بازی اقلیت ۲

فایل تر و تمیز pdf

طرح مساله:

خاتمی بیاید یا نیاید؟ قبل‌ترش از دموکراسی به مفهومی غیراخلاقی و دموکراسی به مفهومی اخلاقی و دموکراسی به معنای قدرت منفی یا تهدید به برکناری گفته بودم و این‌همه صغری کبری چیده بودم که ته‌اش برسم به همان پرسش کلیدی آن‌روزها: خاتمی بیاید یا نیاید و بعد در پاسخ و با ارجاع به همان بحث‌های گذشته این ایده را طرح کرده بودم که شاید برخلاف آن‌چه در نگاه اول به نظر می‌رسد، کاندیداتوری خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم آن‌قدرها هم محقق کننده‌ی فضایی دموکراتیک نباشد.

با تمام این‌ها بحث همچنان ناتمام ماند، وقت نشد بگویم عدم کاندیداتوری احتمالی به معنای کنار کشیدن و قهر کردن و عدم شرکت در انتخابات و اوضاع را به حال خود گذاشتن نیست، وقت نشد از ایده‌های ایجابی حرف بزنم، از این‌که اگر قرار به نیامدن خاتمی باشد، چه ایده‌ی جایگزینی برای پیگیری مطالبات دموکراتیک در انتخابات می‌توان طرح کرد؟ خاتمی چند هفته بعدش رسما اعلام کاندیداتوری کرد و من شاید کمی جوگیرانه اعلام کاندیداتوری خاتمی را برابر با پایانی فاجعه‌آمیز برای انتخابات دانستم و کم‌وبیش از همان لحظه سرنوشت انتخابات را با پیروزی احمدی‌نژاد تمام شده فرض کردم. در واقع بر خلاف تصور برخی دوستان که تمایل دارند امثال مرا خاتمی‌چی دوآتشه تصویر کنند و هم‌دل نبودن‌ام با موسوی و جنبش سبز را به پای یک‌دلی با خاتمی بگذارند، من، شخصا، یکی از مخالفان جدی کاندیداتوری خاتمی در انتخابات ۸۸ بودم.

حالا که مدت‌ها از همه‌ی آن هیاهوها گذشته است، شاید مرور آن ایده‌های ایجابیِ خام تنها به کار روشن کردن بحث‌مان در باب چگونگی نقش‌آفرینی اقلیت بیاید، به کار روشن کردن این مساله که فرض که بپذیریم حامیان مطالبات دموکراتیک در ایران بازیگر نقش اقلیت در عرصه‌ی سیاسی باشند و لذا بپذیریم که بر بازی‌شان در عرصه‌ی سیاسی این سه اصل پیش‌گفته حاکم باشد، در صورت پذیرش این فرض‌ها، برای مثال چه تفاوت معناداری در تحلیل و استراتژی‌پردازی درباره‌ی کاندیداتوری خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ پدید می‌آمد؟ اگر رویکرد خاتمی و حامیانش به نقش‌آفرینی در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، رویکرد بازی اقلیت بود، چه سناریوهای ممکن دیگری وجود داشت جز آن‌چه واقعا رخ داد؟ خاتمی کاندیدا نمی‌شد؟ معقول است این حرف؟ به جای‌اش چه می‌کرد؟ می‌نشست گوشه‌ی خانه‌اش پیش‌شرطِ شرکت در انتخابات ردیف می‌کرد؟

۱٫ تعویق کاندیداتوری و بازی مطالبات‌محور

قاعدتا بازی بر اساس اصل اول بازی اقلیت منتهی به این می‌شد که خاتمی کاندیدا نشود یا در حالتی متعادل‌تر، تصمیم و اعلام کاندیداتوری یا عدم کاندیداتوری‌اش را تا آخرین لحظه به تعویق بیندازد. که به جایش چه بکند؟ اصل دوم: طرح و پیگیری مطالبات؛ ممکن است؟ طرف کاندیدا نشود و مطالبات طرح و پیگیری کند؟ با چه وسیله‌ای؟ اصل سوم: پیگیری مطالبات در بستر نزاع قدرت‌های برابر. خب این یعنی چه دقیقا؟

