حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

عضو شورای شهر تهران درخصوص تخفیف ۷۰ درصدی به خسارت تادیه گفت: ما با این کار دراصل شهروندان منظم خود را جریمه می‌کنیم. این تخفیف‌ها را از جیب چه کسانی می‌بخشیم؟
بهاره آروین در دویست و شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» پیشنهاد حذف ماده ۲۱ را مطرح کرد و گفت: در جلسه رسمی‌کمیسیون مشترک که هفده دی ماه برگزار شد، درخصوص این ماده به صورت مفصل بحث شد. درواقع بخش عمده این جلسه دوساعته به ماده ۲۱ اختصاص یافت و نهایتا این ماده از مصوبه حذف شد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شب گذشته کمیسیون مشترک دوباره جلسه تشکیل داده و با رای‌گیری برخی مواد را به مصوبه اضافه کرده‌اند که ماده ۲۱ یکی از این مواد است. این در حالی است که در جلسه شب گذشته سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک غایب بودند. حال قرار شده است درخصوص این مواد دوباره در صحن بحث صورت بگیرد اما این درست نیست که در جلسه رسمی‌کمیسیون مشترک استدلال‌ها گفته شده و ماده‌ای حذف شود و بعد استدلال‌ها در صحن تکرار شود. این کار نه تنها به‌لحاظ رویه‌ای و دموکراتیک ناصحیح است؛ بلکه بی‌احترامی به وقت خود ماست.
آروین در توضیح ماده ۲۱ گفت: شهرداری تهران در این ماده می‌خواهد ۷۰ درصد از خسارت تادیه را ببخشد. اما ما با این ماده دراصل شهروندان منظم خود را جریمه می‌کنیم و به مردم می‌گوییم بدهی خود را به شهرداری پرداخت نکنید و پول خود را سرمایه‌گذاری کنید؛ چراکه پس از گذشت ده سال خسارت تادیه بخشوده می‌شود.
وی افزود: بخش عمده خسارات تادیه که قرار است مشمول بخشودگی شود، مربوط به پیش از سال ۹۰ است. وقتی شهروندی در سال ۹۰ به عنوان مثال ۲ میلیارد از بدهی خود را پرداخت نکرده است، طبیعتا خسارت تادیه باید پس از گذشت چند سال چند برابر شود؛ نه اینکه خسارت بخشوده شود و شهروندانی که به صورت منظم بدهی خود را پرداخت کرده‌اند ضرر کنند.
آروین تاکید کرد: ما بیش از سه سال اینگونه رویه‌های ناصحیح را حذف کردیم و تقاضایم این است که اکنون نیز به این روند ادامه دهیم. ضمن اینکه این ماده هیچ آورده‌ای برای ما ندارد و حداکثر ۱۵ میلیارد تومان آورده خواهد داشت.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به استدلال بعضی از اعضا مبنی بر ایجاد تحرک اقتصادی گفت: اگر صحبت از تحرک اقتصادی است، ما بیش از سه هزار میلیارد تومان جریمه قطعی ماده ۱۰۰ داریم اما چرا وصول نمی‌شود؟ این مبالغ مثل معدنی است که مدیران شهری برای دوره بعد نگه داشته‌اند. آنگاه می‌خواهیم از طریق ماده‌ای که حداکثر ۱۵ میلیارد تومان آورده دارد تحرک ایجاد کنیم؟
وی تصریح کرد: بستانکاران شهرداری با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم مصادره، ملک این نهاد عمومی‌را برای بازپس‌گیری مطالباتشان به خود اختصاص می‌دهند. آنگاه ما به طرفیت از مردم نمی‌توانیم مطالباتمان را وصول کنیم و مدام تخفیف می‌دهیم؟ این خسارت‌ها را از جیب چه کسی می‌بخشیم؟
درنهایت اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد حذف ماده ۲۱ رای ندادند.
در بخش بعدی جلسه، آروین پیشنهاد اصلاح ماده ۲۱ را مطرح کرد. در ماده ۲۱ مقرر شده بود به ازای هر ۲ میلیارد ریال افزایش مجموع اصل اسناد بدهی، معادل یک درصد از میزان بخشودگی کسر شود و پیشنهاد آروین این بود که این یک درصد به پنج درصد افزایش یابد.
این پیشنهاد با ۱۷ موافق به تصویب رسید.

صدوبیستمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۹ دی ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی مدیرکل امور مالی و اموال، هوشنگ عمرانی مدیرکل امور مجامع و شورای سازمان‌ها و محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه برخی مناطق تنها به ثبت ابتدایی قرارداد در سامانه جامع معاملات اکتفا کرده و پس از دریافت کد وارد سامانه جامع مالی می‌شوند، معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحساب‌های مناطق اعلام کند که هرگونه پرداخت بر مبنای قراردادها باید منوط به انجام کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات باشد.

