حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

عضو شورای شهر تهران درخصوص تخفیف ۷۰ درصدی به خسارت تادیه گفت: ما با این کار دراصل شهروندان منظم خود را جریمه می‌کنیم. این تخفیف‌ها را از جیب چه کسانی می‌بخشیم؟
بهاره آروین در دویست و شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» پیشنهاد حذف ماده ۲۱ را مطرح کرد و گفت: در جلسه رسمی‌کمیسیون مشترک که هفده دی ماه برگزار شد، درخصوص این ماده به صورت مفصل بحث شد. درواقع بخش عمده این جلسه دوساعته به ماده ۲۱ اختصاص یافت و نهایتا این ماده از مصوبه حذف شد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شب گذشته کمیسیون مشترک دوباره جلسه تشکیل داده و با رای‌گیری برخی مواد را به مصوبه اضافه کرده‌اند که ماده ۲۱ یکی از این مواد است. این در حالی است که در جلسه شب گذشته سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک غایب بودند. حال قرار شده است درخصوص این مواد دوباره در صحن بحث صورت بگیرد اما این درست نیست که در جلسه رسمی‌کمیسیون مشترک استدلال‌ها گفته شده و ماده‌ای حذف شود و بعد استدلال‌ها در صحن تکرار شود. این کار نه تنها به‌لحاظ رویه‌ای و دموکراتیک ناصحیح است؛ بلکه بی‌احترامی به وقت خود ماست.
آروین در توضیح ماده ۲۱ گفت: شهرداری تهران در این ماده می‌خواهد ۷۰ درصد از خسارت تادیه را ببخشد. اما ما با این ماده دراصل شهروندان منظم خود را جریمه می‌کنیم و به مردم می‌گوییم بدهی خود را به شهرداری پرداخت نکنید و پول خود را سرمایه‌گذاری کنید؛ چراکه پس از گذشت ده سال خسارت تادیه بخشوده می‌شود.
وی افزود: بخش عمده خسارات تادیه که قرار است مشمول بخشودگی شود، مربوط به پیش از سال ۹۰ است. وقتی شهروندی در سال ۹۰ به عنوان مثال ۲ میلیارد از بدهی خود را پرداخت نکرده است، طبیعتا خسارت تادیه باید پس از گذشت چند سال چند برابر شود؛ نه اینکه خسارت بخشوده شود و شهروندانی که به صورت منظم بدهی خود را پرداخت کرده‌اند ضرر کنند.
آروین تاکید کرد: ما بیش از سه سال اینگونه رویه‌های ناصحیح را حذف کردیم و تقاضایم این است که اکنون نیز به این روند ادامه دهیم. ضمن اینکه این ماده هیچ آورده‌ای برای ما ندارد و حداکثر ۱۵ میلیارد تومان آورده خواهد داشت.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به استدلال بعضی از اعضا مبنی بر ایجاد تحرک اقتصادی گفت: اگر صحبت از تحرک اقتصادی است، ما بیش از سه هزار میلیارد تومان جریمه قطعی ماده ۱۰۰ داریم اما چرا وصول نمی‌شود؟ این مبالغ مثل معدنی است که مدیران شهری برای دوره بعد نگه داشته‌اند. آنگاه می‌خواهیم از طریق ماده‌ای که حداکثر ۱۵ میلیارد تومان آورده دارد تحرک ایجاد کنیم؟
وی تصریح کرد: بستانکاران شهرداری با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم مصادره، ملک این نهاد عمومی‌را برای بازپس‌گیری مطالباتشان به خود اختصاص می‌دهند. آنگاه ما به طرفیت از مردم نمی‌توانیم مطالباتمان را وصول کنیم و مدام تخفیف می‌دهیم؟ این خسارت‌ها را از جیب چه کسی می‌بخشیم؟
درنهایت اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد حذف ماده ۲۱ رای ندادند.
در بخش بعدی جلسه، آروین پیشنهاد اصلاح ماده ۲۱ را مطرح کرد. در ماده ۲۱ مقرر شده بود به ازای هر ۲ میلیارد ریال افزایش مجموع اصل اسناد بدهی، معادل یک درصد از میزان بخشودگی کسر شود و پیشنهاد آروین این بود که این یک درصد به پنج درصد افزایش یابد.
این پیشنهاد با ۱۷ موافق به تصویب رسید.

صدوبیستمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۹ دی ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی مدیرکل امور مالی و اموال، هوشنگ عمرانی مدیرکل امور مجامع و شورای سازمان‌ها و محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه برخی مناطق تنها به ثبت ابتدایی قرارداد در سامانه جامع معاملات اکتفا کرده و پس از دریافت کد وارد سامانه جامع مالی می‌شوند، معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحساب‌های مناطق اعلام کند که هرگونه پرداخت بر مبنای قراردادها باید منوط به انجام کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات باشد.

همچنین مقرر شد ثبت قرارداد جدید در سامانه کنترل پروژه ناممکن شود و ثبت هرگونه قرارداد مناطق و واحدهای تابعه در این سامانه صرفا با فراخوانی کد قرارداد از سامانه معاملات امکانپذیر باشد.

در این جلسه توافق شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه به کلیه ذیحساب‌های مناطق و واحدهای تابعه شهرداری اعلام کند که ثبت هر نوع هزینه برای قراردادهایی که از سامانه جامع معاملات کد قرارداد دریافت نکرده‌اند، غیرقانونی است.

به‌علاوه اداره کل مجامع موظف شد با برگزاری جلسات هفتگی نسبت به بررسی و رفع ایرادات واحدهای تابعه درخصوص سامانه جامع معاملات اقدام کند.

اداره کل حقوقی نیز موظف شد با پیگیری اصلاح ایرادات اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف و ثبت قراردادهای متوسط، گزارش هفتگی رفع ایرادات را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند. همچنین این اداره کل موظف شد زمان‌بندی اصلاح ایرادات قراردادهای کلان و ثبت قراردادهای متوسط را به کمیته کند؛ به نحوی که اصلاح و تکمیل اطلاعات حداکثر تا پایان بهمن ماه به اتمام رسیده باشد.

گفتنی است، تبادل نظر درخصوص تعیین گلوگاه برای ثبت قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات نیز از دیگر دستورات این جلسه بود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران برای سال مالی ۹۳ گفت: متاسفانه تخلف قانونی در برخی بندها محرز است و بهتر است شورا با تصویب گزارش حسابرس درخصوص تخلفات اقدام قانونی کند.

بهاره آروین در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ گفت: این سوال مطرح است که آیا ما اکنون گزارش حسابرس را تصویب می‌کنیم یا متن ماده واحده‌ای را که آقای فراهانی، رییس کمیته بودجه درخصوص این گزارش ارائه داده و در آن یک سری تکالیف معین کرده‌اند؟

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در گزارش حسابرسی انبوهی از ابهام وجود دارد؛ مثلا در یک جا گفته شده که شهرداری برای زمین واگذارشده مبایعه‌نامه‌ای ارائه نکرده است. حقیقت این است که شهرداری مبایعه‌نامه‌ای نداشته است که ارائه کند. اگر ما این گزارش را تصویب کنیم، می‌توان روی آن اقدام قضایی کرد.

وی افزود: اما اگر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را تصویب کنیم که گفته است به شهرداری وقت دهیم تا درخصوص ابهامات توضیح دهد، مثل این است که موضوع را به تعویق اندازیم و بخواهیم مساله را به شکل حل‌نشده باقی بگذاریم.

آروین تاکید کرد: اگر شهرداری از سال ۹۳ تا کنون توضیحی ارائه نکرده است، فکر نمی‌کنم بعد از این هم توضیحی داشته باشد. درواقع توضیحی وجود ندارد. نه سندی هست و نه صورت وضعیتی. در مورد برخی موضوعات هیچ چیز مشخص نیست و قصور از دوستان شهرداری هم نیست؛ چراکه مربوط به دوره قبلی بوده است و دوستان هرچه جستجو می‌کنند، به نتیجه نمی‌رسند.