ایده‌ی ایجابی ما در آن روزها این بود که خاتمی اعلام کاندیداتوری‌اش را تا آخرین روز‌های ثبت‌نام به تعویق بیندازد و به جایش سه یا پنج مطالبه‌ی روشن و مشخص طرح کند و رسما اعلام کند که در انتخابات آینده از کاندیدایی حمایت خواهد کرد که وعده‌ی پیگیری و تحقق این مطالبات را دهد. از نظر ما این استراتژی در مقایسه با استراتژی اعلام زودهنگام کاندیداتوری دست‌کم سه مزیت داشت که عبارت بودند از:

۱-۱: استفاده از امکانات رسانه‌ای رقیب

اول آن‌که بر خلاف وضعیت اعلام کاندیدتوری، در این استراتژی پیشنهادی فرصت استفاده‌ از بیشترین امکانات رسانه‌ای رقیب وجود داشت. چطور؟ من پیش از این، «در اجماع دموکراتیک و اقلیت سازمان‌یافته» اشاره کرده بودم که یکی از ضعف‌های اصلی اصلاح‌طلبان عدم دسترسی‌شان به امکانات رسانه‌ای فراگیر در مقایسه با رقیب‌شان بود. اعلام کاندیداتوری خاتمی تقریبا او را در بایکوت رسانه‌ای قرار می‌داد به خصوص اگر هول و هراس رقبایش از کاندیداتوری او را در آن روزها به یاد بیاوریم و این‌که با این هراس از احتمال پیروزی او، خیلی قابل پیش‌بینی بود که به محض اعلام کاندیداتوری او، خاتمی و هر نوع متعلقاتش از صحنه‌ی رسانه‌ای رقبایش حذف شود تا حامیان خاتمی مجبور شوند با همان چهار دانه روزنامه و مجله و سایت نصفه نیمه که مخاطبان محدودی را پوشش می‌داد، به اعلام برنامه‌های احتمالی و امثالهم بپردازند؛ مخاطبانی که حتی بدون آن اعلام برنامه‌ها و تبلیغات تلویحی هم حامی خاتمی محسوب می‌شدند و در عوض مثل تمام چهار سال پیش از آن، دسترسی رسانه‌ای اصلاح‌طلبان به اقشاری که دسترسی رسانه‌ای‌شان محدود به تلویزیون بود و از قضا بالقوه حامی رقبای خاتمی مثل احمدی‌نژاد محسوب می‌شدند، همچنان ناممکن بماند.

این در حالی است که باز هم قابل پیش‌بینی است که اگر خاتمی با استراتژی پیشنهادی و وعده‌ی عدم کاندیداتوری و حمایت از یکی از کاندیداهای موجود به میدان می‌آمد، احتمالا از فردایش دست‌کم بخشی از امکانات رسانه‌ای رقیب در اختیارش قرار می‌گرفت تا او به شرح مفصل و با جزئیات مطالباتی بپردازد که در صورت وعده‌ی پیگیری و تحقق از سوی یکی از کاندیداها رای خاتمی و حامیانش را از آنِ خود می‌کرد. می‌خواهم بگویم قاعدتا تصور دور از انتظاری نیست اگر فکر کنیم از فردای اعلام این سخنان بخشی از امکانات رسانه‌ای رقبا در اختیار خاتمی قرار می‌گرفت تا شروط و مطالباتش‌ را هرچه روشن‌تر و صریح‌تر بیان کند بلکه بشود با هر نوع دوز و کلک و وعده و وعیدِ سر خرمن هم که شده نه فقط شخص خاتمی را از کاندیداتوری منصرف کرد، بلکه بیش از آن از حمایت‌ و آرای موثر پایگاه اجتماعی‌اش هم برخوردار شد.

باز هم تاکید می‌کنم که این وضعیت وسوسه‌کننده برای رقبای خاتمی را باید در آن فضایی تصور کنید که نیروهای اصول‌گرا به هر دری می‌زدند تا خاتمی را از کاندیداتوری منصرف کنند (برای مثال به یاد بیاورید شایعاتی را که کیهان و رفقا بر سر عدم تمایل خاتمی به کاندیداتوری به راه می‌انداختند و چه‌بسا اعلام زودهنگام کاندیداتوری در پاسخ به همین شایعات بود که شکل گرفت). پس مزیت اول شد امکان استفاده از امکانات رسانه‌ای رقیب.

۱-۲: کمرنگ شدن شبهه‌ی قدرت‌طلبی اصلاح‌طلبان

من باز هم پیش از این در «اجماع دموکراتیک و اقلیت سازمان‌یافته» به این شبهه اشاره کرده بودم که دست‌کم در تصور بخش‌هایی از جامعه، اصلاح‌طلبان تنها به فکر بازگشت به قدرت هستند و مطالبات و شعارهای‌شان هم همه وسیله‌ای برای این بازگشت است نشان به نشانِ کوتاه آمدن‌شان از مطالبات اولیه و بنیادین مثل حذف نظارت استصوابی و چه و چه و تن دادن به شرکت در انتخابات با هر نوع شرایط غیردموکراتیک و الخ. طرح عدم کاندیداتوری احتمالی و مانور بر روی مطالبات، چنین شبهه‌ای را تا حد زیادی کمرنگ می‌کرد.

۱-۳: عدم اجماع اصو‌ل‌گرایان بر روی احمدی‌نژاد

اما مزیت سوم که مهم‌تر و حیاتی‌تر از همه بود، عدم اجماع احتمالی نیروهای اصول‌گرا بر روی احمدی‌نژاد بود. خاتمی با اعلام مستقیم کاندیداتوری باعث شد رقبای ترس‌خورده‌اش از پیروزی احتمالی او، نزاع‌های جدی و پیش رونده‌شان را موقتا کنار بگذارند و بر روی تنها کسی که توان رقابت و احتمالا پیروزی بر خاتمی را داشت یعنی احمدی‌نژاد به اجماع برسند؛ درحالی‌که اگر خاتمی استراتژی مبتنی بر طرح مطالبات و احتمال انصراف را طرح می‌کرد، نه فقط شکاف‌های میان جریان اصول‌گرا پوشانده نمی‌شد بلکه اتفاقا نزاع‌هایی که امروز و پس از پیروزی در انتخابات با عریانی تمام عیان شده است، همان زمان سر باز می‌کرد.

خلاصه آن‌که در پیش گرفتن استراتژی پیشنهادی در کنار جبران ضعف قابل‌توجه امکانات تبلیغی – رسانه‌ای جریان اصلاح‌طلب، شبهه‌ی رایج میان مردم مبنی بر قدرت‌طلبی اصلاح‌طلبان را نیز کمرنگ می‌کرد. این در حالی است که کاندیداتوری زودهنگام خاتمی نه فقط او و جریان اصلاحات را از این مزایا محروم کرد بلکه پیامد به شدت زیان‌بارش تاثیری بود که روی بازی سیاسی رقیب گذاشت و آن‌ها را ناگزیر از اجماع بر روی احمدی‌نژاد کرد. درحالی‌که می‌توان تصور کرد نزاع‌های جدی‌ای که تنها چند ماه بعد از انتخابات میان احمدی‌نژاد و رقبای اصول‌گرایش سر باز کرد، در همان هنگامه‌ی انتخابات هم وجود داشته است اما در پرتو احساس خطر جدی از دشمن مشترک کمرنگ جلوه داده شده است.

۲٫ مطالبات پیشنهادی

بله، متوجهم، قسمت اصلی بحث هنوز مانده است، قرار شد خاتمی اعلام کاندیداتوری نکند و به جای‌اش طرح مطالبات کند اما چه مطالباتی؟ آیا خاتمی هر مطالبه‌ای پیش پای جریان اصول‌گرا می‌گذاشت، آن‌ها برای تحقق‌اش سر و دست می‌شکستند و از هم سبقت می‌گرفتند؟ مثلا اگر خاتمی مطالبه‌ی حذف نظارت استصوابی را هم طرح می‌کرد، باز هم نتایج فرضی استراتژی فوق محقق می‌شد؟ به هیچ‌وجه و از قضا همین جاست که توجه به آن تبصره‌ی دومین اصل بازی اقلیت در عرصه‌ی سیاست ضروری است:  این‌که هر مطالبه‌ای که با به خطر انداختن جایگاه گروه‌های در قدرت، شبهه‌ی سهم‌خواهی از قدرت حتی در بلند مدت را پیش بیاورد، از سوی گروه‌های در قدرت رد خواهد شد. در عین‌حال روشن و مشخص بودن مطالبات هم تبصره‌ی دیگری بود که در همان اصل دوم به آن اشاره کردم.

