آغاز پروژه‌های پتروشیمی در ایران: بوروکراسی علیه بوروکراسی

«وقتی آقای ابتهاج [رئیس وقت سازمان برنامه] از قرارداد شیراز مطلع شد، ادامه کار خود را به لغو آن مشروط کرد. در ایران، این امر به آن معنا بود که شاه باید تصمیم می‌گرفت که آیا از ابتهاج و سازمان برنامه حمایت کند یا خود را دور از منازعه نگه داشته و اجازه دهد دشمنی‌های سیاسی (به سرکردگی وزیر جاه‌طلب صنایع) درون دولت بالا بگیرد و به مسیر خود ادامه دهد. شاه گزینه دوم را برگزید. استعفای ابتهاج پذیرفته شد. استقلال سازمان برنامه با تقلیل جایگاه رئیس آن محدود شد و مسئولیت آن به نخست‌وزیر محول شد. تمام کارخانه‌های صنعتی دولت که در مالکیت سازمان برنامه بودند خیلی ساده به وزارت صنایع واگذار شدند. در طول ماه‌هایی که این اتفاق‌ها افتاد همان وزیر صنایع و معادن که سازمان برنامه را شکست داده بود [جعفر شریف امامی] نخست‌وزیر شد.»

داستان آغاز پروژه‌های پتروشیمی در ایران را از آخر شروع کردم، داستانی با شباهت‌هایی تکان‌دهنده و حیرت‌انگیز به برخی تصمیم‌گیری‌های کنونی در خصوص پروژه‌های صنعتی؛ داستان مکرر ناکارآمدی، هدررفت منابع، فساد و موازی‌کاری و رقابت‌های پرهزینه دستگاه‌های مختلف درون بدنه دولت.

این داستان به‌خصوص مصداق دیگری است از داستان آشنا و تکرارشونده عدم امکان اجرای سیاست‌گذاری‌های درست به‌دلیل رقابت و موازی‌کاری واحدهای مختلف درون دستگاه اجرایی دولت به‌گونه‌ای‌که هرچه یک واحد در تنظیم و اجرای یک سیاست رشته است، واحد دیگری در رقابت و چشم‌وهم‌چشمی پنبه می‌کند و با «راه بنداز جا بنداز» مخصوص مدیران دولتی در ایران تمام اعداد و ارقام و گزارش‌های دقیق مشاوران آن زمان خارجی را باد هوا جلوه می‌دهد. مصداق این شکل از طراحی و اجرای غیرعقلانی پروژه‌های توسعه‌ای را در بسیاری از پروژه‌های عمرانی اجرا شده در شهر تهران در سه دهه اخیر می‌توان سراغ گرفت که در جای خود بدان خواهم پرداخت.

در متنی که در پی می‌آید، داستان آغاز پروژه‌های صنعت پتروشیمی در کشور را از ابتدا و به‌صورت خلاصه از کتاب «برنامه‌ریزی و توسعه در ایران» بالدوین نقل کرده‌ام، داستان اینکه چرا و چطور آغاز پروژه‌های صنعت پتروشیمی در کشور به این فراز پایانی استعفای ابتهاج از سازمان برنامه منتهی شد:

در دهه ۴۰ شمسی ایران تنها برای نفت بازار داشت و مقادیر زیاد گاز به دست آمده در فرآیند تولید نقت هدر می‌رفت. در جست‌وجوی پروژه‌های صنعتی برای کمک به توسعه منطقه خوزستان، چه چیزی طبیعی‌تر از پروژه‌های پتروشیمی که این منبع در حال هدر رفتن (گاز) را استفاده کند؟

تا ۱۳۳۷ دو پروژه از این دست در برنامه دوم در نظر گرفته شده بود. یکی از آنها نخستین مجتمع کود شیمیایی ایران بود که توسط مشاوران بلژیکی به‌عنوان یکی از پروژه‌های سازمان برنامه و با هزینه ۲۳ میلیون دلار طراحی شده بود. دومی پروژه ۱۰ میلیون دلاری مجتمع پلی وینیل کلراید (PVC) بود که توسط شرکت منابع و توسعه (شرکتی آمریکایی که از طرف سازمان برنامه مسئول برنامه توسعه خوزستان بود) به سازمان برنامه پییشنهاد شده بود. هر دو واحد به‌علاوه کارخانه خصوصی کلرین ـ کاستیک سودا، در اهواز مستقر بودند. اما آن‌طور که وقایع پیش رفت هیچ‌یک از این واحدها ساخته نشدند.

