این متن در ویژه‌نامه آخر سال هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است
۱. چه خواهد شد؟ وسوسه‌ی پیش‌گویی یا سنگ محک تحلیل‌ها
چه خواهد شد؟ سوالی تکرارشونده که این روزها آدم‌ها در ایران مدام از خودشان و از اطرافیان‌شان می‌پرسند. آینده آن‌چنان مبهم، غیرقابل پیش‌بینی و البته آبستن حوادث به نظر می‌رسد که هر نوع رخدادی، از هولناک‌ترین وقایع تا امیدبخش‌ترین رخدادها در آن ممکن به نظر می‌رسد. جنگ می‌شود؟ انقلاب می‌شود؟ با این شب تند سقوط وضعیت اقتصادی و رفاهی جامعه به کجا خواهیم رسید؟ با جهش‌های تکرارشونده نرخ دلار یا به عبارتی سقوط آزاد ارزش ریال، با کسری بودجه سرسام‌آور و بالتبع تورمی که مدام رکوردها را جابجا می‌کند، با شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی که روز به روز گسترده‌تر می‌شود، با وضعیت اینترنتی که به سمت قطع اتصال کامل با شبکه جهانی پیش می‌رود، در وضعیت تحریم‌های تشدیدشونده و تعمیق و گسترش انزوایی خصوت‌آمیز با بخش‌های مهمی از فضای بین‌الملل، چه خواهد شد؟
تلاش برای ارایه پاسخ به این سوال، تلاشی برای خلق جام جهان‌نما و رفع وسوسه پیش‌گویی نیست. تلاش برای ارایه پاسخ‌های روشن و آزمون‌پذیر به این سوال و ارایه تصویری تاحد امکان شفاف از چشم‌اندازهای آینده ایران در سال ۱۴۰۲ به ویژه از این جهت مهم است که محک واقعیت در تحقق یا عدم تحقق‌شان، نه فقط میزان اعتبار پیش‌بینی‌ها، بلکه مهم‌تر از آن محک اعتبار تبیین و تحلیل‌هایی است که این پیش‌بینی‌ها برآمده از آن‌هاست آن‌هم در فضایی که نظرات و تحلیل‌ها در مورد واقعیت مثل راهبردهای تغییر برآمده از آن تحلیل‌ها، تاحد زیادی واگرا و قطبی شده است، محک واقعیت مهم‌ترین ابزار راستی‌آزمایی تبیین‌ها و تحلیل‌های مختلف از واقعیت است و فایده حداکثری این ابزار تنها در صورت ارایه روشن و آزمون‌پذیر پیش‌بینی‌های ناظر بر تحلیل‌ها قابل تحقق خواهد بود. از این رو، همه تحلیل‌گران وقایع سال ۱۴۰۱ را به ارایه روشن پیش‌بینی‌هایی آزمون پذیر در عرصه‌های مختلف واقعیت در ایران ۱۴۰۲ فرامی‌خوانم تا به مدد سنجش اعتبار این پیش‌بینی‌ها، بتوانیم به سمت اصلاح تحلیل و تبیین‌های ارایه شده در انطباق با واقعیت و از آن مهم‌تر به سمت دست‌یابی به بیشترین میزان ممکن از همسویی تحلیلی، در این فضای واگرا و قطبی شده حرکت کنیم. سوال محوری این متن که پیشنهاد می‌کنم هر تحلیل‌گری تلاش کند پاسخ خود را بدان ارایه کند این است: از پس آن‌چه در سال ۱۴۰۱ از سر گذراندیم، در سال ۱۴۰۲ در ایران چه میزان تغییر در چه حوزه‌هایی محتمل و موردانتظار است؟
۲. نظم سیاسی گسست یا تداوم وضع موجود؟
وقایع و اعتراضات نیمه دوم سال جاری، این انتظار را دست‌کم در بخش‌هایی از جامعه به وجود آورده است که فارغ از اینکه جهت تغییرات به سمت فروپاشی و ویرانی مصیبت‌بار باشد یا به سمت گذاری همدلانه، فراگیر و مسالمت‌آمیز به نظمی نوین و امیدبخش، فارغ از اینکه نسبت به رخدادهای آینده و سرانجام‌شان بدبین باشیم یا خوش‌بین، به نظر می‌رسد نفس تحقق تغییراتی بنیادین در نظم سیاسی، دست‌کم در نظر برخی تحلیل‌گران و بعضی از اقشار جامعه حتمی و ضروری می‌رسد. درواقع به نظر می‌رسد بررسی سناریوهای آینده در کلان‌ترین سطح خود انتخابی است بین تغییری در حدواندازه گسست از نظم سیاسی-اجتماعی موجود یا به عبارتی تغییری در ابعاد انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی که نمونه‌اش را در سال ۵۷ شاهدش بوده‌ایم یا تداوم نظم سیاسی- اجتماعی مستقر با تغییراتی کم یا زیاد، محدود یا گسترده؛ بنابراین در نظر تحلیل‌گران، اولین و محوری‌ترین پرسشی که در مورد ابعاد و میزان تغییرات در سال آینده می‌تواند محل بحث و بررسی قرار گیرد این است که آیا در سال ۱۴۰۲ شکلی خشونت‌باراز انقلاب و براندازی نظام سیاسی یا گذاری مسالمت‌آمیز از طریق رفراندوم قانون اساسی به نظام سیاسی جایگزین محقق می‌شود یا خیر؟
چنان‌که گفتیم، از دیدگاه برخی تحلیل‌گران و نیروهای سیاسی و اقشاری از جامعه، تغییر بنیادین در نظم سیاسی موجود ضروری و اجتناب‌ناپذیر جلوه کرده و این دسته از افراد معتقدند این سطح از تغییرات دیر یا زود ناگزیر محقق خواهد شد. این دسته از تحلیل‌گران، ابهام و فضای کنشگری و عاملیت برای شهروندان و حاکمان را نه در پیشبرد یا توقف نفس این تغییرات بلکه در چگونگی رخداد آن می‌دانند، درواقع بحث‌شان ان است که به زودی و به شکلی ناگزیر تغییراتی بنیادین در ساختار سیاسی موجود رخ خواهد داد، تفاوت فقط در نحوه و چگونگی تحقق این تغییرات یا به عبارتی در خشونت‌بار بودن یا مسالمت‌آمیز بودن آن است، یا انقلابی خشونت‌بار رخ خواهد داد یا در رفراندومی مسالمت‌آمیز قانون اساسی جدیدی برآمده از خواست مردم جایگزین قانون اساسی فعلی خواهد شد.
در تقابل با چنین دیدگاهی نسبت به امکان و احتمال وقوع تغییرات بنیادین در ایران در سال آتی، نگارنده اساسا امکان رخداد تغییرات با دامنه گسست از وضعیت موجود را منتفی می‌داند. از دیدگاه نگارنده، نه فروپاشی اجتماعی، نه شورش‌های خشونت‌بار گسترده و منتهی به جنگ داخلی، نه رفراندوم قانون اساسی و نه هیچ شکلی از گسست بنیادین از نظم سیاسی- اجتماعی موجود در سال آینده امکان وقوع ندارد. درواقع از نظر نگارنده، تنها مسیر تغییر نظام سیاسی، چنان‌که حامیان براندازی نظام سیاسی در مورد آن به توافق و اجماع نظر رسیده‌اند، تغییر این نظام از طریق حمله مستقیم خارجی است که البته برخلاف رویکرد و کنش حامیان براندازی، نه با تبلیغات و تظاهرات در کشورهای خارجی، بلکه از طریق برهم خوردن تعادل نظم فعلی در نظام بین‌الملل و درهم شکسته شدن شبکه پیچیده منافع متقابل کشورها در نظم موجود بین‌الملل امکان‌پذیر می‌شود، این درحالی است که علی‌رغم گذشت یکسال از جنگ اکراین، نشانه‌های جدی از این تغییرات بنیادین در نظم بین‌الملل به چشم نمی‌خورد، البته نظم موجود شکننده و نوظهور و به یک معنا درحال شکل‌گیری و تکوین است اما در میان کشورهایی که باید خود را با الزامات این نظم جدید در حال تکوین تطبیق دهند، آمریکا و بلوک کشورهای غربی کارهای بیشتری برای انجام دادن دارند. در این میان، ایران اتفاقا فرصت متمایزی برای بیشنیه کردن منافعش دارد که در بحث سیاست خارجی به عنوان مهم‌ترین عرصه موثر کنشگری حکومت بدان بازخواهیم گشت. گواینکه حتی در صورت حمله خارجی مستقیم هم باتوجه به ویژگی‌های حکومت ایران و پایگاه اجتماعی و نظامی‌اش و نیز نقش و جایگاه فعلی ایران در نظم جدید بین‌الملل، تحقق سرنوشت سوریه برای ایران محتمل‌تر از سرنوشت عراق خواهد بود.
