اگر مسئولان اجاره‌نشین بودند …

یادداشتم در روزنامه هفت صبح ــ

به دلیل نرخ بالای تورم در سال ۹۸، حوزه مسکن نیز با افزایش قیمت قابل‌توجهی در حوزه خرید، فروش و اجاره مواجه شده است. در این میان، حال و روز مستاجران در شهر تهران از دیگران بدتر و اسفبارتر است چون با چندبرابر شدن قیمت‌ها، آن‌ها باید جستجوی زیادی برای اجاره خانه متناسب با وضعیت مالی‌شان انجام دهند چراکه ارزش پول رهن و اجاره‌ای که سال گذشته با آن قادر به اجاره مسکن بودند بسیار کاهش پیدا کرده و باید در محله‌ای دیگر با سطح قیمت‌های پایین‌تر و در جستجوی خانه‌ای با متراژ و امکانات کمتر باشند بلکه بتوانند با پول سال گذشته‌شان، یک چهاردیواری در شهر تهران پیدا کنند.

متاسفانه ممنوعیت سایت‌های اینترنتی از درج قیمت‌های حوزه مسکن، مستاجران در جست‌وجوی خانه را با سردرگمی و استیصال مواجه کرده است، هر سال از خردادماه که مدارس تعطیل می‌شدند، فصل نقل و انتقالات مسکن به خصوص در حوزه اجاره آغاز می‌شد، اما امسال همزمان با وضعیت بد اقتصادی و تورم بالا و چندبرابر شدن اجاره‌ها که مستاجران را ناگزیر از تخلیه و جستجوی خانه جدید می‌کند، شیوع کرونا هم اوضاع را برای جستجوی خانه سخت‌تر کرده است.

در شرایطی که با شیوع کرونا، همگان به در خانه ماندن توصیه می‌شوند، برخی مسئولین با اعمال فشار به سایت‌های اینترنتی، آن‌ها را وادار به حذف قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن کرده‌اند که اساسا با فلسفه وجودی و کارکرد این خدمات اینترنتی در تعارض است و به عبارتی وجود این سایت‌ها در حوزه مسکن را بی‌فایده و بلاموضوع کرده است چراکه واضح است، قیمت اصلی‌ترین عامل در جست‌وجوی خانه است و اصلا جست‌وجوی خانه بدون اطلاع از قیمت آن بی‌معنی است. درواقع مسئولین خواسته یا ناخواسته مردم را وادار کرده‌اند در این شرایط شیوع کرونا و در اوج فصل نقل و انتقالات، از این سر شهر به آن سر شهر بروند و در یک وجب مغاره‌های معاملات ملکی چسبیده و در کنار هم ساعت‌ها وقت‌شان را از این بنگاه به آن بنگاه هدر دهند و با قیمت‌های نجومی که با سودجویی برخی اعضای همین صنف معاملات ملکی‌ها، روز به روز سربه فلک کشیده‌تر جلوه می‌کند مواجه شوند.

واقعا من نمی‌فهمم کدام عقل سلیمی سایت اینترنتی را از درج قیمت منع می‌کند و مردم را در تنگنای ارتباط و دریافت انحصاری خدمات از صنفی قرار می‌دهد که در بالاتر بودن قیمت معامله نفع شخصی و مستقیم دارد. واقعا این ممنوعیت چه هدف و فایده‌ای جز کلافگی و استیصال مردم در این گرما و ترافیک و کرونا برای مراجعه به بنگاه‌های مختلف معاملات ملکی دارد. مردم هم وقت‌شان هدر می‌رود، هم در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار می‌گیرند و هم احتمال اینکه کلاه سرشان برود بالاست چون برخلاف قبل که می‌توانستند با یک جستجوی ساده در سایت‌های اینترنتی در حوزه مسکن، قیمت‌های مختلف خانه‌های مشابه را با هم مقایسه کنند، الان بنگاه‌های معاملات ملکی انحصار اطلاعات این حوزه را به دست گرفته‌اند که این انحصار زمینه‌ساز فساد و کلاه گذاشتن سر مردم می‌شود.

واقعا گاهی وقت‌ها فکر می‌کنم علت اصلی این بی‌تدبیری‌ها این است که کمتر مسئولی اجاره‌نشین است یا دست‌کم دغدغه نرخ اجاره‌اش را ندارد که می‌نشیند در دفترش زیر باد کولر و دستور ممنوعیت درج قیمت‌ها را می‌دهد لابد برای اینکه فلاکت و بدبختی مردم در مواجهه با افزایش قابل توجه نرخ اجاره صرفا جلوی چشمش نباشد بدون اینکه فکر کند این ممنوعیت، در این شرایط اقتصادی چه به روز کسی می‌آورد که با بالارفتن قیمت اجاره، باید کلا محله‌اش را عوض کند بلکه بتواند با بودجه و امکاناتش یک چاردیواری در این شهر پیدا کند و با ممنوعیت سایت‌های اینترنتی در درج قیمت‌ها که به معنای ازکار افتادن این سایت‌ها در ارایه خدمات مفید به مخاطبان‌ است، مردم گیج و سردرگم باید در خیابان‌های شهر راه بیفتند و از این سر شهر به آن سر شهر را گز کنند بلکه دست‌شان بیاید که با این چندرغازی که دارند، کجا می‌توانند خانه مناسب‌تری اجاره کنند.

واقعا متوجه علت این ظلم آشکار به این قشر ضعیف مستاجران نمی‌شوم که نه فقط شرایط اقتصادی کمرشان را خم کرده بلکه یک شبه و با یک تصمیم نسنجیده، اندک آسودگی‌شان برای جستجوی آسان خانه را هم از دست می‌دهند و مستقیم با صنفی طرف می‌شوند که اگر طرف‌شان کمی خدانشناس باشد می‌تواند باهدف بیشتر کردن سهم و نفع شخصی خودش از معامله، خون این بندگان خدا را در شیشه کرده و با اعلام قیمت‌های عجیب و غیرواقعی، کل بازار نقل و انتقالات مسکن را به آشوب و آشفتگی بکشند که هم مالکان و هم مستاجران از آن متضرر می‌شوند.

باز چند سال پیش که سایت‌های اینترنتی نبودند، آگهی‌های روزنامه‌ها مانند ضمیمه روزنامه همشهری، یکی از ابزارهای موثر و مفید در دست مستاجران بود که با حذف دلالی و واسطه‌گری معاملات ملکی‌ها، اندکی قیمت‌های اجاره را واقعی‌تر می‌کرد و به مستاجران در جست‌وجوی خانه امکان مقایسه می‌داد. با ورود و جایگزین شدن سایت‌های اینترنتی، روزنامه‌ها از این عرصه کنار رفتند، حال با از کار انداختن سایت‌ها که از قضا هیچ نفعی هم در بالا بودن قیمت‌ها ندارند، مستاجران مانده‌اند و معاملات ملکی‌های محلی که چاره‌ای جز مراجعه حضوری بهشان و مواجهه با انواع و اقسام شگردهای واسطه‌گری‌شان وجود ندارد، وضعیتی که حتی پیش از دوره اینترنت هم با آن مواجه نبودیم که مردم اینقدر مستاصل و بی‌پناه مجبور باشند صرفا به قشری برای دریافت خدمات جست‌وجوی مسکن مراجعه کنند که نفع مستقیم و شخصی در بالاتر بودن قیمت معامله و پنهان کردن عیوب آن برای به اصطلاح جوش خوردن معامله دارند.

سایت‌های اینترنتی هم عکس داشتند هم قیمت و هم جستجوی همزمان متراژ و قیمت در چندین محله را امکان‌پذیر می‌کرد که مراجعات حضوری مردم را به شدت کاهش می‌داد و باعث می‌شد افراد پس از دریافت اطلاعات لازم نسبت به بازدید از خانه اقدام کنند، درحالیکه الان با بی‌فایده شدن مراجعه به این سایت‌ها که با حذف قیمت از آن‌ها انجام شده و با چندبرابر شدن قیمت‌ها که نقل و انتقال مستاجران را ناگزیر کرده، مستاجر فعلی مدام باید غریبه‌های متعددی را در این شرایط کرونا برای بازدید خانه‌اش به داخل خانه راه بدهد و مستاجران هم باید از خانه‌های بسیاری بازدید کنند بلکه بالاخره بتوانند خانه دلخواه متناسب با بودجه‌شان را پیدا کنند. واقعا کدام عقل سلیمی این بازگشت به عقب آن‌هم در این شرایط کرونا را قبول می‌کند؟

به‌هرحال بنده در صحن شورای شهر و در دفاع از شهروندان بی‌دفاع در برابر تصمیمات سلیقه‌ای و نسنجیده برخی مسئولین، نسبت به این ممنوعیت بی‌مبنا و زیان‌بار و ناشی از فشار گروه‌های ذینفع یعنی صاحبان بنگاه‌های معاملات ملکی اعتراض خواهم کرد و امیدوارم هرچه زودتر این وضعیت اصلاح شده، و در این شرایط اقتصادی همزمان با شیوع کرونا، مسئولین دیگر با تصمیمات بی‌مبنا بار اضافه بر دوش مردم نگذارند.

 

این یادداشت با عنوان «اگر مسئولان اجاره‌نشین بودند …» در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ در روزنامه هفت صبح منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *