فرارو: داشبورد جامع اطلاعات اقتصادی ایران یکی از سامانه‌های «رصدخانه اقتصاد ایران» است که اخیراً در وزارت اقتصاد افتتاح شد. این سامانه قرار است با یکپارچه‌سازی داده‌ها، امکان رصد دقیق و به‌روز اطلاعات اقتصادی کشور را فراهم آورد. افتتاح این سامانه در شرایطی انجام شد که اخیراْ پرونده فساد ۳.۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این پرونده، شرکت چای دبش، مبلغ قابل توجهی، ارز نیمایی برای واردات و بسته‌بندی چای درجه‌یک هندی دریافت کرده بود، اما چای بی‌کیفیتی را از آفریقا وارد کرد. بر اساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کشور، در موضوع تخصیص ارز نیز شائبه وجود داشت.
یکی از مشکلات دیرینه در اقتصاد کشور ما را می‌توان دو نرخی بودن ارز دانست. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، اگر در شرایط فعلی بدون هیچ برنامه حمایتی ارز دولتی حذف شود، این تصمیم، می‌تواند منجر به افزایش گرانی شود، مگر اینکه این اقدام با سیاست‌های حمایتی جایگزین همراه شود. ارزی که با نرخ پایین‌تر داده می‌شود عمدتاْ برای کالا‌های اساسی از جمله روغن، نهاده‌های دامی و دارو است. اگرچه پرداخت ارز دولتی در حال انجام است، اما طی چند سال اخیر بیشتر کالا‌های اساسی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله اینکه، آیا اساساْ برای جلوگیری از فساد در بوروکراسی باید بوروکراسی جدید ایجاد کرد و مشکل بوروکراسی در مبحث اعطای ارز چگونه باعث فساد شده است؟ بهاره آروین، جامعه‌شناس و استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس به پرسش‌های فرارو در این خصوص پاسخ داده است:
افزایش فساد در سایه بوروکراسی
بهاره آروین به فرارو گفت: «درباره اینکه آیا بوروکراسی یا تشکیلات اختصاصی برای مبارزه با فساد می‌تواند گره‌ای را از مسئله فساد در کشور باز کند یا خیر، به دو تجربه خودم اشاره می‌کنم و از این طریق پاسخ می‌دهم که بوروکراسی و هر نوع تشکیلات اختصاصی نه فقط گره‌ای از مسائل باز نمی‌کند، بلکه اتفاقاْ گره مسئله فساد را کورتر می‌کند. اتفاقاً در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، «مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری»، روی سندی که آقای رئیسی در مورد مبارزه با فساد ابلاغ کرده بودند، یک جلسه همفکری را تشکیل دادند که در آن جلسه، سند مذکور این‌گونه می‌خواست که یک شورای عالی تشکیل شود (مطابق با همان تفکر دیرینه که در کشور ما تصور می‌شود همیشه باید یک شورای عالی وجود داشته باشد) و معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و برخی از مسئولین، مثل مسئولین سازمان استخدامی و… نیز حضور داشته باشند. هدف این بود که این تشکیلات اداری در راستای تحقق سندی که تدوین شده بود، گام بردارد.»
وی افزود: «واقعیت این است که ما دو نوع راه حل در کشور داریم و به‌تناوب این راه‌حل‌ها را در دستور کار قرار می‌دهیم برای اینکه بتوانیم تدبیری برای مسئله فساد در کشور بیندیشیم. ولی هر بار، تشکیلات اداری ما در این باتلاقی که فساد ایجاد کرده، بیشتر فرو می‌رود و از منظر فساد، دست و پای بسته‌تری پیدا می‌کند. دلیل این وضعیت این است که اصولاً ساختار سازمانی برای مبارزه با فساد، نه‌تنها کارامد نیست، بلکه، متأسفانه فقط یک حلقه به زنجیره فساد اضافه می‌کند. اما چرا این اتفاق رخ می‌دهد؟ چون برخلاف آنچه نشان داده می‌شود، فساد، حاصل ضعف قوانین یا عدم نظارت متمرکز نیست. ماجرا این است که زمینه فساد وجود دارد و وقتی زمینه وجود دارد، حاشیه سود بالایی برای انجام کار فسادآمیز وجود دارد؛ بنابراین اگر هزار و یک تشکیلات ایجاد شود و حتی برای مجازت فساد، «اعدام» تعیین شود، باز هم وسوسه به افراد غلبه می‌کند و به‌سمت فساد کشیده می‌شوند. اگر سالم‌ترین افراد را در ساختاری بگذاریم که زمینه فساد در آن وجود داشته باشد، این اتفاق رخ می‌دهد.»
ارز دونرخی در کشور رانت می‌سازد
این جامعه‌شناس در ادامه گفت: «ارز دونرخی همیشه در کشور، یکی از مواردی بوده که ایجاد رانت می‌کند. اما در بسیاری از موارد دیگر نیز شاهد توزیع رانت هستیم، با این امید که منبعی که اختصاص می‌دهیم، به دست افرادی برسد که فقیرترین هستند یا به این منابع نیاز دارند. خواه این موضوع درباره دارو باشد و خواه درباره ارز، انرژی و امثالهم. در همه این موارد، وقتی شما ساختاری ایجاد می‌کنید که واسطه‌ای دارد که باید منبع را گرفته و به دست افرادی که به آن نیاز دارند برساند، زمینه فساد و سوء استفاده شخصی از جایگاهی که دارد، برای واسطه فراهم است. اتفاقاً، عجیب این است که واسطه از این شرایط سوء استفاده نکند، به‌خصوص اگر حاشیه سود برای واسطه بالا باشد. در کشور ما طبیعتاً وقتی قیمت ارز رسمی، کمابیش دو برابر ارز یارانه‌ای است، شکاف قیمت ایجاد می‌شود و در سایه حاشیه سود قابل توجهی که شکل می‌گیرد، زمینه فساد هم وجود خواهد داشت.»
وی افزود: «برای این زمینه فساد، اگر انبوهی از تشکیلات و ناظر بگذاریم هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، بلکه تنها اتفاقی که رخ می‌دهد، این است که، چون زنجیره‌ها زیاد می‌شود، میزان منبعی که باید برداشته شود و حق‌السهم همه را پرداخت کند، بیشتر در جیب واسطه‌ها می‌رود و در نتیجه تشکیلات متمرکز نه‌تنها گره‌ای را باز نمی‌کند، بلکه خود با تبدیل شدن به حلقه‌ای از زنجیره فساد، گره را کورتر می‌کند. اگر ما به هر دلیلی نمی‌توانیم کل زمینه ایجاد رانت را حذف کنیم، راهکار حل این شرایط، به هیچ وجه توسعه تشکیلات اداری نیست. بلکه فقط و فقط شفافیت است. شفافیت به‌معنای دسترسی عمومی است، نه این که سامانه‌ای را ایجاد کنیم که فقط تعدادی مدیران سطوح بالا و رئیس جمهور به آن دسترسی داشته باشند. سامانه‌هایی که در آنها انحصار اطلاعات وجود دارد و لیست افرادی که ارز گرفته اند را در یک سامانه وارد می‌کنند و به‌قول خودشان فقط سامانه‌های نظارتی یا تشکیلاتی که مبارزه با فساد می‌کنند در آن حضور دارند، از قضا یک رانت روی رانت قبلی ایجاد کرده و کمک می‌کنند برای افراد ناظر نیز زمینه فساد ایجاد شود. چون می‌توانند بگویند یا حق حساب ما را اعطا کنید یا ما به اطلاعات شما دسترسی داریم.»
لزوم شفافیت اطلاعات اقتصادی و حذف واسطه‌ها
این استاد دانشگاه گفت: «تنها راه‌حل این شرایط ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات است. در این روش مردم قانع می‌شوند که چرا رانتی که پخش می‌شود به ثمر نمی‌رسد و فسادزا است و بهتر است که سیاست‌های توزیع رانت برداشته شود یا اگر هم برداشته نمی‌شود، دست‌کم چشم ناظر شهروندان از این موضوع که افراد بخواهند از منابع عمومی برای نفع شخصی خود سوءاستفاده کنند، پیشگیری کند. بوروکراسی همیشه مدیران را به این سمت سوق می‌دهد که برای بودجه و امکانات خود، تشکیلات را افزایش دهند. زمانی که در شهرداری تهران کار می‌کردم به من می‌گفتند شما یک روزی از اینجا می‌روی و این شفافیت بی‌سرپرست می‌ماند و بهتر است یک اداره کل، ستاد یا شورا، تشکیل شود که متضمن ادامه راه شفافیت باشد. این در حالی که بود که هم تجربه خودم و هم مرور تجربه سالیان ستاد سلامت اداری، ستاد مبارزه با فساد و امثالهم در دستگاه اجرایی، نشان می‌داد که ما به اندازه کافی ستاد اجرایی و شورا و سامانه داریم. در آن برهه زمانی شهرداری تهران، ۳۵۰ سامانه داشت که ۲۰ عدد از این سامانه‌ها فعال بود. اما تا زمانی که داده موجود در سامانه‌ها را در دسترس عموم قرار ندهیم و تا زمانی که نظارت همگانی ـ و نه نظارت خواص و سازمان‌های نظارتی که اتفاقاً به‌دلیل دسترسی به رانت‌های اطلاعاتی، بسیار علاقه‌مندند ـ ایجاد نشود، شرایط تصحیح نمی‌شود و شرایط فعلی، خود، زمینه‌سازی برای فساد می‌کند.»
وی افزود: «طبیعی است که خواص و آنها که خود را مسئول مبارزه با فساد می‌دانند بگویند این اطلاعات فقط در دسترس ما باشد و برای حرف خود نیز انواع و اقسام بهانه‌ها را مطرح کنند، برای مثال بگویند فرهنگ ما اجازه نمی‌دهد یا دیگر کشورها سوء استفاده خواهند کرد. مطمئن باشید این شرایط، خود، زمینه‌سازی برای فساد می‌کند. امیدوارم که در درجه اول توجه به این موضوع جلب شود که وقتی زمینه برای فساد ایجاد شود، هر کسی هم که باشد، فاسد می‌شود؛ بنابراین دیدن فساد‌های چند ده میلیارد دلاری، به این دلیل است که خودمان با دست خودمان، از پیش، زمینه‌های فساد را فراهم کرده‌ایم، حتی اگر خواست اولیه ما خیر بوده است. نکته دیگر این که اگر به هر دلیلی حذف سیاست‌های رانت‌زا، هزینه دارد و امکان‌پذیر نیست، تنها راهی که هزینه‌های فسادزای چنین سیاست‌هایی را کم می‌کند، نه تشکل اداری و بوروکراسی، نه سامانه‌ها و رصدخانه‌هایی که اطلاعات را در خود حبس می‌کنند، بلکه دسترسی عمومی به اطلاعات همگانی و ایجاد شفافیت است.»
دیدگاهتان را بنویسید