در سالیان گذشته، ۹۰۰ نفر از مهندسان شاغل در شهرداری تهران که بسیاری از آن‌ها در رده‌های بالای مدیریتی حوزه شهرسازی مسئولیت داشته‌اند، بیش از ۱۷۰۰۰ پرونده ساختمانی را در شهر تهران طراحی و نظارت کرده‌اند.
ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» (+)، با وضع ممنوعیت برای کارکنان کلیه واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود در شهر تهران، درصدد رفع این موقعیت دارای تعارض منافع بوده است. در اجرای این ماده از مصوبه، شهرداری تهران اقدام به مسدود کردن امکان درج نام مهندسان شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی نمود.
با شکایت برخی از مهندسان شاغل در شهرداری به دیوان عدالت اداری، شعبه ۶ دیوان عدالت اداری رای به استمرار اجرای مصوبه و شعبه ۱۲ دیوان رای به توقف موقت اجرای آن  رای به توقف موقت اجرای آن داده است (اینجا را نگاه کنید). باتوجه‌به تعارض احکام دو شعبه دیوان، ضروری است هیئت عمومی دیوان به فوریت مسئله را رسیدگی نماید.

یک‌شنبه، ۹۸/۴/۲۳، در جلسه صدوپنجاه‌وپنجم شورای شهر تهران، گزارش حساب‌های درآمد و هزینه سه‌ماهه اول سال ۹۸ شهرداری تهران توسط حسن رسولی، خزانه‌دار شورا، ارائه شد.

در این رابطه، با اشاره به فقدان اطلاعات مبالغ هزینه‌شده در این گزارش که منجر به عدم شفافیت در عملکرد مالی شهرداری تهران می‌شود، بر لزوم اصلاح فرایند ثبت و تایید اسناد هزینه در شهرداری تهران تاکید کردم:

«همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، اگرچه شهرداری تهران قاعدتا در سه‌ماهه اول سال پرداخت‌های قابل‌توجهی انجام داده است، اما در گزارشی که الان دریافت کردیم، هیچ اطلاعاتی از هزینه‌های صورت‌گرفته ارائه نشده است. دلیل این امر آن است که در سیستم حسابداری شهرداری، فرایند ثبت و تایید نهایی اسناد هزینه، به واسطه تاییدیه‌های مکرری که پس از پرداخت باید اخذ شود، طولانی است و اطلاعات مربوط به هزینه‌ها با تاخیر گزارش می‌شود؛ مسئله‌ای که عدم شفافیت مالی را در پی می‌آورد.

سه‌شنبه، ۹۸/۴/۱۸، در صدوپنجاه‌وچهارمین جلسه علنی شورای شهر و در جریان بررسی گزارش معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص اجرای طرح محدوده کنترل آلودگی هوا و حذف محدودیت زوج و فرد، بر ضرورت شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از عوارض اجرای این طرح تاکید کردم:

«پیشرو بودن معاونت حمل‌ونقل و ترافیک در اتخاذ رویکرد تحولی قابل تحسین و سپاس است. در عین حال باید برای حل مشکلاتی که در پی اجرای طرح محدوده کنترل آلودگی هوا به وجود آمده است و همکاران من، به‌حق، به آن‌ها اشاره کردند، راهبردهایی بیاندیشیم و وضعیت را پله‌پله اصلاح کنیم. در همین رابطه، مایلم سه مسئله را که به نظر من لازم است به آن‌ها توجه بیشتری شود مطرح کنم.

گزارش ایسنا از سخنرانی من در پنل تخصصی رونمایی از «یغمای کودکی؛ پژوهشی برای شناخت، پیش‌گیری و کنترل پدیده زباله‌گردی کودکان در تهران»:

به گزارش ایسنا، بهاره آروین در مراسم رونمایی از پژوهش “یغمای کودکی” که در آستانه روزجهانی مبارزه با کار کودکان در باب شناخت، پیشگیری و کنترل پدیده زباله گردی کودکان تهران برگزار شد، با بیان اینکه شهرداری تهران از مجموع ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان گردش مالی حوزه زباله در مجموع ۲۰۰ میلیارد تومان سهم دارد گفت: مدیریت شهری در دوره اخیر توانسته است با ایجاد رقابت و از بین بردن محدودیت ها و حضور پیمانکاران مختلف این رقم را از ٢٠ میلیارد به ٢٠٠میلیارد برساند.

