مدیریت تعارض منافع از جنس افشاگری نیست

بهاره آروین، عضو هیات‌رئیسه شورای شهر تهران و رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند، معتقد است برای مدیریت تعارض منافع باید بر اساس شرایط هر جامعه و هر مجموعه تصمیم گرفته شود. آروین درباره چگونگی سیاستگذاری درباره مدیریت تعارض منافع می‌گوید: «اگر به صورت کلی تصمیم بگیریم بیم دور زدن قانون و استفاده از خلأهای قانونی وجود دارد بنابراین باید مورد به مورد بر اساس واقعیت‌هایی که هر جامعه با آن مواجه است، رایج‌ترین موارد تعارض منافع را بررسی و با کمترین پیامدهای ناخواسته نامطلوب، قوانین مورد نظر را تصویب کرد.» این جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس یکی از پیامدهای ناخواسته مدیریت تعارض منافع را کاهش کیفیت نیروی انسانی بخش دولت می‌داند: «در ایران و به طور کلی در همه جای دنیا بخش دولتی جذابیت کمی برای نیروهای کیفی و متخصص دارد و اگر محدودیت‌های زیادی ایجاد شود، بیم آن می‌رود که کیفیت نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی از حد کنونی پایین‌تر بیاید و افراد متخصص از بیم محدودیت‌ها علاقه نداشته باشند وارد این بخش شوند.» او تاکید می‌کند: «مدیریت تعارض منافع از جنس کشف و افشاگری نیست بلکه از جنس اصلاح فرآیندهایی است که حتی در نظر اول شاید برای بسیاری افراد هم قابل درک نباشد. بنابراین باید نشان دهیم که در بسیاری موارد وقتی دو طرف میز یکی هستند چه مسائل و مشکلاتی ایجاد خواهد شد.»

کدام مسائل در مدیریت کشور و به‌ویژه مدیریت شهری نتیجه تعارض منافع است؟

کاهش نظارت بر ساخت‌وسازها و انواع مجوزهایی که صادر می‌شود اعم از مجوزهای ساخت‌وساز و تغییر کاربری، بسیاری از قراردادهای پیمانکاری که بسته می‌شود و در آن کم‌فروشی،‌ تقلب، تخلف و انحراف بسیار زیاد از بودجه و کیفیت پیش‌بینی‌شده نتیجه تعارض منافع است. وقتی ناظر ساختمان یا کسی که برای یک ساختمان مجوز صادر می‌کند با کسی که تقاضای صدور آن مجوز را کرده، دارای منافع مشترک باشد یا در قراردادهای پیمانکاری، شرکت طرف قرارداد با کارفرما دارای منافع مشترک باشد، طبیعتاً کارفرما نظارت لازم را انجام نمی‌دهد. به عنوان مثال اگر یک مدیر عالی شهرداری خودش یا یکی از بستگانش صاحب شرکتی باشد و آن شرکت در همان حوزه‌ای که این مدیر عالی تصمیم‌گیرنده است، طرف قرارداد شهرداری قرار بگیرد، احتمالاً منافعی که نصیب این شرکت می‌شود در واقع حاصل رانتی است که آن شرکت از طریق حضور آن فرد از آن برخوردار شده است چون این شرکت ممکن است برای انعقاد این قرارداد از رانت اطلاعاتی برخوردار شده باشد و حتی در بسیاری موارد ممکن است مناقصه عمومی هم برگزار نشود و ترک تشریفات صورت بگیرد. جای دیگری که تعارض منافع به مسائل متعددی منجر می‌شود، استفاده از پروانه نظام‌مهندسی کارکنان شهرداری تهران است که آن هم در بسیاری موارد باعث فساد و ناکارآمدی بسیار زیادی می‌شود.

در سطح مدیریت کشور نیز در شرکت‌های دولتی که متاسفانه بخش زیادی از فساد دستگاه دولت در این شرکت‌هاست، تعارض منافع بسیار زیادی رخ می‌دهد. یعنی کسانی که تصمیم‌گیرنده هستند در سطح وزیران و معاونان وزیران شرکت‌هایی دارند و آن شرکت‌ها با شرکت‌های دولتی یا با خود مجموعه دولتی طرف قرارداد قرار می‌گیرند. در این موارد فساد بسیار گسترده‌تر است. درواقع ابعاد تعارض منافع در دولت بسیار گسترده است و از همین‌رو لایحه تعارض منافع که دولت الان در حال کار کردن روی آن برای فرستادن به مجلس است، بیش از ۷۰ ماده دارد. موارد تعارض منافع در دولت بسیار متعدد و متنوع است و اصل مدیریت تعارض منافع کشف این است که چه مواردی از تعارض منافع ممکن است وجود داشته باشد. چون به سادگی نمی‌توان افراد را به دلیل جایگاهی که در آن قرار دارند از حقوقی که همه شهروندان دارند محروم کرد. مثلاً بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی در این راستاست که مهندسانی که در دستگاه‌های نام‌برده‌شده کار می‌کنند حق استفاده از پروانه نظام‌مهندسی خود را ندارند چون این باعث نوعی تعارض منافع می‌شود، ولی ابتدا کشف شده که این نوعی تعارض منافع است.

چرا پیش از اینها گامی در راه مدیریت تعارض منافع برداشته نشده است؟

کشورهای مختلف در سطح قوانینی که برای تعارض منافع تصویب کرده‌اند مشابه نیستند؛ خیلی از کشورها جلو هستند ولی بسیاری از کشورهای پیشرفته همچنان در سطح قوانینی که تعارض منافع را ممنوع کند چندان پیشرو نیستند. درباره اینکه در سال‌های گذشته در کشور ما به این موضوع توجه نشده دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه کشف موارد تعارض منافع اساساً کار ساده و روشنی نیست. موارد تعارض منافع و قوانین مربوط به آن در کشورهای مختلف متفاوت است. هر کشوری بنا به کشفی که از این موارد داشته و خسارتی که گریبانگیرش شده قوانینی را تصویب کرده است. نکته دوم درباره احساس فساد است. در کشور ما موضوع تعارض منافع اهمیت پیدا کرده به این دلیل که احساس فساد در جامعه به طور مداوم رو به گسترش بوده است. به همین دلیل کاهش فساد در حال حاضر در مجموعه دولت و در سطح مدیریت شهری مطالبه اصلی شهروندان تشخیص داده شده و شورای شهر و شهرداری نیز اصل برنامه‌های خود را بر افزایش شفافیت و کاهش فساد قرار داده‌اند. اگر کاهش فساد را مطالبه اصلی تشخیص دهیم،‌ حتماً یکی از مواردی که باید به آن بپردازیم تعارض منافع است. در مجموع چون الان این مطالبه بسیار جدی شده و موارد متعددی از این مورد هم رصد شده، خوشبختانه حساسیت لازم به وجود آمده و عزمی شکل گرفته برای تصویب قوانینی در جهت ممنوعیت تعارض منافع.

البته در دولت‌های نهم و دهم هم شاهد وعده‌های مختلفی درباره کاهش فساد بودیم اما توجهی به قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع وجود نداشت. به نظر شما ضعف جامعه مدنی چه تاثیری بر شکل‌گیری تعارض منافع دارد؟

بله. در دولت‌های نهم و دهم نیز بحث مبارزه با فساد به کرات طرح می‌شد، ولی باید توجه کرد که مبارزه با فساد دو وجه دارد که در بسیاری مواقع با هم خلط می‌شوند و مترادف هم تلقی می‌شوند؛ افشاگری و شفافیت. خیلی مواقع از جمله در دولت‌های نهم و دهم، افشای مواردی از فساد که رخ داده بود راهبرد اصلی بود برای اینکه نشان داده شود مبارزه با فساد در حال انجام است. اما افشاگری نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی کمک نمی‌کند، بلکه به کاهش آن می‌انجامد. مهم‌تر اینکه افشاگری به هیچ اصلاح بنیادینی نمی‌انجامد چراکه فقط موارد اقتصادی را رصد می‌کند و بعضی موارد را آشکار و در نهایت به عنوان تخلف ثبت می‌کند که نهادهای نظارتی پیگیری می‌کنند، ولی هیچ تضمینی برای رخ ندادن موارد مشابه بعدی وجود ندارد. رویکرد جدیدی که دولت و مدیریت شهری دارند یعنی لایحه تعارض منافع در جهت ایجاد شفافیت سیستماتیک و اصلاح فرآیند است. این اصلاح فرآیند حتماً باید با آزادی دسترسی به اطلاعات لازم هم همراه باشد. به عنوان مثال اگر ما حضور یک مدیر عالی شهرداری را در هیات مدیره شرکت طرف قرارداد با شهرداری ممنوع کنیم، این مساله مطرح می‌شود که وقتی اطلاعات قراردادها آشکار نباشد، چگونه می‌توان متوجه چنین مواردی شد. اگر جامعه مدنی و شهروندان ما اطلاعات لازم را در اختیار نداشته باشند، حساسیت لازم را هم پیدا نمی‌کنند. بنابراین شفاف‌سازی سیستماتیک و دسترسی به اطلاعات لازمه پیگیری تعارض منافع است. مدیریت تعارض منافع باید به مطالبه اصلی جامعه مدنی تبدیل شود، ولی پیش از آن باید زمینه مشارکت جامعه مدنی در کشف تخلف را از طریق فعال کردن نظارت همگانی و امکان‌پذیری دسترسی عمومی به اطلاعات فراهم کرد.

به طور کلی درباره مبارزه با فساد دو نوع برداشت وجود دارد و تفاوت این دوره با دولت‌های نهم و دهم نیز همین تفاوت راهبرد مبارزه با فساد است. در این دوره قرار است راهبرد مبارزه با فساد از سمت افشاگری به سمت اصلاح فرآیندها و شفافیت سیستماتیک جهت‌گیری شود.

به نظر می‌رسد در حال حاضر افکار عمومی رویکرد کشف و افشاگری فساد را بیشتر از شفافیت و اصلاح فرآیندها می‌پسندد.

بله، متاسفانه همین‌طور است. مدیریت تعارض منافع نیز از جنس کشف و افشاگری نیست، بلکه از جنس اصلاح فرآیندهایی است که حتی در نظر اول شاید برای بسیاری افراد هم قابل درک نباشد. بنابراین باید نشان دهیم که در بسیاری موارد وقتی دو طرف میز یکی هستند چه مسائل و مشکلاتی ایجاد خواهد شد. امیدوارم این رویکرد نسبت به رویکرد کشف و افشاگری بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 بعضی از نهادهایی که می‌توانند در سیاستگذاری برای خروج از این چرخه نقش بازی کنند خود ذی‌نفع فساد حاصل از تعارض منافع هستند. با این وضعیت چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم سیاستگذاری برای مدیریت تعارض منافع توسط نهادهای موجود با موفقیت انجام شود؟

به علت همین مساله تاکید می‌کنم باید نهادهای نظارتی را فعال کنیم چراکه همیشه نهادهای نظارتی هستند که سیاستگذاری در این زمینه را انجام می‌دهند. در حال حاضر در کمیته شفافیت و شهر هوشمند به این دلیل که الان شورای شهر و شهرداری تهران همسو هستند خیلی از کارها با توافق و جلسات مشترک پیش می‌رود، ولی در مواردی به این نتیجه می‌رسیم که این را دیگر نمی‌توان بر عهده سازمان مجری گذاشت چون آن سازمان خود در این چرخه ذی‌نفع است و نمی‌تواند تنظیم‌کننده و اجراکننده خوبی برای آیین‌نامه و بخشنامه داخلی باشد. بنابراین قوانین مربوط به تعارض منافع باید حتماً در مجلس و شورای شهر تصویب شوند تا متن قانونی وجود داشته باشد و اگر موردی رخ داد کسی نگوید مشکل کجاست و بر اساس کدام قانون من را به تخلف متهم می‌کنید. گذشته از این ما حتماً به مشارکت جامعه مدنی و نظارت همگانی نیاز داریم چون اگر موضوع را بر عهده نهادهای نظارتی داخلی مثل سازمان بازرسی شهرداری بگذاریم، شاید چندان کارآمد نباشد و با نظارت متمرکز، انواع و اقسام مسائل پیش بیاید. بنابراین باید نظارت را عمومی و همگانی کنیم. اساساً جریان اینکه ما در شورای شهر و کمیته شفافیت به سراغ موضوع تعارض منافع رفتیم، این بود که ما داشتیم موضوع آشکار کردن اطلاعات انتصابات را بررسی می‌کردیم. در این روند به این رسیدیم که در سطح مدیران عالی باید اطلاعات روی سایت زیرمجموعه شهرداری تهران بیاید. الان در سطح مدیران عالی شهرداری‌های مناطق این اطلاعات وجود دارد. در سطح سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه نیز که متفاوت هستند در حال پیگیری هستیم که اطلاعات مدیران عالی در دسترس قرار بگیرد. از سوی دیگر در حال پیگیری این هستیم که اطلاعات قراردادها نیز منتشر شود. وقتی اطلاعات در دسترس عموم قرار بگیرد و در کنار آن قوانینی هم برای ممنوعیت تعارض منافع داشته باشیم، نظارت همگانی را در کشف تخلف فعال کرده‌ایم. در غیر این صورت اگر همه‌چیز را بر عهده سازمان مجری بگذاریم، اتفاقی نخواهد افتاد.

