حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

دنیای اقتصاد: مدیران شهری پایتخت دو ماه بعد از اصلاح فرمول «تخفیف نقدی عوارض ساختمانی»، به‌دلیل آنچه «بازتاب مقاومت معترضان به فرمول جدید در وصولی‌های شهرداری» عنوان می‌شود، لایحه جدیدی برای بازگشت به فرمول معیوب تدارک دیده‌اند. این اقدام یک نقطه انحرافی در مسیر اصلاحات شهری است که اگر امروز در شورا تصویب شود، مجددا منافع گروهی خاص به منافع شهر و شهروندان ترجیح داده خواهد شد. رئیس کمیته شفافیت شورا پیشنهاد کرده است به جای این لایحه، نرخ عوارض در مناطق مختلف، متفاوت تعیین شود.

فردا یک‌شنبه (۹۷/۸/۶) علاوه بر لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» که به دلیل طولانی شدن بررسی‌های دیگر موارد دستور جلسه گذشته شورا، بررسی آن به جلسه فردا موکول شد، لایحه‌ دو فوریتی اصلاح مصوبه «نحوه احذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» (+) در دستور کار صحن علنی شوراست که در صورت تصویب دو فوریت آن، بررسی محتوای این لایحه در همان لحظه در صحن شورا انجام خواهد شد.

مشابه مخالفت جدی‌ام با کلیات و جزئیات لایحه دستورالعمل منابع غیرنقد (+) من نه فقط با دو فوریت لایحه اصلاحیه مصوبه «نحوه اخذ مطالبات شهرسازی» مخالفم بلکه اساسا محتوای آن‌را نیز به ضرر منافع شهر و شهرداری تهران و در تعارض با حفظ شان و جایگاه شورا به عنوان نهاد سیاست‌گذار ارزیابی می‌کنم و در ادامه این متن دلایلم برای مخالفت با این لایحه را به طور مفصل شرح داده‌ام.

درواقع معتقدم هر دو این لوایح که به شکل فوریت‌دار به شورا ارایه شده‌اند،‌ تلاش‌های بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل است تا از این وضعیت بی‌ثبات شده‌ی مدیریت شهری بیشترین استفاده را کرده و در مهم‌ترین حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران، ریل‌گذاری‌های سیاست‌گذارانه‌ دوره جدید مدیریت شهری را یک به یک به مسیر قبلی مدیریت گذشته بازگردانند.

دستورالعمل پیشنهادی مبادلات غیرنقد شهرداری تهران امروز بدون حذف کارسازها در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی می‌شود. بررسی‌ها از متن پیشنهادی برای لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» نشان می‌دهد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون اصلاح فرمول تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، درخواست باز شدن مسیر گذشته با حضور گسترده‌تر واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) را دارد و به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات، یک دعوت‌نامه رسمی برای بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات شهرداری تهران منتشر می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه مدیریت شهری جدید پایتخت شهریورماه سال گذشته مسیر تسویه غیرنقدی بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران و مالکان املاک معارض را به‌طور موقت تا زمان دستیابی به یک مکانیزم شفاف و فاقد زمینه فساد مسدود کرده بود اما معاونت مالی شهرداری تهران با استناد به عدم تحقق بخش زیادی از بودجه غیرنقد پیش‌بینی شده در کتاب دخل و خرج سال جاری، برخی از اعضای شورای شهر را مجاب کرده است تا در یک ضرب‌الاجل دستورالعمل جدیدی برای تحقق منابع غیرنقد تدوین کنند.

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم گفت: لایحه پیشنهادی عقب نشینی تاسف باری از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است  و دلیل آن هم حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

آروین با اشاره به تفاوت لایحه جدید تدوین شده از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران و مصوبه سال ۹۳ شورای شهر تهران در خصوص مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، اظهار کرد: در قالب مصوبه دوره گذشته شورای شهر تهران، بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها در نقش کارگزاری و واسطه میان شهرداری و طلبکاران آنها عمل می کردند اما در لایحه جدید علاوه بر این دو، افرادی که مورد تایید کمیسیون منابع غیرنقد که متشکل از معاونت مالی و مدیران زیرمجموعه آن است نیز می توانند در نقش یک کارگزاری عمل کنند. به این ترتیب با حضور واسطه های خرد، چرخه فساد در شهرداری در این حوزه حتی نسبت به دوره گذشته عمیق تر و گسترده تر می شود.

آروین با بیان اینکه به نظر می رسد این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل برای وادار کردن شورا به عقب-نشینی از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت است، گفت: نباید شورا به دلیل دریافت گزارش‌های سوگیرانه و نادرست مبنی بر عدم تحقق بودجه غیرنقد، از سیاست گذاری های مبتنی بر شفافیت عقب نشینی کند.