خلاصه آن‌که از دیدگاه نگارنده، در سال ۱۴۰۲، نه جنگ محتمل است و نه انقلاب و براندازی نظام سیاسی امکان تحقق دارد فارغ از اینکه اوضاع اقتصادی تاچه حد بحرانی‌تر شود یا اوضاع پرونده هسته‌ای پیچیده‌تر شود و تخاصم میان ایران و غرب و رقبای منظقه‌ای‌اش تا چه میزان اوج بگیرد. فارغ از تغییرات کم و زیاد در عرصه‌های دیگر، در عرصه ساختار سیاسی به عنوان مهم‌ترین عرصه‌ای که در فهم عمومی، تغییرات موثر در وضع موجود با وقوع تغییرات جدی در این عرصه قابل تحقق خواهد بود، عرصه ساختار سیاسی در سال ۱۴۰۲ تنها در حد انتخابات مجلس ۱۴۰۲ پذیرای تغییرات خواهد بود. البته تحت تاثیر وقایع سال ۱۴۰۱، پیش‌بینی می‌شود فضای رقابت انتخاباتی و میزان مشارکت در این انتخابات تاحدی متفاوت از فضای انتخاباتی مجلس فعلی و بیشتر مشابه فضای انتخاباتی مجلس دهم و میزان مشارکت نیز مشابه میزان مشارکت در انتخابات مجلس دهم باشد بااین تفاوت که جناح‌های در حال نزاع در این انتخابات نه در دوگانه پیشین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بلکه در شکافی درونی میان طیف تندرو و میانه‌رو نیروهای اصولگرا شکل خواهد گرفت و بخش‌های میانه‌روتر نیروهای اصلاحطلب نیز احتمالا به بخش میانه‌رو جناح اصولگرا نزدیک شده و درواقع صورت‌بندی جدیدی از نیروهای سیاسی پیشین شکل خواهد گرفت. در این آرایش جدید از نیروهای سیاسی پیشین، جابجایی نسلی نیز تاحدی پررنگ و چشم‌گیر خواهد بود و در میان چهره‌های سیاسی جدیدی که در انتخابات مجلس آینده به جامعه معرفی می‌شوند تعداد بیشتری از متولدین پس از انقلاب اسلامی (افرادی در رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال) و نیر تعداد بیشتری از زنان حضور خواهند داشت.
درواقع، از پس فضای انتخاباتی ۱۴۰۰ و وقایع ۱۴۰۱ که گزینه تغییرات بنیادین را برای بخش بزرگی از نیروهای اصلاحطلب پررنگ کرده و بخشی از نیروها و کنشگران سیاسی پیشین را از دایره راهبرد اصلاحی و پیگیری تغییرات از طریق انتخابات و صندوق رای خارج کرده است، نیروهایی که بالقوه بتوانند در دایره بازیگران انتخاباتی قرار بگیرند محدودتر شده و لذا نیازمند بازتعریف تمایزات جدید میان خودشان متفاوت از تمایزات پیشین ناظر بر اصولگرایی و اصلاح‌طلبی خواهند بود. تحت تاثیر همین آرایش جدید نیروها، مواجهه شورای نگهبان با فضای انتخاباتی مجلس دوازدهم نیز نسبت به مواجهه‌اش با فضای انتخاباتی مجلس یازدهم گشوده‌تر بوده و باتوجه به محدود شدن نیروهایی که بالقوه امکان و توان کنشگری موثر در فضای انتخاباتی، داغ کردن فضا و تحقق میزان مشارکت بالاتر را دارند، احتمالا معیارهای رد و تایید صلاحیت را با قبض کمتر و بسط بیشتر نسبت به مجلس یازدهم بکار خواهد گرفت، درعین‌حال وجود سابقه یا نشانه‌هایی از پیگیری راهبرد تغییرات بنیادین اعم از رفراندوم یا اعتراضات خیابانی معطوف به براندازی و انقلاب، خط قرمز شورای نگهبان برای امکان ورود و بازیگری نیروها و کنشگران سیاسی به عرصه انتخابات ۱۴۰۲ خواهد بود، درواقع وفاداری به قانون اساسی فعلی معیار اصلی عملکرد شورای نگهبان در تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجس دوازدهم خواهد بود اما تفسیر شورای نگهبان نسبت به این وفاداری و شاخص‌هایش نسبت به فضای انتخاباتی دو انتخابات گذشته تاحدی موسع‌تر و گشوده‌تر خواهد بود.
وقایع ۱۴۰۱ همچنین به شکلی ناخواسته و متناقض‌نما شکاف جدی میان نیروهای نظامی و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را که زمینه‌سازنفوذ جدی دستگاه‌های جاسوسی خارجی و ترور نیروهایی موثر در سالیان اخیر شده بود، تاحدی ترمیم کرده به‌گونه‌ای حتی درصورت رخداد مساله جانشینی نیز، بحران جدی برای نظام سیاسی ایجاد نشده و تغییرات بنیادین سیاسی حتی در صورت رخداد بحران جانشینی نیز امکان تحقق نخواهد داشت.
۳. اعتراضات: آتش زیر خاکستر یا کف روی آب؟
آیا اعتراضات در ایران پایان یافته است؟ مقایسه میزان حضور خیابانی معترضان در زمستان ۱۴۰۱ در مقایسه با حضورشان در پاییز امسال، کم‌وبیش حاکی از آن است که دست کم اعتراضات در سطح خیابان و معطوف به تغییرات سیاسی بنیادین محدود شده است. بسیاری این کاهش حضور معترضان در خیابان را آتشی زیر خاکستر می‌دانند که منتظر جرقه‌ای کوچک برای شعله‌ور شدن دوباره است و در مقابل برخی با ارجاع به بی‌پاسخ ماندن چندباره فراخوان‌های حضور اعتراضی در خیابان، حتی در روزهای جهش ساعتی قیمت دلار، اعتراضات را شور و حرارتی از تب و تاب آفتاده تلقی می‌کنند که حتی در اوج خود نیز بیشتر تحت تاثیر فضای رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارجی شکل گرفته و پررنگ شده بود و پس از اندک زمانی‌که محدودیت و ناتوانی‌اش در جذب گسترده همراهی مردمی آشکار شد، چون کف روی آب از بین رفته و دیگر اثری از آن دیده نمی‌شود.
از دیدگاه نگارنده، اعتراضات در سطح خیابان و با اهداف براندازی سیاسی در سال ۱۴۰۲ به گستردگی پاییز ۱۴۰۱ یا آبان ۹۸ تکرار نخواهد شد حتی اگر قیمت بنزین افزایش قابل توجهی پیدا کند یا قیمت ارز و تورم جهش یافته و به طور کلی، اوضاع اقتصادی نابسامان‌تر و بحرانی‌تر شود. درعین‌حال، آن‌چه از نظر نگارنده، عنصر اصلی اعتراضات ۱۴۰۱ بود یعنی منازعه نمادین در جهت رفع محدودیت‌های سبک زندگی، در عرصه فرهنگ، هنر، رسانه و ورزش به شکلی روزمره ادامه یافته و نسبت به ۱۴۰۱ تشدید خواهد شد به‌گونه‌ای که به تدریج نمونه‌های موثرتری از کنشگری اعتراضی در حوزه عمومی و با هدف رفع محدودیت‌های سبک زندگی انجام خواهد شد.
