بهاره آروین: با راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر، بساط فساد کارگزاری‌ها برچیده خواهد شد

اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

بهاره آروین در سیصدونهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از لایحه «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران» اظهار داشت: این یکی از هدف‌گذاری‌های شورای پنجم بود که اولین مصوبه آن را در سال ۹۷ داشتیم. پس از آن هم دو بار دیگر راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را در برنامه سوم توسعه و در تبصره بودجه سال ۹۹ تصویب کردیم تا عزم خود را برای حذف این پتانسیل فسادزا از شهرداری نشان دهیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در اولین روزهای پنجمین دوره مدیریت شهری، شهردار وقت تهران بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری‌ها در حوزه منابع غیرنقد صادر کرد. کارگزاری ایده‌ای بود که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود تا بتواند بودجه غیرنقد را محقق کند.

آروین اضافه کرد: برخی از بدهکاران پول نقد نداشتند و می‌خواستند به جای بدهی خود به شهرداری ملک دهند و برخی از طلبکاران به دلیل عدم وجود نقدینگی در شهرداری حاضر بودند به جای طلب خود ملک یا پروانه دریافت کنند. چون شهرداری تصور می‌کرد مدیریت این وضعیت پرهزینه است و از طرفی نمی‌توانست از بدهکاران خود ملک دریافت کند این مسئولیت را به کارگزاری می‌سپرد تا کارگزاری‌ها با بدهکاران و بستانکاران تسویه کنند و بعد شهرداری آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به کارگزاری‌ها پرداخت کند.

وی در ادامه گفت: نفع بیشینه کارگزاری‌ها در این بود که املاک بدهکاران به شهرداری را با کمترین قیمت بردارند و از سوی دیگر طلب طلبکاران از شهرداری را با املاک بی‌ارزش یا کم ارزش ولی با قیمت غیرواقعی پرداخت کنند. کارگزاری‌ها از هر دو طرف ضرر و زیان وارد می‌کردند تا نفع خودشان بیشینه شود و هردو طرف از آنجا که در عسر و حرج قرار داشتند ضرر و زیان را قبول می‌کردند.

به گفته او، آنقدر این فضا غیرشفاف بود که در انتهای دوره قبل و ابتدای دوره پنجم شورا خیلی از کارگزاری‌ها به شهرداری بدهکار بودند؛ یعنی پیش از آن که با طلبکاران شهرداری تسویه کنند از شهرداری پروانه و هولوگرام گرفته بودند.

بیشتر بخوانید
دستورالعمل راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر املاک (گزارش جلسه)

شصت‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۱ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای خسروی، مدیرکل محترم امور مالی و ذیحساب دو شهرداری تهران، جناب آقای مرادی، مدیرکل محترم برنامه و بودجه شهرداری تهران، جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و جناب آقای کلهر، قائم‌مقام محترم سازمان املاک و مستغلات برگزار شد و دو موضوع «راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر» و «یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی» مورد پیگیری قرار گرفت.

*

بند «ب» بخش پنجم مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+)، شهرداری تهران را مکلف کرده است تا از سال ۱۳۹۸ نسبت به ایجاد سامانه‌ای جهت تهاتر املاک و منابع غیرنقد بدهکاران قطعی با طلبکاران قطعی شهرداری تهران اقدام نماید. این بدان معناست که بدهکارانی که متقاضی ارائه دارایی غیرنقد به‌ازای بدهی خود به شهرداری هستند و طلبکارانی که متقاضی دریافت دارایی غیرنقد به‌ازای طلب خود از شهرداری هستند بتوانند در تهاتر با هم حساب خود با شهرداری تهران را تسویه کنند.

بیشتر بخوانید
راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر (دستور جلسه)

شصت‌وسومین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند شنبه ۹۷/۱۲/۱۱ به ریاست دکتر بهاره آروین و با حضور جناب آقای خسروی، مدیرکل محترم امور مالی شهرداری تهران، جناب آقای فرجود، مدیرعامل محترم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و نمایندگان سازمان املاک و مستغلات برگزار خواهد شد و دو موضوع «راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر» و «یکپارچگی سامانه‌های حوزه مالی» مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

*

برطبق مصوبه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد»، شهرداری تهران مکلف شده است تا از سال ۱۳۹۸ نسبت به ایجاد سامانه‌ای جهت تهاتر املاک و منابع غیرنقد بدهکاران قطعی با طلبکاران قطعی شهرداری تهران اقدام نماید. این بدان معناست که بدهکارانی که متقاضی ارائه دارایی غیرنقد به‌ازای بدهی خود به شهرداری هستند و طلبکارانی که متقاضی دریافت دارایی غیرنقد به‌ازای طلب خود از شهرداری هستند بتوانند در تهاتر با هم حساب خود با شهرداری تهران را تسویه کنند.

بیشتر بخوانید
کارت دعوت برای واسطه‌ها

دستورالعمل پیشنهادی مبادلات غیرنقد شهرداری تهران امروز بدون حذف کارسازها در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی می‌شود. بررسی‌ها از متن پیشنهادی برای لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» نشان می‌دهد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون اصلاح فرمول تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، درخواست باز شدن مسیر گذشته با حضور گسترده‌تر واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) را دارد و به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات، یک دعوت‌نامه رسمی برای بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات شهرداری تهران منتشر می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه مدیریت شهری جدید پایتخت شهریورماه سال گذشته مسیر تسویه غیرنقدی بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران و مالکان املاک معارض را به‌طور موقت تا زمان دستیابی به یک مکانیزم شفاف و فاقد زمینه فساد مسدود کرده بود اما معاونت مالی شهرداری تهران با استناد به عدم تحقق بخش زیادی از بودجه غیرنقد پیش‌بینی شده در کتاب دخل و خرج سال جاری، برخی از اعضای شورای شهر را مجاب کرده است تا در یک ضرب‌الاجل دستورالعمل جدیدی برای تحقق منابع غیرنقد تدوین کنند.

بیشتر بخوانید
درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با مهر

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم گفت: لایحه پیشنهادی عقب نشینی تاسف باری از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است  و دلیل آن هم حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

آروین با اشاره به تفاوت لایحه جدید تدوین شده از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران و مصوبه سال ۹۳ شورای شهر تهران در خصوص مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، اظهار کرد: در قالب مصوبه دوره گذشته شورای شهر تهران، بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها در نقش کارگزاری و واسطه میان شهرداری و طلبکاران آنها عمل می کردند اما در لایحه جدید علاوه بر این دو، افرادی که مورد تایید کمیسیون منابع غیرنقد که متشکل از معاونت مالی و مدیران زیرمجموعه آن است نیز می توانند در نقش یک کارگزاری عمل کنند. به این ترتیب با حضور واسطه های خرد، چرخه فساد در شهرداری در این حوزه حتی نسبت به دوره گذشته عمیق تر و گسترده تر می شود.

آروین با بیان اینکه به نظر می رسد این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل برای وادار کردن شورا به عقب-نشینی از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت است، گفت: نباید شورا به دلیل دریافت گزارش‌های سوگیرانه و نادرست مبنی بر عدم تحقق بودجه غیرنقد، از سیاست گذاری های مبتنی بر شفافیت عقب نشینی کند.

بیشتر بخوانید