با کلیات لایحه بازگشت صدور هولوگرام برای کارگزاری‌ها یا آن‌طور که شهرداری تهران عنوان کرده است «لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» (+) که فردا (یکشنبه ۹۷/۷/۲۹) در دستور صحن علنی شوراست، به جد مخالفم چراکه پذیرش و تصویب این لایحه را عقب‌نشینی تاسف‌بار شورای پنجم از اصول سیاست‌گذاری ضدفساد و مبتنی بر شفافیت می‌دانم.
دلیل اصلی مخالفتم با کلیات و جزئیات این لایحه این است که موتور محرکه شکل‌گیری فساد در تحقق بودجه غیرنقد یعنی عملکرد کارگزاری‌ها نه فقط بدون هیچ تغییری نسبت به گذشته حفظ شده است بلکه حتی نسبت به دوره گذشته پسرفت آشکاری هم داشته است و درحالی‌که در دوره قبلی مدیریت شهری قانونا و مطابق مفاد مصوبه شورا در سال ۹۳ (+) صرفا بانک‌ها و موسسات مالی مجاز وابسته به آن‌ها، امکان قرار گرفتن در نقش کارگزار را داشتند، حالا معاونت مالی شهرداری تهران به بهانه اینکه بانک‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها، علاقه‌ای به ایفای نقش کارگزاری در شهرداری تهران ندارند، در این لایحه هر فرد موردتایید خود یا به عبارت درج شده در لایحه هر فرد مورد تایید کمیسیون مدیریت منابع غیرنقد را به عنوان کارگزار با به تعبیر خودمانی‌تر دلال پذیرفته است!
در ادامه این متن به طور مفصل نشان داده‌ام که چرا حضور واسطه‌ای به نام کارگزار در فرآیند تحقق بودجه غیرنقد شهرداری یک بازی چندسر باخت برای شهرداری تهران است و اتفاقا حذف واسطه از فرآیند استفاده از انواع منابع غیرنقد، ارزش این منابع را چندبرابر کرده و کارآیی تحقق بودجه غیرنقد را افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد در این شرایط، تنها دلیل ارایه این لایحه که به شکل آشکاری در تضاد با صرفه و صلاح شهرداری تهران است آن‌هم در شرایطی که بخش‌نامه نجفی، شهردار سابق، فعالیت این واسطه‌ها را به حالت تعلیق درآورده است، راه‌اندازی دوباره چرخه منفعت فسادزا برای این واسطه‌ها و مدیران سطوح میانی در شهرداری تهران است.
بیشتر بخوانید