با کلیات لایحه بازگشت صدور هولوگرام برای کارگزاری‌ها یا آن‌طور که شهرداری تهران عنوان کرده است «لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+) که فردا (یکشنبه ۹۷/۷/۲۹) در دستور صحن علنی شوراست، به جد مخالفم چراکه پذیرش و تصویب این لایحه را عقب‌نشینی تاسف‌بار شورای پنجم از اصول سیاست‌گذاری ضدفساد و مبتنی بر شفافیت می‌دانم.

دلیل اصلی مخالفتم با کلیات و جزئیات این لایحه این است که موتور محرکه شکل‌گیری فساد در تحقق بودجه غیرنقد یعنی عملکرد کارگزاری‌ها نه فقط بدون هیچ تغییری نسبت به گذشته حفظ شده است بلکه حتی نسبت به دوره گذشته پسرفت آشکاری هم داشته است و درحالی‌که در دوره قبلی مدیریت شهری قانونا و مطابق مفاد مصوبه شورا در سال ۹۳ (+) صرفا بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وابسته به آن‌ها، امکان قرار گرفتن در نقش کارگزار را داشتند، حالا معاونت مالی شهرداری تهران به بهانه اینکه بانک‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها، علاقه‌ای به ایفای نقش کارگزاری در شهرداری تهران ندارند، در این لایحه هر فرد موردتایید خود یا به عبارت درج شده در لایحه هر فرد مورد تایید کمیسیون مدیریت منابع غیرنقد را به عنوان کارگزار با به تعبیر خودمانی‌تر دلال پذیرفته است!

در ادامه این متن به طور مفصل نشان داده‌ام که چرا حضور واسطه‌ای به نام کارگزار در فرآیند تحقق بودجه غیرنقد شهرداری یک بازی چندسر باخت برای شهرداری تهران است و اتفاقا حذف واسطه از فرآیند استفاده از انواع منابع غیرنقد، ارزش این منابع را چندبرابر کرده و کارآیی تحقق بودجه غیرنقد را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد در این شرایط، تنها دلیل ارایه این لایحه که به شکل آشکاری در تضاد با صرفه و صلاح شهرداری تهران است آن‌هم در شرایطی که بخش‌نامه نجفی، شهردار سابق، فعالیت این واسطه‌ها را به حالت تعلیق درآورده است، راه‌اندازی دوباره چرخه منفعت فسادزا برای این واسطه‌ها و مدیران سطوح میانی در شهرداری تهران است.

طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» که روز سه‌شنبه (۹۷/۷/۱۰) با ۱۶ رای موافق از ۱۸ نفر از حاضرین و بدون حذف حتی یک بند از آن در صحن علنی شورا به تصویب رسید، یکی دیگر از دستاوردهای شورای اصلاح‌طلب در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران است که به پشتوانه همراهی و رای نزدیک به اجماع تمامی اعضا محقق شد.

این طرح در سه جلسه بررسی کارشناسی در کمیسیون‌ مشترک میان «کمیسیون‌های نظارت و حقوقی» و «برنامه و بودجه» و با استفاده از نظرات ارزنده برخی دیگر از کمیسیون‌ها مانند کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، پخته‌تر و کامل‌تر شد و دایره شمولیت موقعیت‌های دارای تعارض منافع در آن گسترش یافت به گونه‌ای که تعداد مفاد آن از ۷ بخش و ۱۳ماده در طرح اولیه به ۹ بخش و ۱۸ ماده در طرح نهایی افزایش یافت.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از قرار گرفتن «طرح تعارض منافع در شهرداری تهران» در صف انتظار ورود به شورا خبر داد.

بهاره آروین در گفت وگو با ایسنا، در مورد سرانجام بررسی طرح تعارض منافع در شهرداری تهران که براساس آن انتصابات فامیلی در شهرداری تهران ممنوع می‌شود گفت: تاکنون این طرح و ابعاد آن در جلسات مختلف بررسی شده و نهایتا یکشنبه هفته گذشته در جلسه مشترک با حضور اعضای کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه، نهایی شد و در دستور کار هیات رئیسه قرار گرفت و در نوبت ورود به صحن قرار دارد، تا بتوانیم آن را بررسی کنیم.
وی با بیان اینکه در جریان بررسی این طرح به تعداد بندها افزوده شد، افزود: در روند بررسی این طرح، دیگر کمیسیون های تخصصی شورا نیز پیشنهاداتی را مطرح کردند که در طرح لحاظ شد و در قالب ۱۸ ماده به صحن شورای شهر خواهد آمد.
آروین با بیان اینکه در طرح تعارض منافع بیان شده که بستگان مدیران ارشد در شهرداری امکان استخدام در دوره تصدی وی را ندارند، گفت: همچنین عقد قرارداد با شرکت‌هایی که بستگان مدیران ارشد شهرداری در آن‌ها سهامدار هستند، ممنوع خواهد شد و همچنین در این طرح برای اولین بار در خصوص سفرهای خارجی مدیران ارشد شهرداری شفافیت انجام می‌شود و تمام این سفرها به اطلاع مردم خواهد رسید.

