حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

با تصویب اعضای شورای شهر تهران، از این پس واگذاری املاک شهرداری بدون تصویب شورا امکانپذیر نخواهد بود.
بهاره آروین در سیصدوهشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذارشده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» ضمن پیشنهاد جایگزینی ماده ۱۲ گفت: همانطور که مستحضر هستید سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در دوره‌های قبل با تغییر آیین‌نامه‌ مالی و معاملاتی خود، املاک شهرداری تهران را بدون تصویب شورا و صرفا با تصمیم هیئت‌مدیره آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کرد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به اینکه در ماده ۱۲ شهرداری موظف شده است آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ کند، برای اینکه مشکلات گذشته تکرار نشود پیشنهاد می‌شود متنی جایگزین متن این ماده شود.
وی افزود: در این متن جایگزین دو نکته مدنظر قرار گرفته است؛ یکی اینکه شهرداری برای واگذاری‌های بعد از این، آیین‌نامه‌ای تهیه کند اما چون بحث واگذاری حقوق عامه است، آن آیین‌نامه را به تصویب شورا برساند و دیگر اینکه در آیین‌نامه‌ای که شهرداری تهیه می‌کند نباید اختیار شورا برای واگذاری املاک سلب شود.

عضو شورای شهر تهران با دو فوریت واگذاری املاک شهرداری تهران مخالفت کرد و گفت: وقتی این لایحه در دوفوریت ارائه می‌شود این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا به دقت آن را بررسی کند.
بهاره آروین در دویست و شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران در مخالفت با دو فوریت لایحه «مجوز به شهرداری جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری تهران» گفت: تصویب دو فوریتی این لایحه نه به صلاح شوراست و نه حتی برای بخش عمده‌ای از آن ضرورتی وجود دارد.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: به صلاح شورا نیست؛ چون اینکه ما بدون بررسی کامل و در ده دقیقه برای دو هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران تصمیم‌گیری کنیم، در مقابل افکار عمومی و رسانه‌ها قابل توجیه نیست. دوستان می‌توانستند اجازه واگذاری این املاک را خیلی وقت پیش بگیرند و هر زمان آن را به مرحله کارسازی رساندند بفروشند. نیازی نبود این موضوع در قالب دوفوریت قرار بگیرد؛ چراکه در چنین شرایطی این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا با دقت به موضوع ورود کند.
وی افزود: از سوی دیگر بررسی و تصویب دوفوریتی برای بخش عمده‌ای از لایحه ضرورتی ندارد؛ چراکه ما در تبصره ۹ بودجه به شهرداری تهران اجازه داده‌ایم املاک را تا سقف ۱۳۵ میلیارد تومان بفروشد. درواقع ما اختیاری را که طبق قانون شوراها داریم تا سقف مشخصی به شهرداری تفویض کرده‌ایم؛ ضمن اینکه همین یک ماه پیش در بسته محرک اقتصادی به دلیل تورم این سقف را دو برابر کرده و به ۲۷۰ میلیارد تومان رساندیم.