امروز در جلسه‌ای مجازی به اتفاق مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، ریاست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران و مدیران کمیته آمار، پژوهش و مطالعات کلانشهرهای کشور درخصوص تمرکزدهی پژوهش‌های شهری کلانشهرها در سامانه پژوهشیار به بحث و تبادل نظر پرداختیم. متن کامل خبر به شرح زیر است:

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر ضرورت تمرکزدهی پژوهش‌های شهری کلانشهرها در یک سامانه الکترونیک واحد گفت: این کار از صرف هزینه برای پژوهش‌های یکسان کاسته و از تضییع بیت‌المال جلوگیری می‌کند.
بهاره آروین در جلسه مجازی «اشتراک مطالعات و پژوهش‌های شهرداری کلانشهرها در سامانه پژوهشیار» که با هدف تجمیع و تمرکزدهی پژوهش‌های شهری کلانشهرهای کشور در یک سامانه واحد برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه ما در کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران خیلی کم شاهد این هستیم که واحدهای شهرداری به صورت پیگیرانه ثبت الکترونیکی داده‌ها و شفافیت‌بخشی را دنبال کنند. بر این اساس از مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران به خاطر برگزاری این جلسه مجازی سپاسگزارم.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران افزود: چندی پیش قرار شد دوستان بررسی کنند که آیا ظرفیت ثبت پژوهش‌های شهرداری‌های کلانشهرها در یک سامانه یکپارچه وجود دارد یا خیر. خوشحالم که این ایده اولیه به سرعت پیشرفت کرد و اکنون به اجرایی شدن آن فکر می‌کنیم.
آروین با تاکید بر اینکه در همه کلانشهرها مسائل مشابهی وجود دارد و شهرداری‌ها اغلب با تجربه‌های یکسان مواجه می‌شوند، اظهار داشت: متاسفانه شرایط ثبت و انتشار پژوهش‌ها در هر کلانشهر به گونه‌ای است که مسئولان کلانشهرهای دیگر به صورت پراکنده و غیرسیستماتیک از آنها مطلع می‌شوند. بعضا به دلیل نبود ارتباط سیستماتیک میان شهرداری‌ها، پژوهشی که با بودجه بیت‌المال در یکی از شهرداری‌ها انجام شده، عینا در یک شهرداری دیگر انجام می‌شود و این موازی‌کاری به نوعی تضییع بیت‌المال است.

امروز در صحن علنی شورای شهر تهران موضوع اصلاحاتی که معاون استاندار و فرماندار برای مصوبه تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای در سال ۱۳۹۹ لازم دانسته بود، مطرح شد. یکی از اصلاحات مبنی بر حذف تبصره ۱۲ ماده ۲ بود که برخی از اعضا با آن مخالف بودند و اصرار داشتند این تبصره باقی بماند. من که با این اصرار مخالف بودم دلایل خود را اظهار کردم. متن کامل این خبر را در ادامه می‌خوانید:

بهاره آروین با تاکید بر اینکه اختلاف نظر در مورد یک تبصره با فرمانداری تهران سبب توقف اجرای کل مصوبه می‌شود، بیان کرد: آیا ابرام ما بر تبصره ۱۲ مصوبه پارک حاشیه‌ای به این می‌ارزد که مصوبه بازهم اجرا نشود؟

اعضای شورای شهر تهران در دویست و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران به بررسی نامه معاون استاندار و فرماندار تهران درخصوص مصوبه «تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه ای در سال ۱۳۹۹ و تعیین ضوابط واگذاری بهره‌برداری از پارکینگ‌های عمومی شهرداری تهران» و گزارش کمیسیون تخصصی در این رابطه پرداختند.

یکی از اصلاحات مبنی بر حذف تبصره ۱۲ ذیل ماده ۲ این مصوبه بود که یکی از اعضای شورای شهر تهران پیشنهاد داد این تبصره برخلاف نظر فرمانداری به قوت خود باقی بماند تا با رایزنی‌های بیشتر موافقت این نهاد جلب شود.

بهاره آروین در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اینکه بعد از اینهمه مدت ما بر مصوبه خود ابرام کنیم و از حذف تبصره ۱۲ خودداری کنیم، تنها سبب توقف اجرای کل مصوبه می‌شود. با توجه به اینکه مصوبه مربوط به بهمن سال گذشته است، آیا ابرام ما بر تبصره ۱۲ به این می‌ارزد که مصوبه بازهم اجرا نشود؟

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ادامه داد: ماده ۲ ناظر به این است که از ابتدای سال ۹۹ عوارض پارک حاشیه‌ای مطابق مفاد و تبصره‌های این ماده اجرایی شود. تبصره ۱۲ هم صرفا ناظر بر یک تخفیف است که اگر حذف شود هیچ تغییر مهمی ‌در مصوبه اتفاق نمی‌افتد. اگر این تبصره حذف شود چه اشکالی پیش می‌آید؟ به هر حال اصل ماده ۲ به قوت خود باقی می‌ماند.

دیروز در صحن علنی شورای شهر تهران پیشنهاد دادم بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی  رایگان شود. با اینکه در مصوبه کمیسیون عمران و حمل و نقل برای این دسته از شهروندان تخفیف ۵۰ درصدی تعیین شده بود، خوشبختانه اعضای محترم شورای شهر تهران به این پیشنهاد رای موافق دادند. متن کامل این خبر به شرح زیر است:

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران با انتقاد از تخفیفاتی که برای کارت‌بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده است، گفت: ما برای تکریم هنرمندان و بعضی از دیگر اقشار تخفیف‌های خوبی در نظر می‌گیریم اما برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که نیازمندان واقعی هستند تنها ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته‌ایم؛ درحالی که جایگاه اصلی تخفیف اینجاست.

بهاره آروین در دویست و بیست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی طرح «اصلاحیه ماده واحده مصوبه “نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حمل و نقل عمومی شهر تهران”» طی پیشنهادی اظهار داشت: در بند (یک) تبصره (یک) این طرح درجهت تکریم والدین و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد به آنها بلیت الکترونیک رایگان اختصاص داده شده است اما در بند (چهار) برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد ۵۰ درصد تخفیف در نظر گرفته‌ایم. جایی که باید تخفیف دهیم اینجاست.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران تاکید کرد: فکر می کنم منطق تخفیفات این است که به نیازمندان کمک کرده باشیم؛ بنابراین بهتر است این درصدها را جا به جا کنیم. 

امروز واقعیت‌هایی که طی این سال‌ها از شفافیت و چالش‌های آن تجربه کردم در قالب یک یادداشت در روزنامه همشهری به چاپ رسید. متن کامل یادداشت به شرح زیر است.

یکی از مهم‌ترین اهرم‌های مبارزه با فساد و رانت در یک سیستم، ایجاد شفافیت در آن است. اما در مسیر تحقق شفافیت ۳ دسته مانع و چالش وجود دارد که روند کار را مختل می‌کند.
دسته اول، چالش‌های اصطلاحا بوروکراتیک هستند که ناشی ازغلبه امر غیررسمی در سیستم دولتی و بوروکراتیک انجام کارهاست. این چالش‌ که منجر به ایجاد شکاف در میان رویه‌های انجام کار با قوانین و مقررات مصوب می‌شود، اصلی‌ترین مانع در مسیر تحقق شفافیت به‌حساب می‌آید. هنگامی که در یک سازمان نیت به ایجاد شفافیت شکل می‌گیرد، به‌دلیل اینکه رویه‌های آن متفاوت از قوانین مصوب و شامل رویه‌های غیررسمی ‌است، تحقق شفافیت که آشکارکننده چنین شکافی است، با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود.

امروز در صحن علنی شورای شهر تهران پیشنهادی دادم که به تصویب نرسید. در ادامه متن کامل خبر آمده است.

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ضمن مخالفت با اعطای اختیار کامل به شهرداری برای انجام معاملات اتوبوسرانی تاکید کرد: شورا باید از معاملات اتوبوسرانی مطلع باشد.
بهاره آروین در دویست و بیست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات مربوط به تکمیل و توسعه ناوگان اتوبوسرانی» طی پیشنهادی گفت: اشکالی ندارد که به شهرداری مجوز انجام معاملات را بدهیم اما پیشنهاد من این است که برای این مجوز سقفی بگذاریم.

امروز پیش از آغاز صحن شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران راجع به برنامه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مبنی بر انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های با کاربری عمومی تا پایان تابستان صحبت کردم. متن کامل این خبر به شرح ذیل است.

بهاره آروین پیش از شروع دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: دی‌ماه سال گذشته شورای شهر تهران مصوبه‌ای را تحت عنوان الزام شهرداری به راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های شهر به تصویب رساند که طبق آن مقرر شد سامانه ظرف مدت چهار ماه راه‌اندازی شده و اطلاعاتش در اختیار شهروندان، مسئولان شهرداری و سایر واحدهای قضایی قرار گیرد.

او ادامه داد: اما بعد از حادثه حریق کلینیک سینا مطلع شدیم مصوبه تا حد مناسبی اجرایی شده است. در حال حاضر نسخه اولیه این سامانه برای کمیسیون‌ها و‌کمیته‌های مربوطه ارسال شده و ما در کمیته شفافیت و شهر هوشمند تلاش خواهیم کرد کلیه مشخصات ایمنی ساختمان‌هایی که آتش‌نشانی مورد پایش قرار داده، تا پایان تابستان منتشر شود.

امروز در صحن علنی شورای شهر تهران به شهردار تهران درخصوص بهانه‌تراشی‌ها، تاخیرها و اظهارنظرهای غیرقانونی در اجرای مصوبات حوزه شفافیت مالی تذکر دادم. متن تذکر به شرح زیر است:

به شهردار تهران در خصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی تذکر می‌دهم.
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده است اما شهرداری تهران به انحای مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است. عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است:
اول، شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند. نامه شماره ۳۰/۱۳۸۳۵۳۶ مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین نامه شماره ۱۶۰/۳۴۶۱ مورخ ۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» مشخصا استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تاخیر در در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی شهرداری در اجرای مصوبه، به شورا اعلام شده است. این درحالی است که مطابق با ماده ۹۰ قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود، هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری است و لاغیر؛ به خصوص استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری تهران به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است.

بیشتر بخوانید