مجموع این بحث‌ها راجع به چیستی مطالبات را که بگذاریم کنار هم می‌شود خاتمی به عنوان نماینده اقلیتِ موثر در عرصه‌ی سیاست می‌بایست مطالباتی را طرح می‌کرد که دست‌کم چهار شرط را دارا می‌بودند اول آن‌که غیرسیاسی باشند بدین‌معنا که معطوف به تغییر مناسبات و موازنه‌ی قوای موجود در عرصه‌ی سیاست نباشند دوم آن‌که پتانسیل جذب رای داشته باشند بدین‌معناکه گروه‌های در قدرت احساس کنند پیگیری این مطالبه از سوی آن‌ها می‌تواند نه فقط به جذب آرای گروه اقلیت بلکه به جذب آرای گروه‌های وسیع‌تری از جامعه منجر شود؛ سوم آن‌که روشن و مشخص و با جزئیات کامل طرح شوند تا بتوان با معیارهای عینی میزان تحقق آن‌ها در آینده را پیگیری نمود و در نهایت آن‌که به طور غیرمستقیم و در بلندمدت معطوف به پیش‌برد منافع گروه اقلیت باشد مثلا در مورد مثال ما و اقلیت دموکراسی‌خواه، مطالبات طرح شده باید در بلندمدت زیرساخت‌های دموکراتیک در جامعه را ایجاد کند. مصداق چنین مطالباتی چه می‌توانست باشد؟

از جمله مطالباتی که آن زمان به ذهن ما رسیده بود طرح پرداخت یارانه‌ها نه فقط به سرپرست خانوار بلکه به هر ایرانی بالای هجده سال بود به طوری‌که تنها در مورد زیر هجده ساله‌ها یارانه به ولی یا قیم قانونی آنان تعلق گیرد؛ خب این طرح چگونه سه شرط فوق را دارا می‌بود؟ اولا دست‌کم در نظر اول مطالبه‌ای اقتصادی بود و نه سیاسی دوما پتانسیل جذب آرای نیمی از جمعیت یعنی زنان را داشت. آیا همین مساله شبهه‌ی فمنیستی بودن این مطالبه را پیش نمی‌آورد به‌گونه‌ای که با مقاومت احتمالی گروه‌های اصول‌گرا مواجه شود؟ بعید به نظر می‌رسید چراکه نقطه‌ی تمرکز این طرح نه زنان تحصیل‌کرده‌ و کم‌وبیش مرفه طبقه‌ی متوسط که خواهان حقوق برابری‌خواهانه هستند و مبلغ یارانه‌ها پول یک‌بار پر کردن باک ماشین‌شان است بلکه اتفاقا نقطه‌ی تمرکز طرح جذب آرای زنان اقشار فرودست به ویژه آن‌هایی است که با اعتیاد و بیکاری شوهران و هزار و یک مساله‌ی مشابه مواجه‌اند  و از قضا قشر اصلی حامی احمدی‌نژاد را هم تشکیل می‌دهند، قشری که رقبای او برای پیروزی در انتخابات ناگزیر از جذب آرای دست‌کم بخشی از آن‌ها بودند. اما از هر دوی این موارد مهم تر، آن چهل‌ هزار تومان پول نقدی است که قرار بود توی جیب زنان خانه‌دار شهرستانی برود و با به وجود آوردن حداقلی از استقلال مالی برای آن‌ها، به تدریج ساختار توزیع قدرت در خانواده را تغییر دهد. کسانی که در شهرستان زندگی کرده‌اند می‌دانند دریافت ماهیانه چهل هزار تومان پول نقد برای اعضای خانوار‌های متوسطِ رو به پایین نه فقط پول کمی نیست بلکه بیش از آن، در اختیار گرفتن این پول از سوی زنانِ غیرشاغلی که کمترین استقلال مالی از شوهران‌شان ندارند تا چه حد می‌تواند تغییر دهنده‌ی انگیزه‌ها و سبک زندگی آن‌ها باشد. مشابه برآورده شدنِ این سه شرط را می‌توان در مورد برنامه‌های جایگزینِ سربازی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هم نشان داد، مطالبه‌ی دیگری که ما آن زمان در موردش فکر کرده بودیم و به نظرمان قابلیت طرح داشت؛ همچنین است مطالبه‌ی افزایش نفوذ اینترنت پر سرعت به شهرستان‌ها و کاهش هزینه‌های آن مشابه بسیاری از کشورهای همسایه که مطالبه‌ای کاملا قابل تحقق در یک دوره‌ی کوتاه مدت مانند دوره‌ی چهارساله‌ی ریاست جمهوری به نظر می‌رسید. هر سه‌ی این مطالبات سه شرط پیش‌گفته را دارا بودند، یعنی دست‌کم در نظر اول مطالباتی غیرسیاسی به نظر می‌آمدند که قابلیت جذب آرای بسیاری از توده‌های مردم به خصوص از اقشار پایینِ حامی احمدی‌نژاد را دارا بودند و مهم‌تر از آن، تحقق‌شان نه حتی در بلند مدت بلکه چه‌بسا در میان مدت به ایجاد زیرساخت‌های مهم دموکراتیک منجر می‌شد مانند تبدیل زنان به شهروندانی مستقل و خودآگاه به حقوق و منافع خود، فراگیر شدن اینترنت به عنوان رسانه‌ی جایگزین‌ و فراهم آوردن امکان دسترسی رسانه‌ای متکثر در شهرستان‌ها و نیز کاهش نفوذ نظامی‌گری مستقیم.