عضو شورای شهر تهران از انتشار پیام‌های سامانه ۱۸۸۸ روی وبسایت شفاف خبر داد و گفت: سازمان بازرسی شهرداری تهران با این اقدام ارزشمند گامی پیشروانه درجهت شفافیت شکایات ثبت شده توسط شهروندان برداشته است.

بهاره آروین با اشاره به انتشار داده‌های ۱۸۸۸ یا سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران روی وبسایت شفاف گفت: این حرکت گامی پیشروانه و مهم از سوی سازمان بازرسی شهرداری تهران محسوب می‌شود. سازمان‌های نظارتی به این دلیل که با حوزه تخلفات مرتبط هستند و در مورد حفظ حریم شخصی و آبروی افراد ملاحظاتی دارند، معمولا با سطح بالایی از محرمانگی کار می‌کنند و از این جهت متاسفانه هیچ نوع گزارش عمومی از میزان تخلفات انجام‌شده در دستگاه‌های مختلف یا شکایات مردم از آن‌ها ارائه نمی‌شود.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران افزود: سازمان بازرسی شهرداری تهران برای اولین بار در کشور گزارشی عمومی از میزان ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادهای شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ را در معرض افکار عمومی قرار داده است. بر این اساس شهرداری تهران عملکرد خود را در حوزه نظارت همگانی با شهروندان به اشتراک گذاشته است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی شهرداری تهران در اِشلی کوچک این گام ارزشمند را برداشته است، عنوان کرد: اگر دیگر سازمان‌های نظارتی از این حرکت الگو گیرند ممکن است تحولی جدی در کشور رخ دهد. به عنوان مثال اگر سازمان بازرسی کشور چنین گام ارزشمندی برداشته و شکایات شهروندان از دستگاه‌های مختلف را به صورت عمومی منتشر کند دستگاه‌ها برای پایین آوردن آمار شکایات مردم با یکدیگر رقابت خواهند کرد؛ ضمن اینکه اگر به جای رسیدگی به شکایات پشت درهای بسته، آن‌ها را به صورت عمومی منتشر کنیم، تحلیل این آمارها نتایج مثبتی به نفع مردم خواهد داشت.

به گفته این عضو شورای شهر پایتخت، پیش از این اطلاعات پیام‌های ۱۸۸۸ به صورت گزارش‌های ادواری در اختیار حوزه‌های معاونتی قرار می‌گرفت و انتشار عمومی آن‌ها با جزئيات اتفاق نیفتاده بود.

شهرداری تهران به‌عنوان یک نهاد عمومی، موظف است برای افزایش عدالت و کاهش نابرابری، یارانه‌ها و تسهیلات مرتبط با حوزه اختیارات و امکانات مدیریت شهری را به اقشار نیازمند ساکن در شهر تهران اعطا کند، اما واقعیت توزیع یارانه‌ها و تسهیلات موجود اعم از یارانه مترو و اتوبوس یا یارانه‌ها و تخفیف‌های ارائه‌شده در اماکن ورزشی و فرهنگی مرتبط با شهرداری نشان می‌دهد که توزیع این تسهیلات و یارانه‌ها هدفمند نیست؛ به‌گونه‌ای که بخش عمده این یارانه‌ها و تسهیلات به‌دست اقشار نیازمند و مورد هدف مانند سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و ساکنان محله‌های کم‌برخوردار نمی‌رسد.