سیاستگذاری و قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

سیاستگذاری در این زمینه باید بسیار دقیق و منطبق با واقعیت‌ها صورت بگیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا محدودیت جابه‌جایی وجود دارد، یعنی افراد نمی‌توانند سریعاً بین دو بخش خصوصی و دولتی جابه‌جا شوند و برای این جابه‌جایی نوعی محدودیت زمانی وجود دارد چراکه ممکن است افراد از روابط خود در مجموعه دولتی برای پیش بردن کارشان در بخش خصوصی استفاده کنند. با این حال ما در مجموعه مدیریت شهری به این نتیجه رسیدیم که لازم است این موضوع را با تامل بیشتری پیش ببریم چراکه در ایران و به طور کلی در همه‌جای دنیا بخش دولتی جذابیت کمی برای نیروهای کیفی و متخصص دارد و اگر محدودیت‌های زیادی ایجاد شود، بیم آن می‌رود که کیفیت نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی از حد کنونی پایین‌تر بیاید و افراد متخصص از بیم محدودیت‌ها علاقه نداشته باشند وارد این بخش شوند. به طور کلی برای مدیریت تعارض منافع باید بر اساس شرایط هر جامعه و هر مجموعه تصمیم گرفته شود. اگر به صورت کلی تصمیم بگیریم بیم دور زدن قانون و استفاده از خلأهای قانونی وجود دارد. بنابراین باید مورد به مورد بر اساس واقعیت‌هایی که هر جامعه با آن مواجه است، رایج‌ترین موارد تعارض منافع را بررسی و با کمترین پیامدهای ناخواسته نامطلوب، قوانین مورد نظر را تصویب کرد.

به طور کلی برای سیاستگذاری درباره مدیریت تعارض منافع توجه به چند نکته مهم است. یکی اینکه هر مجموعه‌ای قواعد خاص خود را دارد و موارد خاصی از تعارض منافع را شکل می‌دهد. دیگر اینکه نمی‌توان قوانین مربوط به تعارض منافع را کپی کرد؛ چه از کشورهای دیگر، چه از دولت برای شهرداری یا برعکس. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که زیاد استثنا تعریف نکنیم چون استثناهای زیاد موجب تفسیرهای مختلف می‌شود. برای بستن راه تفسیر باید خیلی استثنا و تبصره تعیین نکنیم. چیزی که متاسفانه فعلاً در لایحه دولت وجود دارد این است که این لایحه در مواردی راه تفسیر را خیلی باز گذاشته است. اول اینکه تشخیص تعارض منافع را به یک کمیته واگذار کرده و فرآیند تصمیم‌گیری در آن هم چندان روشن نیست. در ثانی بسیاری از تبصره‌های این لایحه روشن نیست. البته امیدوارم با کار تخصصی این نواقص رفع شود. ما هم در شورای شهر تلاش می‌کنیم طرح ما چنین نقص‌هایی نداشته باشد.

 شما به دو ضرورت در سیاستگذاری برای مدیریت تعارض منافع اشاره کردید؛ یکی ضرورت توجه به اینکه هر مجموعه‌ای قواعد خاص خود را دارد و دیگر اینکه قانونگذاری راه استثنا را باز نگذارد. قانونگذاری درباره تعارض منافع باید چگونه انجام شود که توجه به دو نکته‌ای که شما ذکر کردید به تناقض منجر نشود؟

ما نیازمند یک لایحه کلی هستیم. اگر مثل لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مجلس وجود داشت، ما در شورای شهر نیز با استناد به آن قانون آیین‌نامه‌های خاص می‌نوشتیم و خواستار اجرای آن لایحه می‌شدیم کما‌اینکه در حال حاضر در پیگیری‌های شورا درباره شفافیت کارها را با استناد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب مجلس است پیگیری می‌کنیم و دیگر نیازی به تکرار قانون نداریم. برای مدیریت تعارض منافع نیز باید در یک قانون بالادستی راه استثنا بسته شود و ما در موارد جزئی، به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی متوسل شویم. با این حال چون فعلاً چنین قانونی نداریم، سعی کرده‌ایم برای مجموعه شهرداری موارد خاصی را رصد کنیم و در شورای شهر تصویب کنیم. اگر قانون مدیریت تعارض منافع داشتیم می‌توانستیم اجرای آن قانون را در شهرداری تهران در قالب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که موارد خاص تعارض منافع را در شهرداری محل بحث قرار دهد پیگیری کنیم. در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد و چون احتمالاً روند بررسی لایحه تعارض منافع در دولت و مجلس طولانی است و حتی ممکن است به دوره چهارساله شورای پنجم نرسد و همچنین با توجه به رویکردی که در حال حاضر در شورای شهر و شهرداری درباره مبارزه با فساد وجود دارد،‌ قصد داریم ممنوعیت تعارض منافع را در سطح شورای شهر و شهرداری تهران در قالب مصوبه‌ای پیگیری کنیم.

منبع: هفته نامه تجارت فردا 

بیشتر بخوانید
پیش‌نویس طرح تعارض منافع در شهرداری تهران

🔸در ادامه چهاردهمین (۹۶/۱۰/۳۰)جلسه کمیته «شفافیت و شهر هوشمند» که به بررسی دسترسی عمومی به اطلاعات انتصابات در حوزه‌های مدیریتی و غیرمدیریتی در شهرداری تهران با هدف پیشگیری از رخداد تعارض منافع در شهرداری تهران پرداخته بود (https://t.me/baharvin/269)، پانزدهمین جلسه کمیته «شفافیت و شهر هوشمند» که روز شنبه مورخ ۹۶/۱۱/۷ برگزار شد، تهیه پیش‌نویس اولیه طرحی در خصوص شناسایی و جلوگیری از موارد تعارض منافع در شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و با مرور لایحه دولت در خصوص تعارض منافع، تطبیق تعاریف و موارد ذکر شده در لایحه دولت، در سطح شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت.

🔸 موضوع استفاده کارکنان شهرداری تهران از پروانه نظام مهندسی‌شان در تهران اولین مورد تعارض منافع بود که مورد بررسی اعضای کمیته قرار گرفت. با توجه به بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی در این خصوص، مقرر شد شمول این بخشنامه در شهرداری تهران بررسی و پیگیری شده و در صورت نیاز اقدامات قانونی لازم برای پیشگیری از این تعارض منافع به عمل آید.

🔸در ادامه جلسه مقرر شد زمینه‌های مهم و مفسده‌انگیز تعارض منافع در فاز نخست، در سطح مدیران عالی شهرداری تهران و واحدهای تابعه مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. منظور از مدیران عالی مجموعه مدیرانی است که یا از طرف شهردار تهران منصوب می‌شوند یا فرآیند انتصابات در اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران در موردشان انجام می‌شود. برخی از این مصادیق که در وهله نخست مورد توجه قرار خواهند گرفت عبارتند از:

⬅️محدودیت اشتغال همزمان: مدیران عالی شهرداری و بستگان درجه یک آنها نباید همزمان به عنوان مدیرعامل، عضو هیئت مدیره یا سهامدار در شرکت‌هایی که به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم با شهرداری تهران هرنوع ارتباط قراردادی دارند، فعالیت کنند.

⬅️محدودیت در کسب درآمد از محل ارایه خدمات: مدیران عالی شهرداری تهران نباید اجازه کسب درآمد از محل ارایه خدمات اعم از مشاوره، نظارت و غیره به شرکت‌های طرف قرارداد به شهرداری تهران را داشته باشند.

⬅️محدودیت جابه‌جایی: مدیران شهرداری پس از قطع همکاری با شهرداری تهران تا مدت زمان مشخصی نباید در شرکت‌هایی که به هر طریقی رابطه قراردادی با شهرداری دارند، فعالیت داشته باشند.

⬅️محدودیت در دریافت هدایا: مدیران شهرداری نباید اجازه دریافت هیچ گونه هدیه‌ای اعم از نقدی و غیرنقدی، اعزام به سفرهای خارجی و دریافت وام‌های قرض‌الحسنه از شرکت‌های طرف قرارداد با شهرداری تهران را داشته باشند.

🔸مقرر شد برای تحقق موارد فوق طرحی در کمیته شفافیت تهیه و برای تصویب و اجرا فرایند لازم را طی کند. در پیش‌نویس طرح مذکور به منظور اجرایی شدن مفاد قانون، ضمانت اجرایی لازم در قالب پیش‌بینی مجازات‌های مرتبط با تخلفات اداری دیده شود.

🔸مقرر شد پیش‌نویس این طرح توسط کارشناسان کمیته از منظر اجرایی مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفته و با دریافت نظر مشورتی متخصصان و صاحب‌نظران متن نهایی تهیه و در هفته‌های آتی برای بررسی و تصویب به صحن علنی شورا ارایه شود.

✅ از همه شهروندان علاقمند، دغدغه‌مند و صاحب تجربه در این حوزه درخواست می‌شود ضمن اظهارنظر در خصوص موارد پیشنهادی تعارض منافع در پیش‌نویس اولیه طرح، دیگر موارد رایج از تعارض منافع در شهرداری تهران را از طریق تماس با ای‌میل arvin-b@tehran.ir یا مراجعه به سایت http://mglassy.ir به کمیته شفافیت و شهر هوشمند اطلاع دهند تا در جلسه‌ای که با حضور کارشناسان و متخصصان ذیربط برای تدوین نسخه نهایی طرح تعارض منافع در شهرداری تهران برگزار خواهد شد، لحاظ شده و مورد بررسی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید
شهردای تهران باید «مساله محوری» را جایگزین «پروژه محوری» کند

عضو شورای اسلامی شهر تهران بر این اعتقاد است که مدیریت جدید شهرداری باید «مساله محوری» را جایگزین «پروژه محوری» کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بهاره آروین در میزگرد نقد و ارزیابی «گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران» درباره چرایی تهیه این گزارش گفت: سه پاسخ می توان به این سوال داد. پاسخ اول که احتمالا فرض افکار عمومی و به خصوص نیروی رقیب هم هست، این است که این گزارش با هدف افشای تخلفات گذشته تهیه شده است.

به گفته او پاسخ دومی که می توان به این سوال داد این است که این گزارش تهیه شده تا کندی روند تغییرات مورد انتظار در آینده را توجیه کند. یعنی اگر در آینده روند تغییرات به گونه ای بود که به نتایج موردانتظار افکار عمومی منجر نشد، توجیه شود که چرا تغییرات با سرعت مورد انتظار رخ نمی‌دهد.

آروین درباره هدف سوم که به نظرش هدف اصلی تهیه و انتشار گزارش است، گفت: من فکر می کنم هدف اصلی از انتشار این گزارش این است که مشخص شود از «کجا آغاز می کنیم». اگر پاسخ ما به سوال چرایی تهیه این گزارش این پاسخ باشد، به جای اینکه بار مسئولیت به دوش مدیریت گذشته انداخته شود، این بار بر دوش مدیریت آینده قرار داده می شود. وقتی شهرداری خیلی شفاف اعلام می کند که از کجا آغاز کرده است، همان نقطه مبنای عملش در آینده در نظر گرفته می شود.

به اعتقاد این عضو شورای شهر، کارکرد واقعی و اهمیتی که این گزارش می تواند برای مردم داشته باشد، همین است. چون گزارش منتشر شده کاملا عدد و رقم دارد و شفاف و قابل استناد است.

انتشار گزارش بار مسئولیت سنگینی را بر دوش شهرداری گذاشته است

او با بیان اینکه به گفته شهردار تهران درصد خطای این گزارش در اعلام آمار و ارقام بیش از ۵ درصد نیست، گفت: شهرداری تهران با تهیه این گزارش بار مسئولیت سنگینی را بر عهده گرفته است. جسارتی که مدیریت جدید شهری به خرج داد که متعهد شود که از کجا آغاز کرده، مهم است و این موضوع نباید در دعواهای سیاسی گم شود. با این سندی که منتشر شده است مدیریت شهری رسما نقطه آغاز فعالیت های خود را اعلام کرده است. بنابراین عملکردش در آینده قابل ارزیابی خواهد بود.

این عضو شورای شهر گفت: بیشتر اوقات از شفافیت، یک برداشت دوگانه وجود دارد. برداشت اول این است که شفافیت برای زدن رقیب است، این درصورتی است که افشای اطلاعات به صورت موردی باشد که معمولا در دعواهای سیاسی این گونه عمل می شود اما وقتی افشاگری موردی نیست بلکه شفافیت سیستماتیک می شود یعنی یک سندی منتشر می شود و وضعیت تشریح می شود. داستان فرق می کند. اتفاقا شفافیت سیستماتیک برای آنکه شفافیت ایجاد می کند مساله ساز می شود نه برای نیروی رقیب اش. یعنی با این نوع شفافیت عملا تعهدی بر گردنش گذاشته می شود چون نقطه آغاز را مشخص می کند.

آروین با بیان اینکه پروژه محوری ویژگی اصلی مدیریت گذشته شهری بود، گفت: مدیریت گذشته همه چیز را در قالب پروژه ای که به سرانجام برسد، دیده است. ولی اینکه این پروژه ها در حل مسائل شهر تهران چقدر کارآمدی لازم را داشته، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته او در گزارشی که شهرداری تهران تهیه کرده است، مساله محوری لحاظ شده و تلاش شده است که با نمودار و آمار نشان داده شود که وضعیت مسائل و مشکلات شهر تهران چگونه است.

به گفته این عضو شورای شهر، چیزی که می تواند مدیریت جدید را از مدیریت گذشته جدا کند این است که رویکرد پروژه محوری به رویکرد مساله محوری تغییر کند.

نگاه بخشی در مدیریت شهری کارآمد نیست

او با بیان اینکه برای ایجاد تغییرات در شهر تهران نباید نگاه جزیی و بخشی داشته باشیم، گفت: اگر به فرض هدف گذاری صرفا کاهش بدهی های شهرداری تهران باشد، ممکن است انجام یک سری کارهای اصولی و بنیادی که با کیفیت زندگی مردم گره خورده است، نادیده گرفته شود و اگر عکس این هم اتفاق بیفتد یعنی شهرداری بی توجه به بدهی ها و درآمدها اقداماتی را در سطح شهر انجام دهد باز هم با مشکلات پیچیده ای مواجه خواهد شد بنابراین مدیریت شهری باید برای انجام هر کاری نگاهی کل نگرانه و همه جانبه داشته باشد.

آروین گفت: باید بررسی کنیم و ببینیم با توجه به شاخص هایی که در گزارش آمده چه نوع مدیریتی باید اعمال شود که وضعیت شهر بهبود پیدا کند. یعنی مدیریت جدید باید چه تحولی را ایجاد کند که نتیجه اش به بهبود وضعیت شهر منجر می شود.

او گفت: به نظر من به جای تمرکز بر روی شهرداری باید بر روی شهر تمرکز کرد. چون وقتی به سند برنامه دوم توسعه شهرداری نگاه می کنیم متوجه می شویم که گزارش عملکرد به گزارش واحدهای اجرایی که ما چه کرده ایم، تقلیل پیدا کرده است. حالا اگر از آنها بپرسید که این کاری که شما کرده اید چه کمکی به تحقق چشم انداز و هدف برنامه کرده است؟ آیا به آن اهداف رسیده اید؟ پاسخی به این سوالات موجود نیست. دستگاه ها اعلام می کنند که من با این شاخص ها کارهایم را انجام داده ام و مثلا ۷۰ درصد آن را محقق کرده ام. اما وقتی به اهداف برنامه رجوع می کنید می بینید که حتی ۱۰ درصد اهداف هم محقق نشده و اوضاع از سال اول برنامه هم اگر بدتر نشده باشد بهتر هم نشده است.

آروین گفت: در حوزه هوشمندسازی شهر که یکی از حوزه های فعالیت من در شورا است، بررسی دقیق تری را بر روی گزارش عملکرد برنامه دوم در کمیته شفایت و شهر هوشمند انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که مساله اصلی در این گزارش نوع تعریف‌ شاخص‌های گزارش عملکرد است که در برخی مواقع، وقتی شاخص را با هدف مقایسه می‌کردیم، ماجرا خنده‌دار می‌شد. مثلا امکان تغییر پسورد به عنوان یک خدمت الکترونیک تعریف شده بود که در راستای الکترونیک کردن فرایندها انجام شده بود. مثال دیگر اینکه امکان ثبت نام در سایت، خدمت دیگری تعریف شده بود در حالی که به جز ثبت نام در سایت بقیه فرایندها الکترونیکی نبودند. در چنین شرایطی چنین خدمتی چه باری از دوش مردم برخواهد داشت؟ وقتی فرد مجبور است باز هم برای انجام کارهایش به دفاتر خدمات الکترونیکی مراجعه کند به غیر از این است که لزوم ثبت نام در سایت قبل از مراجعه فقط کار او را یک مرحله دشوارتر کرده است؟ باید الکترونیک شدن فرایندها واقعا شاخص سازی شود نه اینکه بر اساس اینکه سازمان مجری چه نوع خدمات الکترونیکی ارائه می‌دهد، شاخص سازی انجام شود.

شاخص سازی درست و دقیق در مدیریت شهری بسیار مهم است

آروین با بیان اینکه تعریف شاخص ها بسیار مهم است، گفت: وقتی شما می خواهید از کلیات شروع کنید و به جزییات برسید. اینکه شاخص را چه چیزی تعریف کنید خیلی مهم است. اینکه چه تعریفی از بدهی ها ارائه می شود، می تواند باعث تفاوت های چند هزار میلیاردی شود. بنابراین خیلی مهم است که بگویید چگونه حساب کرده اید که به این اعداد رسیده اید.