تا جایی‌که این منازعه نمادین در عرصه فرهنگ، هنر، رسانه و ورزش بتواند خود را از محتوای مطالبه تغییرات سیاسی بنیادین متمایز کند و به جای بازنمایی رسانه‌ای در جهت یک منازعه سیاسی، در قالب بازپس‌گیری واقعی عرصه زندگی روزمره از مداخله‌های غیرضروری حکومت پیش برود، دارای دستاوردهای ملموس و پیشبرد سریع تغییرات چشم‌گیر فرهنگی خواهد بود به گونه‌ای‌که شاید در پایان سال ۱۴۰۲ به سختی بتوان باور کرد این تغییرات در تنوع پوشش زنان و نیز در عرصه کتاب و نشر، هنر و ورزش تنها ظرف یکی دو سال محقق شده است. از نظر نگارنده بخش‌هایی از حکومت آماده کنار آمدن بی‌سروصدا و به نوعی مسکوت گذاشتن این منازعات نمادین است به شرطی که این منازعات خود را در قالب پیشبرد یک جنبش سیاسی ناظر بر براندازی حکومت بازنمایی نکند. به‌هرحال، پیش‌بینی نگارنده تشدید منازعات نمادین در عرصه فرهنگ، هنر, رسانه و ورزش بر سر وجوه مختلف محدودیت های اعمال شده از سمت حکومت در حوزه سبک زندگی و به نوعی بازپس گیری عرصه عمومی در زندگی روزمره توسط بخشی از طبقه متوسط است، برخوردهای موردی حکومت با این منازعات قابل انتظار است اما این برخوردها بیشتر جنبه ای نمادین داشته و در مقابل هریک موردی که برخورد می شود, ده ها مورد به سکوت برگزار خواهد شد. دولت روز به روز از اعمال محدودیت در عرصه فرهنگ، هنر و ورزش عقب نشینی کرده و جهت حفظ حضور نمادین خود، با صرف بودجه و رانت و امکانات، بر ارایه الگوهای ایجابی مورد تایید خود تاکید و تمرکز ویژه ای خواهد داشت. تشدید منازعه نمادین در عرصه فرهنگ و هنر در حوزه اجتماعی و میان اقشار اجتماعی نیز زمینه‌ساز شرایط تنش‌زایی خواهد بود که حکومت خود را در عین اکراه اما ناگزیر از مداخله خواهد دید اما این مداخله به شکلی منسجم در حمایت از یک طرف و طرد و سرکوب طرف دیگر نخواهد بود بلکه بنا به مورد ممکن است هم به پلمپ موردی فروشگاه‌ها بیانجامد و هم به دستگیری عناصر خودسری که انحصار کاربرد خشونت در جامعه از سوی حکومت را به چالش می‌کشند.
۴. اقتصاد: درد بی‌درمان
اگر عرصه ساختار سیاسی در فهم عمومی عامه عرصه راه‌حل‌هاست بدین‌معناکه تغییرات جدی در این حوزه در نظر عموم مترادف با تغییر واقعی در دیگر وجوه حکمرانی است، عرصه اقتصاد در فهم عمومی مردم عرصه تمرکز مشکلات اصلی و محوری است یعنی بعید است در یک نظرسنجی فراگیر، سه مساله اولویت‌دار کشور در نظر مردم، چیزی جز مسائل اقتصادی مختلف از جمله تورم به ویژه گرانی کالاهای خوراکی، بیکاری و گرانی مسکن و امثالهم باشد. علی‌رغم اولویت‌دار بودن مسائل اقتصادی در نظر مردم و مسئولین، اقتصاد حوزه‌ای است که با کمترین تغییرات در شیوه حکمرانی و مواجهه با مسائل و راه‌حل‌های بکار گرفته شده در دولت‌های مختلف مواجه بوده و خواهد بود.
درواقع، در سال ۱۴۰۲، همچنانکه پیش‌بینی می‌شود کلاف درهم‌پیچیده مسایل اقتصادی بحرانی‌تر و پیچیده‌تر شده و در تناسب با این درهم پیچیدگی وجوه مختلف مسائل، پیدا کردن سررشته امور و به کارگیری راه‌حل موثر نیز دشوارتر شود. در این میان به ویژه دولت سیزدهم ناتوان از به کارگیری یک برنامه راهبردی موثر برای تغییر ریل امور اقتصادی در مسیر درست و کم کردن از عمق بحرانی وضعیت اقتصادی است. این ناتوانی نه فقط از فقدان یک رویکرد روشن و منسجم نسبت به ریشه مسائل و راهبردهای اصلی در جهت حل آن‌ها و همچنین نه فقط به دلیل فساد و رانت و ناکارآمدی گسترده دستگاه بوروکراتیک دولت که امکان پیشبرد هرنوع سیاست‌گذاری و تحقق اهداف راهبردی را ناکام می‌گذارد بلکه به ویژه به دلیل فقدان پشتوانه مردمی این دولت در انتخاباتی که پیروز آن بوده است، احتمال موفقیتش در تغییر ریل‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در مسیر درست بسیار اندک است.
در پس‌زمینه ناامیدی و سرخوردگی فراگیر ناشی از بربادرفتن امیدهای برآمده از برجام که با به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا در جامعه فراگیر شد و انگیزه‌‌ها برای مشارکت موثر در انتخابات و تغییر وضع موجود از طریق صندوق رای را به کمترین میزان خود پس از انقلاب ۵۷ رساند، در چنین فضای سرد و دلمرده‌ای، اشتباه تاکتیکی شورای نگهبان در تشدید این فضای سرد و به صفر رساندن انگیزه‌های مشارکت، وضعیت انتخابات را به جایی رساند که برای اولین‌بار در سال‌های پس از انقلاب، مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به به کمتر از ۵۰ درصد واجدین شرایط رای منتهی شد و این مشارکت پایین در انتخابات، زمین بی‌حاصلی را فراهم کرده است که علاوه بر موانعی که برای همه دولت‌ها در جهت حل مسایل اقتصادی وجود داشته است، فقدان پشتوانه مردمی وجه متمایز زمینه شکست دولت سیزدهم در تغییر ریل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است.
لذا انتظار می‌رود در حوزه اقتصاد، دولت سیزدهم بیش از هر دولت دیگری درگیر روزمرگی در مواجهه با مسائل اقتصادی، مدیریت مقطعی و روزمره مسایل به قیمت تعمیق بحران در میان مدت و بلند مدت، تغییر زیگزاگی سیاست‌ها (مانند حذف ارز ترجیحی و بازگرداندن دوباره آن) تغییر مکرر مسئولین اقتصادی و تعویق یک مساله با ایجاد یک مساله جدی‌تر خواهد بود. فقدان پشتوانه مردمی جدی در دولت سیزدهم، این دولت را بیش از پیش در برابر باج‌خواهی تمام‌نشدنی گروه‌های ذینفع مختلف آسیب‌پذیر خواهد کرد و به همین دلیل دولت مداوما درحال پنبه کردن یک سیاست از طریق رشته کردن سیاست‌های متعارض است. تنها به مدد کنشگری موثر دولت در عرصه سیاست خارجی که بالقوه حاوی پتانسیل‌هایی در جهت تعدیل مقطعی بحران‌های اقتصادی است دولت می‌تواند اندکی از از بحران‌های نفس‌گیر روزمره درحوزه اقتصاد فاصله بگیرد اما خیلی بعید است حتی به صورت موردی نیز موفق به تغییر ریل‌گذاری درست در یکی از مسائل اولویت‌دار اقتصادی شود.
۵. سیاست خارجی: عرصه‌ای برای کنشگری موثر حکومت
اگر عرصه فرهنگ، هنر، رسانه و ورزش عرصه عاملیت و کنشگری شهروندان معمولی در ایران است که دستاوردهایی ملموس را در قالب تغییرات چشم‌گیر فرهنگی در پی خواهد داشت، عرصه سیاست خارجی اصلی‌ترین عرصه‌ای است که به کنشگران حاکم در ایران قدرت مانور و تاثیرگذاری بر واقعیت را می‌دهد.
