بهاره آروین: با تصویب طرح حمایت از سوت‌زنی آخرین حلقه تلاش‌های شورای پنجم در مبارزه با فساد کامل خواهد شد

اعضای شورای شهر تهران کلیات طرح حمایت از گزارشگران تخلف را به تصویب رساندند.

بهاره آروین در سیصدویازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی از طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» و لایحه «آیین‌نامه مصونیت و حمایت از افشاگران فساد در شهرداری تهران» گفت: ضرورت حمایت از گزارشگران تخلف اولین بار در سال ۹۷ و در قالب مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طرح شد. در آن مصوبه شهرداری مکلف شد لایحه حمایت از گزارشگران تخلف را ظرف شش ماه به شورا آورد.
عضو شورای شهر تهران افزود: متاسفانه پروسه ارائه لایحه از سوی شهرداری طولانی شد و همین امر سبب شد آقای فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پیگیری مصوبه اول طرحی را تدوین کند تا خود شورا مصوبه را اجرا کرده باشد. از سوی دیگر همزمان با ارائه طرح از سوی آقای فراهانی لایحه شهرداری هم رسید و درنهایت باهم توافق کردیم نکات مثبت لایحه را در طرح ادغام کنیم و مصوبه نهایی کمیسیون مشترک را به صحن آوریم.
وی با بیان اینکه این طرح دارای ۱۳ ماده است، گفت: روی طرح مزبور کار مفصلی انجام شده و جلسات متعددی با شهرداری و کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تشکیل شده است تا همه دغدغه‌ها در گزارش نهایی لحاظ شود.
آروین افزود: نکته مهم در گزارش نهایی این است که اصل حمایت از گزارشگران تخلف در مجموعه شورای شهر دیده شده است نه شهرداری؛ چراکه ممکن است مجموعه شهرداری در حمایت جدی از گزاشگران تخلف و حفظ محرمانگی آنها دچار تعارض منافع باشد. به هر حال وقتی گزارش تخلفات یک سازمان مطرح باشد اگر حمایت از گزارشگران به همان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در کار خلل‌هایی پیش آید. بنابراین کمیسیونی که باید بر فرایند رسیدگی به تخلفات و حمایت از گزارشگران تخلف نظارت کند، در شورای شهر دیده شده است.

بیشتر بخوانید
بهاره آروین: با راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر، بساط فساد کارگزاری‌ها برچیده خواهد شد

اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

بهاره آروین در سیصدونهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از لایحه «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران» اظهار داشت: این یکی از هدف‌گذاری‌های شورای پنجم بود که اولین مصوبه آن را در سال ۹۷ داشتیم. پس از آن هم دو بار دیگر راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را در برنامه سوم توسعه و در تبصره بودجه سال ۹۹ تصویب کردیم تا عزم خود را برای حذف این پتانسیل فسادزا از شهرداری نشان دهیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در اولین روزهای پنجمین دوره مدیریت شهری، شهردار وقت تهران بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری‌ها در حوزه منابع غیرنقد صادر کرد. کارگزاری ایده‌ای بود که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود تا بتواند بودجه غیرنقد را محقق کند.

آروین اضافه کرد: برخی از بدهکاران پول نقد نداشتند و می‌خواستند به جای بدهی خود به شهرداری ملک دهند و برخی از طلبکاران به دلیل عدم وجود نقدینگی در شهرداری حاضر بودند به جای طلب خود ملک یا پروانه دریافت کنند. چون شهرداری تصور می‌کرد مدیریت این وضعیت پرهزینه است و از طرفی نمی‌توانست از بدهکاران خود ملک دریافت کند این مسئولیت را به کارگزاری می‌سپرد تا کارگزاری‌ها با بدهکاران و بستانکاران تسویه کنند و بعد شهرداری آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به کارگزاری‌ها پرداخت کند.

وی در ادامه گفت: نفع بیشینه کارگزاری‌ها در این بود که املاک بدهکاران به شهرداری را با کمترین قیمت بردارند و از سوی دیگر طلب طلبکاران از شهرداری را با املاک بی‌ارزش یا کم ارزش ولی با قیمت غیرواقعی پرداخت کنند. کارگزاری‌ها از هر دو طرف ضرر و زیان وارد می‌کردند تا نفع خودشان بیشینه شود و هردو طرف از آنجا که در عسر و حرج قرار داشتند ضرر و زیان را قبول می‌کردند.

به گفته او، آنقدر این فضا غیرشفاف بود که در انتهای دوره قبل و ابتدای دوره پنجم شورا خیلی از کارگزاری‌ها به شهرداری بدهکار بودند؛ یعنی پیش از آن که با طلبکاران شهرداری تسویه کنند از شهرداری پروانه و هولوگرام گرفته بودند.

بیشتر بخوانید
مردم باید ثمرات شفافیت را در زندگی روزمره خود حس کنند

بررسی ایده شهرداری تمام شیشه‌ای با حضور بهاره آروین و رحمت الله حافظی

ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ از ۶۰ سال پیش شهرداری‌ها را مکلف کرده است هر ۶ ماه یک بار گزارشات تفصیلی درآمدها و هزینه‌های خود را به اطلاع مردم برسانند اما این گزارش مفصل طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه ارائه نشده است. اما از آنجا که مهمترین ایده شورای پنجم ایجاد شهرداری شیشه‌ای بود از همان ابتدای کار نسبت به تشکیل کمیته شفافیت و شهر هوشمند در این شورا اقدام شد. 

برنامه «انجمن پنجم» در قالب میزگردی تخصصی با حضور بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران و رحمت‌الله حافظی، عضو پیشین شورای شهر تهران به بررسی موضوع شفافیت در مدیریت شهری پرداخته که ماحصل این گفتگوی تخصصی و چالشی را در ادامه می‌خوانید. گفت‌وگویی که در آن مطالبه‌گری و پیوند نزدیک مردم با شفافیت به عنوان پایه و اساس تداوم شفافیت بیان شد.

 خانم دکتر آروین قریب به چهار سال است که شما برای تحقق شفافیت در شورا و شهرداری تهران تلاش می‌کنید. لطفا از دستاوردهایتان در این زمینه بگویید.

ما در سه سال گذشته به کمک همکارانمان در مدیریت شهری تلاش کردیم طرحی را  تحت عنوان شهرداری تمام شیشه‌ای پیش ببریم که برمبنای مهمترین گلوگاه‌های فساد در شهرداری تهران طراحی شده بود. حوزه معاملات و حوزه شهرسازی به‌ویژه بخش صدور مجوزهای شهرسازی دو حوزه بسیار مهم از گلوگاه‌های فساد در شهرداری تهران بود. از این رو شفافیت‌بخشی به حوزه معاملات را با انتشار اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در شهرداری تهران شروع کردیم و خوشبختانه امروز به انتشار اطلاعات معاملات  متوسط  یعنی قراردادهای بیش از ۴۵ میلیون تومان رسیده‌ایم.

ابتدا اطلاعات مناقصه‌ها و مزایده‌ها منتشر شد و در آخرین مرحله بخش قراردادهای ملکی را به قراردادهای منتشرشده اضافه کردیم. به تدریج جزئیات قراردادها از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌کردیم بسیار بیشتر شد و اکنون می‌توانیم ادعا کنیم  و حوزه معاملات شهرداری تهران را تا حد زیادی شفاف ساخته‌ایم. 

در حوزه شهرسازی اطلاعات پروانه‌های صادره از سال ۹۷ به بعد را روی نقشه شهر تهران منتشر کردیم؛ ولی در ادامه هم جزئیات این اطلاعات و هم اطلاعات دیگری در حوزه شهرسازی منتشر شد، ازجمله اطلاعات تغییر کاربری‌ها از سال۹۷، اطلاعات پروانه‌های صادره در بخش برج‌باغ‌ها از سال ۹۲ به بعد و همچنین سابقه طرح تفصیلی.  

بیشتر بخوانید
شهرداری تهران باید برای قاعده‌مند کردن واگذاری املاک، آیین‌نامه تهیه کرده و به تصویب شورا برساند

با تصویب اعضای شورای شهر تهران، از این پس واگذاری املاک شهرداری بدون تصویب شورا امکانپذیر نخواهد بود.
بهاره آروین در سیصدوهشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذارشده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» ضمن پیشنهاد جایگزینی ماده ۱۲ گفت: همانطور که مستحضر هستید سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در دوره‌های قبل با تغییر آیین‌نامه‌ مالی و معاملاتی خود، املاک شهرداری تهران را بدون تصویب شورا و صرفا با تصمیم هیئت‌مدیره آن سازمان به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کرد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با توجه به اینکه در ماده ۱۲ شهرداری موظف شده است آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ کند، برای اینکه مشکلات گذشته تکرار نشود پیشنهاد می‌شود متنی جایگزین متن این ماده شود.
وی افزود: در این متن جایگزین دو نکته مدنظر قرار گرفته است؛ یکی اینکه شهرداری برای واگذاری‌های بعد از این، آیین‌نامه‌ای تهیه کند اما چون بحث واگذاری حقوق عامه است، آن آیین‌نامه را به تصویب شورا برساند و دیگر اینکه در آیین‌نامه‌ای که شهرداری تهیه می‌کند نباید اختیار شورا برای واگذاری املاک سلب شود.

بیشتر بخوانید
پیگیری ثبت اطلاعات پرداخت وجه روی ردیف بودجه

صدوسی‌وششمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۳۰ خرداد ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور جواد اسلامی مدیرکل خزانه‌داری، محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نمایندگان اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران به صورت مجازی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد گزارش ثبت اطلاعات پرداخت مناطق روی ردیف بودجه برای سه‌ماهه پایان سال ۹۹ و سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حداکثر ظرف مدت یک هفته به‌صورت سیستمی از سامانه جامع مالی استخراج شود و گزارش تطبیق آن با اطلاعاتی که توسط خزانه‌داری ثبت شده است، به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال شود.

درخصوص واحدهای تابعه نیز مقرر شد تا نیمه تیر ۱۴۰۰ تکمیل فیلد اطلاعات ردیف بودجه اختصاصی در زمان درخواست وجه از سوی این واحدها اجباری شود.

علاوه بر این، کارگروه سامانه جامع مالی موظف شد ضمن تشکیل جلسه با سه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی و عمران و بوستان‌ها و فضای سبز، حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ نتیجه نگاشت کد بودجه عمومی و کد اختصاصی این واحدهای تابعه را در قالب جدول مقایسه‌ای به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند.

بخش بعدی جلسه به پیگیری راه‌اندازی سامانه مدیریت بدهی و مطالبات اختصاص یافت و مقرر شد انواع بدهی‌های قطعی مناطق ۲۲گانه حداکثر تا پایان تیر ۱۴۰۰ در سامانه مدیریت بدهی و مطالبات ثبت شده و به منظور رصدپذیری بدهی‌هایی که از طریق احکام قضایی ایجاد شده‌اند، به سامانه حقوقی متصل شود.

همچنین مصوب شد سامانه مدیریت بدهی و مطالبات تا پایان تیر ۱۴۰۰ برای بدهی‌های قطعی واحدهای تابعه نیز راه‌اندازی شود و واحدهایی که بالاترین میزان بدهی را دارند برای این اقدام در اولویت قرار گیرند.

بیشتر بخوانید