده‌ای از لایحه ضرورتی ندارد؛ چراکه ما در تبصره ۹ بودجه به شهرداری تهران اجازه داده‌ایم املاک را تا سقف ۱۳۵ میلیارد تومان بفروشد. درواقع ما اختیاری را که طبق قانون شوراها داریم تا سقف مشخصی به شهرداری تفویض کرده‌ایم؛ ضمن اینکه همین یک ماه پیش در بسته محرک اقتصادی به دلیل تورم این سقف را دو برابر کرده و به ۲۷۰ میلیارد تومان رساندیم.

هریک از اقداماتی که طی این سه سال و اندی در شورای شهر تهران انجام دادیم گامی درجهت افزایش شفافیت و کاهش فساد بود. این اقدامات را به همراه اثراتی که در درازمدت ایجاد خواهند کرد در قالب یادداشتی برای روزنامه همشهری شرح دادم:

یادداشت بهاره آروین در سرمقاله روزنامه همشهری

پرسش این است: شورای شهر در مواجهه با فساد ریشه‌دار در شهرداری تهران چه کرده و با چه مشکلات و موانعی مواجه بوده است؟

در سالیان گذشته فساد به یک جزء جدایی‌ناپذیر از فرایندهای کاری شهرداری تهران بدل شده بود و این ویژگی نخستین مشکلی بود که شورای پنجم در مقابله با فساد با آن مواجه شد. در آن زمان وضعیت به گونه‌ای بود که هم پتانسیل‌های فسادزا در فرایندهای گوناگون شهرداری متعدد بود و هم براساس نظرسنجی‌ها شهروندان در مراجعه به این نهاد فساد زیادی احساس می‌کردند؛ به‌ویژه در فرایند دریافت مجوزهای ساخت‌و‌ساز. گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یک دهه از فعالیت مدیریت قبلی شهرداری تهیه کرده بود نیز گویای همین واقعیت بود و موارد متعددی از تخلفات را منعکس می‌کرد.

بنابراین شورای پنجم که یکی از اولویت‌ها و شعار‌های اصلی آن رفع فساد و تحقق شفافیت بود، در آغاز کار خود با سازمانی روبه‌رو بود که فساد در رگ و پی‌اش ریشه دوانده بود. علی‌ای‌حال شورای شهر برخورد سیستماتیک با مقوله فساد را در دستورکار قرار داد و در جایگاه نهاد قاعده‌گذار و سیاست‌گذار درصدد کاهش پتانسیل‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فساد یا به‌عبارتی پیشگیری از فساد برآمد؛ ضمن اینکه در تقسیم کار با نهادهای قضایی، برخورد با متخلفان، مفسدان و موارد تخلف را به قوه قضاییه سپرد. از آن زمان تاکنون شورای پنجم سه راهبرد اصلی را در مسیر رفع فساد و تحقق شفافیت در دستورکار قرار داده است.

اولین و زمینه‌ای‌ترین اقدام شورای شهر تهران در مقابله با فساد تصویب مصوباتی برای قاعده‌مند ساختن رویه‌های سلیقه‌ای در شهرداری بود. یکی از این رویه‌ها در حوزه شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی، وجود آیین‌نامه‌های متعدد بود که به طور مشخص دو محمل را برای شکل‌گیری امضاهای طلایی با نرخ بالا ایجاد کرده بود. این دو محمل «شورا‌های معماری» و «کمیسیون‌های داخلی» بودند که پتانسیل لازم را برای قانونی کردن تخلفات داشتند اما شورای پنجم با تصویب دو مصوبه حدود اختیارات و وظایف هردو آن‌ها را قاعده‌مند ساخت.

تا پیش از آن، تصمیماتی که شوراهای معماری اتخاذ می‌کردند خلاف اصول طرح تفصیلی و مبتنی بر منافع گروه‌هایی خاص بود و وقتی این شوراها قانونمند شدند تلاش‌ها برای رسمیت‌بخشی به تخلفات به سوی استفاده از کمیسیون‌های داخلی حرکت کرد اما این تلاش‌ها هم با مصوبه شورا درباره حدود و اختیارات کمیسیون‌های داخلی محدود شد.

در جلسه امروز صحن در قالب الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و شرایط بحرانی ناشی از کرونا پیشنهاداتی مبنی بر تغییر مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» مطرح شد که با آن‌ها مخالفت کردم. متن سخنانم در این رابطه در ادامه آمده است:

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تغییر مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» گفت: حقیقت این است که شهرداری رویه‌های تخلف‌آمیز و غلط داشته و حال که قرار است این رویه‌ها با مصوبه جدید اصلاح شوند، همکاران از اجرای آن ناتوان شده‌اند و با اعمال تغییرات کار را به دوره بعدی محول می‌کنند.
بهاره آروین در دویست و شصت و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران با پیشنهاد حذف ماده ۲۵ از «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» اظهار داشت: شاید بیشترین اختلافات درخصوص این الحاقیه مربوط به ماده ۲۵ باشد. ما مصوبه‌ای برای قانونمند کردن کمیسیون‌های داخلی تحت عنوان «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» داشتیم و ماده ۲۵ درواقع آن مصوبه را برای دوره ما از حیز انتفاع خارج می‌کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: دوستان را به این نکته توجه می‌دهم که تاریخ ابلاغ مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» خرداد امسال بوده است و مصوبه به ساختمان‌های در حال ساخت یا پایان یافته تا همان تاریخ اشاره داشته است. این در حالی است که در ماده ۲۵ «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» مقرر شده است ساختمان‌هایی که تازه از خرداد ماه (تاریخ ابلاغ مصوبه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق) اقدام به تشکیل پرونده برای صدور پروانه ساختمانی کرده‌اند، جایگزین ساختمان‌های دردست‌ساخت یا پایان‌یافته شوند.
وی افزود: باید توجه داشت تخلفات پرونده‌های ساختمانی زمانی به کمیسیون‌های داخلی مناطق می‌رود که ساخت آن‌ها به اتمام رسیده باشد. اگر بخواهیم در مصوبه ساختمانی‌هایی را که از خرداد ۹۹ نسبت به درخواست صدور پروانه اقدام کرده‌اند جایگزین ساختمان‌های پایان‌یافته و در حال ساخت کنیم، حتی اتمام یک ساختمان به دوره ما نمی‌رسد تا تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی‌اش در کمیسیون‌های داخلی مناطق بررسی شود. چراکه ساخت یک ساختمان حداقل دو سال زمان می‌برد.
آروین خاطرنشان کرد: با این تغییرات تنها پرونده ساختمان‌هایی که ساخت آن‌ها از سال ۱۴۰۰ به بعد به اتمام برسد، به کمیسیون‌های داخلی مناطق می‌رود. درواقع دوستان از آنجا که نتوانسته‌اند مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» را اجرایی سازند، با این تغییرات می‌خواهند اجرای آن را به دوره بعد محول کنند. اما این به معنای منتفی کردن کل مصوبه است.

روزهاست آلودگی هوای تهران شدیدتر از پیش شده است و با وجود اخباری که مبنی بر مازوت‌سوزی نیروگاه‌های اطراف پایتخت منتشر شده است، بازهم برخی مسئولین مردم را متهم می‌کنند. امروز در صحن علنی شورای شهر تهران و در نطق پیش از دستور مفصل در این مورد صحبت کردم. متن کامل نطق در ادامه آمده است:

آلودگی هوا می‌کشد، آلودگی هوا تنها معضل این شهر است که مستقیم و بی‌واسطه سلامت و جان شهروندان را هدف می‌گیرد و هر نوع راه‌حل فردی هم در برابر آن بی‌ثمر است، مساله‌ای که جز از طریق سیاست‌گذاری جامع‌نگر و پیگیرانه قابل حل نخواهد بود.

