فرایند هوشمندسازی صدور پروانه همچنان درجا می‌زند

امروز گفتگویم درخصوص هوشمندسازی صدور پروانه و مشکلات و موانع موجود در روند اجرای آن بر روی وبسایت خبرگزاری فارس قرار گرفت. متن گفتگو به شرح زیر است:

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با گلایه از معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت: ۳ سال است فرایند هوشمندسازی صدور پروانه درجا می‌زند در حالی که بیشترین گلایه مردم از شهرداری در همین حوزه است.

بهاره آروین عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس ضمن گلایه از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شورای شهر پنجم از ابتدای کار خود در راستای تسریع و تسهیل فرایند صدور پروانه، هوشمندسازی و تمام الکترونیک کردن فرایند و اصلاح و کاهش مراحل آن را در قالب چند مصوبه مورد مطالبه قرار داد اما در فاز اجرا شاهد مقاومت از سوی معاونت ذی‌ربط هستیم.

وی یکی از گلایه‌مندی‌های بزرگ مردم از مجموعه شهرداری را کندی و بوروکراسی موجود در فرایند صدور پروانه دانست و تصریح کرد: متاسفانه شرایط موجود به گونه‌ای است که مراجعین حتی برای یک دستور نقشه ساده مجبورند ماه‌های طولانی در پله‌های شهرداری پایین و بالا بروند و تعداد زیادی امضا جمع کنند!

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه قرار نیست شهرداری به جای راه‌اندازی کار مردم به صورت قانونی، خود به مانعی بزرگ بر سر راهشان تبدیل شود، تصریح کرد: شورای شهر تهران از ابتدا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری را موظف ساخت در ارتباط با اصلاح و هوشمندسازی فرایند صدور پروانه یک لایحه به شورا ارائه کند اما متاسفانه با گذشت سه سال هنوز خبری از لایحه نیست! 

بیشتر بخوانید
لیست ممنوعه استفاده از پروانه نظام مهندسی شهرداری تهران مشخص شد

در صدوهشتادوششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، اصلاحیه ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» مورد بررسی قرار گرفت. این ماده، به موضوع منع استفاده کارکنان شهرداری تهران از استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه نظام مهندسی ساختمان در شهر تهران می‌پردازد.

بهاره آروین ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، درباره اصلاحیه این ماده از مصوبه توضیح داد:

«ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طبق اسناد و قوانین بالادستی نیازمند تغییراتی بود. در گفت‌وگو با دیوان عدالت اداری قرار شد مصوبه شورای شهر مطابق با «دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» که در سال ۹۶ از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد، اصلاح شود.

بیشتر بخوانید
اکنون نوبت جامعه مدنی است

در سالیان گذشته، ۹۰۰ نفر از مهندسان شاغل در شهرداری تهران که بسیاری از آن‌ها در رده‌های بالای مدیریتی حوزه شهرسازی مسئولیت داشته‌اند، بیش از ۱۷۰۰۰ پرونده ساختمانی را در شهر تهران طراحی و نظارت کرده‌اند.
ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» (+)، با وضع ممنوعیت برای کارکنان کلیه واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود در شهر تهران، درصدد رفع این موقعیت دارای تعارض منافع بوده است. در اجرای این ماده از مصوبه، شهرداری تهران اقدام به مسدود کردن امکان درج نام مهندسان شاغل در شهرداری تهران در سامانه شهرسازی نمود.
با شکایت برخی از مهندسان شاغل در شهرداری به دیوان عدالت اداری، شعبه ۶ دیوان عدالت اداری رای به استمرار اجرای مصوبه و شعبه ۱۲ دیوان رای به توقف موقت اجرای آن  رای به توقف موقت اجرای آن داده است (اینجا را نگاه کنید). باتوجه‌به تعارض احکام دو شعبه دیوان، ضروری است هیئت عمومی دیوان به فوریت مسئله را رسیدگی نماید.

بیشتر بخوانید
به نام مردم، به کام بسازبفروش‌ها

نطق پیش از دستور من در جلسه ۱۴۶ شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۹۸/۰۳/۱۹

«بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است؛ نشان به آن نشان که در دوره قبلی مدیریت شهری، ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک که مبنای محاسبه دریافت هر نوع عوارض ساخت‌وساز در تهران است، از سال ۹۳ به‌روز نشده بود. این در حالی است که قیمت مسکن و همچنین دیگر هزینه‌های ساخت‌وساز، در این سال‌ها افزایش قابل‌توجهی یافته بود. سوال به‌جایی است اگر پرسیده شود درحالی‌که منبع اصلی درآمد شهرداری‌ تهران، از محل وصول انواع عوارض ساخت‌وساز است، چرا و چطور شهرداری تهران، با ثابت نگه داشتن نرخ عوارض ساختمانی و عدم‌به‌روزرسانی آن مطابق با نرخ تورم سالانه، کاهش درآمدهای شهرداری را به جان خریده بود؟ چطور شهرداری تهران حاضر شده بود با نادیده گرفتن منافع شهر و شهروندان تهرانی، آسمان و فضای شهر را به ثمن بخس بفروشد؟ شورای شهر چهارم چطور در برابر این حراج منافع شهر و شهروندان سکوت کرده بود؟

پاسخ همه این سوالات یک چیز است: بیش از ۲۵ سال است که شهرداری تهران، شهر را در همدستی و توافق نانوشته‌ای با بسازبفروش‌ها اداره کرده است؛ تعادلی شوم که میان چندصدنفر انبوه سازان پایتخت، راس مدیریت شهرداری تهران و مدیران میانی در بدنه شهرداری تهران برقرار شده بود که هم با ناچیز بودن مبلغ رسمی عوارض، منافع انبوه‌سازان پایتخت تامین شود، هم امکان انجام انواع تخلفات و توافقات خارج از ضوابط فراهم شود تا به هر ضرب و زور که شده درآمد شهرداری به اندازه‌ای تامین شود که کفاف سودای ریاست‌جمهوری را بدهد و هم سهم مدیریت‌های میانی از این موافقت و چشم بستن بر تخلفات و توافقات خارج از ضوابط در جیب‌شان قرار گیرد.

بیشتر بخوانید