اصلاح سیاست نادرست چگونه با شفافیت ممکن است؟
سیاست‌های ناظر بر توزیع رانت‌های فسادزا میان گروه‌های ذ‌ی‌نفع از جمله سیاست‌هایی است که مقاومت گروه‌های ذ‌ی‌نفع در برابر اصلاح آن چنان یکپارچه و گسترده است که سیاستگذار را در اصلاح سیاست نادرست ناکام می‌گذارد.
زمانی که بساطی از رانت و فساد ناشی از آن گسترده است، گروه‌های ذ‌ی‌نفع قدرتمندی وجود دارند که با انواع و اقسام ابزارها در مقابل برچیده شدن این بساط مقاومت می‌کنند تا جایی که حتی اگر سیاستگذار در کوتاه‌مدت بتواند بساط رانت را برچیند، مقاومت گروه‌های ذ‌ی‌نفع برای بازگرداندن منافع حاصل از رانت، آنچنان مصرانه و پایدار و همه‌جانبه است که در میان‌مدت سیاستگذار را وادار به عقب‌نشینی کرده و دوباره جریان رانت و منافع حاصل از آن برای گروه‌های ذ‌ی‌نفع برقرار می‌شود.
بساط رانت ناشی از ارائه ارز ترجیحی یکی از نمونه‌های روشن چنین واقعیتی است، زمانی که سیاستگذاران اقتصادی در دولت سیزدهم با نقد درست و بجای ارز ۴۲۰۰ و هدررفت منابع ارزی ناشی از آن، به حذف این ارز، بهرغم پیامدهای نامطلوب آن ناظر به افزایش نسبی قیمت کالاها اقدام کردند، شاید فکر نمی‌کردند حدود یک سال بعد در عقبگردی آشکار، مجدداً به ارائه ارز ترجیحی این‌بار در سامانه نیما روی آورند. سیاست شکست‌خورده‌ای که بارها پیش از این تجربه شده و در آخرین مورد، خود مسئولان دولت فعلی با ارائه استدلال‌های ریز و درشت در خصوص بساط گسترده فساد و رانتی که با ارائه ارز ۴۲۰۰ پهن شده بود، نسبت به حذف ارز ترجیحی، بهرغم پیامدهای کوتاه‌مدت آن اقدام کردند اما در کمتر از یک سال، مقاومت گروه‌های ذ‌ی‌نفعی که از خوان پرنعمت ارز ترجیحی بهره‌مند بودند بالاخره پاسخ مثبت گرفت و سیستم مجدداً به ارائه ارز ترجیحی این‌بار در سامانه نیما بازگشت.
بیشتر بخوانید