این جملات را هفتم آبان ماه ۹۶ در صحن علنی شورا گفته‌ام، در همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار شورای پنجم، امروز بیست و سوم دی ماه ۹۹ است، آخرین ماه‌های کار شورای پنجم، بیش از سه سال گذشته است و هوای شهر آن‌چنان مستمر و شدید آلوده است که نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته است، در تمام سه سال گذشته، ترافیک و آلودگی هوا، نه فقط اولویت‌دارترین مساله از دیدگاه شهروندان تهرانی، بلکه اولویت‌دارترین موضوع برای تمام تلاش‌ها و پیگیری‌های ما اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بوده است، از پیگیری‌های مستمر و بی‌وقفه برای وصول اعتبارات مترو و تجهیز و گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از واگن‌های مترو و اتوبوس تا سیاست‌گذاری‌های معطوف به کاهش ترافیک و آلودگی هوا از طریق هزینه‌زا کردن استفاده غیرضروری از خودروی شخصی، اما امروز آلودگی هوا از هر زمان دیگری شدیدتر است درحالی‌که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، شهر نیمه تعطیل است، مدارس و دانشگاه‌ها به شکل مجازی فعالند، همایش‌ها و جلسات و رویدادها یا لغو شده‌اند یا به صورت مجازی برگزار می‌شوند، اولویت کار در بخش دولتی و خصوصی با دورکاری است و خلاصه عبور و مرور در شهر به حداقل رسیده است اما آلودگی هوا از هر زمان دیگری شدیدتر است. چرا و چگونه چنین شده است؟

با گذشت دو سال از تصویب مصوبه مدیریت تعارض منافع، هنوز بخش ممنوعیت‌های این مصوبه قابل اجرا و نظارت نشده است. با این وجود در بخش شفافیت‌های این مصوبه اقدامات خوبی انجام دادیم. این مباحث را در گفتگو با ایسنا به تفصیل توضیح دادم. متن کامل گفتگو در ادامه آمده است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اجرای کامل مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در گرو ثبت و اتصال سیستماتیک داده‌هاست، گفت: با وجود اینکه برخی از بندهای مصوبه هنوز به دلیل مشکلات زیرساختی اجرایی نشده‌اند، منع مهندسان شهرداری از اجرای پروژه‌های ساختمانی نمونه‌ای موفق از مدیریت تعارض منافع است که به طور کامل اجرایی شده است.
بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه موارد متعدد تعارض منافع در شهرداری تهران سبب شد تا شورا به موضوع ورود کند، گفت: «مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» که مهر ماه ۹۷ به تصویب رسید، از نخستین مصوبات کشور در زمینه تعارض منافع بود.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مصوبه یادشده شامل ۱۷ ماده است، بیان کرد: این مصوبه از نظر محتوایی شامل دو بخش است که مکملی برای یکدیگر محسوب می‌شوند. یک بخش ممنوعیت‌هایی را درراستای جلوگیری از تعارض منافع وضع می‌کند و بخش دیگر به برنامه‌ریزی برای تحقق شفافیت می‌پردازد.
آروین در ادامه گفت: اگر بخواهیم تعارض منافع را در یک سازمان مدیریت کنیم ابتدا باید موقعیت‌هایی را که تعارض منافع ایجاد می‌کنند از بین ببریم. برای حذف این موقعیت‌ها باید ممنوعیت‌هایی ایجاد کنیم اما ممنوعیت به تنهایی کافی نیست. برای آگاهی از میزان اجرای ممنوعیت‌ها و موارد تخلف نیاز به شفافیت اطلاعات وجود دارد.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در توضیح ممنوعیت‌های مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران اظهار کرد: ماده‌های ۲ و ۳ این مصوبه به ممنوعیت معامله با شرکت‌هایی پرداخته است که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه بیش از ۵ درصد سهام آن‌ها را داشته باشند یا مدیرعامل، عضو هیات مدیره و نماینده این شرکت‌ها و نظایر آن باشند. همچنین اگر مدیران شهرداری و بستگان آن‌ها تا دو سال پس از پایان خدمت در شرکتی مسئولیت داشته باشند، آن شرکت نمی‌تواند طرف معامله با شهرداری قرار گیرد.
به گفته او، این مصوبه برای مهندسان شهرداری نیز در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ممنوعیت ایجاد کرده است. همچنین برای مدیران شهرداری دریافت هرگونه وجهی را به عنوان پاداش و عیدی، مگر در موارد مصرح در قانون ممنوع کرده است. ممنوعیت دیگر این مصوبه نیز به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در شهرداری است که تنها منوط به شرکت در آزمون‌های استخدامی رسمی بوده و در غیر این صورت غیرقانونی خواهد بود.
آروین در توضیح بخش دیگر مصوبه مدیریت تعارض منافع هم گفت: در متن مصوبه تاکید شده است که باید مشخصات، سوابق و دریافتی‌های مدیران، فهرست کارکنان دارای پروانه نظام مهندسی، فهرست سفرهای خارجی مدیران و فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک از شهرداری منتشر شود.
وی با بیان اینکه حلقه شفافیت وقتی تکمیل می‌شود که بتوان انحراف از آن را گزارش کرد، گفت: از این جهت ماده ۱۶ مصوبه شهرداری را مکلف کرده است تا سازوکارهای گزارش‌دهی امن و حمایت مادی و معنوی از گزارشگران تخلف را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین کند و به تصویب شورا برساند. خوشبختانه این آیین‌نامه در روزهای پایانی بررسی قرار دارد و به زودی برای تصویب به صحن آمده و پس از آن اجرایی می‌شود.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که کدام‌یک از بخش‌های مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری اجرا و کدام‌یک اجرا نشده‌اند، اظهار داشت: می‌توان گفت موارد مرتبط با شفافیت تقریبا محقق شده‌اند. در حال حاضر اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان و مدیران از سال ۹۴ منتشر شده است. همچنین فهرست مشخصات مدیران شهرداری انتشار یافته و اطلاعات کارکنان هم با اینکه در مصوبه به آن اشاره نشده بود، منتشر شده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر به‌روزرسانی اطلاعات منتشرشده هم در حال انجام است.

شکایت مهندسان شهرسازی به دیوان عدالت اداری
وی با یادآوری اینکه در اجرای ممنوعیت‌های مصوبه هم مقاومت‌هایی وجود داشته است، عنوان کرد: مثلا ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، یکی از این حوزه‌های پرمقاومت بود. در گذشته در موارد زیادی کارمند یک منطقه شهرداری به واسطه برخورداری از پروانه نظام مهندسی در منطقه‌ای دیگر مجری یا ناظر یک پروژه ساختمانی می‌شد و این یک موقعیت تعارض منافع بود؛ چراکه ممکن بود همکاران این شخص در شهرداری مسئولیت تایید نقشه یا کنترل ساختمان را به عهده داشته باشند و پروژه ساختمانی مزبور را به واسطه آشنایی با آن شخص، بدون سنجش و بررسی دقیق تایید کنند.

پس از مدت‌ها تلاش و پیگیری اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران روی وبسایت شفاف منتشر شد. امشب در صفحه توییتر خود این خبر را با شهروندان در میان گذاشتم.

متن توییت به شرح زیر است:

اطلاعات قراردادهای ملکی شهرداری تهران روی وبسایت شفاف منتشر شد؛ اولین گام شفافیت‌بخش در حوزه املاک شهرداری تهران که مقاوم‌ترین حوزه نسبت به شفافیت محسوب می‌شود.
shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=610
این قراردادها از سال ۹۸ و در دو بخش هزینه‌ای و درآمدی انتشار یافته‌اند.
با اتصال سامانه‌های ثبت عملکرد مالی، حالا ثبت هرگونه درآمد و هزینه در ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با معاملات ملکی، مشروط به ثبت اطلاعات قرارداد و ملک در سامانه‌های معاملات و املاک است. بنابراین، از این پس اطلاعات قراردادهای جدید، برخط و بدون دستکاری به وبسایت شفاف منتقل می‌شود.