بام‌لند، پروژه سودآوری که تقریبا هیچ عایدی برای شهرداری تهران ندارد

صبح امروز در صحن علنی شورای شهر تهران درخصوص تخلفات جدی در پروژه بام‌لند به شهردار تهران تذکر دادم. متن تذکر در ادامه آمده است:

به شهردار تهران در خصوص عدم احقاق حقوق شهر و شهرداری تهران در پروژه مجتمع تجاری بام‌لند واقع در دریاچه شهدای خلیج فارس تذکر می‌دهم. این پروژه در قالب یک قرارداد BOLT با دوره بهره‌برداری ۲۵ ساله در سال ۹۲ به یک شرکت خصوصی واگذار شده است. در این پروژه حدود ۶ هکتار زمین در حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس و با منظر مشرف به دریاچه در اختیار سرمایه‌گذار قرار گرفته و زمین و پروانه ساخت، آورده شهرداری محسوب می‌شود. میزان اجاره سال اول بهره‌برداری از پروژه احداث شده (سال ۹۶) شامل بهره‌برداری از ۳۷هزار مترمربع بنای احداثی که ۱۷هزار مترمربع آن مازاد بر قرارداد، احداث شده و بخش عمده بهره‌برداری به صورت تجاری است، ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان بوده است. این مبلغ ناچیز قرار است طی دوره ۲۵ ساله، به طور ثابت سالانه فقط ۱۵درصد افزایش یابد به‌گونه‌ای که هم‌اکنون در سومین سال بهره‌برداری، اجاره ماهانه پرداختی به شهرداری بابت بهره‌برداری از چندین‌هزار مترمربع فضای تجاری حدود ۲۲ میلیون تومان است! در واقع، در مجموع ۲۵ سال بهره‌برداری، درآمد شهرداری تهران از این مجموعه، معادل حدود ۴۴ میلیارد تومان خواهد بود که آشکار است در مقایسه با میزان درآمدهای حاصل از این مجموعه تا چه حد ناچیز است.

در کاربری و مساحت عرصه و اعیان این پروژه در برآوردهای کارشناسی اولیه و مزایده برگزار شده و قرارداد منعقد شده و در نهایت در پروژه اجرا شده، ابهامات و مغایرت‌های فاحش و غیرقابل اغماض وجود دارد. پروژه در ابتدا با کاربری فرهنگی تعریف شده و لکن هم اکنون یک مجتمع تجاری ساخته شده است. زیربنای پروژه در تعریف اولیه، ۱۴۵۵۰مترمربع و در قرارداد ۱۷۸۸۰مترمربع است. ولی هم اکنون با ۱۰۰ درصد افزایش ساخت، قریب ۳۷۰۰۰مترمربع زیربنا احداث شده است. همه این کارها در حالی انجام شده است که اثر مالی هیچ یک از این تغییرات کاربری و افزایش بنا، نه در زمان برگزاری مزایده و نه پس از اتمام ساخت پروژه، در قرارداد اعمال نشده است.

شهرداری تهران هزاران میلیارد ریال برای ساخت دریاچه شهدای خلیج فارس و نگهداری آن هزینه کرده و با این کار زمین‌های بایر حاشیه بوستان جنگلی چیتگر را از نظر تجاری ارزشمند نموده است. در سال‌های آتی و طی دوره ۲۵ ساله بهره‌برداری از مجتمع تجاری بام‌لند نیز شهرداری تهران هزاران میلیارد ریال پول شهروندان تهران را برای نگهداری دریاچه هزینه خواهد کرد؛ درحالی که تقریبا عایدی از چند ده هزار متر مربع زمین و بنای تجاری احداث شده نصیب شهرداری نمی‌شود.

بیشتر بخوانید
اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها به دستور شهردار تهران از دسترس عموم خارج شد

با وجود اینکه به تازگی اطلاعات ایمنی هزار ساختمان در دسترس عموم قرار گرفت و همین چند روز پیش این خبر را با مردم در میان گذاشتیم، این اطلاعات به دستور شهردار تهران از دسترس عموم خارج شد. امروز در صحن علنی شورای شهر در این مورد به شهردار تهران تذکر دادم. متن کامل خبر به شرح زیر است:

