ضرورت شفافیت در معیارها و مصادیق سد معبر

لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای تهران با حضور فعالان اجتماعی بررسی شد.
بهاره آروین شب گذشته در جلسه «بررسی لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای شهر تهران» که با حضور علی اعطا، دیگر عضو شورای شهر و چند تن از فعالان اجتماعی به صورت مجازی برگزار شد، گفت: همه کسانی که در این جلسه حضور دارند دغدغه‌ای مشترک دارند و کنار هم جمع شده‌اند که اگر راهبرد شورا و شهرداری در قالب لایحه «ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای شهر تهران» مناسب نیست، به جایگزینی مناسب برای حل مساله برسند.
عضو شورای شهر تهران افزود: مساله‌ای که برای حل آن گرد هم آمده‌ایم این است که انبوهی از اصناف مثل رستوران‌ها، فروشگاه‌های لوازم خانگی، فروشگاه‌های مبلمان و … بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از معابر شهر استفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که در بعضی از نقاط عملا پیاده‌رو و حتی سواره‌رو نداریم. البته در شهر تهران فقط با سد معبر اصناف مواجه نیستیم و سد معبر ساختمانی هم مشکل‌ساز شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: وقتی سخن از سد معبر می‌شود همه از قشری فرودست تحت عنوان دستفروش‌ها یاد می‌کنند. البته این نوع از سد معبر هم بعضا مساله‌ساز است اما نسبت به انواع دیگر که به صورت ثابت و طولانی‌مدت معابر را مسدود می‌کنند عارضه کمتری ایجاد می‌کند.
آروین با بیان اینکه طبق قانون، شهرداری مسئولیت رفع سد معبر را به عهده دارد، عنوان کرد: در سال‌های گذشته در این زمینه یک تعادل سیاه شکل گرفته است؛ به این صورت که اصناف از پیاده‌رو استفاده می‌کنند و اعتراضات ماموران شهرداری در بده‌بستانی که میان اشخاص شکل می‌گیرد برطرف می‌شود؛ بدون اینکه این بده‌بستان منفعتی برای شهر و شهرداری داشته باشد. به همین دلیل سال‌هاست که این مساله لاینحل باقی مانده و تنها سر شهروندان بی‌کلاه مانده است.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند مصادیق اصلی سد معبر را شامل سد معبر ساختمانی و سد معبر اصناف دانست و گفت: اتفاقا در بسیاری از اوقات دستفروشی مصداق سد معبر محسوب نمی‌شود. در برخی از موارد مشاهده می‌شود که یک حصار کارگاهی سالیان سال معبری را غیرقابل استفاده می‌کند؛ این در حالی است که دستفروشان در اغلب موارد تنها بخش کوچکی از پیاده‌رو را اشغال کرده‌اند و اختلالی در رفت و آمد شهروندان به وجود نیاورده‌اند. شاید دستفروشان تنها گروهی باشند که برای فعالیت در معابر می‌توان به آن‌ها مجوز داد.

بیشتر بخوانید
شهروندان تهرانی با تطبیق اطلاعات وبسایت شفاف اقدام به سوت‌زنی و گزارشگری تخلف کنند

عضو شورای شهر تهران با اشاره به انتشار اطلاعات مرتبط با حوزه‌های مختلف شهرداری در وبسایت شفاف گفت: اکنون نوبت شهروندان است که با بررسی و مقایسه اطلاعات، تخلفات و فسادهای احتمالی را گزارش کنند.
بهاره آروین شب گذشته در برنامه پایش که از شبکه یک سیما پخش می‌شد، درباره اقداماتی که در این دوره از شورای شهر در راستای شفافیت و کاهش فساد انجام شده است، گفت: ایده شهرداری تمام شیشه‌ای که در ابتدای دوره پنجم شورای شهر تهران مطرح شد، براساس گلوگاه‌های اصلی فساد در شهرداری چهار محور اصلی داشت که شامل شفافیت قراردادها و معاملات، شفافیت حوزه شهرسازی و مجوزهای ساختمانی، شفافیت کمک‌های نقدی و غیرنقدی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و شفافیت آرای اعضای شورای شهر می‌شد. خوشبختانه اکنون می‌توان گفت هر چهار محور شهرداری تمام شیشه‌ای محقق شده و حتی چندین برابر این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفته است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ما در اوایل سال ۹۷ موفق شدیم قراردادهای شهرداری تهران را روی وبسایت شفاف به آدرس shafaf.tehran.ir در دسترس عموم قرار دهیم و اکنون بیش از دو سال و نیم است که این قراردادها به صورت برخط در این وبسایت منتشر می‌شوند. البته در ابتدا قراردادهای بالای یک میلیارد تومان منتشر شدند و در ادامه تصمیم بر این شد که قراردادهای کلان (که امسال بالای ۴۵۰ میلیون است) نیز منتشر شوند. اخیرا هم موفق شدیم قراردادهای متوسط را در وبسایت شفاف منتشر کنیم.

