حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه به‌جز مسیرهای تندرو در سایر خیابان‌های شهر ضرورتی برای حفظ پل‌های عابر وجود ندارد، تاکید کرد: نرده‌کشی مقابل خط‌کشی‌های عابر پیاده و اجبار افراد به استفاده از پل عابر باعث می‌شود شهروندان برای گذر از عرض خیابان‌ها دچار استیصال شوند؛ چراکه بعضا فاصله تا پل‌های عابر زیاد است. بنابراین بهتر است در خیابان‌های کم‌تردد خط عابر جایگزین پل عابر شود.
بهاره آروین در دویست و نود و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه عبور ایمن شهروندان از پل‌های عابر پیاده شهر» در موافقت با پیشنهاد شهربانو امانی مبنی بر حذف پل‌های عابر شهر تهران به‌جز پل‌های واقع در مسیرهای تندرو گفت: در تهران نسبت به سایر کلانشهرها تعداد زیادی پل عابر پیاده وجود دارد؛ این در حالی است که تعدد پل‌های عابر به معنای اولویت دادن به خودرو در شهر است؛ چون عابران را ناگزیر می‌کند مسیرشان را تغییر دهند تا خودروها بتوانند روان‌تر حرکت کنند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در بسیاری از خیابان‌های شهر که دو طرف آن‌ها مسکونی است و سرعت خودروها نیز اندک است، چنین ضرورتی وجود ندارد اما عابران مجبورند به جای گذر از خط عابر، از طریق پل عابر عرض خیابان را طی کنند. مثلا در محدوده خیابان دماوند تمام خط کشی‌های عابر پیاده را بسته‌اند و افراد برای گذر از خیابان مستاصل شده‌اند. چون فاصله با پل عابر هم خیلی زیاد است.
وی اضافه کرد: مثال دیگر خیابان کریم خان زند است که وقتی افراد می‌خواهند از یک سمت آن به سمت دیگر رفته و به ابتدای خیابان قائم‌مقام فراهانی برسند، باید حداقل سی دقیقه پیاده‌روی کنند. این در حالی است که خط‌کشی عابر پیاده هنوز در خیابان کریم خان زند موجود است اما با نرده‌کشی مانع عبور شهروندان از خیابان شده‌اند.
آروین با اشاره به اینکه اولویت دادن به پیاده‌محوری و حفظ فضای عمومی خیابان هدف اصلی این پیشنهاد است، اظهار کرد: پیشنهاد این است که پل‌های عابر سطح شهر تهران به جز پل‌های واقع در مسیرهای تندرو حذف شوند و خطوط عابر جایگزین آن‌ها شود. این کار در آزادراهی مثل همت امکانپذیر نیست اما در خیابان‌هایی که دو لاین مسیر دارند و سرعت خودروها هم در آن‌ها زیاد نیست، بهتر است به جای پل عابر خط‌‌کشی‌های عابر پیاده را حفظ کنیم.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه اکنون ۵۴ درصد گردش مالی حوزه پسماند در اختیار مراکز غیررسمی است، گفت: زباله‌گردها حذف‌شدنی نیستند و با تلاش برای حذف آن‌ها از چرخه جمع‌آوری پسماند، تنها به نامرئی شدن آنها و زمینه افزایش استثمار و بدتر شدن شرایط‌شان کمک می‌کنیم؛ پس به جای تلاش برای حذف آن‌ها بهتر است مراکز غیررسمی تفکیک پسماند را ترغیب کنیم تا برای دریافت مجوز استانداردها را رعایت کنند.
بهاره آروین در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی طرح جامع مدیریت پسماند پیشنهاد اضافه شدن مواردی را به پیوست ۳ و ۱۵ طرح ارائه کرد و گفت: نکته‌ای که بیان می‌کنم مستقیما مربوط به مساله پسماند نیست اما از وجوه بسیار مساله‌مند شهر تهران است و ان مساله زباله‌گردی است.
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه ما باید برای بهبود شرایط زباله‌گردها کاری انجام دهیم، بیان کرد: در بخش غیررسمی حوزه پسماند ۱۴ هزار نفر فعال هستند که ۴ هزار نفر از آن‌ها کودک هستند. برای اینکه بزرگی این جمعیت را درک کنیم بهتر است بدانیم تعداد زباله‌گردهای تهران با تعداد بقالی‌های سطح شهر که ۱۷ هزار مورد است تقریبا برابری می‌کند. این افراد مورد استثمار قرار گرفته‌اند و اگر بخواهیم با بخشنامه حذفشان کنیم، تنها شرایطشان را بدتر خواهیم کرد.
آروین تصریح کرد: تلاش برای حذف کودکان از چرخه زباله‌گردی باعث نامرئی شدن آن‌ها شده و امکان هرگونه مداخله نهادهای اجتماعی را برای مهارت‌آموزی و خارج کردن آن‌ها از چرخه اقتصاد غیررسمی از بین خواهد برد.

بهاره آروین با اشاره به اینکه سالیان سال است بسیاری از معابر تهران توسط حصارهای کارگاهی ساختمانی اشغال شده است، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم این روند متوقف شود باید مالکان متخلف با هزینه‌ای جدی و بازدارنده مواجه شوند.

بهاره آروین در دویست و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی ماده پنجم طرح «الزام شهرداری تهران به رفع سد معبر ساختمانی غیرمجاز و ایمن‌سازی حصارکارگاهی» گفت: ما در شهر تهران حداقل سه نوع سدمعبر داریم که شامل سد معبر اصناف، سد معبر ساختمانی و سد معبر مشاغل سیار و دستفروشان است که از این میان متاسفانه به شکلی نامنصفانه و تبعیض‌امیز اغلب تنها با دستفروشان که قشری فرودست محسوب می‌شوند برخورد شده است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اما سدمعبر ساختمانی از جمله مواردی است که بسیار گسترده و مکرر بوده و حتی در معابر فرعی شهر دیده می‌شود؛ ضمن اینکه جمع‌آوری این نوع از سد معبر در حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران بوده و با این وجود سالیان سال است که حتی برخی از معابر مشهور تهران توسط ساختمان‌های نیمه‌کاره اشغال بوده و اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است.

لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای تهران با حضور فعالان اجتماعی بررسی شد.
بهاره آروین شب گذشته در جلسه «بررسی لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای شهر تهران» که با حضور علی اعطا، دیگر عضو شورای شهر و چند تن از فعالان اجتماعی به صورت مجازی برگزار شد، گفت: همه کسانی که در این جلسه حضور دارند دغدغه‌ای مشترک دارند و کنار هم جمع شده‌اند که اگر راهبرد شورا و شهرداری در قالب لایحه «ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای شهر تهران» مناسب نیست، به جایگزینی مناسب برای حل مساله برسند.
عضو شورای شهر تهران افزود: مساله‌ای که برای حل آن گرد هم آمده‌ایم این است که انبوهی از اصناف مثل رستوران‌ها، فروشگاه‌های لوازم خانگی، فروشگاه‌های مبلمان و … بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از معابر شهر استفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که در بعضی از نقاط عملا پیاده‌رو و حتی سواره‌رو نداریم. البته در شهر تهران فقط با سد معبر اصناف مواجه نیستیم و سد معبر ساختمانی هم مشکل‌ساز شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: وقتی سخن از سد معبر می‌شود همه از قشری فرودست تحت عنوان دستفروش‌ها یاد می‌کنند. البته این نوع از سد معبر هم بعضا مساله‌ساز است اما نسبت به انواع دیگر که به صورت ثابت و طولانی‌مدت معابر را مسدود می‌کنند عارضه کمتری ایجاد می‌کند.
آروین با بیان اینکه طبق قانون، شهرداری مسئولیت رفع سد معبر را به عهده دارد، عنوان کرد: در سال‌های گذشته در این زمینه یک تعادل سیاه شکل گرفته است؛ به این صورت که اصناف از پیاده‌رو استفاده می‌کنند و اعتراضات ماموران شهرداری در بده‌بستانی که میان اشخاص شکل می‌گیرد برطرف می‌شود؛ بدون اینکه این بده‌بستان منفعتی برای شهر و شهرداری داشته باشد. به همین دلیل سال‌هاست که این مساله لاینحل باقی مانده و تنها سر شهروندان بی‌کلاه مانده است.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند مصادیق اصلی سد معبر را شامل سد معبر ساختمانی و سد معبر اصناف دانست و گفت: اتفاقا در بسیاری از اوقات دستفروشی مصداق سد معبر محسوب نمی‌شود. در برخی از موارد مشاهده می‌شود که یک حصار کارگاهی سالیان سال معبری را غیرقابل استفاده می‌کند؛ این در حالی است که دستفروشان در اغلب موارد تنها بخش کوچکی از پیاده‌رو را اشغال کرده‌اند و اختلالی در رفت و آمد شهروندان به وجود نیاورده‌اند. شاید دستفروشان تنها گروهی باشند که برای فعالیت در معابر می‌توان به آن‌ها مجوز داد.