او برای توضیح مثال دیگری از متروی تهران آورد و گفت: در گزارش ۱۲ ساله شهرداری که مدیریت قبلی آن را تهیه کرده بود، طول تونل متروی تهران حدود ۳۰۰ کیلومتر عنوان شده بود در حالی که در گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران طول مترو ۲۰۵ کیلومتر تعیین شده بود. مدیریت قبلی ملاک و معیار را طول تونل مترو در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این تونل به بهره برداری رسیده یا خیر. بنابر این حتی تونل هایی که نیازمند آن بودند که هزاران میلیارد تومان هم برایش هزینه شود تا به بهره برداری برسد در محاسبات خود لحاظ کرده بود در حالی که مدیریت جدید فقط طول تونل هایی را محاسبه کرده که به بهره برداری رسیده است.

نباید در دام اعداد و ارقام گرفتار شویم

او با بیان اینکه نباید در دام اعداد و ارقام گرفتار شویم ادامه داد: مثال دیگری که در این زمینه می توان عنوان کرد، میزان درآمدهای پایدار شهرداری است. از زبان مسئولین مختلف در مدیریت قبلی و جدید شهرداری تهران میزان این درآمدها متغیر و از ۲۱ درصد تا ۳۲ درصد اعلام می‌شود. چون تعریف درآمد پایدار مشخص نیست و شاخص و متر و معیار دقیقی برای آن تعیین نشده است، رقم اعلام شده می تواند این قدر متفاوت باشد. تفاوت در تعریف شاخص ها عامل اصلی است که این مشکل را ایجاد کرده است.

این عضو شورای شهر ادامه داد: با این نوع نگاه می بینیم که چطور سازمان های اجرایی از هدف اصلی دور می شوند و مساله مهم برایشان این می شود که شاخص هایی را تعریف کنند که با بیان آمار و ارقام بالاتر عملکردشان مثبت ارزیابی شود. به همین دلیل است که باید مساله محوری، جایگزین پروژه محوری شود.

آروین با تاکید بر اینکه شورای شهر و شهرداری تهران باید مساله محوری را جایگزین پروژه محوری کند، گفت: شورای شهر باید حواسش باشد که در دام گزارش عملکرد سازمان های اجرایی نیفتد. اگر هر کسی در جایگاه سازمان های اجرایی قرار گیرد ممکن است پس از مدتی برای اینکه بخواهد عملکرد خود را مثبت جلوه دهد، شروع به این نوع شاخص سازی‌ها کند. در چنین وضعیتی است که نهادهای مدنی، احزاب، رسانه ها و حوزه عمومی باید حواس شان باشد و نگذارند که این اتفاق بیفتد و شاخص اصلی را میزان حل شدن مسائل شهر قرار دهند نه تعداد پروژه‌های انجام شده شهرداری.

تعریف دقیق شاخص ها لازمه شفافیت است

آروین با بیان اینکه لازمه شفافیت این است که شاخص ها دقیق تعریف شوند، گفت: روایی یا اعتبار شاخص ها را معمولا متخصصان هر حوزه ای می توانند مشخص کنند. متخصصان حوزه شهری هستند که می توانند بگویند چه متر و معیار و شاخصی باید به عنوان شاخص حل مسائل مختلف شهر تعیین شود.

او ادامه داد: نقد اصلی که به مدیریت گذشته وجود داشت این بود که مدام پروژه افتتاح می کرد اما نمی گفت که با این پروژه کیفیت زندگی مردم چقدر بهبود پیدا کرده و چقدر مسایل شهر تهران حل شده است؟ باید حواس مان باشد که در دوره جدید در این مسایل دقیق شویم.

آروین گفت: ما به کارشناسان، متخصصان و نیروهای متفکری در حوزه شهری نیاز داریم که گزارش فعلی را مبنا قرار دهند و بگویند که مدیریت شهری گذشته روی چه پایه هایی ایستاده بود که نتیجه اش وضعیتی است که در این گزارش تشریح شده است و مدیریت جدید شهری باید چه ساز و کارهایی را در پیش بگیرد که نتیجه اش بعد از ۴ سال بهبود وضعیت فعلی باشد.

به گفته او برای چنین کاری نیاز است که شهر در کلیت آن دیده شود و ماموریت های شهرداری به شکلی در هم تنیده و مرتبط با یکدیگر تصویر شود و از نگاه بخشی و موردی به مسائل خودداری شود.

منبع: خبرگزاری مهر

بیشتر بخوانید
شفافیت شورای پنجم در انتخاب حسابرس

🔸روز یک‌شنبه، اول بهمن ماه ۱۳۹۶، آخرین مرحله مناقصه عمومی انتخاب حسابرس شورای شهر، شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه انجام شد و موسسات حسابرسی برنده در جلسه‌ای با حضور نمایندگان تمامی موسسات شرکت‌کننده‌ی واجد شرایط در مناقصه و نیز نمایندگان رسانه‌ها به صورت شفاف و در لحظه، انتخاب و معرفی شدند (http://goo.gl/WE1mm9)

⬅️ پس از درج آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای انتخاب حسابرس در رسانه‌ها https://goo.gl/UhHLHL)، ۳۴) موسسه با ارسال پاکت حاوی رزومه به دبیرخانه مناقصه در کمیسیون برنامه و بودجه، آمادگی خود را برای شرکت در مناقصه اعلام کردند. در مرحله بعد و بر مبنای جدول امتیازات http://goo.gl/gTP889) ۶۵) امتیاز بابت دارا بودن درجه الف جامعه حسابداران رسمی و ۵ امتیاز نیز بابت مولفه حسابدار معتمد بورس به موسسات شرکت‌کننده تعلق گرفت و از میان ۳۴ موسسه شرکت‌کننده، ۱۵ موسسه بالاترین میزان امتیاز یعنی ۷۰ امتیاز را کسب کردند. سپس مجموعه شهرداری تهران، شرکت‌ها و موسسات تابعه به ده بسته برای انجام حسابرسی تقسیم شدند و در مرحله بعد با ارسال نامه‌ای رسمی به ۱۵ موسسه واجد شرایط از ایشان خواسته شد تا با بازدید از واحدهای مختلف شهرداری تهران، تعیین تخمین ریز هزینه‌ها و ارایه قیمت کلی هر بسته نسبت به تکمیل فرم‌های موردنیاز اقدام کنند از جمله فرمی که اولویت موسسه در انتخاب بسته‌های ده‌گانه را تعیین می‌کرد. تعیین اولویت توسط موسسات شرکت‌کننده از این جهت ضروری بود که بر مبنای قاعده مصوب کمیسیون، هر موسسه حداکثر امکان برنده شدن در ۲۰ درصد مجموعه ارایه شده برای حسابرسی یعنی دو بسته از ده بسته ارایه شده را دارا بود (فرم‌های نیازمند تکمیل در مرحله دوم مناقصه: http://goo.gl/YyxPzR)

⬅️ در نهایت، در روز اول بهمن ماه، ۱۴ موسسه واجد شرایط با پاکت‌های دربسته حاوی فرم‌های تکمیل شده مرحله دوم مناقصه در سالن طبقه اول ساختمان شورای شهر حضور یافتند و پاکت‌ها در حضور خود نمایندگان موسسات و نیز نمایندگان رسانه‌ها بازگشایی و قیمت‌های ارایه شده همزمان با نمایش بر روی مانیتورها، در فرم تهیه شده برای اعلام نتایج وارد گردید. در نهایت، پایین‌ترین قیمت ارایه شده برای هر بسته با رعایت قاعده برنده شدن در حداکثر دو بسته و لحاظ اولویت موسسات برنده، بدین شرح تعیین و اعلام شد (http://goo.gl/WE1mm9)

🔸شایان ذکر است که در پنجمین دوره شورای شهر تهران، فقط آغاز فرآیند انتخاب حسابرس نیست که تا این حد شفاف و در معرض ارزیابی شهروندان است، بلکه شورای پنجم عزم آن دارد تا برخلاف رویه سال‌های گذشته، نتیجه فرآیند حسابرسی یعنی گزارش‌های حسابرسی از شهرداری مناطق و سازمان و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران را در دسترس عموم شهروندان قرار دهد.

🔸همچنین، کمیسیون برنامه و بودجه در تلاش است این فرآیند انتخاب حسابرس را در قالب آیین‌نامه انتخاب حسابرس شورای شهر، شهرداری تهران و سازمان و شرکت‌های تابعه به صحن علنی شورا ارایه و مصوب کرده و این فرآیند شفاف انتخاب حسابرس را به عنوان فرآیندی قانون‌مند و پایدار نهادینه سازد.

بیشتر بخوانید
هدف از شفافیت سیستماتیک، پیشگیری از فساد است

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه در نامه‌ای به محمدعلی نجفی، شهردار تهران خواست که دستور انتشار عمومی برخی اقلام اطلاعاتی «سامانه شهرسازی» را صادر کند.

بهاره آروین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این‌باره گفت: کمیته «شفافیت و شهر هوشمند» در دومین گام شفاف‌سازی بعد از پیگیری انتشار عمومی قراردادهای بالای یک میلیارد تومان سراغ سامانه «شهر سازی» رفته که به نظر می‌رسد عدم شفافیت در آن زمینه‌ساز بسیاری از فسادها در سالیان اخیر بوده است.

او با بیان اینکه اطلاعات هر پلاک ثبتی که می‌خواهد ساخت و سازی انجام دهد از فرایند اخذ بروانه تا پایان کار در سامانه شهرسازی ثبت می‌شود، گفت: کمیته «شفافیت و شهر هوشمند» شورای اسلامی شهر تهران، «کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران» و «معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران» پس از سه جلسه بحث کارشناسی به توافق رسیده‌اند که حداکثر تا شش ماه آینده، انتشار عمومی برخی اقلام اطلاعاتی املاکی که از شهریور ماه امسال نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده و  پروانه دریافت کرده‌اند، انجام شود.

او با تاکید بر اینکه انتشار عمومی اطلاعات فقط مربوط به مواردی است که از اول شهریور تقاضای صدور پروانه داده‌اند و پروانه برای آنها صادر شده، گفت: تعداد این پرونده‌ها زیاد نیست. معاونت «شهرسازی و معماری» حدود یک ماه پیش گزارش داد که پرونده‌هایی که شرایط مورد نظر را دارند حدود  ۲۴۰ مورد است که به نظر می‌رسد این آمار تا پایان سال به هزار مورد هم افزایش پیدا نکند.

هدف از شفافیت، پیشگیری از فساد است نه افشای تخلفات گذشته

آروین در پاسخ به این سئوال که چرا فقط اطلاعات پرونده‌هایی که از شهریور امسال پروانه دریافت کرده‌اند در سامانه قرار داده می‌شود، گفت: هدف از انتشار اطلاعات، افشاگری تخلفات نیست. هدف ایحاد شفافیت سیستماتیک است. وقتی تخلفی رخ داده دیگر فعال کردن نظارت همگانی در مورد آن فایده‌ای ندارد. رسیدگی به تخلفات وظیفه نهادهای نظارتی است. آنها باید بروند و موضوع را پیگیری کنند. هدف اصلی شفافیت، پیشگیری از فساد و تخلف است نه افشای تخلفات گذشته.

این عضو شورای شهر ادامه داد: بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دانستن حق همه شهروندان است. همه تلاش‌هایی هم که برای شفافیت انجام می‌دهیم  در راستای چیزی است که در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به رسمیت شناخته شده است. همه مردم حق دارند به اطلاعاتی که طبقه‌بندی محرمانه ندارد، دسترسی داشته باشند. در دسترس بودن اطلاعات پتانسیل شهروندان را برای مشارکت و نظارت  همگانی بالفعل می‌کند. چون مردم در امری می‌توانند مشارکت داشته باشند که در موردش اطلاعات داشته باشد. در صورت عدم تقارن اطلاعاتی مشارکت فقط در حد یک شعار باقی می ماند. برای اینکه شهروندان بتوانند مشارکت کنند حق‌شان هست که اطلاعات در دسترس شان باشد.

 

انتشار عمومی اطلاعات نظارت همگانی را محقق می‌کند

این عضو شورای شهر با بیان اینکه انتشار عمومی اطلاعات سامانه «شهرسازی» از این به بعد نظارت همگانی را محقق می‌کند، گفت: در گذشته روال کار این گونه بود که فقط گروهی از کارشناسان شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر به سامانه «شهرسازی» دسترسی داشتند. بنابراین وقتی گزارش تخلفی از طرف مردم اعلام می‌شد، یک عضو شورای شهر باید به سامانه وارد می‌شد و با تطبیق آنچه در واقعیت گزارش شده با اطلاعات سامانه شهرسازی بررسی می‌کرد که آیا اقدام غیرقانونی و تخلفی رخ داده است یا خیر. با توجه به اینکه تعداد گزارش‌های تخلف دریافتی ممکن بود به هزاران مورد برسد طبیعی است که اعضای شورای شهر فرصت نداشتند به همه این تخلفات رسیدگی کنند. در حالی که از این به بعد با آنلاین شدن این اطلاعات هر شهروندی این امکان را خواهد داشت که این تطبیق را انجام دهد. هر شهروندی می‌تواند اطلاعات ساخت‌وسازی که در کوچه و محله سکونت‌اش در حال انجام است را بررسی کند.

شفافیت زمینه را برای مطالبه‌گری شهروندان فراهم می‌کند

آروین با بیان اینکه در دسترس بودن این اطلاعات می‌تواند به شهروندان کمک کند که از حقوق خود آگاه شوند، توضیح داد: عدم دسترسی به اطلاعات باعث شده که بسیاری از شهروندانی که برای تشکیل پرونده و اخذ پروانه اقدام می‌کنند از حقوق خود خبر نداشته باشند. مثلا ممکن است کارشناسی به آنها گفته باشد که می توانند ۴ طبقه بسازند اما آنها در عمل می‌بینند که همسایه آنها برای ساختمانش مجوز ۵ طبقه گرفته است. در چنین وضعیتی این سوال پیش می‌آید که چرا این اتفاق افتاده است. در صورتی که اطلاعات در دسترس باشد همه افراد می‌توانند با مراجعه به اطلاعات عمومی شده سامانه«شهرسازی» بررسی کنند که مثلا همسایه آنها مجوز خود را از کجا دریافت کرده و بر اساس کدام آیین نامه توانسته مجوز یک طبقه بیشتر بگیرد. اگر هم چنین آیین‌نامه‌ای وجود نداشته باشد متوجه می شود که تخلفی رخ داده است. بنابراین شفافیت در این حوزه زمینه مطالبه‌گری را برای شهروندان فراهم می کند.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه در ابتدای کار ممکن است خوانش اطلاعات سامانه برای شهروندان پیچیدگی هایی داشته باشد، گفت: با توضیحات آموزشی که در سامانه قرار داده خواهد شد و گذشت زمان سطح آگاهی مردم افزایش پیدا خواهد کرد. شهروندان یاد می‌گیرند که قبل از اینکه ساخت‌وساز را شروع کنند به سامانه مراجعه کنند و وضعیت منطقه‌ای که در آن سکونت دارند را بررسی کنند و بعد با آگاهی برای تشکیل پرونده و دریافت مجوز اقدام کنند در حالی که کاملا از حقوق خود آگاه هستند.

آروین در پاسخ به این سئوال که آیا ساز و کار کارآمدی برای دریافت گزارش‌های مردم از تخلفات هم پیش‌بینی شده، گفت: ساز و کاری که برای دریافت چنین گزارش‌هایی وجود دارد، سامانه ۱۳۷ و سامانه ۱۸۸۸ است. اما اینکه این سامانه‌ها چقدر در پیگیری تخلف‌ها کارآمد عمل می‌کنند مساله‌ای است که در فاز دوم انتشار عمومی اطلاعات در دستور کار کمیته «شفافیت و شهر  هوشمند» قرار خواهد گرفت.

از مکانیسم های تجربه شده گزارش گری تخلف در دنیا استفاه خواهیم کرد

او با بیان اینکه با دسترسی عمومی شهروندان به اطلاعات این احتمال وجود دارد که تعداد گزارش های خلاف واقع هم افزایش پیدا کند، گفت: رسیدگی به همه شکایت ها جز وظایف شهرداری است اما برای اینکه میزان گزارش های نادرست کاهش پیدا کند می توانیم از مکانیسم های تجربه شده ای که برای گزارش گری تخلف در دنیا وجود دارد، استفاده کنیم و ساز و کاری را طراحی کنیم که افرادی که گزارشی را ثبت می کنند ادله ای برای گزارش خود ارایه کنند. مثلا عکسی از تخلف در سامانه بارگذاری کنند.

دسترسی به اطلاعات سامانه «شهرسازی» برای آشکار شدن تخلفات خرد است

به گفته این عضو شورای شهر دسترسی عمومی به اطلاعات سامانه «شهرسازی» برای آشکار شدن تخلفات خرد است. تخلفات کلان برای عموم مردم و رسانه‌ها قابل مشاهده است و آنها را پیگیری می‌کنند. در تخلفات کلان متخلف باید پیگیری و مجازات شود که این اقدام وظیفه سازمان‌های نظارتی است. شفافیتی که در سامانه شهر سازی ایجاد می‌شود بیشتر برای پیگیری فساد خردی است که اتفاقا مردم هم به طور روزمره با آن درگیر هستند.

نحوه اخذ عوارض و محاسبه آن آنلاین می شود

او با بیان اینکه مردم وقتی برای ساخت و ساز به شهرداری مراجعه می‌کنند ممکن است برای انجام ساده‌ترین کارها مجبور به پرداخت مبالغی غیرقانونی شوند، گفت: یکی از مواردی که در سامانه شهرسازی قرار است آنلاین شود نحوه اخذ عوارض و محاسبه آن است که یکی از موضوعات بسیار چالش برانگیز است. در گذشته شیوه کار به این صورت بوده که کارشناس مربوطه رقمی را به مراجعه کننده اعلام می‌کرده و  او هم مکلف بوده رقم مورد نظر را پرداخت کند. نحوه محاسبه مبلغ هم در جایی ثبت نمی‌شده است.

آروین با توضیح اینکه عدم شفافیت فضای مناسبی را برای  تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و تخلف ایجاد می‌کرد، گفت: یکی از آیتم‌هایی که در سامانه شهرسازی قرار است در اختیار عموم مردم قرار گیرد نحوه محاسبه عوارض پرداختی است. با در دسترس بودن این اطلاعات هر فردی خودش می‌تواند محاسبه کند که تقریبا چه مقدار باید عوارض پرداخت کند و اگر بیشتر از میزان تعیین شده از او مطالبه شود، می‌تواند دلیل این افزایش را جویا شود و در صورت تخلف آن‌را به نهادهای نظارتی ذیربط گزارش کند.

منبع: خبرگزاری مهر 

بیشتر بخوانید