بیشتر بخوانید
منع کارکنان شهرداری از اجرای پروژه‌های ساختمانی، نمونه موفق مدیریت تعارض منافع

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اجرای کامل مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در گرو ثبت و اتصال سیستماتیک داده‌هاست، گفت: با وجود اینکه برخی از بندهای مصوبه هنوز به دلیل مشکلات زیرساختی اجرایی نشده‌اند، منع مهندسان شهرداری از اجرای پروژه‌های ساختمانی نمونه‌ای موفق از مدیریت تعارض منافع است که به طور کامل اجرایی شده است.
بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه موارد متعدد تعارض منافع در شهرداری تهران سبب شد تا شورا به موضوع ورود کند، گفت: «مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» که مهر ماه ۹۷ به تصویب رسید، از نخستین مصوبات کشور در زمینه تعارض منافع بود.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مصوبه یادشده شامل ۱۷ ماده است، بیان کرد: این مصوبه از نظر محتوایی شامل دو بخش است که مکملی برای یکدیگر محسوب می‌شوند. یک بخش ممنوعیت‌هایی را درراستای جلوگیری از تعارض منافع وضع می‌کند و بخش دیگر به برنامه‌ریزی برای تحقق شفافیت می‌پردازد.
آروین در ادامه گفت: اگر بخواهیم تعارض منافع را در یک سازمان مدیریت کنیم ابتدا باید موقعیت‌هایی را که تعارض منافع ایجاد می‌کنند از بین ببریم. برای حذف این موقعیت‌ها باید ممنوعیت‌هایی ایجاد کنیم اما ممنوعیت به تنهایی کافی نیست. برای آگاهی از میزان اجرای ممنوعیت‌ها و موارد تخلف نیاز به شفافیت اطلاعات وجود دارد.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در توضیح ممنوعیت‌های مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران اظهار کرد: ماده‌های ۲ و ۳ این مصوبه به ممنوعیت معامله با شرکت‌هایی پرداخته است که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه بیش از ۵ درصد سهام آن‌ها را داشته باشند یا مدیرعامل، عضو هیات مدیره و نماینده این شرکت‌ها و نظایر آن باشند. همچنین اگر مدیران شهرداری و بستگان آن‌ها تا دو سال پس از پایان خدمت در شرکتی مسئولیت داشته باشند، آن شرکت نمی‌تواند طرف معامله با شهرداری قرار گیرد.
به گفته او، این مصوبه برای مهندسان شهرداری نیز در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ممنوعیت ایجاد کرده است. همچنین برای مدیران شهرداری دریافت هرگونه وجهی را به عنوان پاداش و عیدی، مگر در موارد مصرح در قانون ممنوع کرده است. ممنوعیت دیگر این مصوبه نیز به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در شهرداری است که تنها منوط به شرکت در آزمون‌های استخدامی رسمی بوده و در غیر این صورت غیرقانونی خواهد بود.
آروین در توضیح بخش دیگر مصوبه مدیریت تعارض منافع هم گفت: در متن مصوبه تاکید شده است که باید مشخصات، سوابق و دریافتی‌های مدیران، فهرست کارکنان دارای پروانه نظام مهندسی، فهرست سفرهای خارجی مدیران و فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک از شهرداری منتشر شود.
وی با بیان اینکه حلقه شفافیت وقتی تکمیل می‌شود که بتوان انحراف از آن را گزارش کرد، گفت: از این جهت ماده ۱۶ مصوبه شهرداری را مکلف کرده است تا سازوکارهای گزارش‌دهی امن و حمایت مادی و معنوی از گزارشگران تخلف را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین کند و به تصویب شورا برساند. خوشبختانه این آیین‌نامه در روزهای پایانی بررسی قرار دارد و به زودی برای تصویب به صحن آمده و پس از آن اجرایی می‌شود.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که کدام‌یک از بخش‌های مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری اجرا و کدام‌یک اجرا نشده‌اند، اظهار داشت: می‌توان گفت موارد مرتبط با شفافیت تقریبا محقق شده‌اند. در حال حاضر اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان و مدیران از سال ۹۴ منتشر شده است. همچنین فهرست مشخصات مدیران شهرداری انتشار یافته و اطلاعات کارکنان هم با اینکه در مصوبه به آن اشاره نشده بود، منتشر شده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر به‌روزرسانی اطلاعات منتشرشده هم در حال انجام است.

شکایت مهندسان شهرسازی به دیوان عدالت اداری
وی با یادآوری اینکه در اجرای ممنوعیت‌های مصوبه هم مقاومت‌هایی وجود داشته است، عنوان کرد: مثلا ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، یکی از این حوزه‌های پرمقاومت بود. در گذشته در موارد زیادی کارمند یک منطقه شهرداری به واسطه برخورداری از پروانه نظام مهندسی در منطقه‌ای دیگر مجری یا ناظر یک پروژه ساختمانی می‌شد و این یک موقعیت تعارض منافع بود؛ چراکه ممکن بود همکاران این شخص در شهرداری مسئولیت تایید نقشه یا کنترل ساختمان را به عهده داشته باشند و پروژه ساختمانی مزبور را به واسطه آشنایی با آن شخص، بدون سنجش و بررسی دقیق تایید کنند.

بیشتر بخوانید
انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران در سامانه شفافیت

عضو شورای شهر تهران در توییتر از انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری در وبسایت شفاف خبر داد.

متن توییت به شرح زیر است:

 

اطلاعات قراردادهای ملکی شهرداری تهران روی وبسایت شفاف منتشر شد؛ اولین گام شفافیت‌بخش در حوزه املاک شهرداری تهران که مقاوم‌ترین حوزه نسبت به شفافیت محسوب می‌شود.
shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=610
این قراردادها از سال ۹۸ و در دو بخش هزینه‌ای و درآمدی انتشار یافته‌اند.
با اتصال سامانه‌های ثبت عملکرد مالی، حالا ثبت هرگونه درآمد و هزینه در ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با معاملات ملکی، مشروط به ثبت اطلاعات قرارداد و ملک در سامانه‌های معاملات و املاک است. بنابراین، از این پس اطلاعات قراردادهای جدید، برخط و بدون دستکاری به وبسایت شفاف منتقل می‌شود.

بیشتر بخوانید
شکایات شهروندان از شهرداری تهران شفاف شد

عضو شورای شهر تهران از انتشار پیام‌های سامانه ۱۸۸۸ روی وبسایت شفاف خبر داد و گفت: سازمان بازرسی شهرداری تهران با این اقدام ارزشمند گامی پیشروانه درجهت شفافیت شکایات ثبت شده توسط شهروندان برداشته است.

بهاره آروین با اشاره به انتشار داده‌های ۱۸۸۸ یا سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران روی وبسایت شفاف گفت: این حرکت گامی پیشروانه و مهم از سوی سازمان بازرسی شهرداری تهران محسوب می‌شود. سازمان‌های نظارتی به این دلیل که با حوزه تخلفات مرتبط هستند و در مورد حفظ حریم شخصی و آبروی افراد ملاحظاتی دارند، معمولا با سطح بالایی از محرمانگی کار می‌کنند و از این جهت متاسفانه هیچ نوع گزارش عمومی از میزان تخلفات انجام‌شده در دستگاه‌های مختلف یا شکایات مردم از آن‌ها ارائه نمی‌شود.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران افزود: سازمان بازرسی شهرداری تهران برای اولین بار در کشور گزارشی عمومی از میزان ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادهای شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ را در معرض افکار عمومی قرار داده است. بر این اساس شهرداری تهران عملکرد خود را در حوزه نظارت همگانی با شهروندان به اشتراک گذاشته است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی شهرداری تهران در اِشلی کوچک این گام ارزشمند را برداشته است، عنوان کرد: اگر دیگر سازمان‌های نظارتی از این حرکت الگو گیرند ممکن است تحولی جدی در کشور رخ دهد. به عنوان مثال اگر سازمان بازرسی کشور چنین گام ارزشمندی برداشته و شکایات شهروندان از دستگاه‌های مختلف را به صورت عمومی منتشر کند دستگاه‌ها برای پایین آوردن آمار شکایات مردم با یکدیگر رقابت خواهند کرد؛ ضمن اینکه اگر به جای رسیدگی به شکایات پشت درهای بسته، آن‌ها را به صورت عمومی منتشر کنیم، تحلیل این آمارها نتایج مثبتی به نفع مردم خواهد داشت.

به گفته این عضو شورای شهر پایتخت، پیش از این اطلاعات پیام‌های ۱۸۸۸ به صورت گزارش‌های ادواری در اختیار حوزه‌های معاونتی قرار می‌گرفت و انتشار عمومی آن‌ها با جزئیات اتفاق نیفتاده بود.

بیشتر بخوانید
گزارشگران تخلفات شهرداری تهران پاداش می‌گیرند

عضو شورای شهر تهران درباره با ارائه گزارش از تخلفات شهرداری تهران و پاداش نقدی توضیح داد.
بهاره آروین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره سازوکار اجرایی سامانه شفافیت و حمایت از سوت‌زنان شورای شهر تهران اظهار کرد: پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران که با شعار شفافیت و مبارزه با فساد فعالیت خود را آغاز کرد، به موضوع تعارض منافع نیز پرداخت. همزمان با تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، شورای شهر تهران نیز طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران را تهیه کرد و در مهر ماه ۹۷ این طرح به تصویب رسید؛ این در حالی است که همچنان لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: در ماده شانزدهم مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، شهرداری مکلف شده بود لایحه‌‌ای برای گزارش‌دهی امن و حمایت از گزارشگران تخلف تهیه کرده و برای تصویب به شورای شهر ارائه کند. این لایحه پس از اعلام وصول توسط هیئت ‌رئیسه، به کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر برای بررسی ارجاع شد. تاکنون جلسات کارشناسی متعدد با حضور نمایندگان نهادهای مختلفِ مرتبط با گزارش‌گران تخلف در شورا برگزار شده است و نسخه نهایی این آیین‌نامه تهیه شده و تا یک ماه آینده در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آروین گفت: هدف اصلی این مصوبه صیانت و حمایت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران است. برای نیل به ‏این هدف، این مصوبه اجزای مختلفی دارد. نخستین جزء آن درگاهی امن برای گزارشگری تخلف با نام سامانه ‏گزارشگری تخلف است. در این مصوبه، شیوه‌های گزارش از طریق سامانه، جزئیات حقوق گزارشگر در سامانه، این ‏که چه افرادی به گزارش وی دسترسی داشته باشند و الزامات ثبت گزارش، نحوه بررسی گزارش و اطلاعات ‏مورد نیاز برای گزارشگری آمده است.

بیشتر بخوانید
موانع شفافیت در ایران

عضو شورای شهر تهران عوامل بوروکراتیک، محافظه‌کاری بوروکراتیک، مدیران میانی، عقب‌ماندگی زیرساخت‌های فنی و منافع برخی گروه‌ها را از جمله موانع تحقق شفافیت دانست و گفت: همه این این موانع تحت تاثیر عدم مطالبه جدی شفافیت از سوی مردم هستند.
بهاره آروین درباره تجربه سه ساله خود از حرکت در مسیر شفافیت و موانع آن گفت: شفافیت تنها در تصویب قوانین خلاصه نمی‌شود. اتفاقاً ما در کشورمان قوانین خوبی که بتوانند ضامن اجرایی شدن شفافیت باشند، کم نداریم؛ ولی فرآیندهای ما به‌گونه‌ای طراحی نشده‌اند که بتوانند زمینه اجرای قوانین را فراهم کنند.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران ادامه داد: البته تصویب قوانین کمک می‌کند تا بهانه ‌از دستگاه‌های اجرایی گرفته شود. خیلی اوقات با اینکه قوانین موجود زمینه های لازم را برای شفاف کردن دستگاه‌ها دارند، محافظه‌کاری‌های بوروکراتیک باعث می‌شود نهادها به بهانه‌های مختلف متوسل شده و از ایجاد شفافیت خودداری کنند. در چنین شرایطی، تصویب قوانینی که صراحتاً به شفافیت اشاره می‌کنند می‌تواند این بهانه‌ها را از نهادها بگیرد. اما واقعیت این است که شفافیت عزم و اراده‌ای جدی در اجرای قوانین می‌طلبد.
وی شفافیت را نیازمند زیرساخت‌هایی دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین این زیرساخت‌ها الکترونیکی شدن فرآیند‌هاست. اگر در کشور ما دولت الکترونیک محقق می‌شد بستر مهمی برای شفافیت شکل می‌گرفت. در این صورت دست کم زیرساخت لازم برای دسترسی عمومی به اطلاعات فراهم می‌شد اما متأسفانه بسیاری از فرآیندهای ما همچنان دستی و ناروشن هستند و به همین دلیل مدیران کارها را بنا بر رویه سلیقه‌ای خود پیش می‌برند.
آروین افزود: این باعث می‌شود حتی زمانی که اقدام به ایجاد شفافیت می‌شود، نتیجه پایدار نباشد؛‌ چراکه روندها سیستماتیک و الکترونیک نشده‌اند. از این نظر ما برای تحقق شفافیت بیش از تصویب قوانین جدید به اجرای قوانین قبلی و اصلاحات فرایندی و بوروکراتیک نیازمندیم و چه بسا بهتر باشد ابتدا فرایندها را با تصویب قوانین اصلاح کنیم و بعد به سراغ شفافیت و قوانین مربوط به آن برویم.

بیشتر بخوانید