پروژه پی.وی.سی به‌دلیل عدم صرفه اقتصادی از پروژه‌های سازمان برنامه حذف شد. چراکه مانند بسیاری از پروژه‌ها، یک مجتمع پی.وی.سی باید در حداقلی از مقیاس ساخته می‌شد یا آن‌که اصلاً نباید ساخته می‌شد. مشاوران می‌دانستند که مصرف پی.وی.سی ایران بسیار کمتر از آنی است که احداث کوچک‌ترین واحد را ممکن کرده و هم‌زمان هزینه‌های تولید را در مقایسه با هزینه تولید این محصول در کارخانه‌های بسیار بزرگ‌تر خارجی، در سطحی منطقی حفظ کند. درحالی‌که یکی از دو پروژه پتروشیمی با استناد به گزارش شرکت‌های مشاور و عدم صرفه اقتصادی توسط سازمان برنامه از پروژه‌های برنامه دوم حذف شد، در میانه سال ۱۳۳۸ خبری اعلام شد که همگان را در سازمان برنامه گیج و مبهوت کرد: وزیر صنایع و معادن قراردادی با سه شرکت اروپایی برای احداث یک واحد بزرگ تولیدکننده کود نیترات، امضا کرده است. این واحد باید نزدیک شیراز ساخته می‌شد و با ظرفیتی برابر، ۵۰ درصد بیش از مجتمع اهواز که توسط بلژیکی‌ها برای سازمان برنامه طراحی شده بود، هزینه داشت. وزارت صنایع و معادن برای چنین پروژه بزرگی منابع مالی لازم را نداشت و حتی این‌گونه مطرح شده بود که اصلاً چنین پروژه‌ای را مطالعه نکرده است اما چیز مهمی در میان بود: یک قرارداد امضا شده. مقامات سازمان برنامه وحشت زده شده بودند. کشور نمی‌توانست دو واحد کود شیمیایی را در سال‌های بعد از آن پشتیبانی کند. یکی باید عقب می‌نشست. مقامات وزارت صنایع و معادن که از دشمنان جدی و منتقدان زهردار ابتهاج در عرصه سیاسی بودند، از شرمندگی سازمان برنامه و پیروزی خود، شادمان بودند.

با گذشت هفته‌ها و ماه‌ها و شناسایی بیشتر واحد مدنظر وزارت صنایع و معادن، هرچه بیشتر مشخص شد که این واحد پروژه خوبی نیست. این واحد را تأمین‌کنندگان تجهیزات طراحی کرده بودند [که برای طراحی پروژه در موقعیت تعارض منافع بودند] و بدون مزایده‌ای رقابتی آن را به وزارتخانه فروخته بودند (هزینه سرمایه به‌ازای هر تن ظرفیتی، بیشترین رقم در دنیا بود) مکان اجرا (شیراز) نیز اصلاً نزدیک راه‌آهن نبود و حدود ۱۰۰ کیلومتر از منابع گاز طبیعی دور بود. بنابراین از نظر دسترسی به مواد اولیه و توزیع محصول، شیراز نسبت به اهواز در درجه دوم قرار می‌گرفت.

تاکتیک وزارت صنایع و معادن برای اقدام کشور به پرداخت‌های اصلی ارزی، در تخطی از وثیقه دولت در بانک جهانی و در مقاومت با برنامه توسعه، نشان از فقدان/ نقصان کنترل و انضباط در ساختار دولت بود. آیا وزیری جاه‌طلب جرأت داشت آینده سیاسی خود را با چنین اقدامی به مخاطره اندازد، بدون آن‌که ابتدا موضوع را با شاه در میان گذاشته باشد؟ و اگر چنین چیزی رخ داده باشد، چرا شاه به یکی از وزرای خود اجازه می‌دهد تا با چنین بازی‌ای تمام اطمینان‌های شاه به برنامه‌ریزی و مسئولیت‌های مالی را نادیده بگیرد و از آنها تخطی کند؟ اینها پرسش‌هایی بودند که هیچ‌گاه پاسخی نیافتند. چنین بود که آغاز پروژه‌های پتروشیمی در ایران به فراز پایانی استعفای ابتهاج از سازمان برنامه منتهی شد:

«وقتی آقای ابتهاج از قرارداد شیراز مطلع شد، ادامه کار خود را به لغو آن مشروط کرد. در ایران، این امر به آن معنا بود که شاه باید تصمیم می‌گرفت که آیا از ابتهاج و سازمان برنامه حمایت کند یا خود را دور از منازعه نگه داشته و اجازه دهد دشمنی‌های سیاسی (به سرکردگی وزیر جاه‌طلب صنایع) درون دولت بالا بگیرد و به مسیر خود ادامه دهد. شاه گزینه دوم را برگزید. استعفای ابتهاج پذیرفته شد. استقلال سازمان برنامه با تقلیل جایگاه رئیس آن محدود شد و مسئولیت آن به نخست‌وزیر محول شد. تمام کارخانه‌های صنعتی دولت که در مالکیت سازمان برنامه بودند خیلی ساده به وزارت صنایع واگذار شدند. در طوال ماه‌هایی که این اتفاق‌ها افتاد همان وزیر صنایع و معادن که سازمان برنامه را شکست داده بود نخست‌وزیر شد.»

 

در همین رابطه بخوانید:

آغاز پروژه فولاد در ایران: گزارشی از ساخت یک فیل سفید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *