?در چهلوچهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در روز سهشنبه ۹۶/۱۱/۱۷، پیشنهادی مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی ردیف درآمدی عوارض مازاد بر تراکم (در حد مجاز) طرح شد که مورد موافقت اکثریت اعضای شورا قرار نگرفت. همین مساله دستمایه تیتر برخی رسانهها قرار گرفت با این مضمون که شورای پنجم با کاهش تراکمفروشی موافقت نکرد! جای پرسش است که آیا واقعا کاهش تراکمفروشی با کاهش یک ردیف درآمدی در بودجه محقق میشود؟ برای پاسخ بدین پرسش خوب است وضعیتی را تصور کنیم که فردی برای خرید مازاد تراکم در حد مجاز به شهرداری مراجعه میکند و لابد طبق تصور این دسته از دوستان باید پاسخ بشنود که خیر، امکانپذیر نیست چون سیاست دوره جدید مدیریت شهری کاهش تراکمفروشی است و گذشته از آن، سقف درآمدی مصوب بودجه هم تکمیل شده است و ما قرار است درآمدها از محل تراکمفروشی را کاهش دهیم! آیا این پاسخها در جواب درخواست مازاد تراکمی که در حد قوانین موضوعه مجاز قلمداد شده، قابل پذیرش است؟ شهروند مربوطه چطور باید حق و حقوق قانونیاش را اعاده کند؟
?بر متخصصان امر واضح است که بحث در مورد یک ردیف درآمدی در لایحه بودجه بیش از هر چیز باید بر مبنای عملکرد آن ردیف در سالیان گذشته انجام شود تا با پرهیز از بیشبرآوردی یا کمبرآوردی، تخمینی تاحد امکان دقیق و واقعبینانه از میزان تحقق آن ردیف درآمدی را به تصویب رسانند. در مورد این ردیف هم عملکرد سال ۹۵ این ردیف درآمدی، نرخ تورم و برخی عوامل موثر دیگر از جمله رونق نسبی بازار مسکن در ماههای اخیر نشان میداد که رقم قید شده در لایحه تاحد زیادی واقعبینانه است و به همین دلیل هم با کاهش بیش از حد تخمین میزان تحقق آن مخالفت شد چراکه کاهش غیرواقعبینانه یک ردیف درآمدی وقتی شواهد زیادی موید تحقق آن ردیف درآمدی است، نه فقط با کاهش صوری سقف بودجه فشاری را بر ردیفهای هزینهای وارد میکند، بلکه در عمل با ایجاد مازاد درآمدی که قابل پیشبینی مینمود، مشکلات مضاعفی را از جهت ضرورت ارایه متمم بودجه و عدمشفافیت ناشی از آن ایجاد میکند چراکه متمم بودجه معمولا در ماههای پایانی سال ارایه میشود، زمانیکه دستگاه مجری عملا مازاد درآمد را به صلاحدید خود تخصیص داده و هزینه کرده است بدون آنکه شورا بتواند نقش سیاستگذارانه و نظارتی خود را در نحوه هزینهکرد مازاد درآمد ایجاد شده اعمال کند.
?آشکار است که کاهش تراکمفروشی بیش از آنکه با بالا و پایین کردن صوری ردیفهای بودجه محقق شود، با تغییر قوانین و مقررات ناشی از طرح تفضیلی و طرحهای موضوعی ممکن است، راهی دشوار اما با نتایج و دستاوردهای واقعی؛ امیدوارم رسانههای متعهد و متخصصان دغدغهمند در این حوزه دست در دست اعضای شورا نهند تا با کمک یکدیگر بتوانند در دوره جدید مدیریت شهری، هدف ارزشمند کاهش وابستگی شهرداری تهران به درآمدهای ناپایدار ناشی از ساختوساز را با تغییر سیاستگذاری و قوانین موضوعه محقق کنند.
دیدگاهتان را بنویسید