پس از شکست برجام که با به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا اتفاق افتاد، یکی از رویکردهای موجود در حوزه دیپلماسی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی که حامی پیشبرد مذاکرات با غرب مبتنی بر ایجاد زمینه‌های متقابل اعتماد بود با چالش‌های جدی مواجه شد. شکست پرهزینه این رویکرد در قالب شکست برجام و تبعات پرهزینه آن به لحاظ سیاسی (کاهش قدرت چانه‌زنی در مذاکره به واسطه از دست دادن پیشرفت‌های هسته‌ای ایجاد شده در دولت احمدی‌نژاد) اقتصادی (بازگشت تحریم‌ها پس از دوره کوتاهی رونق اقتصادی که اقتصاد کشور را به مرزهای فروپاشی کشاند) و اجتماعی (ناامیدی فراگیر که معلول بربادرفتن امیدهای برآمده از مذاکرات برجام بود) باعث شد جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم رویکرد متفاوتی را باتوجه به شکست برجام و بدعهدی کشورهای غربی و قدرت گرفتن تدریجی شرق در نظم جدید بین‌الملل درپیش گیرد که خود را به ویژه در موضع ایران در جنگ اوکراین و بی نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام نشان می‌دهد. بسیاری این رویکرد جدید را نادرست و پرهزینه ارزیابی می‌کنند اما شواهد حاکی از آن است که در مجموع جمهوری اسلامی در وضعیت آشفته‌ای که نظم بین‌الملل بدان دچار است چندان بازی بدی نداشته است. نشانه اینکه سمت و سوی کلی بازی سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم چندان نادرست نبوده است این است که علی‌رغم دست‌زدن به برخی اقدامات تحریک‌برانگیز مانند اعدام فرد دوتابعیتی ایرانی- انگلیسی که به جاسوسی متهم بود و علی‌رغم مانور نمادین پارلمان اروپا در رای نود و چند درصدی به قرار گرفتن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی، اما اتحادیه اروپا و حتی خود انگلیس نیز به این تهدید حتی نزدیک هم نشدند (مثلا این موضوع را در حالت ابهام “درحال بررسی” نگه دارند). درواقع بازی اخیر جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی احتمالا بر مبنای این تحلیل بنا شده است که نظم فعلی بین‌الملل آن‌چنان در حالت تعادل شکننده میان شرق و غرب است که بلوک غرب به این سادگی‌ها حاضر به از دست دادن وزنه کوچکی مثل ایران نیست حتی اگر سیاست خارجی کشور در جنگ اکراین و پرونده هسته‌ای برای غرب ناامیدکننده یا حتی تحریک‌آمیز باشد اما عقب‌نشینی آشکار اروپا و انگلیس از تهدید قرار دادن نام سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی شاهدی بر درستی این تحلیل تلقی می‌شود.
به‌هرحال در عین آن‌که بازی فعلی جمهوری اسلامی از بازی دولت دوم روحانی در عرصه سیاست خارجی ثمربخش‌تر به نظر می‌رسد اما پتانسیل‌های نظم درحال ظهور بین‌الملل بازی هوشمندانه‌تری را در قالب بازی در میانه نزاع و بهره‌برداری از تعادل شکننده موجود می‌طلبد و این در خصوص ضرورت تضعیف همسویی ایجاد شده میان رقبای منظقه‌ای (عربستان و اسراییل) هم درقالب پیشبرد مذاکرات با عربستان و دست‌یابی به یک توافق بهینه برد- برد صدق می‌کند. فعال شدن این پتانسیل‌ها به ویژه به کار دست‌یابی به منابع ارزی ضروری برای مدیریت بحران‌های اقتصادی خواهد آمد. البته بازی موثر در حوزه سیاست خارجی نیازمند افرادی کاربلد و آزموده است که بتواند بازی کشورهای کوچک در نزاع بزرگ میان ابرقدرت‌ها را با بازی دوگانه معطوف به بیشینه کردن منافع پیش ببرند و شاید این میزان توان و تجربه در تیم فعلی سیاست خارجی وجود نداشته باشد و انجام بازی هوشمندانه‌تر و پرثمرتر نیازمند تغییراتی جدی در تیم سیاست خارجی باشد اما باتوجه به گرفتار‌ی‌های پردردسر دولت در حوزه اقتصاد و زمینه‌های تنش‌زای اجتماعی و فرهنگی که از بابت تشدید منازعه نمادین در حوزه فرهنگ شکل می‌گیرد، احتمالا دولت امکان فعال کردن این پتانسیل‌ها در حوزه سیاست خارجی و بهره‌برداری بهینه از شرایط را نخواهد داشت اما انتظار می‌رود تحولات سیاسی برآمده از انتخابات مجلس ۱۴۰۲ تغییرات جدی در تیم سیاست خارجی دولت ایجاد کند و این تغییرات در سال ۱۴۰۳ منشاء تاثیرات مهم و ثمربخشی در حوزه اقتصادی شود که از قضا زمینه مهم رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ خواهد بود.
امیدوارم بقیه هم تحلیل خودشان از سال پیش رو را بنویسند.
تکرار نشدن اعتراضات حتی در صورت جهش دوباره عرض، افزایش قیمت بنزین یا بحران جانشینی در عین عدم تغییر جدی در سیاست‌های کلی برای من ناامیدکننده است.