نتایج انتخابات اخیر مجلس از چند جهت برای من غیرقابل پیشبینی و شوکهکننده بود، مدتی زمان دادم مبادا که در حیرت و سرگشتگی اولیه، تحلیل و ارزیابیام شتابزده از آب دربیاید اما حالا در این متن میخواهم مسألهمندی و برخی استنتاجهای تحلیلی حاصل از نتایج انتخابات ۱۱ اسفند را با دیگران به اشتراک بگذارم بلکه از رهگذر تامل و گفتوگو بتوانیم در مسیر فعالیتهای اجتماعی ـ سیاسی پیشرو در جهت بهبود کیفیت حکمرانی و بالطبع بهبود کیفیت زندگی روزمرهی شهروندان ایرانی روشنیبخشی بیشتری داشته باشیم.
۱. اهمیت انتخابات مجلس در شهر تهران
به نظرم تحلیل نتایج انتخابات مجلس با تمرکز بر تحلیل نتایج در شهر تهران راهگشاتر از تحلیل نتایج در کل کشور است چراکه انتخابات مجلس در بسیاری از حوزههای انتخابیه، اعم از میزان مشارکت کلی و پیروزی و شکست کاندیداها از مسائل محلی تأثیر میپذیرد، این درحالی است که در تهران تأثیرگذاری مسائل محلی و ویژهی شهر تهران ناچیز است و انتخابات در تهران مستقیماً از فضای سیاسی در سطح کلان و ملی متأثر میشود. به همین دلیل اگر بخواهیم در مورد وزنکشی نیروهای سیاسی، میزان مشارکت یا بیتفاوتی سیاسی مردم و به طور کلی آیندهی سیاسی کشور تحلیل و پیشبینی انجام دهیم، تمرکز بر نتایج انتخابات در تهران راهگشاتر خواهد بود.
۲. شدت منازعه و میزان مشارکت
شخصاً حداقل میزان مشارکت در تهران را حدود ده درصد بیش از میزانی که اعلام شده است، برآورد میکردم. این پیشبینی را بر مبنای میزان و شدت منازعه میان گروههای سیاسی رقیب در میان اصولگرایان انجام داده بودم بدینمعناکه فرض کرده بودم شدت منازعه نسبت به انتخابات مجلس یازدهم بیشتر است و مثل هر دعوای دیگری در صحنهی سیاسی و اجتماعی که حدی از توجه و مشارکت عمومی را جلب میکند، افزایش سطح منازعه نسبت به انتخابات قبلی مجلس، افزایش نسبی مشارکت در حدود ده درصد را در پی خواهد داشت. به نظر میرسد مقدمهی تحلیل یعنی افزایش شدت منازعه سیاسی میان گروههای رقیب میان اصوالگریان نسبت به انتخابات مجلس قبل صحیح و مطابق با واقع بوده است، شاهد آنهم شکستن آرای اصولگرایان در میان لیستهای مختلف، کاهش محسوس رأی منتخبان و در نهایت موکول شدن انتخاب ۱۶ نمایندهی تهران به دور دوم انتخابات است اما نکتهای که باید بهعنوان یک فرض تصحیحشده در تحلیلها و تخمینهای بعدی مورد توجه قرار گیرد این است که لزوماً منازعه در میان گروههای سیاسی رقیب، هرچقدر هم جدی و شدید، زمینهساز توجه و مشارکت عمومی نخواهد شد. البته این نتیجه قبلاً هم در انتخاباتهای دیگری از جمله انتخابات شورای شهر دوم در تهران تکرار شده بود.
درواقع منازعات سیاسی میتواند علیرغم شدت و حدتش محدود به گروههای سیاسی و بخش محدودی از بدنهی سیاسیشان باقی بماند و برای عموم مردم قابل درک و ردیابی نباشد. اینکه دقیقاً چه زمانی منازعهی سیاسی و قطبی شدن فضا به افزایش چشمگیر مشارکت مانند انتخابات ریاستجمهوری در سال ۸۸ منتهی میشود و چه زمانی علیرغم جدی بودن منازعه و شکسته شدن چشمگیر رأی بدنهی سیاسی میان گروههای مختلف، توجه و مشارکت عمومی محقق نمیشود از آن دست سؤالاتی است که پاسخ به آن جز با بررسی دقیقتر میزان و محتوای منازعات سیاسی و میزان مشارکت در انتخاباتهای گذشته در تهران و آزمون فرضیات مختلف قابل دستیابی نخواهد بود.
۳. ضرورت بازنگری در فرض رأی دادن تشکیلاتی
به نظر میرسد رأی سیاسی اصولگرایان در تهران حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون رأی است که با توجه به مشارکت همیشگی در انتخابات، در نبود مشارکت عمومی یا مشارکت دیگر گروههای سیاسی، معمولاً پیروز انتخابات خواهند بود. اما رخداد جدید در انتخابات اخیر این بود که برخلاف دورههای قبل که مشهور بود رأی بدنهی اصولگرایان بهصورت تشکیلاتی به یک لیست ائتلافی خواهد بود، نتایج انتخابات اخیر نشان داد که همین بدنه هم میتواند بنا به تشخیص فردی تصمیم بگیرد و هرکس لیستهای ترکیبی برای خودش بسازد. درواقع آن فرض همیشگی گوشبهفرمان بودن بدنهی رأی اصولگرایان یکی از آن فرضهای تحلیلی است که لازم است با نتایج اخیر انتخابات در تهران مورد بازنگری قرار گیرد. گواینکه نتایج انتخابات تهران از نظر کاندیداهای پیروز نیز نشاندهندهی تحولاتی قابلتأمل در بدنهی رأی اصولگرایان است که کمی بعد بدان بازخواهم گشت.
۴. شدت منازعه و پایین آمدن احتمال تقلب
به نظر میرسد شدت منازعه میتواند یک کارکرد مهم در اعلام صحیح و بدون آببندی آراء داشته باشد که لازم است در تحلیل و تخمینهای بعدی در نظر گرفته شود. درواقع اعلام میزان کلی مشارکت در کشور در انتخابات اخیر یکی دو درصد کمتر از میزان مشارکت در مجلس یازدهم یکی از آن نکات قابلتأمل نتایج انتخابات اخیر است.
پیش از انتخابات بودند تحلیلگرانی که برای مصونیت تحلیل و تخمینهایشان از محک واقعیت، فرض تقلب در انتخابات برای افزایش صوری میزان مشارکت را قطعی میدانستند، این دسته از تحلیلگران با ادلهی مختلف استدلال میکردند که محال است نظام سیاسی موجود زیر بار اعلام میزان مشارکت کمتر از ۵۰ درصد برود و بهخصوص معتقد بودند گستردگی انتخابات مجلس در شعب و حوزههای انتخابیه، انجام تقلب در جهت افزایش نرخ کلی مشارکت در کشور را ساده و کمدردسر میسازد.
من هم معتقدم اگر امکان چنین کاری وجود داشت آنچنان منافع پرشمار و متنوعی از قبل آن نصیب کلیت نظام سیاسی میشد که انجامش را توجیهپذیر کند. اینکه نظام سیاسی موجود حتی در حد دو سه درصد هم آراء را به گونهای آببندی نمیکند که مجلس آتی در همین ابتدای کارش داغ ننگ «کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس در ایران» را یدک نکشد و این رکورد از آنِ مجلس قبلی و پایانیافته باشد، بعید است از سر حفظ امانتدارانه آراء و پایبندی به صدق در اعلام نتایج باشد، محتملتر است که حتی افزودن همین دو سه میلیون رأی به میزان کلی آراء در پسزمینهی دعوای حاد سیاسی میان گروههای سیاسی رقیب آنچنان بلوایی به پا کند که مشروعیت کل انتخابات را خدشهدار کند و دعواهای دامنهداری را در فضای سیاسی رقم زند، این است که عطای تصمیم متمرکز و سیستماتیک در جهت افزایش صوری میزان مشارکت حتی در حد یکی دو درصد و صرفاً برای بیشتر شدن درصد کلی مشارکت نسبت به مجلس قبل به لقایش بخشیده شده است.
۵. خیزش رادیکالیسم یا بازگشت به آرمانهای انقلاب؟
اما نکتهی تحلیلی آخر که مرتبط با کاندیداهای پیروز در انتخابات تهران و آراء و رویکردهایشان است، چیزی است که خیلی بیش از آن خطای بیش برآورد ده درصدی در تخمین میزان مشارکت در تهران، برای من شوکهکننده، کموبیش ترسناک و دلهرهآور و در نظر اول غیرقابل فهم جلوه میکرد. درواقع انتخابات اخیر در تهران شاید برای گروههای سیاسی محذوف، تشریفاتی و غیردموکراتیک قلمداد شود اما برای آن بدنهی سیاسی ۸۰۰ هزارنفری اصولگرایان یا بهعبارتی حامیان کلیت نظام سیاسی موجود، انتخاباتی دموکراتیک و بازنماییکنندهی وزن و مقبولیت گروههای مختلف سیاسی در درون مجموعهی حامیان کلیت نظام سیاسی بوده است. از این منظر و در یک جمعبندی کلی میتوان گفت میانهروها در میان این بدنهی سیاسی در تهران نسبت به افرادی که رویکردها و کنشهایی رادیکال را نمایندگی میکنند، وزن و مقبولیت کمتری یافتهاند و این نتیجهای بود که در نظر اول برای من غیرقابل فهم جلوه میکرد که چرا و چگونه رادیکالیسم چنین مقبولیتی حتی در میان حامیان نظم سیاسی فعلی یافته است؟
آیا ما با خیزش رادیکالیسم در هر دو سوی طیفهای سیاسی اعم از حامیان و منتقدان نظم سیاسی موجود مواجهیم؟ یعنی همانقدر که نیروهای میانهرو در میان منتقدان وضع موجود اقبال کمی دارند و روز به روز ضرورت تغییرات ساختاری و بنیادین طرفداران بیشتری پیدا میکند، حتی در طیف حامیان کلیت نظام سیاسی نیز نیروهای رادیکال یا به عبارت جاافتادهی این روزها، خالصساز، نه فقط در نهادهای پرنفوذ، قدرتمند و کموبیش غیرانتخابی بلکه حتی در میان بدنهی سیاسی هم اقبال بیشتری نسبت به میانهروهای آن طیف دارند؟
این رادیکالیسم دووجهی در دو سر طیف رابطهی علی و معلولی با یکدیگر دارند یا هر دو معلول علت سومی هستند که خیزش رادیکالیسم در سپهر سیاسی ایران، فارغ از طیف و جناح سیاسی را موجب شده است؟ اینها سؤالاتی است که همچنان بهشان فکر میکنم و هنوز پاسخ دقیقی برایشان ندارم اما صحبت تصادفی با یکی از همنسلان اصولگرا یا به تعبیر دلخواه خودشان نسل جدید جوانان انقلابی باعث شد دایرهی فرضیاتم برای فهم واقعیت رخ داده گستردهتر شود.
درحالیکه در شوک و حیرت ناشی از نتایج انتخابات در تهران و کاندیداهای پیروز در دور اول به سر میبردم و هی از دوستان و آشنایان مرتبط دنبال تبیین چرایی و چگونگی رخداد چنین نتایجی بودم سر صحبت با دوستی در طیف سیاسی اصولگرا یا بهتعبیر دلخواه خودشان انقلابی باز شد که سرجمع به میانهروی در رویکرد و منش و کنش میشناختماش، وقتی از او چرایی و چگونگی این نتایج را جویا شدم، لیستی که بدان رأی داده بود و در شبکههای اجتماعی هم منتشر کرده بود را در اختیارم گذاشت و در کمال حیرت و شگفتی دیدم که جز یک مورد خیلی حاد که خوشبختانه در لیستش غایب بود، کموبیش به کاندیداهای پیروز رأی داده است و دقیقاً مشابه نتایج کلی، تعداد کاندیداهای از نظر من میانهرو در لیست خودساختهی او در اقلیت بودند. از او پرسیدم نگرش و منش آدمهایی که بهشان رأی داده است چه سنخیتی با رویکردها و منش میانهروانهای دارد که من از خود او سراغ دارم و پاسخ او به این سؤال باعث شد ذهنم نسبت به فهم وقایع روشنتر شود.
پاسخ دوست انقلابیمان این بود که به کسانی رأی داده است که به قول خودش یکرو و یکرنگاند، بندبازی و دودوزهبازی سیاسی نمیکنند و برای دستیابی به جایگاههای قدرت، خود و عقایدشان را جور متفاوتی نشان نمیدهند، او البته اذعان میکرد که اغلب این افراد رویکردها و نگرشهایی رادیکال نسبت به مسائل چالشبرانگیز و محل اختلاف در جامعه دارند اما معتقد بود آنچه خودش صداقت و صراحت یک کاندیدا در بیان عقاید و کنشگری بر مبنای آنچه بدان معتقد است میدانست، بر محتوای رویکردها و نگرشهای آن کاندیدا اولویت دارد. درواقع اغلب نیروهایی که من نمایندهی نگرشهای میانهروانه در میان اصولگرایان قلمداد میکردم در نظر او آدمهایی آفتابپرستگونه بودند که به نظر میرسید به هیچ عقیده و اصلی اعتقاد قلبی و پایبندی همیشگی ندارند و راهنمایشان در بیان عقاید و رویکردها جو عمومی حاکم بر جامعه در جهت حفظ جایگاه قدرتشان است. خوب که نگاه کردم درواقع این دوستمان از سیاست بهمعنای متعارف و مدرن کلمه که ماهیتاً با چانهزنی و کوتاه آمدن و ائتلافهای مقطعی و استراتژیک گره خورده است اعلام بیزاری میکرد.
جالب است که این تعریف از خیزش رادیکالیسم یعنی دوری از نگرشهای بهاصطلاح شترگاوپلنگی و اظهارنظرهای نه سیخ بسوزد نه کباب و به عبارت دیگر گرایش به رویکردها و کنش و منش خالص و منسجم بر طیف سیاسی مقابل یعنی منتقدان یا به تعبیری حامیان براندازی و تغییرات ساختاری نیز قابل انطباق است. و باز جالبتر است اگر توجه کنیم که این عصیان بر علیه سیاست بهمعنای متعارف و مدرن کلمه و تلاش برای تعریف و ارائهی مصداق متمایزی از سیاست و سیاستورزی یکی از اهداف و ریشههای انقلاب ۵۷ بوده است، همان گرایش سیستمی و ساختاریای که باعث میشود علیرغم فراهم بودن همهی زمینهها برای قرار گرفتن شخصی مانند مرحوم هاشمی رفسنجانی که بسیار به تیپ سیاستمدار در معنای مدرن و متعارف کلمه نزدیک است در جایگاه رهبری در سال ۶۸، در نهایت کسی در جایگاه رهبری قرار گیرد که نوعی از آرمانگرایی غیرقابل کوتاه آمدن یا بهتعبیر مخالفانش یکدنگی سیاسی را در همهی سالهای رهبریاش حفظ میکند.
درواقع چهل و چند سال پس از انقلاب، گویی این جوهره و ریشهی سیاسی انقلاب ۵۷ مانند برخی دیگر از وجوه متمایز جمهوری اسلامی (مانند نوع کنشگریاش در عرصهی سیاست خارجی) مجدداً خود را در عرصهی سیاست داخلی نیز برکشیده است، آنچنان فراگیر و عام که هر دو طیف حامیان و منتقدان نظام سیاسی موجود را بر سر بیزاری از سیاست مدرن و متعارف با همهی آن وجوه ناخوشایند لابیگری و چانهزنی و ائتلافهای مقطعی و استراتژیک متحد کرده است و حالا در هر دو سو، دستکم در میان بدنهی محدود سیاسی، گرایش به یکدستی و انسجام (خالصسازی؟) حتی به قیمت رادیکالیسم در رویکردها و کنشها خریدار بیشتری نسبت به تلاش برای جمع کردن تفاوتها در آراء و کنشها دارد.
۶. فقط به خود مشغول نباشیم
درعینحال باید توجه داشت که همهی آنچه در مورد معنا و مفهوم نتایج انتخابات اخیر در تهران گفته شد، محدود به تغییر و تحولات در میان حدود ۱۵ درصد واجدین شرایط رأی در تهران است، حدوداً همین تعداد هم در میان بدنهی سیاسی منتقدان هستند که اغلب در انتخاباتها شرکت کردهاند اما از سال ۹۸ به این سو، صندوق رأی را تهی از پتانسیل تغییر ارزیابی کرده و کمکم به آن سر طیف رادیکالیسم یعنی تغییرات سیاسی بنیادین تمایل پیدا کردهاند. در میان ۷۰ درصد باقیمانده، ۳۰ تا ۳۵ درصد مستقل از افت و خیزهای شرایط سیاسی، هرگز در انتخابات مجلس مشارکت نکردهاند. اما ۳۵ تا ۴۰ درصد واجدین شرایط هستند که بسته به شرایط و فضای سیاسی در برخی انتخاباتهای مجلس در تهران مشارکت کردهاند و در برخی نه، این طیف ۳۵ تا ۴۰ درصدی که بهلحاظ تعداد، وزنشان از هر دو سوی بدنهی سیاسی حامیان و منتقدان نظام سیاسی موجود سنگینتر است، در مجموع تعلق خاطر زیادی به نظام سیاسی ندارند و صدر و ذیل نظام سیاسی و گروههای سیاسی را با یک چوب میرانند اما درعینحال چندان هم پیگیر تحولات سیاسی بهطور خاص نیستند و بیشتر در قالب موجهای تودهوار تصمیم به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات میگیرند. منتقدان وضع موجود یا بهتعبیر رایجتر اصلاحطلبان، فارغ از سه انتخابات اخیر که نظراً و عملاً مشارکتی در انتخابات نداشتند، در برخی انتخاباتهای قبلی موفق به جذب این بدنهی ۳۵ تا ۴۰ درصدی و قانع کردنشان برای شرکت انتخابات میشدند و در برخی مواقع نه. درعینحال گروههای سیاسی، بهویژه گروههای منتقد، بیش از آنکه راهبر و شکلدهنده به رأی و نظر این بدنهی مهم و تعیینکنندهی نتیجهی انتخابات باشند، معمولاً بازنماییکنندهی تمایل بالقوهی آنان به تغییر شرایط بودهاند. اینکه این بدنهی مهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی که همیشه روی اسب برنده شرطبندی میکند، دقیقاً در چه شرایطی، بنا بر چه ملاحظات و استدلالهایی در انتخابات شرکت میکند و نتیجهی نهایی را هم رقم میزند و در چه شرایطی از انتخابات کناره میگیرد، از آن سؤالاتی است که هنوز بهشکل دقیق و فارغ از دعواهای سیاسی میان گروههای مختلف که به کلکلهای طرفداران دو تیم قرمز و آبی پایتخت بیشتر شبیه است تا تحلیلهای دقیق و مبتنی بر شواهد و آزمون فرضیات، بدانها پرداخته نشده است و باز هم مثل پرسشهای بخش دوم این متن در مورد ارتباط میان شدت منازعه و میزان مشارکت، نیازمند بررسی دقیق انتخاباتهای مختلف و آزمون فرضیات با شواهد واقعی است.
۷. همان حرفهای همیشگی؟
بیانیهی روزنهگشایی که منتشر شد، یک نفر در توئیتر نوشته بود این بیانیه مربوط به نیمهی دههی هفتاد است نه امروز (نقل به مضمون) این قدیمی بودن و تناسب نداشتن محتوای بیانیه با تغییر شرایط و تحولات سیاسی یکی از محورهای اصلی نقد به آن بیانیه بود. بسیاری از افراد و تحلیلگران (که از نظر من همگی جزو همان «بدنهی سیاسی» ۱۵ درصدی منتقدان وضع موجود هستند) معتقدند شرایط سیاسی کنونی تفاوتی اساسی و ماهوی با شرایط سیاسی گذشته دارد، برخی نقطهی آغاز این تغییرات را صدور بیانیهی گام دوم، برخی اعتراضات آبان و وقایع دی ۹۸، برخی انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ و برخی اعتراضات ۱۴۰۱ میدانند. از نظر این دسته از نیروهای سیاسی و تحلیلگران، آنچه که آنان هستهی سخت قدرت در جمهوری اسلامی مینامند، تصمیم خود را در مورد وجه جمهوریت نظام سیاسی یا بهعبارتی مقولهی انتخابات و صندوق رأی گرفته است، بهگونهای که مسیر تغییر شرایط موجود را از طریق انتخابات و صندوق رأی عجالتاً یا چهبسا برای همیشه مسدود کرده است و به همین دلیل هم بیانیهی روزنهگشایی را در بهترین حالت بیفایده و در بدترین حالت بازی از پیش باخته و تشریفاتی در نمایش انتخابات میدانستند که ثمرهی اصلیاش، اگر اساساً ثمرهای برایش متصور بود، در کسب مشروعیت از طریق افزایش میزان کلی مشارکت در انتخابات، نصیب همان هستهی سخت مسدودکننده خواهد شد.
آشکار است که نویسندهی متن حاضر با چنین فرضهایی در باب تغییر شرایط همسویی ندارد و این متن هم بر مبنای چنین فرضهایی نوشته نشده است اما برای یک مخاطب بیطرف چه شاهد و راهنمایی برای گرایش به یکی از دو سوی تحلیلهای موجود وجود دارد؟ تحلیلهایی که از قضا تمایزاتی اساسی در فرضهای تحلیلی بنیادی دارند. آیا شرایط کموبیش چون گذشته است و هرنوع تحلیل و کنشورزی باید در همان چارچوبهای پیشین تحلیل و کنش سیاسی انجام شود یا چنانکه حامیان تغییرات ساختاری و بنیادین میگویند شرایط سیاسی تحولاتی بنیادین یافته و شرایط جدید نیازمند چارچوبهای تحلیلی متمایز از گذشته و بالطبع کنشگریهای سیاسی ماهیتاً متفاوت از گذشته است؟
چنانکه در ماههای منتهی به انتخابات اخیر در جمعی مجازی از دوستان گفتم ما برای پذیرش یا بازنگری در چارچوبهای تحلیلی هیچ متر و معیاری جز آزمون پیشبینیهای برآمده از آن چارچوبهای تحلیلی به محک واقعیتِ رخداده نداریم. در اواخر سال ۱۴۰۱، در حالیکه فضای کلی جامعه هنوز تحتتأثیر اعتراضات نیمهی دوم آن سال قرار داشت، هفتهنامهی تجارت فردا در پاسخ به همان فضای کلی و درحالیکه احساس عمومی دستکم در میان قشر نخبگانی جامعه، تغییراتی اساسی و بنیادین در شرایط سیاسی را انتظار میکشید، پرسشی را برای ویژهنامهی آخر سال خود طرح کرد و نظر تحلیلگران مختلف را در مورد احتمال رخداد این تغییرات بنیادین و بهعبارتی پیشبینی وضعیت ایران در سال ۱۴۰۲ از پس اعتراضات ۱۴۰۱ جویا شد. در متنی که من برای آن ویژهنامه نوشتم احتمال رخداد تغییرات سیاسی بنیادین را ناچیز ارزیابی کردم و مشخصاً محدودهی تغییرات سیاسی را در محدودهی تغییرات ترکیب سیاسی مجلس آینده پیشبینی کردم. البته در همان متن هم میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم را بیش از میزان مشارکت در مجلس یازدهم تخمین زدم که برآوردی اشتباه از آب در آمد اما درعینحال اصل ثبات شرایط سیاسی و محدود بودن تغییرات به تغییر از مسیر انتخابات نسبت به تحلیلهایی که تغییرات بنیادین شرایط سیاسی را در سال ۱۴۰۲ پیشبینی میکردند، انطباق بیشتری با واقعیت داشت. کمااینکه من تأثیرگذاری اصلی اعتراضات ۱۴۰۱ را نه در تغییرات عرصهی سیاسی بلکه در تسریع ملموس تغییرات در حوزهی اجتماعی ـ فرهنگی و بهویژه در عرصهی هنر پیشبینی کردم که به نظر میرسد تا حد زیادی منطبق با واقع بوده است و تشریح شواهد آن نیازمند متن مستقلی است.
بههرحال نکتهی پایانی این متن نیز همان نکتهای است که همان یادداشت انتهای سال ۱۴۰۱ با آن آغاز شد: ما برای ارزیابی و بازنگری در تحلیلهایمان هیچ ابزاری جز ارائهی پیشبینیهای روشن و سنجشپذیر در مورد واقعیت و پذیرش ریسک و احتمال اشتباه از آب در آمدن آنها نداریم. اینکه بهشکلی حرف بزنیم و تحلیل کنیم که فارغ از آنچه در واقعیت رخ میدهد، تحلیل ما همواره درست و مصون از اشتباه و خطا باقی بماند، نقطهی ضعف یک تحلیل است نه نقطهی قوت آن.
به نظرم مخاطبان تحلیلهای اجتماعی ـ سیاسی حق دارند از هر تحلیلگری بخواهند پیشبینیهای زمانمند، روشن و سنجشپذیر در مورد واقعیت ارائه دهد و بعد از رخداد واقعیت، میزان درستی و نادرستی فرضهای تحلیلی و تجدیدنظرهای لازم در آنها را به مخاطبان ارائه دهد. متن حاضر تعهدی بود نسبت به مخاطبان و خوانندگان که در ادامهی ارائهی تحلیلها و پیشبینیهای انجام شده در آن یادداشت انتهای ۱۴۰۱ انجام شد.
دیدگاهتان را بنویسید