اکنون نوبت جامعه مدنی است

در سالیان گذشته، ۹۰۰ نفر از مهندسان شاغل در شهرداری تهران که بسیاری از آن‌ها در رده‌های بالای مدیریتی حوزه شهرسازی مسئولیت داشته‌اند، بیش از ۱۷۰۰۰ پرونده ساختمانی را در شهر تهران طراحی و نظارت کرده‌اند.
ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» (+)، با وضع ممنوعیت برای کارکنان کلیه واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود در شهر تهران، درصدد رفع این موقعیت دارای تعارض منافع بوده است. در اجرای این ماده از مصوبه، شهرداری تهران اقدام به مسدود کردن امکان درج نام مهندسان شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی نمود.
با شکایت برخی از مهندسان شاغل در شهرداری به دیوان عدالت اداری، شعبه ۶ دیوان عدالت اداری رای به استمرار اجرای مصوبه و شعبه ۱۲ دیوان رای به توقف موقت اجرای آن  رای به توقف موقت اجرای آن داده است (اینجا را نگاه کنید). باتوجه‌به تعارض احکام دو شعبه دیوان، ضروری است هیئت عمومی دیوان به فوریت مسئله را رسیدگی نماید.

*

‏پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با تصویب ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهر تهران» و پیگیری اجرای آن از طریق ممنوعیت درج نام مهندسان شاغل در شهرداری در سامانه شهرسازی، پیشگام مدیریت یکی از مهم‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع در شهرداری‌های کشور شده است.
اکنون نوبت جامعه مدنی، رسانه‌ها، تشکل‌های تخصصی و جامعه مهندسان به ویژه مهندسان غیرشاغل در نهادهای عمومی و دولتی است که بر ضرورت ممنوعیت استفاده مهندسان شاغل در شهرداری از پروانه نظام مهندسی‌شان به عنوان راهکاری برای رفع یک موقعیت دارای تعارض منافع استدلال کنند.
امیدوارم با تایید ممنوعیت ایجادشده توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای این هیئت همسو با مصوبه شورا صادر شود و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در کشور که در مراحل آغازین شکل‌گیری خود قرار دارد، با رای مثبت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»، تثبیت و نهادینه شود.

یک پاسخ به “اکنون نوبت جامعه مدنی است”

  1. بادرود
    عمده فساد موجود در شهرداری ها و گستردگی دلالی کثیف از همین جا ناشی میشود،با توجه به سالها تجربه ام در سازمان نظام مهندسی میتوانم بجرات بگویم فساد در سازمانها نیز زاییده ی همین حضور کارکنان شهرداریها وزارت کشور و راه و شهرسازیست تا جایی که در ارائه ی قوانین و آیین نامه های نیز نقش دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *