لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیادهروهای تهران با حضور فعالان اجتماعی بررسی شد.
بهاره آروین شب گذشته در جلسه «بررسی لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیادهروهای شهر تهران» که با حضور علی اعطا، دیگر عضو شورای شهر و چند تن از فعالان اجتماعی به صورت مجازی برگزار شد، گفت: همه کسانی که در این جلسه حضور دارند دغدغهای مشترک دارند و کنار هم جمع شدهاند که اگر راهبرد شورا و شهرداری در قالب لایحه «ساماندهی استفاده اصناف از پیادهروهای شهر تهران» مناسب نیست، به جایگزینی مناسب برای حل مساله برسند.
عضو شورای شهر تهران افزود: مسالهای که برای حل آن گرد هم آمدهایم این است که انبوهی از اصناف مثل رستورانها، فروشگاههای لوازم خانگی، فروشگاههای مبلمان و … بدون پرداخت هیچ هزینهای از معابر شهر استفاده میکنند؛ به گونهای که در بعضی از نقاط عملا پیادهرو و حتی سوارهرو نداریم. البته در شهر تهران فقط با سد معبر اصناف مواجه نیستیم و سد معبر ساختمانی هم مشکلساز شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: وقتی سخن از سد معبر میشود همه از قشری فرودست تحت عنوان دستفروشها یاد میکنند. البته این نوع از سد معبر هم بعضا مسالهساز است اما نسبت به انواع دیگر که به صورت ثابت و طولانیمدت معابر را مسدود میکنند عارضه کمتری ایجاد میکند.
آروین با بیان اینکه طبق قانون، شهرداری مسئولیت رفع سد معبر را به عهده دارد، عنوان کرد: در سالهای گذشته در این زمینه یک تعادل سیاه شکل گرفته است؛ به این صورت که اصناف از پیادهرو استفاده میکنند و اعتراضات ماموران شهرداری در بدهبستانی که میان اشخاص شکل میگیرد برطرف میشود؛ بدون اینکه این بدهبستان منفعتی برای شهر و شهرداری داشته باشد. به همین دلیل سالهاست که این مساله لاینحل باقی مانده و تنها سر شهروندان بیکلاه مانده است.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند مصادیق اصلی سد معبر را شامل سد معبر ساختمانی و سد معبر اصناف دانست و گفت: اتفاقا در بسیاری از اوقات دستفروشی مصداق سد معبر محسوب نمیشود. در برخی از موارد مشاهده میشود که یک حصار کارگاهی سالیان سال معبری را غیرقابل استفاده میکند؛ این در حالی است که دستفروشان در اغلب موارد تنها بخش کوچکی از پیادهرو را اشغال کردهاند و اختلالی در رفت و آمد شهروندان به وجود نیاوردهاند. شاید دستفروشان تنها گروهی باشند که برای فعالیت در معابر میتوان به آنها مجوز داد.

ضرورت شفافیت در معیارها و مصادیق سد معبر

شفافیت در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (گزارش جلسه)
هفتادوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۲۹ به ریاست بهاره آروین و با حضور حمیدرضا تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با موضوع شفافیت در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر برگزار شد.
*
بخش ابتدایی جلسه به گزارش شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل از وضعیت راهاندازی و بهکارگیری سامانه بند ۲۰ اختصاص یافت.
اصلیترین مبنای قانونی تاسیس شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها است که به موجب آن، شهرداری تهران مکلف شده است تا نسبت به تعطیل یا انتقال واحدهای شغلی مزاحم و آلودهکننده به خارج از شهر اقدام نماید.
بنابر اظهارات آقای تحصیلی، تا پیش از این، گردش کار مراحل اجرای بند ۲۰ اعم از ثبت شکایت، ثبت نظر کارشناسی و صدور، ابلاغ و اجرای رای به شکل غیرسیستمی انجام میگرفته است.
بیشتر بخوانیدشفافیت در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (دستور جلسه)
هفتادوهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند، شنبه ۹۸/۴/۲۹ به ریاست بهاره آروین و با حضور حمیدرضا تحصیلی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با موضوع شفافیت در شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر برگزار خواهد شد.
*
اصلیترین مبنای قانونی تاسیس شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها است که به موجب آن، شهرداری تهران مکلف شده است تا از ایجاد و تاسیس کارخانهها، کارگاهها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهها، دکانها و بهطورکلی مراکزی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان میشود یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است، جلوگیری نماید و نسبت به تعطیل یا انتقال واحدهای مزاحم و آلودهکننده به خارج از شهر اقدام نماید.
به منظور شفافیتبخشی به عملکرد شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، در جلسه شنبه ۹۸/۴/۲۹، سامانه بند ۲۰ -که گردش کار مراحل اجرای بند ۲۰ از طریق آن انجام میگیرد- مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*
در بخش دیگری از این جلسه، گزارش شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از نحوه واگذاری کیوسکهای گل و مطبوعات و نیز غرف بازارهای روز و موقت دریافت خواهد شد.
بیشتر بخوانید