حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

در صدوهشتادوششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، اصلاحیه ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» مورد بررسی قرار گرفت. این ماده، به موضوع منع استفاده کارکنان شهرداری تهران از استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه نظام مهندسی ساختمان در شهر تهران می‌پردازد.

بهاره آروین ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، درباره اصلاحیه این ماده از مصوبه توضیح داد:
‌
«ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طبق اسناد و قوانین بالادستی نیازمند تغییراتی بود. در گفت‌وگو با دیوان عدالت اداری قرار شد مصوبه شورای شهر مطابق با «دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که در سال ۹۶ از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد، اصلاح شود.

در سالیان گذشته، ۹۰۰ نفر از مهندسان شاغل در شهرداری تهران که بسیاری از آن‌ها در رده‌های بالای مدیریتی حوزه شهرسازی مسئولیت داشته‌اند، بیش از ۱۷۰۰۰ پرونده ساختمانی را در شهر تهران طراحی و نظارت کرده‌اند.
ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» (+)، با وضع ممنوعیت برای کارکنان کلیه واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود در شهر تهران، درصدد رفع این موقعیت دارای تعارض منافع بوده است. در اجرای این ماده از مصوبه، شهرداری تهران اقدام به مسدود کردن امکان درج نام مهندسان شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی نمود.
با شکایت برخی از مهندسان شاغل در شهرداری به دیوان عدالت اداری، شعبه ۶ دیوان عدالت اداری رای به استمرار اجرای مصوبه و شعبه ۱۲ دیوان رای به توقف موقت اجرای آن  رای به توقف موقت اجرای آن داده است (اینجا را نگاه کنید). باتوجه‌به تعارض احکام دو شعبه دیوان، ضروری است هیئت عمومی دیوان به فوریت مسئله را رسیدگی نماید.

نطق پیش از دستور من در جلسه ۱۴۶ شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۹۸/۰۳/۱۹

«بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است؛ نشان به آن نشان که در دوره قبلی مدیریت شهری، ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک که مبنای محاسبه دریافت هر نوع عوارض ساخت‌وساز در تهران است، از سال ۹۳ به‌روز نشده بود. این در حالی است که قیمت مسکن و همچنین دیگر هزینه‌های ساخت‌وساز، در این سال‌ها افزایش قابل‌توجهی یافته بود. سوال به‌جایی است اگر پرسیده شود درحالی‌که منبع اصلی درآمد شهرداری‌ تهران، از محل وصول انواع عوارض ساخت‌وساز است، چرا و چطور شهرداری تهران، با ثابت نگه داشتن نرخ عوارض ساختمانی و عدم‌به‌روزرسانی آن مطابق با نرخ تورم سالانه، کاهش درآمدهای شهرداری را به جان خریده بود؟ چطور شهرداری تهران حاضر شده بود با نادیده گرفتن منافع شهر و شهروندان تهرانی، آسمان و فضای شهر را به ثمن بخس بفروشد؟ شورای شهر چهارم چطور در برابر این حراج منافع شهر و شهروندان سکوت کرده بود؟

پاسخ همه این سوالات یک چیز است: بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است؛ تعادلی شوم که میان چندصدنفر انبوه سازان پایتخت، راس مدیریت شهرداری تهران و مدیران میانی در بدنه شهرداری تهران برقرار شده بود که هم با ناچیز بودن مبلغ رسمی عوارض، منافع انبوه‌سازان پایتخت تامین شود، هم امکان انجام انواع تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود تا به هر ضرب و زور که شده درآمد شهرداری به اندازه‌ای تامین شود که کفاف سودای ریاست‌جمهوری را بدهد و هم سهم مدیریت‌های میانی از این موافقت و چشم بستن بر تخلفات و توافقات خارج از ضوابط در جیب‌شان قرار گیرد.