همچنین مقرر شد ثبت قرارداد جدید در سامانه کنترل پروژه ناممکن شود و ثبت هرگونه قرارداد مناطق و واحدهای تابعه در این سامانه صرفا با فراخوانی کد قرارداد از سامانه معاملات امکانپذیر باشد.

در این جلسه توافق شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه به کلیه ذیحساب‌های مناطق و واحدهای تابعه شهرداری اعلام کند که ثبت هر نوع هزینه برای قراردادهایی که از سامانه جامع معاملات کد قرارداد دریافت نکرده‌اند، غیرقانونی است.

به‌علاوه اداره کل مجامع موظف شد با برگزاری جلسات هفتگی نسبت به بررسی و رفع ایرادات واحدهای تابعه درخصوص سامانه جامع معاملات اقدام کند.

اداره کل حقوقی نیز موظف شد با پیگیری اصلاح ایرادات اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف و ثبت قراردادهای متوسط، گزارش هفتگی رفع ایرادات را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند. همچنین این اداره کل موظف شد زمان‌بندی اصلاح ایرادات قراردادهای کلان و ثبت قراردادهای متوسط را به کمیته کند؛ به نحوی که اصلاح و تکمیل اطلاعات حداکثر تا پایان بهمن ماه به اتمام رسیده باشد.

گفتنی است، تبادل نظر درخصوص تعیین گلوگاه برای ثبت قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات نیز از دیگر دستورات این جلسه بود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران برای سال مالی ۹۳ گفت: متاسفانه تخلف قانونی در برخی بندها محرز است و بهتر است شورا با تصویب گزارش حسابرس درخصوص تخلفات اقدام قانونی کند.

بهاره آروین در دویست و شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرس رسمی شورا از معاونت فنی و عمران شهرداری تهران برای سال مالی ۱۳۹۳ گفت: این سوال مطرح است که آیا ما اکنون گزارش حسابرس را تصویب می‌کنیم یا متن ماده واحده‌ای را که آقای فراهانی، رییس کمیته بودجه درخصوص این گزارش ارائه داده و در آن یک سری تکالیف معین کرده‌اند؟

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در گزارش حسابرسی انبوهی از ابهام وجود دارد؛ مثلا در یک جا گفته شده که شهرداری برای زمین واگذارشده مبایعه‌نامه‌ای ارائه نکرده است. حقیقت این است که شهرداری مبایعه‌نامه‌ای نداشته است که ارائه کند. اگر ما این گزارش را تصویب کنیم، می‌توان روی آن اقدام قضایی کرد.

وی افزود: اما اگر گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را تصویب کنیم که گفته است به شهرداری وقت دهیم تا درخصوص ابهامات توضیح دهد، مثل این است که موضوع را به تعویق اندازیم و بخواهیم مساله را به شکل حل‌نشده باقی بگذاریم.

آروین تاکید کرد: اگر شهرداری از سال ۹۳ تا کنون توضیحی ارائه نکرده است، فکر نمی‌کنم بعد از این هم توضیحی داشته باشد. درواقع توضیحی وجود ندارد. نه سندی هست و نه صورت وضعیتی. در مورد برخی موضوعات هیچ چیز مشخص نیست و قصور از دوستان شهرداری هم نیست؛ چراکه مربوط به دوره قبلی بوده است و دوستان هرچه جستجو می‌کنند، به نتیجه نمی‌رسند.

عضو شورای شهر تهران از انتشار پیام‌های سامانه ۱۸۸۸ روی وبسایت شفاف خبر داد و گفت: سازمان بازرسی شهرداری تهران با این اقدام ارزشمند گامی پیشروانه درجهت شفافیت شکایات ثبت شده توسط شهروندان برداشته است.

بهاره آروین با اشاره به انتشار داده‌های ۱۸۸۸ یا سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران روی وبسایت شفاف گفت: این حرکت گامی پیشروانه و مهم از سوی سازمان بازرسی شهرداری تهران محسوب می‌شود. سازمان‌های نظارتی به این دلیل که با حوزه تخلفات مرتبط هستند و در مورد حفظ حریم شخصی و آبروی افراد ملاحظاتی دارند، معمولا با سطح بالایی از محرمانگی کار می‌کنند و از این جهت متاسفانه هیچ نوع گزارش عمومی از میزان تخلفات انجام‌شده در دستگاه‌های مختلف یا شکایات مردم از آن‌ها ارائه نمی‌شود.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران افزود: سازمان بازرسی شهرداری تهران برای اولین بار در کشور گزارشی عمومی از میزان ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادهای شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ را در معرض افکار عمومی قرار داده است. بر این اساس شهرداری تهران عملکرد خود را در حوزه نظارت همگانی با شهروندان به اشتراک گذاشته است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی شهرداری تهران در اِشلی کوچک این گام ارزشمند را برداشته است، عنوان کرد: اگر دیگر سازمان‌های نظارتی از این حرکت الگو گیرند ممکن است تحولی جدی در کشور رخ دهد. به عنوان مثال اگر سازمان بازرسی کشور چنین گام ارزشمندی برداشته و شکایات شهروندان از دستگاه‌های مختلف را به صورت عمومی منتشر کند دستگاه‌ها برای پایین آوردن آمار شکایات مردم با یکدیگر رقابت خواهند کرد؛ ضمن اینکه اگر به جای رسیدگی به شکایات پشت درهای بسته، آن‌ها را به صورت عمومی منتشر کنیم، تحلیل این آمارها نتایج مثبتی به نفع مردم خواهد داشت.

به گفته این عضو شورای شهر پایتخت، پیش از این اطلاعات پیام‌های ۱۸۸۸ به صورت گزارش‌های ادواری در اختیار حوزه‌های معاونتی قرار می‌گرفت و انتشار عمومی آن‌ها با جزئیات اتفاق نیفتاده بود.

شهرداری تهران به‌عنوان یک نهاد عمومی، موظف است برای افزایش عدالت و کاهش نابرابری، یارانه‌ها و تسهیلات مرتبط با حوزه اختیارات و امکانات مدیریت شهری را به اقشار نیازمند ساکن در شهر تهران اعطا کند، اما واقعیت توزیع یارانه‌ها و تسهیلات موجود اعم از یارانه مترو و اتوبوس یا یارانه‌ها و تخفیف‌های ارائه‌شده در اماکن ورزشی و فرهنگی مرتبط با شهرداری نشان می‌دهد که توزیع این تسهیلات و یارانه‌ها هدفمند نیست؛ به‌گونه‌ای که بخش عمده این یارانه‌ها و تسهیلات به‌دست اقشار نیازمند و مورد هدف مانند سالمندان، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار و ساکنان محله‌های کم‌برخوردار نمی‌رسد.

درحقیقت یارانه‌های شهرداری همانند بسیاری از یارانه‌هایی که در کشور اعطا می‌شود، گروه هدف اصلی را منتفع نمی‌کند. به‌عبارت دیگر، بخشی از این یارانه‌ها به اقشار متمکن می‌رسد، بعضی به اقشار متوسط جامعه و تنها بخشی از آنها به قشر هدف یعنی نیازمندان شهر می‌رسد. این در حالی است که مدیریت شهری باید به چگونگی استفاده از منابع شهر حساس باشد و از هرگونه هدررفت منابع جلوگیری کند.

به‌عنوان مثال همه اماکن ورزشی شهرداری تهران فارغ از اینکه در کدام منطقه قرار گرفته‌اند و با کدام‌یک از اقشار اجتماعی مواجه هستند، برای خدمات خود تخفیف درنظر می گیرند، اما از آنجا که بود و نبود این تخفیف‌ها به حال اقشار برخوردار تفاوتی نمی‌کند، اینگونه هزینه کردن از جیب شهروندان به مثابه هدررفت منابع شهر است؛ ضمن اینکه برخی از اقشار حتی با درنظرگیری تخفیف‌ها هم توانایی پرداخت بهای خدمات را ندارند؛ حال آنکه اگر بهای خدمات برای اقشار برخوردار نزدیک به قیمت واقعی شود، می‌توان به اقشار غیربرخوردار به‌صورت رایگان ارائه خدمت کرد.

همچنین هم‌اکنون شهرداری تهران در ارائه خدمات و تخفیف‌های خود میان شهروندان مشارکت‌جو و شهروندان بی‌تفاوت به مسائل پیرامون خود، هیچ تمایزی قائل نمی‌شود؛ برای مثال شهرداری تهران در ارائه تسهیلات و یارانه‌های حمل‌ونقل عمومی در مترو و اتوبوس هیچ تمایزی میان شهروندانی که در سرما و گرما به جای استفاده از وسیله نقلیه شخصی به‌خود سختی داده و به‌منظور کاهش ترافیک و آلودگی هوا، از وسیله نقلیه عمومی استفاده می‌کنند و شهروندانی که حتی در آلوده‌ترین روزها نیز اقدام به استفاده غیرضروری از خودروی شخصی می‌کنند، قائل نمی‌شود و هر دو را به یک چشم می‌نگرد.

همچنین است بی‌تفاوتی نسبت به تلاش‌های شهروندان مسئولیت‌پذیری که متعهدانه نسبت به تفکیک زباله خشک و ‌تر در مبدأ اقدام می‌کنند و هیچ پاداش و مشوق ملموسی را از شهرداری تهران دریافت نمی‌کنند.

آشکار است که این بی‌تفاوتی نسبت به مسئولیت‌پذیری و تلاش‌های مشارکت‌جویانه شهروندان تاچه حد در میان‌مدت و بلندمدت برای اداره ثمربخش و کارآمد شهر زیانبار است.