وقتی از اصلاحات سخن‌ می‌گوییم، بیش و پیش از هر چیز دیگری، از اصلاح فرایندها و رویه‌های نادرست حرف می‌زنیم. اصلاح‌طلبی بیش از آنکه برچسبی سیاسی باشد، منش و رویکرد و عمل است. مردمی که روز ۲۹ اردیبهشت ساعت‌ها در صف صندوق‌های رأی ایستادند، حق دارند از منتخبان‌ خود بپرسند پیروزی اصلاحات در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، به اصلاح کدام فرایندها و رویه‌های نادرست در مدیریت شهری منتهی شده است و این اصلاحات چه نسبتی با مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های شهروندان تهرانی دارد؟
بی‌شک حوزه حمل‌ونقل یکی از مهم‌ترین و اولویت‌دارترین حوزه‌هایی است که نیازمند اصلاح رویکردها و فرایندهای به جا مانده از دوره گذشته است چراکه ترافیک و آلودگی هوا ۲ مسئله‌ای هستند که درنظرسنجی‌ها مکرر در صدر مسائل ذکر شده توسط شهروندان تهرانی قرار دارند. خوشبختانه در نخستین سال از دوره جدید مدیریت شهری، یکی از تغییرات مهم و اصلاحات بنیادین در همین حوزه رخ داده است.
درحالی‌که در حدود ۴۰سال، بیش از ۹۹درصد شهروندان تهرانی از تردد با خودروی شخصی در محدوده‌های مرکزی شهر منع شده بودند، یک درصد از ساکنین این شهر که از قضا اغلب‌شان جزو بانفوذ‌ترین و قدرتمندترین ساکنین در تهران هم محسوب می‌شدند، با پرداخت عوارض سالانه اندک، مجوز ورود رایگان تردد با خودروی شخصی به این محدوده را دارا بودند. درحالی‌که برای بیش از ۹۹درصد مردم، هزینه ورود با خودروی شخصی به اندازه‌ای بود که آنها را به استفاده از حمل‌ونقل عمومی برای ورود به این محدوده سوق می‌داد، برای یک درصد از ساکنین، این هزینه که صرفا یک‌بار در ابتدای سال پرداخت می‌شد، آنچنان اندک بود که این دارندگان مجوز ورود حتی در آلوده‌ترین روزها نیز از خودروی شخصی صرف‌نظر نمی‌کردند. خوشبختانه، در نخستین سال از دوره جدید مدیریت شهری، یکی از بنیادی‌ترین اصلاحات در همین حوزه رقم خورد. با پیگیری و ایستادگی خستگی‌ناپذیر مسئولان ذیربط در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، بعد از ۴۰سال، حال همان یک درصد از ساکنین شهر هم مشابه ۹۹درصد دیگر از شهروندان، هزینه تردد با خودروی شخصی به محدوده‌های مرکزی شهر را پرداخت می‌کنند.

امروز سه‌شنبه (۹۷/۴/۱۹) یک فوریت طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» با ۱۷ رای موافق از ۱۹ نفر از حاضرین در جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید و بررسی این طرح به صورت اولویت‌دار به کمیسیون مشترک متشکل از کمیسیون حقوقی و نظارت و کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.

از همه شهروندان علاقمند و دغدغه‌مند دعوت می‌شود نظرات کارشناسی و اصلاحات پیشنهادی‌شان در مورد این طرح را به ای‌میل دکتر آروین به آدرس arvin-b@tehran.ir ارسال کنند یا در سایت شهرداری تمام شیشه‌ای به آدرس mglassy.ir کامنت بگذارند.

مهم‌ترین مفاد مورد اشاره در طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» عبارتند از:

طرح «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» با ۱۳ امضا و با قید یک فوریت دیروز در جلسه شورا اعلام وصول شد و یک فوریت آن فردا سه‌شنبه (۹۷/۴/۱۹) در صحن علنی شورا بررسی خواهد شد. این دومین طرحی است که در کمیته شفافیت تدوین و به صحن علنی شورا ارایه شده است.

ممنوعیت معاملات دارای تعارض منافع، ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، ممنوعیت استخدام و انتصاب بستگان مدیران ارشد، منع دریافت هدیه، انتشار عمومی مشخصات و سوابق مدیران ارشد و شفافیت در سفرهای خارجی این مدیران از مفاد ارایه شده در طرح مدیریت تعارض منافع است.

فایل پی‌دی‌اف طرح