درحقیقت یارانه‌های شهرداری همانند بسیاری از یارانه‌هایی که در کشور اعطا می‌شود، گروه هدف اصلی را منتفع نمی‌کند. به‌عبارت دیگر، بخشی از این یارانه‌ها به اقشار متمکن می‌رسد، بعضی به اقشار متوسط جامعه و تنها بخشی از آنها به قشر هدف یعنی نیازمندان شهر می‌رسد. این در حالی است که مدیریت شهری باید به چگونگی استفاده از منابع شهر حساس باشد و از هرگونه هدررفت منابع جلوگیری کند.

به‌عنوان مثال همه اماکن ورزشی شهرداری تهران فارغ از اینکه در کدام منطقه قرار گرفته‌اند و با کدام‌یک از اقشار اجتماعی مواجه هستند، برای خدمات خود تخفیف درنظر می گیرند، اما از آنجا که بود و نبود این تخفیف‌ها به حال اقشار برخوردار تفاوتی نمی‌کند، اینگونه هزینه کردن از جیب شهروندان به مثابه هدررفت منابع شهر است؛ ضمن اینکه برخی از اقشار حتی با درنظرگیری تخفیف‌ها هم توانایی پرداخت بهای خدمات را ندارند؛ حال آنکه اگر بهای خدمات برای اقشار برخوردار نزدیک به قیمت واقعی شود، می‌توان به اقشار غیربرخوردار به‌صورت رایگان ارائه خدمت کرد.

همچنین هم‌اکنون شهرداری تهران در ارائه خدمات و تخفیف‌های خود میان شهروندان مشارکت‌جو و شهروندان بی‌تفاوت به مسائل پیرامون خود، هیچ تمایزی قائل نمی‌شود؛ برای مثال شهرداری تهران در ارائه تسهیلات و یارانه‌های حمل‌ونقل عمومی در مترو و اتوبوس هیچ تمایزی میان شهروندانی که در سرما و گرما به جای استفاده از وسیله نقلیه شخصی به‌خود سختی داده و به‌منظور کاهش ترافیک و آلودگی هوا، از وسیله نقلیه عمومی استفاده می‌کنند و شهروندانی که حتی در آلوده‌ترین روزها نیز اقدام به استفاده غیرضروری از خودروی شخصی می‌کنند، قائل نمی‌شود و هر دو را به یک چشم می‌نگرد.

همچنین است بی‌تفاوتی نسبت به تلاش‌های شهروندان مسئولیت‌پذیری که متعهدانه نسبت به تفکیک زباله خشک و ‌تر در مبدأ اقدام می‌کنند و هیچ پاداش و مشوق ملموسی را از شهرداری تهران دریافت نمی‌کنند.

آشکار است که این بی‌تفاوتی نسبت به مسئولیت‌پذیری و تلاش‌های مشارکت‌جویانه شهروندان تاچه حد در میان‌مدت و بلندمدت برای اداره ثمربخش و کارآمد شهر زیانبار است.

متن تذکر بهاره آروین در صحن علنی شورای شهر تهران:

به شهردار تهران در خصوص عدم احقاق حقوق شهر و شهرداری تهران در پروژه مجتمع تجاری بام‌لند واقع در دریاچه شهدای خلیج فارس تذکر می‌دهم. این پروژه در قالب یک قرارداد BOLT با دوره بهره‌برداری ۲۵ ساله در سال ۹۲ به یک شرکت خصوصی واگذار شده است. در این پروژه حدود ۶ هکتار زمین در حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس و با منظر مشرف به دریاچه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته و زمین و پروانه ساخت، آورده شهرداری محسوب می‌شود. میزان اجاره سال اول بهره‌برداری از پروژه احداث شده (سال ۹۶) شامل بهره‌برداری از ۳۷هزار مترمربع بنای احداثی که ۱۷هزار مترمربع آن مازاد بر قرارداد، احداث شده و بخش عمده بهره‌برداری به صورت تجاری است، ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده است. این مبلغ ناچیز قرار است طی دوره ۲۵ ساله، به طور ثابت سالانه فقط ۱۵درصد افزایش یابد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در سومین سال بهره‌برداری، اجاره ماهانه پرداختی به شهرداری بابت بهره‌برداری از چندین‌هزار مترمربع فضای تجاری حدود ۲۲ میلیون تومان است! در واقع، در مجموع ۲۵ سال بهره‌برداری، درآمد شهرداری تهران از این مجموعه، معادل حدود ۴۴ میلیارد تومان خواهد بود که آشکار است در مقایسه با میزان درآمدهای حاصل از این مجموعه تا چه حد ناچیز است.