یادداشت بهاره آروین در صفحه نخست روزنامه همشهری:

در مبارزه با فساد کدام راهکارها ثمربخش‌تر است؟ کدام‌یک از جایگاه‌ها توان و امکان‌ مبارزه مؤثرتر با فساد ریشه‌دار و رخنه‌کرده در سیستم‌های اجرایی حکمرانی درکشورها را دارند؟ در این یادداشت با استناد به تجربیات موفقیت‌آمیز جهان در مبارزه و کاهش مؤثر فساد، استدلال می‌کنیم که جایگاه‌های انتخابی و نمایندگی نسبت به جایگاه‌های قضایی یا جایگاه‌های انتصابی در دولت‌ها، پتانسیل بیشتری برای مبارزه مؤثر با فساد و کاهش آن دارند.

تجربه‌های موفقیت‌آمیز مبارزه با فساد در دنیا نشان داده ‌که نظارت متمرکز از طریق سازمان‌های بازرسی و برخوردهای قضایی با مفسدان، در از بین بردن فساد ثمربخشی زیادی ندارد چراکه تا وقتی زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا اصلاح نشود و از بین نرود، نه‌فقط سازمان‌‌های متمرکز نظارتی، خود به حلقه‌ای از زنجیره فساد تبدیل می‌شوند به‌خصوص که سیاست‌های محرمانگی در این نوع سازمان‌ها به عدم‌شفافیت و شکل‌گیری زمینه‌های فساد در خود سازمان‌های نظارتی دامن می‌زند، بلکه بازداشت و مجازات قضایی مفسدان نیز کارایی زیادی نخواهد داشت و به‌ازای هرمفسد دستگیرشده، چندین مفسد دیگر سربرمی‌آورند؛ چراکه زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا، به‌مثابه کارخانه تولید مفسد، حتی سالم‌ترین آدم‌ها را به سوءاستفاده از جایگاه و فساد ناشی از آن خواهد کشاند. از این‌رو، تجربیات موفقیت‌آمیز در مبارزه با فساد نشان داده ‌که شفافیت و اصلاح فرایندها و زمینه‌های فسادزا، یگانه راهبرد مؤثر با فساد است.

از طرف دیگر، جایگاه‌های انتصابی در دستگاه اجرایی دولت مانند مدیران دولتی در رده‌های مختلف نیز امکان مبارزه مؤثر با فساد از طریق راهبرد پیش‌گفته را نخواهند داشت؛ چراکه هرگونه شفافیت واقعی و مؤثر و نیز اقدام برای اصلاح زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا، با مقاومت گروه سازمان‌یافته ذی‌نفعانی مواجه می‌شود که تا پیش از این، منافع زیادی در عدم‌شفافیت و فرایندهای فسادزای موجود داشته‌اند. این گروه‌های ذی‌نفع از همه ابزارهای پیدا و پنهان خود برای کنار‌زدن، به‌حاشیه‌راندن و درنهایت عزل مدیری استفاده خواهند کرد که عزم خود را برای شفافیت‌بخشی و اصلاح فرایندها و مبارزه ریشه‌ای با فساد جزم کرده است. معمولا اصلی‌ترین راهبردی که در به‌حاشیه‌راندن و عزل مدیران انتصابی خواهان شفافیت و اصلاح‌کننده فرایندها به‌کار بسته می‌شود، ایجاد هراس در مدیران بالادستی نسبت به پیامدهای پیش‌بینی‌ناشده اقدامات اصلاح‌گرانه و شفافیت‌بخش مدیر مذکور است. هرچقدر فساد در یک سازمان اجرایی ریشه‌دار و فراگیرتر باشد، اصلاح فرایندها و ایجاد شفافیت با مقاومت سازمان‌یافته‌تر و جدی‌تری از درون خود سازمان مواجه خواهد شد، به‌گونه‌ای که در اندک زمانی، مدیر اصلاح‌گر در هر رده‌ای که باشد، به حاشیه رانده شده و درنهایت از سوی مدیران بالادست به بهانه‌های مختلف عزل می‌شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تخصص و کارآمدی لازم را در حوزه کاهش اعتیاد ندارد، گفت: واگذاری بهره‌برداری هشت مرکز بهاران به بهزیستی اقدام درستی است مشروط به اینکه در قالب یک دستورالعمل شفاف، مسئولیت‌های سازمان بهزیستی و شان نظارتی شهرداری را مشخص کنیم.
بهاره آروین در دویست و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درخصوص لایحه «مجوز واگذاری حق بهره‌برداری از هشت مرکز بهاران به سازمان بهزیستی استان تهران» چند ابهام وجود دارد، گفت: از ۲۶ مرکز بهاران شهرداری، ۱۶ مورد غیرفعالند یا تغییر کاربری داده شده‌اند. چند مرکز تحویل پلیس راهور شده است، به یگان حفاظت تحویل داده شده است یا در اختیار دفتر شهردار است و چند سال است که از برخی از آن‌ها هیچ بهره‌برداریی نمی‌شود که این یعنی ما این مراکز را به نام کاری ساخته‌ایم و به کام کار دیگری استفاده کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران تخصص و کارآمدی لازم را در حوزه کاهش اعتیاد و اسیب‌های ناشی از آن ندارد، عنوان کرد: در حوزه گرمخانه‌ها نیز وضعیتی مشابه داریم و شهرداری تخصص و کارآمدی لازم را ندارد اما با ورود به این موضوع هزینه‌ای گزاف پرداخت می‌کنیم؛ آن هم بدون خروجی مناسب. ما به بهره‌برداران گرمخانه‌ها ساختمان می‌دهیم و هزینه آب و برق و گاز آن را هم پرداخت می‌کنیم و علاوه بر این‌ها بابت هر مددجو به مسئول اداره گرمخانه نفر شبی سی هزار تومان پرداختی داریم. ضمن اینکه سازمان خدمات اجتماعی را هم برای نظارت بر کار گرمخانه‌ها اختصاص داده‌ایم که اگر مخارج آن را هم حساب کنیم هزینه‌ها سر به فلک می‌کشد. این در حالی است که بهزیستی نه تنها ملک و هزینه آب و برق و گاز اختصاص نمی‌دهد؛ بلکه بابت هر مددجو به مسئول اداره گرمخانه تنها نفر شبی ۱۱ هزار تومان پرداخت می‌کند.

سخنان بهاره آروین در میزگرد «زنان و شهر» با حضور پنج عضو شورای شهر تهران:

به نظرم سوال به‌جایی است اگر پرسیده شود اساسا چه ضرورتی دارد در عرصه سياستگذاری و اجرا، زنان حضور داشته باشند. ما برای اولین‌بار در شورای شهر ۳۰ درصد سهم زنان را از كرسی‌های سياستگذاری شهری محقق كرديم. می‌توان پرسید که واقعا ضرورت حضور این تعداد زنان در عرصه سیاستگذاری شهری چه بود و چه ثمره‌ای داشت. برای پاسخ به این سوال خوب است به این نکته توجه کنیم که کشور ما در زمینه شاخص‌های برابری جنسيتی در مقایسه با كشورهای همسايه، در برخی شاخص‌ها وضعیت مناسبی دارد مثلا در شاخص‌های باروری و سطح سواد رتبه‌های خوبی داریم ولی در دو شاخص پايين هستیم. يكی از این شاخص‌ها، سهم زنان از تعداد کرسی‌های پارلمان‌ و دیگری سهم زنان از بازار كار است. یعنی علی‌رغم وضعیت نسبتا خوب در شاخص‌های آموزش و بهداشت، وضعیت نامناسب زنان در شاخص‌های مشارکت سیاسی و اقتصادی است که باعث شده رتبه ایران در مجموع در زمینه برابری جنسیتی نامطلوب باشد.

آنچه در انتخابات سال ۹۶ اتفاق افتاد این بود كه دوستان و همکاران من ایستادند تا ۳۰ درصد ليست انتخاباتی جناح اصلاح‌طلب زنان باشند. من اينجا می خواهم به لحاظ واقعي، از ضرورت و تاثیر حضور ۶ خانم در شورای اسلامی شهر تهران بگویم. حضور زنان در عرصه سياستگذاری شهری، شهر را برای همه زيست‌پذيرتر می‌كند. وقتی زنان در عرصه سياستگذاری حضور ندارند، در نظر هم گرفته نمی‌شوند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری نباید در املاکی که نوعیتشان باغ است واحد مسکونی بسازد و آنگاه برای تملک باغات میلیاردها تومان هزینه کند، گفت: شورا نمی‌تواند به یک ملک با این استدلال که متعلق به تعاونی شهرداری است رای غیرباغ دهد؛ چراکه ما نماینده مردم هستیم نه نماینده شهرداری.

بهاره آروین در دویست و شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی پرونده‌های باغات، در موافقت با نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر باغ بودن پلاک ثبتی ۵۴۶۲ متری محله جوانمرد قصاب واقع در منطقه ۲۰ گفت: به گفته برخی از اعضا که با نظر کمیسیون مخالف هستند، این پلاک ثبتی متعلق به تعاونی شهرداری بوده و جواز ساخت آن صادر شده است. اما اسناد این موضوع را منعکس نمی کنند؛ ضمن اینکه توجه به چنین مواردی در تشخیص پرونده‌های باغات یک تبعیض آشکار است.

بهاره آروین با بیان اینکه محدودیت صدور مجوز در فضای شهر بیدار ممکن است زمینه فساد و رانت ایجاد کند، اظهار داشت: ضروری است درجهت از بین بردن این زمینه‌ها درخواست‌های رسیده، دلایل تایید یا رد تقاضا و شناسنامه‌های صادرشده را به صورت عمومی منتشر کنیم.
بهاره آروین در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به بند (ج) ماده یک «لایحه برنامه تحقق شهر بیدار در تهران» گفت: در بند (ج) که مربوط به فعالیت‌های مجاز شهر بیدار است، تنها خرده‌فروشی‌ها، صنایع دستی و دستفروشی‌های مجوزدار اجازه فعالیت گرفته‌اند و به نظر می‌رسد تنها به اصناف و مشاغل سیار مجوز داده‌ایم. این در حالی است که فرض ما این بود که محدودیت فعالیت در شب برای اصناف برداشته شود و اصناف خود در این مورد تصمیم بگیرند.
وی افزود: هیچ ضرورتی ندارد ما تعیین کنیم که چه اصنافی مجوز فعالیت در محدوده شهر بیدار را داشته باشند؛ چراکه این برنامه سرزندگی و امنیت را برای شهر به ارمغان می‌آورد و شب‌مردگی را از بین می‌برد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم کلیه کسب و کارها، مراکز خدماتی و اصناف واقع در فضای شهر بیدار در زمره فعالیت‌های مجاز قرار گیرند.
این پیشنهاد با ۸ رای موافق تصویب نشد.
آروین در ادامه بررسی این لایحه پیشنهاد دیگری درخصوص مورد سوم بند (ج) در ماده ۲ مطرح کرد و اظهار داشت: از آنجا که در بند (ج) ماده یک مقرر شده است تنها به برخی از فعالیت‌ها مجوز دهیم، ضروری است درجهت از بین بردن زمینه‌های احتمالی فساد و جلوگیری از رانت، درخواست‌های رسیده، دلایل تایید یا رد تقاضا و شناسنامه‌های صادرشده را برای عموم منتشر کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این موضوع را به انتهای بند سوم قسمت (ج) ماده ۲ اضافه کنیم
این پیشنهاد با ۱۲ موافق به تصویب رسید.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه پیشنهاد حذف تبصره یکم بند (ج) ماده ۲ را مطرح کرد و گفت: این تبصره می‌گوید سطح اجرایی با رعایت مقررات و ضوابط می‌تواند از طریق شراکت با بخش خصوصی و برگزاری مزایده عمومی‌ و انتخاب پیمانکار برای بهره‌برداری از فضا اقدام کند.
آروین افزود: شهر بیدار معمولا در معابر شهر اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد اینکه این فضا را مانند روزبازارها به مزایده بگذاریم درست نیست. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این تبصره حذف شود.

عضو شورای شهر تهران با دو فوریت واگذاری املاک شهرداری تهران مخالفت کرد و گفت: وقتی این لایحه در دوفوریت ارائه می‌شود این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا به دقت آن را بررسی کند.
بهاره آروین در دویست و شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران در مخالفت با دو فوریت لایحه «مجوز به شهرداری جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری تهران» گفت: تصویب دو فوریتی این لایحه نه به صلاح شوراست و نه حتی برای بخش عمده‌ای از آن ضرورتی وجود دارد.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: به صلاح شورا نیست؛ چون اینکه ما بدون بررسی کامل و در ده دقیقه برای دو هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران تصمیم‌گیری کنیم، در مقابل افکار عمومی و رسانه‌ها قابل توجیه نیست. دوستان می‌توانستند اجازه واگذاری این املاک را خیلی وقت پیش بگیرند و هر زمان آن را به مرحله کارسازی رساندند بفروشند. نیازی نبود این موضوع در قالب دوفوریت قرار بگیرد؛ چراکه در چنین شرایطی این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا با دقت به موضوع ورود کند.
وی افزود: از سوی دیگر بررسی و تصویب دوفوریتی برای بخش عمده‌ای از لایحه ضرورتی ندارد؛ چراکه ما در تبصره ۹ بودجه به شهرداری تهران اجازه داده‌ایم املاک را تا سقف ۱۳۵ میلیارد تومان بفروشد. درواقع ما اختیاری را که طبق قانون شوراها داریم تا سقف مشخصی به شهرداری تفویض کرده‌ایم؛ ضمن اینکه همین یک ماه پیش در بسته محرک اقتصادی به دلیل تورم این سقف را دو برابر کرده و به ۲۷۰ میلیارد تومان رساندیم.