امیدوارم با طرح این مطالبات مشخص و جزئی خیلی از اصل بحث پرت نیفتاده باشیم، منظورم این است که اگر آن زمان بر سر این استراتژی توافقی صورت می‌گرفت، احتمالا بحث‌های مفصلی پیرامون بهترین و مهم‌ترین مطالبات قابل طرح در می‌گرفت، بحث‌هایی که امروز با انقضای تاریخ مصرف این طرح، بیش از حد بیهوده و کسالت‌بار به نظر می‌رسند. می‌خواهم بگویم حواس‌تان باشد که من داشتم فقط برای مطالبه‌ای دارای چهار شرط پیش گفته مثال می‌زدم، یک‌وقت جوگیر نشوید بیایید بر سر این‌که این مطالبات چقدر مفید و فلان و بهمان بود بحث و جدل راه بیندازید.

اما به نظرم یک شبهه‌ی جدی‌تر هم در نظر دوستان وجود دارد احتمالا، آن‌هم این‌که ممکن است برخی فکر کنند چنین مطالباتی در مقایسه با مطالبات سیاسیِ دموکراتیک مانند افزایش آزادی‌های مدنی مانند آزادی احزاب، اجتماعات و مطبوعات و چه می‌دانم حذف نظارت استصوابی و امثالهم زیادی چیپ و پیش‌افتاده است، حالا البته جای پرداختن مفصل به چنین فرض و شبهه‌ای نیست، فقط محض این‌که بگویم حواسم به این ایده‌ی رایج در باب پیش‌پا افتاده بودن مطالبات طرح شده بوده است بد نیست اشاره کنم به تجربه‌ی هشت ساله‌ی دولت خاتمی و دستاوردهای به اصطلاح دموکراتیکی از قبیل آزادی نسبی مطبوعات و تشکل‌های مدنی و امثالهم که به محض تغییر دولت و در طی اندک زمانی همه از میان رفته به نظر می‌رسند،  به نظرم تامل انتقادی بر روی آن تجربه و دستاوردهایش نشان می‌دهد که پیگیری مستقیم چنین مطالباتی حتی با فرضِ غیرواقع‌بینانه‌ی امکان تحقق در شرایط فعلی، تا چه حد سطحی و روبنایی است وقتی زیرساخت‌های دموکراتیک در جامعه وجود ندارد و به محض از میان رفتن اراده‌ی تحقق مطالبات دموکراتیک از سوی دولت، تقریبا هیچ دستاورد ماندگاری از آن همه جوش و خروش‌های پر هزینه‌ی سیاسی برجا نخواهد ماند.