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر نسبت به دستور خودسرانه و غیرقانونی شهردار تهران مبنی بر مسدودسازی دسترسی شهروندان به اطلاعات ایمنی ساختمان‌ها تذکر داد.
بهاره آروین در دویست و چهل و یکمین جلسه علنی شورای شهر طی تذکری به شهردار تهران گفت: پس از ماه‌ها پیگیری کمیته شفافیت، کمیسیون سلامت و نیز کمیسیون معماری و شهرسازی، در روز هفتم مهر ماه سال جاری و همزمان با روز آتش‌نشانی و ایمنی، اطلاعات ایمنی هزار ساختمان عمومی پایتخت که به لحاظ میزان تردد و جمعیت، بالقوه خطرپذیری بالایی داشتند، از طریق سامانه تهران من در دسترس عموم قرار گرفت اما این دسترسی چند روز بعد با دستور مستقیم شهردار تهران و فشار حراست شهرداری مسدود شد.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند ادامه داد: به شهردار تهران به خاطر دستور غیرقانونی ایشان نسبت به توقف اجرای ماده ۳ مصوبه «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود در شهر تهران در برابر خطر آتش‌سوزی» تذکر می‌دهم.
وی افزود: ماده سوم این مصوبه به صراحت بیان می‌دارد «شهرداری تهران مکلف است به نحو مقتضی ساختمان‌های دارای تاییدیه ایمنی (به همراه تاریخ اعتبار) و ساختمان‌های فاقد تأییدیه ایمنی را از طریق پرتال سازمان و سامانه شهرسازی شهروندی (تهران من) برای ساختمان‌های مشمول این مصوبه منتشر و اطلاع‌رسانی نماید و به صورت مجزا، قابلیت رصد وضعیت ایمنی در برابر حریق ساختمان‌های عمومی با اهمیت مانند بیمارستان‌ها و مدارس برای شهروندان فراهم شود».

بیشتر بخوانید
شهردار تهران به بهانه‌تراشی‌های مجموعه خود در اجرای مصوبات حوزه شفافیت مالی پایان دهد

امروز در صحن علنی شورای شهر تهران به شهردار تهران درخصوص بهانه‌تراشی‌ها، تاخیرها و اظهارنظرهای غیرقانونی در اجرای مصوبات حوزه شفافیت مالی تذکر دادم. متن تذکر به شرح زیر است:

به شهردار تهران در خصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی تذکر می‌دهم.
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده است اما شهرداری تهران به انحای مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است. عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است:
اول، شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند. نامه شماره ۳۰/۱۳۸۳۵۳۶ مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین نامه شماره ۱۶۰/۳۴۶۱ مورخ ۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» مشخصا استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تاخیر در در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی شهرداری در اجرای مصوبه، به شورا اعلام شده است. این درحالی است که مطابق با ماده ۹۰ قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود، هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری است و لاغیر؛ به خصوص استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری تهران به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است.

بیشتر بخوانید

تذکر به قوه قضاییه در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی

امروز در دویست‌وبیستمین جلسه شورای شهر تهران در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی به قوه قضاییه تذکر دادم:

«تذکر اینجانب در مورد ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات توسط بخش‌هایی در قوه قضاییه است که از طریق اعمال فشار و تهدید به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است. متاسفانه بخش‌هایی در قوه‌ قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید به گردانندگان سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران، مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و در شرایط شیوع کرونا موجب شده‌اند.

عجیب است که مسئولین امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت‌ مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، از این سر شهر تا آن سر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه‌ معاملات ملکی به آن یکی بروند و اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار گیرند بلکه دراین اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند.

بیشتر بخوانید
تذکر به شهردار درباره افتتاح ناایمن خط مترو هشتگرد-گلشهر

امروز در صدوهشتادوششمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران، به شهردار تهران در خصوص افتتاح ناایمن خط مترو هشتگرد-گلشهر تذکر دادم:

«به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد- گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تذکر می‌دهم.

راه‌اندازی خط مترو هشتگرد_گلشهر در هیچ‌یک از اسناد و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه پنج‌ساله دوم و سوم شهر تهران مورد اشاره قرار نگرفته است؛ چه رسد به آن‌که در اولویت قرار گیرد. آن‌هم در شرایط فعلی که حمل و نقل عمومی، به ویژه مترو، در شهر تهران به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد. 

نکته قابل تامل آن است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران، بیش از هر چیز ناشی از تعهدات انباشته و پرداخت‌نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است؛ چنان‌که تبصره ۱۷ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران ناظر به همین عدم ایفای تعهدات دولت است. متاسفانه این موضوع سالهاست به یک حکم ظاهرا دائمی تبدیل شده است که ناشی از عدم پرداخت صدها میلیارد تومان سهم سالانه دولت از هزینه تمام شده سفرها با مترو است.

بیشتر بخوانید
تذکر به شهردار در خصوص توقف اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی

امروز در صدوهشتادوششمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران، به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات دو درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر دادم:

«به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات دو درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم. بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان تهرانی انجام شده است؟ بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادست و با پیگیری‌های فراوان و به میانجی‌گری وزارت کشور و با توافق طرفین محقق و اجرایی شده است چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

دستورالعمل وزارت کشور در خصوص اخذ این دو درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور، مهرماه ابلاغ شده است و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شده است. خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ دو درصد بهای خدمات، تا همن حالا بالغ بر ده میلیارد تومان شده است و اکنون نیز جناب شهردار کل آن را بذل و بخشش کردند.

بیشتر بخوانید