حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

یافته‌های رئیس کمیته شفافیت پارلمان پایتخت درباره نوع نگاه مجموعه مدیریت شهری به دو چالش ریشه‌ای در اداره تهران، از سه سوءبرداشت یا خطای تشخیص در برخی مدیران نسبت به مسائل شهر و چگونگی اصلاحات شهری حکایت دارد. بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران می‌گوید: وابستگی بودجه شهرداری به «عوارض ساختمانی» و تداوم حیات «فساد شهری» دو چالش کلیدی است که باید در این دوره تعیین تکلیف شود. در این میان، برای حل چالش اول که هم مولد فساد است و هم باعث ناپایداری جریان تامین مالی در اداره شهر شده، برخی‌ها «بازگشت شیوه تامین مالی شهرداری‌ها به قبل از دهه ۷۰ و احیای تزریق جریان بودجه دولتی» را مطرح می‌کنند که ناشی از خطای تشخیص است و عمل به چنین پیشنهادی می‌تواند وضعیت را بدتر کند. البته در این مرزبندی،‌ اگر «منابع مستقل از بودجه دولت برای اداره شهر» به «چشم‌پوشی» از تعهداتی که دولت در برخی حوزه‌ها همچون تامین بخشی از هزینه‌های شبکه حمل‌ونقل‌ عمومی دارد، تعبیر شود خود یک سوءبرداشت مشکل ساز خواهد بود. با این حال، برای قطع یا کاهش وابستگی بودجه شهرداری به درآمدهای ساختمانی، راهکار تجربه‌شده‌ای وجود دارد که از مسیر «عوارض بهره برداری از ساختمان‌ها و شبکه معابر» و همچنین «دریافت بهای واقعی خدمات شهری» عبور می‌کند.

دنیای اقتصاد: مدیران شهری پایتخت دو ماه بعد از اصلاح فرمول «تخفیف نقدی عوارض ساختمانی»، به‌دلیل آنچه «بازتاب مقاومت معترضان به فرمول جدید در وصولی‌های شهرداری» عنوان می‌شود، لایحه جدیدی برای بازگشت به فرمول معیوب تدارک دیده‌اند. این اقدام یک نقطه انحرافی در مسیر اصلاحات شهری است که اگر امروز در شورا تصویب شود، مجددا منافع گروهی خاص به منافع شهر و شهروندان ترجیح داده خواهد شد. رئیس کمیته شفافیت شورا پیشنهاد کرده است به جای این لایحه، نرخ عوارض در مناطق مختلف، متفاوت تعیین شود.

فردا یک‌شنبه (۹۷/۸/۶) علاوه بر لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» که به دلیل طولانی شدن بررسی‌های دیگر موارد دستور جلسه گذشته شورا، بررسی آن به جلسه فردا موکول شد، لایحه‌ دو فوریتی اصلاح مصوبه «نحوه احذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» (+) در دستور کار صحن علنی شوراست که در صورت تصویب دو فوریت آن، بررسی محتوای این لایحه در همان لحظه در صحن شورا انجام خواهد شد.

مشابه مخالفت جدی‌ام با کلیات و جزئیات لایحه دستورالعمل منابع غیرنقد (+) من نه فقط با دو فوریت لایحه اصلاحیه مصوبه «نحوه اخذ مطالبات شهرسازی» مخالفم بلکه اساسا محتوای آن‌را نیز به ضرر منافع شهر و شهرداری تهران و در تعارض با حفظ شان و جایگاه شورا به عنوان نهاد سیاست‌گذار ارزیابی می‌کنم و در ادامه این متن دلایلم برای مخالفت با این لایحه را به طور مفصل شرح داده‌ام.

درواقع معتقدم هر دو این لوایح که به شکل فوریت‌دار به شورا ارایه شده‌اند،‌ تلاش‌های بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل است تا از این وضعیت بی‌ثبات شده‌ی مدیریت شهری بیشترین استفاده را کرده و در مهم‌ترین حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران، ریل‌گذاری‌های سیاست‌گذارانه‌ دوره جدید مدیریت شهری را یک به یک به مسیر قبلی مدیریت گذشته بازگردانند.