نتیجه‌گیری:

فرض که اصلا همه‌ی این سناریوچینی‌ها غلط از آب در می‌آمد و هیچ‌کدام از نتایج فرضی حاصل از بکارگیری استراتژی پیشنهادی محقق نمی‌شد. باز هم خاتمی چیزی را از دست نداده بود قاعدتا. او همچنان این امکان را داشت که در آخرین لحظات، زمانی که بیشترین استفاده را از امکانات تبلیغی و رسانه‌ای رقبایش برده بود و درحالی‌که امکان ابتکار عمل مبتنی بر اجماع بر روی احمدی‌نژاد را با پررنگ کردن شکاف‌های نهفته در میان رقبایش از ان‌ها سلب کرده بود، در چنین شرایط مناسبی می‌توانست اعلام کاندیداتوری هم بکند با این توجیه که هیچ‌ کاندیدای مناسبی برای پیگیری و تحقق مطالباتش نیافته است و این است که خود ناگزیر به میدان آمده است؛ گرچه شخصا فکر می‌کنم در صورت تحقق نقش‌آفرینی مطالبات محور از سوی خاتمی، روند پررنگ شدن نزاع میان نیروهای اصول‌گرا و عدم اجماع بر روی احمدی‌نژاد و طرح امتیازات بیشتر و بیشتر از سوی هر یک از طیف‌های اصول‌گرا به خاتمی و اصلاح‌طلبان برای انصراف او از کاندیداتوری و جلب حمایتش تا آن‌جا پیش می‌رفت که شاید واقعا خاتمی نیازی هم به کاندیداتوری نمی‌دید.

با این اوصاف، اگر بپذیریم که استراتژی پیشنهادی مزیت‌های زیادی داشته است و درعین‌حال امکان ابتکار عمل و حتی کاندیداتوری را هم برای خاتمی حفظ می‌کرده است، چرا این استراتژی از سوی حامیان مطالبات دموکراتیک پذیرفته نشد؟ پاسخ‌اش همان چیزی است که در پست آینده مفصل به آن خواهم پرداخت این‌که چون بازی خاتمی و حامیانش بازی با فرضِ در اکثریت بودن است، استراتژی سیاسی مبتنی بر چنین فرضی برابر است با شرکت در انتخابات با معرفی کاندیدا یا در واقع تلاش برای دست‌یابی به سهمی از قدرت. درحالی‌که بازی با فرضِ اقلیت بیش از آن‌که به دنبال دست‌یابی به سهمی از قدرت باشد، به دنبال تحقق تدریجی وضعیت دموکراتیک در عرصه‌ی سیاست است هرچند به صورت غیرمستقیم و در میان مدت. البته ممکن است ایفای نقش اقلیت به دست‌یابی به سهمی از قدرت هم منجر شود اما مهم است که هدف اصلیِ بازی اقلیت در عرصه‌ی سیاسی، مشارکت مستقیم در عرصه‌ی سیاسی و سهم‌خواهی از قدرت نیست. این ایفای نقش اقلیت در ایده‌ی پیشنهادی ما برای انتخابات مجلس هشتم با عنوان «اجماع دموکراتیک و اقلیت سازمان‌یافته» هم حاکم بود (نگاه کنید به + و+ و + و + و البته اگر حوصله‌ی خواندن متن ندارید این فایل پاورپوینت را ببینید که همان زمان برای ارائه در یکی از جلسات انتخاباتی اصلاح‌طلبان تهیه شده بود و البته با مشاهده‌ی بی‌میلی آن‌ها همین‌طور نیمه‌کاره مانده بود گوشه‌ی کامپیوتر من خاک می‌خورد:) در آن‌جا هم فرضِ اکثریت بودن از سوی جریان اصلاحات و تحلیل‌ نادست‌شان مبنی بر احتمال بالای پیروزی‌شان در انتخابات و دست‌یابی به سهمی از قدرت مانع از پذیرش استراتژی‌های مبتنی بر ایفای نقش اقلیت شد.

خب حالا که کمی در ارائه‌ی ایده‌های ایجابی جلو رفته‌ایم، به نظرم وقت‌اش است مشخصا به نقد سلبی تحلیل‌ها و استراتژی‌پردازی‌هایی بپردازم که اصلاح‌طلبان و نیروهای حامی مطالبات دموکراتیک در چند انتخابات گذشته از فضای سیاسی ارائه داده‌اند و همین تحلیل‌های غیرواقعی و پیش‌فرض‌های نادرست و در بنیانی‌ترین حالت، کج‌فهمی نسبت به مفهوم دموکراسی بوده است که شکست‌های مکررشان در انتخابات‌های پیشین را رقم زده است. این نقد سلبی از تحلیل‌ها و استرتژی‌های موجود هم بماند برای پست بعد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *