شورای شهر باید درخصوص تخلفات معاونت فنی و عمران در سال مالی ۹۳ اقدام قانونی کند

صبح امروز در صحن علنی شورای شهر تهران به بررسی «گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران برای سال مالی ۹۳» پرداختیم. گزارش دارای ابهامات زیادی بود که البته قصور از شهرداری فعلی نبود. در این خصوص مواردی را با دیگر اعضای شورا در میان گذاشتم که در خبر ذیل آمده است:

عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران برای سال مالی ۹۳ گفت: متاسفانه تخلف قانونی در برخی بندها محرز است و بهتر است شورا با تصویب گزارش حسابرس درخصوص تخلفات اقدام قانونی کند.

بهاره آروین در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ گفت: این سوال مطرح است که آیا ما اکنون گزارش حسابرس را تصویب می‌کنیم یا متن ماده واحده‌ای را که آقای فراهانی، رییس کمیته بودجه درخصوص این گزارش ارائه داده و در آن یک سری تکالیف معین کرده‌اند؟

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در گزارش حسابرسی انبوهی از ابهام وجود دارد؛ مثلا در یک جا گفته شده که شهرداری برای زمین واگذارشده مبایعه‌نامه‌ای ارائه نکرده است. حقیقت این است که شهرداری مبایعه‌نامه‌ای نداشته است که ارائه کند. اگر ما این گزارش را تصویب کنیم، می‌توان روی آن اقدام قضایی کرد.

وی افزود: اما اگر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را تصویب کنیم که گفته است به شهرداری وقت دهیم تا درخصوص ابهامات توضیح دهد، مثل این است که موضوع را به تعویق اندازیم و بخواهیم مساله را به شکل حل‌نشده باقی بگذاریم.

آروین تاکید کرد: اگر شهرداری از سال ۹۳ تا کنون توضیحی ارائه نکرده است، فکر نمی‌کنم بعد از این هم توضیحی داشته باشد. درواقع توضیحی وجود ندارد. نه سندی هست و نه صورت وضعیتی. در مورد برخی موضوعات هیچ چیز مشخص نیست و قصور از دوستان شهرداری هم نیست؛ چراکه مربوط به دوره قبلی بوده است و دوستان هرچه جستجو می‌کنند، به نتیجه نمی‌رسند.

وی در ادامه گفت: این پرسش مطرح است که اگر گزارش حسابرس را با توجه به ابهامات تصویب کنیم، آیا می‌شود از طرف شورا به کمیسیون حقوقی و نظارت شورا اختیار داد تا برای بندهایی از گزارش حسابرس که در آن‌ها تخلف قانونی محرز است، اقدام قانونی کند؟

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر گزارش حسابرس را تصویب نکنیم، چه بسا در مرحله بعد ناچار شود گزارش شهرداری را قبول کند. اما اگر گزارش حسابرس را به همین شکل تصویب کنیم، ممکن است تخلفات مدیریتی قابل اقدام قانونی باشد.

به گفته او، برخی از موارد مطرح‌شده در گزارش حسابرس شورا نیازمند اصلاح فرایندی است و شهرداری باید اقدامات خود را درخصوص اصلاحات فرایندی مربوط به حسابداری توضیح دهد؛ ولی درخصوص برخی از بندها که شامل تخلف است، باید اقدام قانونی کرد.

درنهایت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص گزارش حسابرسی معاونت فنی و عمران برای سال مالی ۹۳ به رای گذاشته شد و با ۱۵ موافق به تصویب رسید.

در ادامه نیز پیشنهاد الحاق بند ۱۲ به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب شورای شهر تهران رسید. براساس این پیشنهاد الحاقی، چنانچه با بررسی‌های بعدی در مورد تذکرات حسابرس، تخلفات به قوت خود باقی بماند شهرداری تهران موظف می‌شود موارد را برای رسیدگی قضایی به مراجع صالحه ارجاع دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *