شهردار تهران به بهانه‌تراشی‌های مجموعه خود در اجرای مصوبات حوزه شفافیت مالی پایان دهد

امروز در صحن علنی شورای شهر تهران به شهردار تهران درخصوص بهانه‌تراشی‌ها، تاخیرها و اظهارنظرهای غیرقانونی در اجرای مصوبات حوزه شفافیت مالی تذکر دادم. متن تذکر به شرح زیر است:

به شهردار تهران در خصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی تذکر می‌دهم.
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده است اما شهرداری تهران به انحای مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است. عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است:
اول، شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند. نامه شماره ۳۰/۱۳۸۳۵۳۶ مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین نامه شماره ۱۶۰/۳۴۶۱ مورخ ۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» مشخصا استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تاخیر در در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی شهرداری در اجرای مصوبه، به شورا اعلام شده است. این درحالی است که مطابق با ماده ۹۰ قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود، هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری است و لاغیر؛ به خصوص استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری تهران به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است.

بیشتر بخوانید

تذکر به قوه قضاییه در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی

امروز در دویست‌وبیستمین جلسه شورای شهر تهران در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی به قوه قضاییه تذکر دادم:

«تذکر اینجانب در مورد ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات توسط بخش‌هایی در قوه قضاییه است که از طریق اعمال فشار و تهدید به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است. متاسفانه بخش‌هایی در قوه‌ قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید به گردانندگان سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران، مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و در شرایط شیوع کرونا موجب شده‌اند.

عجیب است که مسئولین امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت‌ مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، از این سر شهر تا آن سر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه‌ معاملات ملکی به آن یکی بروند و اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار گیرند بلکه دراین اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند.

بیشتر بخوانید
تذکر به شهردار درباره افتتاح ناایمن خط مترو هشتگرد-گلشهر

امروز در صدوهشتادوششمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران، به شهردار تهران در خصوص افتتاح ناایمن خط مترو هشتگرد-گلشهر تذکر دادم:

«به شهردار تهران در خصوص پذیرش مسئولیت راه‌اندازی ناایمن خط مترو هشتگرد- گلشهر توسط شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه تذکر می‌دهم.

راه‌اندازی خط مترو هشتگرد_گلشهر در هیچ‌یک از اسناد و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از جمله بودجه سنواتی و برنامه پنج‌ساله دوم و سوم شهر تهران مورد اشاره قرار نگرفته است؛ چه رسد به آن‌که در اولویت قرار گیرد. آن‌هم در شرایط فعلی که حمل و نقل عمومی، به ویژه مترو، در شهر تهران به لحاظ کیفیت خدمات در شرایط نامطلوبی قرار دارد. 

نکته قابل تامل آن است که وضعیت نامطلوب خدمات‌دهی به شهروندان در مترو تهران، بیش از هر چیز ناشی از تعهدات انباشته و پرداخت‌نشده سهم دولت از گسترش حمل و نقل عمومی است؛ چنان‌که تبصره ۱۷ بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران ناظر به همین عدم ایفای تعهدات دولت است. متاسفانه این موضوع سالهاست به یک حکم ظاهرا دائمی تبدیل شده است که ناشی از عدم پرداخت صدها میلیارد تومان سهم سالانه دولت از هزینه تمام شده سفرها با مترو است.

بیشتر بخوانید
تذکر به شهردار در خصوص توقف اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی

امروز در صدوهشتادوششمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران، به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات دو درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر دادم:

«به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات دو درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم. بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان تهرانی انجام شده است؟ بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادست و با پیگیری‌های فراوان و به میانجی‌گری وزارت کشور و با توافق طرفین محقق و اجرایی شده است چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

دستورالعمل وزارت کشور در خصوص اخذ این دو درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور، مهرماه ابلاغ شده است و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شده است. خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ دو درصد بهای خدمات، تا همن حالا بالغ بر ده میلیارد تومان شده است و اکنون نیز جناب شهردار کل آن را بذل و بخشش کردند.

بیشتر بخوانید