در کاربری و مساحت عرصه و اعیان این پروژه در برآوردهای کارشناسی اولیه و مزایده برگزار شده و قرارداد منعقد شده و در نهایت در پروژه اجرا شده، ابهامات و مغایرت‌های فاحش و غیرقابل اغماض وجود دارد. پروژه در ابتدا با کاربری فرهنگی تعریف شده و لکن هم اکنون یک مجتمع تجاری ساخته شده است. زیربنای پروژه در تعریف اولیه، ۱۴۵۵۰مترمربع و در قرارداد ۱۷۸۸۰مترمربع است. ولی هم اکنون با ۱۰۰ درصد افزایش ساخت، قریب ۳۷۰۰۰مترمربع زیربنا احداث شده است. همه این کارها در حالی انجام شده است که اثر مالی هیچ یک از این تغییرات کاربری و افزایش بنا، نه در زمان برگزاری مزایده و نه پس از اتمام ساخت پروژه، در قرارداد اعمال نشده است.

شهرداری تهران هزاران میلیارد ریال برای ساخت دریاچه شهدای خلیج فارس و نگهداری آن هزینه کرده و با این کار زمین‌های بایر حاشیه بوستان جنگلی چیتگر را از نظر تجاری ارزشمند نموده است. در سال‌های آتی و طی دوره ۲۵ ساله بهره‌برداری از مجتمع تجاری بام‌لند نیز شهرداری تهران هزاران میلیارد ریال پول شهروندان تهران را برای نگهداری دریاچه هزینه خواهد کرد؛ درحالی که تقریبا عایدی از چند ده هزار متر مربع زمین و بنای تجاری احداث شده نصیب شهرداری نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران تخفیف‌ها و یارانه‌های زیادی به شهروندان ارائه می‌کند اما به دلیل توزیع غیرهدفمند، کمک‌ها لزوما به دست اقشار نیازمند نمی‌رسد.

بهاره آروین صبح امروز در دویست و پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی طرح «هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان» ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: ما در شهرداری تهران یارانه‌های زیادی به شهروندان می‌دهیم. ما در اماکن ورزشی به شهروندان تخفیف می‌دهیم، در حمل و نقل عمومی‌ حتی قیمت تمام‌شده بلیط را از مردم دریافت نمی‌کنیم، در دوچرخه‌های اشتراکی برای تشویق شهروندان یارانه‌هایی می‌دهیم و … . اما متاسفانه این یارانه‌ها را به صورت غیرهدفمند اعطا می‌کنیم. یعنی یارانه‌ها لزوما به دست اقشار نیازمند نمی‌رسند.

وی با بیان اینکه طرح شش ماده و یک پیوست کوتاه دارد که بیشتر جهت روشنگری ارائه شده است، گفت: این شش ماده دو هدف اصلی دارد که به نظر می‌رسد هسته مرکزی رویکرد اصلاح‌طلبی است: افزایش مشارکت و کاهش نابرابری و بی‌عدالتی. در این طرح تلاش حداکثری صورت گرفته تا این دو هدف تبلور یابد. شاید این طرح باید در سال اول شورا ارائه می‌شد اما وارد شدن ما به سازوکارهای شهرداری و قابل اجرا ساختن این رویکردهای اصلاح‌طلبی زمان را گرفت اما طرح هنوز فرصت اجرا دارد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: اتفاقا همین ماه‌های پایانی است که ما را به عنوان شورای شهر اصلاح‌طلب متمایز می‌کند و حتی اگر به دلیل فراگیری ویروس کرونا فرصت اجرا محدود باشد این طرح به عنوان میراث شورای پنجم باقی خواهد ماند.

