تذکر به شهردار در خصوص توقف اخذ عوارض از تاکسی‌های اینترنتی

امروز در صدوهشتادوششمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران، به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات دو درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر دادم:

«به شهردار تهران در خصوص توقف اخذ بهای خدمات دو درصدی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی تذکر می‌دهم. بر اساس کدام مجوز قانونی این توقف و بخشش از منافع شهروندان تهرانی انجام شده است؟ بهای خدمات استفاده از زیرساخت‌های شهری توسط این شرکت‌ها که طبق قوانین و اسناد بالادست و با پیگیری‌های فراوان و به میانجی‌گری وزارت کشور و با توافق طرفین محقق و اجرایی شده است چرا باید با تصمیم شخصی شهردار معلق شود؟

دستورالعمل وزارت کشور در خصوص اخذ این دو درصد بهای خدمات از شرکت‌های مذکور، مهرماه ابلاغ شده است و باید ظرف حداکثر یک ماه اجرایی می‌شده است. خسارت تعلل شهرداری تهران در اجرای این دستورالعمل و عدم دریافت اطلاعات سفرها و اخذ دو درصد بهای خدمات، تا همن حالا بالغ بر ده میلیارد تومان شده است و اکنون نیز جناب شهردار کل آن را بذل و بخشش کردند.

عجیب آن‌که دلیل این عدم اجرای دستورالعمل، گران شدن قیمت سوخت عنوان شده است. گران شدن یک‌دفعه‌ای و بی‌تدبیرانه‌ای که گذشته از تحمیل هزینه‌های سنگین اجتماعی و سیاسی به کشور، باعث افزایش حداقل ۲۰ درصدی تقاضای سفر با ناوگان حمل و نقل عمومی شده است؛ بدون اینکه ریالی از آن افزایش قیمت سوخت به گسترش حمل و نقل عمومی اختصاص یابد. 

شگفت آن‌که جناب شهردار به جای آن‌که مصرانه و پیگیرانه به دنبال اجرای قانون و وصول سهم شهر و شهروندان از محل افزایش قیمت سوخت برای گسترش حمل و نقل عمومی باشند، همین آب باریکه منابع قانونی را هم شخصا تخفیف می‌دهند و می‌بخشند. 

افزایش سفر با تاکسی‌های اینترنتی به معنای افزایش استفاده از خودرو و به ضرر استفاده از حمل و نقل عمومی است. این تخفیف و بخشش غیرقانونی، کمک و تشویق خودرومحوری به جای هزینه‌کرد در جهت افزایش کمیت و کیفیت حمل‌ونقل عمومی است؛ سیاستی که هیچ سازگاری با اولویت‌های شورای شهر در جهت کاهش خودرومحوری و افزایش سفر با حمل و نقل عمومی ندارد.

در شرایطی که عموم مردم هر روز در مترو و اتوبوس له می‌شوند، چرا شهردار تهران باید دنبال منافع شرکت‌های تاکسی اینترنتی باشد؟ ضروری است جناب آقای شهردار به این سوال پاسخ دهند که این تخفیف و بخشش، در شرایط فعلی مالی و اقتصادی شهرداری تهران، جز کوتاه آمدن در برابر منفعت گروه‌های ذینفع به ضرر منافع عموم شهروندان چه توجیه دیگری دارد؟»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *