حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه نظام‌نامه مشارکت محله‌ای شهروندان درواقع اختیارات نمایندگان مردم را به شهرداری واگذار کرده است، گفت: با این لایحه نه فقط مشارکت شهروندان محقق نمی‌شود؛ بلکه با افزایش بوروکراسی‌های عریض و طویل اداری، موانع بیشتری بر سر راه جلب مشارکت شهروندان ایجاد می‌شود.
بهاره آروین در سیصدوپانزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در مخالفت با کلیات لایحه «نظام‌نامه مشارکت محله‌ای شهروندان در مدیریت شهری» اظهار داشت: این لایحه از جمله موارد اختلافی در شورای شهر تهران بود و شاید جا نداشت در جلسه آخر به این شکل به آن ورود شود. لایحه نظام‌نامه مشارکت محله‌ای شهروندان درخصوص بحث مدیریت سراهای محلات است و در کمیسیون برنامه و بودجه درباره آن نظرات و ایده‌های مشخصی از منظر تشکیلات و همچنین مدیریت درآمدها و هزینه‌ها وجود داشت. در ستاد هماهنگی شورایاری‌ها نیز ایده‌هایی مدنظر بود و در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و مشخصا شهرداری تهران نیز رویکرد تمرکزگرایی نسبت به جلب مشارکت شهروندان وجود داشت. همانگونه که رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در توضیحات خود اظهار کردند تقریبا می‌توان گفت نظرات شورا در این لایحه لحاظ نشده و کمیسیون تخصصی عین لایحه شهرداری را به تصویب رسانده است.

اعضای شورای شهر تهران کلیات طرح حمایت از گزارشگران تخلف را به تصویب رساندند.

بهاره آروین در سیصدویازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی از طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» و لایحه «آیین‌نامه مصونیت و حمایت از افشاگران فساد در شهرداری تهران» گفت: ضرورت حمایت از گزارشگران تخلف اولین بار در سال ۹۷ و در قالب مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طرح شد. در آن مصوبه شهرداری مکلف شد لایحه حمایت از گزارشگران تخلف را ظرف شش ماه به شورا آورد.
عضو شورای شهر تهران افزود: متاسفانه پروسه ارائه لایحه از سوی شهرداری طولانی شد و همین امر سبب شد آقای فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پیگیری مصوبه اول طرحی را تدوین کند تا خود شورا مصوبه را اجرا کرده باشد. از سوی دیگر همزمان با ارائه طرح از سوی آقای فراهانی لایحه شهرداری هم رسید و درنهایت باهم توافق کردیم نکات مثبت لایحه را در طرح ادغام کنیم و مصوبه نهایی کمیسیون مشترک را به صحن آوریم.
وی با بیان اینکه این طرح دارای ۱۳ ماده است، گفت: روی طرح مزبور کار مفصلی انجام شده و جلسات متعددی با شهرداری و کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تشکیل شده است تا همه دغدغه‌ها در گزارش نهایی لحاظ شود.
آروین افزود: نکته مهم در گزارش نهایی این است که اصل حمایت از گزارشگران تخلف در مجموعه شورای شهر دیده شده است نه شهرداری؛ چراکه ممکن است مجموعه شهرداری در حمایت جدی از گزاشگران تخلف و حفظ محرمانگی آنها دچار تعارض منافع باشد. به هر حال وقتی گزارش تخلفات یک سازمان مطرح باشد اگر حمایت از گزارشگران به همان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در کار خلل‌هایی پیش آید. بنابراین کمیسیونی که باید بر فرایند رسیدگی به تخلفات و حمایت از گزارشگران تخلف نظارت کند، در شورای شهر دیده شده است.

اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

بهاره آروین در سیصدونهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از لایحه «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران» اظهار داشت: این یکی از هدف‌گذاری‌های شورای پنجم بود که اولین مصوبه آن را در سال ۹۷ داشتیم. پس از آن هم دو بار دیگر راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را در برنامه سوم توسعه و در تبصره بودجه سال ۹۹ تصویب کردیم تا عزم خود را برای حذف این پتانسیل فسادزا از شهرداری نشان دهیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در اولین روزهای پنجمین دوره مدیریت شهری، شهردار وقت تهران بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری‌ها در حوزه منابع غیرنقد صادر کرد. کارگزاری ایده‌ای بود که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود تا بتواند بودجه غیرنقد را محقق کند.

آروین اضافه کرد: برخی از بدهکاران پول نقد نداشتند و می‌خواستند به جای بدهی خود به شهرداری ملک دهند و برخی از طلبکاران به دلیل عدم وجود نقدینگی در شهرداری حاضر بودند به جای طلب خود ملک یا پروانه دریافت کنند. چون شهرداری تصور می‌کرد مدیریت این وضعیت پرهزینه است و از طرفی نمی‌توانست از بدهکاران خود ملک دریافت کند این مسئولیت را به کارگزاری می‌سپرد تا کارگزاری‌ها با بدهکاران و بستانکاران تسویه کنند و بعد شهرداری آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به کارگزاری‌ها پرداخت کند.

وی در ادامه گفت: نفع بیشینه کارگزاری‌ها در این بود که املاک بدهکاران به شهرداری را با کمترین قیمت بردارند و از سوی دیگر طلب طلبکاران از شهرداری را با املاک بی‌ارزش یا کم ارزش ولی با قیمت غیرواقعی پرداخت کنند. کارگزاری‌ها از هر دو طرف ضرر و زیان وارد می‌کردند تا نفع خودشان بیشینه شود و هردو طرف از آنجا که در عسر و حرج قرار داشتند ضرر و زیان را قبول می‌کردند.

به گفته او، آنقدر این فضا غیرشفاف بود که در انتهای دوره قبل و ابتدای دوره پنجم شورا خیلی از کارگزاری‌ها به شهرداری بدهکار بودند؛ یعنی پیش از آن که با طلبکاران شهرداری تسویه کنند از شهرداری پروانه و هولوگرام گرفته بودند.

با تصویب اعضای شورای شهر تهران، از این پس واگذاری املاک شهرداری بدون تصویب شورا امکانپذیر نخواهد بود.
بهاره آروین در سیصدوهشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذارشده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» ضمن پیشنهاد جایگزینی ماده ۱۲ گفت: همانطور که مستحضر هستید سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در دوره‌های قبل با تغییر آیین‌نامه‌ مالی و معاملاتی خود، املاک شهرداری تهران را بدون تصویب شورا و صرفا با تصمیم هیئت‌مدیره آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کرد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به اینکه در ماده ۱۲ شهرداری موظف شده است آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ کند، برای اینکه مشکلات گذشته تکرار نشود پیشنهاد می‌شود متنی جایگزین متن این ماده شود.
وی افزود: در این متن جایگزین دو نکته مدنظر قرار گرفته است؛ یکی اینکه شهرداری برای واگذاری‌های بعد از این، آیین‌نامه‌ای تهیه کند اما چون بحث واگذاری حقوق عامه است، آن آیین‌نامه را به تصویب شورا برساند و دیگر اینکه در آیین‌نامه‌ای که شهرداری تهیه می‌کند نباید اختیار شورا برای واگذاری املاک سلب شود.

در صحن علنی شورای شهر تهران بر ضرورت تداوم انتشار گزارش ماهانه درآمد و هزینه شهرداری در وبسایت شفاف تاکید شد.
بهاره آروین در سیصدوهفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و پس از گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران طی دوماهه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ که از سوی خزانه‌دار شورا ارائه می‌شد گفت: در حال حاضر درآمد و هزینه ماهانه شهرداری از سال ۹۷ تا ۹۹ به صورت برخط و سیستماتیک از سامانه مالی فراخوانی و روی وبسایت شفاف بارگذاری می‌شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه اخیرا برخی در شهرداری تهران شبهه کرده‌اند که ضرورتی ندارد این اطلاعات روی شفاف بنشیند. استدلالشان هم این است که قانون گفته به شورای شهر گزارش داده شود نه به مردم. حتی برخی خواستار آن شده‌اند که گزارش‌های قبلی نیز از روی شفاف برداشته شود.
وی ضمن اظهار مخالفت با این شبهه اظهار داشت: اینکه قانون گفته گزارش درآمد و هزینه شهرداری باید ماهانه به شورا بیاید به این دلیل است که مردم هم از آن مطلع شوند. اگر نیاز باشد می‌توان از اعضای شورای شهر تهران هم در این خصوص رای‌گیری کرد تا این شبهه برطرف شود.
آروین افزود: چه اشکالی دارد این فایل‌های پی‌دی اف که در صحن ارائه می‌شود، با جزئیات بیشتر و به‌صورت داشبورد از سامانه‌ها روی وبسایت شفاف هم فراخوانی شود؟ درخواستم این است که در صحن تصریحی شود بر اینکه از نظر شورای پنجم ارائه گزارش درآمد و هزینه شهرداری در صحن یعنی ارائه آن روی وبسایت شفاف و بنابراین گزارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۰ نیر روی وبسایت منتشر شود.