وی با بیان اینکه میزان درآمد از حوزه زباله با سقف درآمدی که باید شهرداری از آن کسب کرده و برای شهروندان هزینه کند فاصله زیادی دارد اظهار کرد: بنابراین نسبت شهرداری با مسئله زباله‌گردی بر اساس بی‌تفاوتی شهرداری نبوده است. شهرداری در مورد زباله‌های تر مناقصه در مورد زباله‌های خشک مزایده برگزار می‌کند. در هر دو حوزه هم رانت و فساد و مافیا هست.

نطق پیش از دستور من در جلسه ۱۴۶ شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۹۸/۰۳/۱۹

«بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است؛ نشان به آن نشان که در دوره قبلی مدیریت شهری، ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک که مبنای محاسبه دریافت هر نوع عوارض ساخت‌وساز در تهران است، از سال ۹۳ به‌روز نشده بود. این در حالی است که قیمت مسکن و همچنین دیگر هزینه‌های ساخت‌وساز، در این سال‌ها افزایش قابل‌توجهی یافته بود. سوال به‌جایی است اگر پرسیده شود درحالی‌که منبع اصلی درآمد شهرداری‌ تهران، از محل وصول انواع عوارض ساخت‌وساز است، چرا و چطور شهرداری تهران، با ثابت نگه داشتن نرخ عوارض ساختمانی و عدم‌به‌روزرسانی آن مطابق با نرخ تورم سالانه، کاهش درآمدهای شهرداری را به جان خریده بود؟ چطور شهرداری تهران حاضر شده بود با نادیده گرفتن منافع شهر و شهروندان تهرانی، آسمان و فضای شهر را به ثمن بخس بفروشد؟ شورای شهر چهارم چطور در برابر این حراج منافع شهر و شهروندان سکوت کرده بود؟

پاسخ همه این سوالات یک چیز است: بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است؛ تعادلی شوم که میان چندصدنفر انبوه سازان پایتخت، راس مدیریت شهرداری تهران و مدیران میانی در بدنه شهرداری تهران برقرار شده بود که هم با ناچیز بودن مبلغ رسمی عوارض، منافع انبوه‌سازان پایتخت تامین شود، هم امکان انجام انواع تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود تا به هر ضرب و زور که شده درآمد شهرداری به اندازه‌ای تامین شود که کفاف سودای ریاست‌جمهوری را بدهد و هم سهم مدیریت‌های میانی از این موافقت و چشم بستن بر تخلفات و توافقات خارج از ضوابط در جیب‌شان قرار گیرد.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از ارتقای سیستم نظارت همگانی ۱۳۷، به ثبت تصویر،صدا و لوکیشن تا پایان تابستان خبرداد.

بهاره آروین در گفت‌وگو با ایسنا، در این بارهگفت: از ابتدای شورای شهر پنجم ارتقا سامانه‌های نظارت همگانی ۱۳۷ و ۱۸۸۸ در دستور کار قرار داشت چرا که معتقد بودیم روش‌های قدیمی ارتباط یعنی تماس تلفنی با سامانه ۱۳۷، پیگیری پیام ثبت شده و… در عصری که تکنولوژی هر روز در حال بروز رسانی و نوشدن است و در حالی که شاهد استفاده گسترده مردم از تلفن‌های همراه هوشمند هستیم، دیگر کارآیی لازم را ندارد.

وی با بیان اینکه از دو سال قبل پیگیر ارتقای این سامانه بودیم اما طراحی ضعیف اولیه این سامانه، ارتقا آن را دچار مشکل کرده بود، گفت: از ابتدای دوره مدیریت شهری جدید، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و شورای شهر به دنبال ایجاد «درگاه واحد شهروندی» بودند به‌گونه‌ای که همه تعاملات و ارتباطات شهروندان با شهرداری از یک درگاه واحد صورت گیرد یعنی اقداماتی همچون خرید طرح ترافیک، دریافت انواع خدمات، ثبت مسائل و مشکلات شهری و… از طریق این درگاه انجام شود.