عضو شورای شهر تهران در توضیح طرح هوشمندسازی ثبت مشارکت‌ها و نحوه تشویق شهروندان گفت: بنده طراح این طرح بوده‌ام و تعداد زیادی از دوستان آن را امضا کرده‌اند. تعداد زیادی از کمیسیون‌های شورا و واحدهای اجرایی شهرداری از جمله کمیسیون حقوقی شورا، کمیسیون عمران و حمل و نقل، معاونت مالی شهرداری، معاونت اجتماعی و فرهنگی، معاونت حمل و نقل و ترافیک و مرکز مطالعات شهرداری تهران روی این طرح نظراتی دادند و اینکه بررسی این طرح در کمیسیون به طول انجامید به جهت جمع‌بندی این نظرات و اصلاحات بود.

عضو شورای شهر تهران درباره با ارائه گزارش از تخلفات شهرداری تهران و پاداش نقدی توضیح داد.
بهاره آروین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره سازوکار اجرایی سامانه شفافیت و حمایت از سوت‌زنان شورای شهر تهران اظهار کرد: پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران که با شعار شفافیت و مبارزه با فساد فعالیت خود را آغاز کرد، به موضوع تعارض منافع نیز پرداخت. همزمان با تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، شورای شهر تهران نیز طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران را تهیه کرد و در مهر ماه ۹۷ این طرح به تصویب رسید؛ این در حالی است که همچنان لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: در ماده شانزدهم مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، شهرداری مکلف شده بود لایحه‌‌ای برای گزارش‌دهی امن و حمایت از گزارشگران تخلف تهیه کرده و برای تصویب به شورای شهر ارائه کند. این لایحه پس از اعلام وصول توسط هیئت ‌رئیسه، به کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر برای بررسی ارجاع شد. تاکنون جلسات کارشناسی متعدد با حضور نمایندگان نهادهای مختلفِ مرتبط با گزارش‌گران تخلف در شورا برگزار شده است و نسخه نهایی این آیین‌نامه تهیه شده و تا یک ماه آینده در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آروین گفت: هدف اصلی این مصوبه صیانت و حمایت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران است. برای نیل به ‏این هدف، این مصوبه اجزای مختلفی دارد. نخستین جزء آن درگاهی امن برای گزارشگری تخلف با نام سامانه ‏گزارشگری تخلف است. در این مصوبه، شیوه‌های گزارش از طریق سامانه، جزئیات حقوق گزارشگر در سامانه، این ‏که چه افرادی به گزارش وی دسترسی داشته باشند و الزامات ثبت گزارش، نحوه بررسی گزارش و اطلاعات ‏مورد نیاز برای گزارشگری آمده است.

عضو شورای شهر تهران درخصوص تمدید طرح «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نظام‌نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شهرداری تهران» گفت: با گذشت پنج سال حتی یک بند از این طرح اجرا نشده و مطابق متن مصوبه تمدید آن منوط به دریافت گزارش عملکرد در صحن شورای شهر است.
بهاره آروین در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در مخالفت با تمدید طرح «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نظام‌نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شهرداری تهران» گفت: همانگونه که آقایان سالاری و حق‌شناس هم اذعان داشتند، تمدید این مصوبه منوط به ارائه گزارش عملکرد است. با توجه به متن مصوبه، فکر نمی‌کنم صحن بدون دریافت گزارش عملکرد بتواند رای به تمدید مصوبه دهد. درست است که کمیسیون گزارش را دریافت کرده است اما این گزارش می‌بایست در صحن ارائه می‌شد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: لابد دلیلی داشته که اعضای شورای چهارم در زمان تصویب این طرح رای به تمدید آن پس از گذشت پنج سال داده‌اند؛ چراکه به جای آن می‌توانستند درخواست کنند گزارش عملکرد آن سه ماه یک بار ارائه شود.
وی افزود: باید دید آیا عدم اجرای این مصوبه ناشی از سهل‌انگاری شهرداری بوده یا در مورد مصوبه مشکلی وجود دارد.
آروین تاکید کرد: حتی اگر مصوبه خیلی خوب باشد اما قابلیت اجرا نداشته باشد و پس از گذشت پنج سال یک بند آن اجرا نشده باشد تمدید آن چه سودی دارد؟ خواهشم این است که گزارش عملکرد منطبق بر متن مصوبه در صحن شورا ارائه شود و براساس آن درخصوص تمدید یا عدم تمدید طرح تصمیم‌گیری کنیم.

صدوپانزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدنادر محمدزاده مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، محمدرضا زارعلی مدیرکل امور مالی و اموال و محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مجازی تشکیل شد.
‌‌در این جلسه مصوب شد اداره کل حقوقی در نسخه آزمایشی وبسایت شفاف ایرادات و نواقص اطلاعات معاملات ملکی را احصا کرده و با ارسال آن‌ها به واحد حقوقی و قراردادهای مناطق، اصلاح ایرادات را ظرف حداکثر دو هفته پیگیری کند.
‌‌همچنین مقرر شد سازمان املاک و مستغلات در نسخه آزمایشی وبسایت شفاف ایرادات و نواقص اطلاعات معاملات خرید و فروش را احصا و برای ادارات املاک مناطق ارسال کند؛ به گونه‌ای که ایرادات حداکثر ظرف دو هفته برطرف شوند.
‌‌درخصوص آن دسته از فیلدهای اطلاعاتی نیز که هنوز در سامانه معاملات به طور کامل ثبت نشده و روی نسخه آزمایشی وبسایت شفاف قرار نگرفته‌اند، مقرر شد اداره کل مالی و اموال حداکثر ظرف مدت یک هفته با ارسال نامه رسمی به سازمان فاوا اجباری شدن ثبت این اطلاعات را در سامانه‌ جامع معاملات درخواست کند؛ به گونه‌ای که تکمیل فیلدهای اطلاعاتی مربوط به اجاره اجباری بوده و فیلدهای مربوط به خرید و فروش که در سامانه املاک ثبت می‌شود، به‌صورت سیستمی به سامانه معاملات فرستاده شود.
‌‌به‌علاوه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف شد با انجام اقدامات لازم اتصال دو سامانه جامع معاملات و املاک را برقرار کند؛ به گونه‌ای که آن دسته از اطلاعات مربوط به خرید و فروش ملک که از ابتدای سال ۹۸ در سامانه جامع املاک ثبت شده است، به‌صورت سیستمی و اتوماتیک به سامانه معاملات فرستاده شود.
‌‌علاوه بر این مقرر شد با تشکیل کارگروهی برای احصای گردش کار نهایی کلیه معاملات ملکی اعم از هزینه‌ای و درآمدی، ارسال گردش معاملات ملکی به سازمان فاوا و پیاده‌سازی آن در سامانه معاملات پیگیری شود؛ به گونه‌ای که از ابتدای دی ماه ۹۹ امکان ثبت با گردش کلیه معاملات ملکی در سامانه معاملات فراهم شده باشد.
‌‌در این جلسه موضوع ثبت و انتشار تهاترها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد اطلاعات قراردادهایی که درواقع تهاتر با ملک یا تهاتر با قدرالسهم پروژه‌های مشارکتی هستند، پس از مرحله عقد قرارداد در بخش معاملات ملکی وبسایت شفاف منتشر شود.
‌‌همچنین اداره کل حقوقی موظف شد نواقص اطلاعات تهاترهایی را که هم‌اکنون روی وبسایت شفاف قرار گرفته‌اند احصا کرده و برای اداره کل مالی و اموال و سازمان فاوا ارسال کند تا این ایرادات حداکثر تا پایان آذر ۹۹ برطرف شده باشد.