حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

یادداشت بهاره آروین در واکنش به نقد سامانه شفافیت در روزنامه شرق:
به تازگی نقدی درخصوص سامانه شفافیت شهرداری تهران در روزنامه شرق (+) منتشر شد که به نکات مهمی اشاره می‌کند و اتفاقا شورای اسلامی شهر تهران در خرداد ۹۷ همسو با انتقاد مطرح‌شده و همزمان با طراحی مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و انتشار عمومی اطلاعات معاملات» به این نکات توجه نموده است.
در این نقد اشاره شده که صِرف انتشار عنوان، موضوع، مبلغ و اطلاعات طرف قرارداد‌ها در وبسایت شفاف بیش از آنکه موجب شفافیت شود، اسباب ابهام و شبهه را فراهم می‌آورد. همچنین تاکید شده است که اطلاعاتی همچون مدت قرارداد، شرح خدمات، تضمین‌های قراردادی، نیروی انسانی قرارداد، تجهیزات و امکانات موردنیاز، شیوه پرداخت، کسور قانونی مانند بیمه و مالیات و نظایر آن است که می‌تواند سلامت یا عدم سلامت یک قرارداد را نشان دهد و انتشار چنین اطلاعاتی برای تحقق واقعی شفافیت ضروری است.
در پاسخ باید گفت توجه به چنین نکته‌ای درست است و برای تحقق واقعی شفافیت باید اقلام اطلاعاتی متعددی از هر معامله منتشر شود اما چنین نقدی به سامانه شفافیت وارد نیست؛ چراکه کلیه ضروریات مورد اشاره علاوه بر اینکه در مصوبه شورای شهر لحاظ شده، هم‌اکنون روی وبسایت شفاف یا همان سامانه شفافیت نیز موجود است اما ممکن است به دلیل نحوه نمایش اطلاعات از چشم برخی پنهان مانده باشد.
اگر به وبسایت شفاف نگاه کنید، در قسمت اطلاعات منتشرشده از قراردادهای شهرداری تهران آخرین ستون تحت عنوان «جزئیات بیشتر» حالتی کشویی دارد که در صورت لمس آن، اطلاعات کاملی درخصوص هر قرارداد نمایش داده می‌شود؛ اما افراد معمولا به آن ستون توجه نمی‌کنند.
اگر روی این گزینه کلیک کنید، ردیفی تحت عنوان «فایل‌های قرارداد» مشاهده می‌کنید که پیوست‌های قرارداد را دردسترس گذاشته است. در این قسمت متن قرارداد، شرح خدمات، پیوست‌های فنی، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان و صورتجلسه کمیسیون معاملات ضمیمه شده است.
در میان فایل‌های قرارداد، صورتجلسه کمیسیون معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه حاوی اطلاعات مهمی نظیر شرکت‌کنندگان مناقصه یا مزایده، حاضران در جلسه، قیمت‌های پیشنهادی، قیمت برنده، امضاکنندگان قرارداد و امضاکنندگان صورتجلسه است که تحلیل خوبی درخصوص سلامت یا عدم سلامت قرارداد به دست می‌دهد.
یکی دیگر از اطلاعات حائز اهمیت، آگهی معاملات است که شهرداری را ملزم کردیم تصویر آن را روی وبسایت شفاف منتشر کند. اهمیت این آیتم بدان جهت است که بعضا آگهی‌ها در نشریات دست چندم منتشر می‌شوند تا کسی از آن‌ها مطلع نشود و مناقصه یا مزایده تنها با یک شرکت‌کننده انجام شود.

بررسی ایده شهرداری تمام شیشه‌ای با حضور بهاره آروین و رحمت الله حافظی

ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ از ۶۰ سال پیش شهرداری‌ها را مکلف کرده است هر ۶ ماه یک بار گزارشات تفصیلی درآمدها و هزینه‌های خود را به اطلاع مردم برسانند اما این گزارش مفصل طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه ارائه نشده است. اما از آنجا که مهمترین ایده شورای پنجم ایجاد شهرداری شیشه‌ای بود از همان ابتدای کار نسبت به تشکیل کمیته شفافیت و شهر هوشمند در این شورا اقدام شد. 

برنامه «انجمن پنجم» در قالب میزگردی تخصصی با حضور بهاره آروین، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران و رحمت‌الله حافظی، عضو پیشین شورای شهر تهران به بررسی موضوع شفافیت در مدیریت شهری پرداخته که ماحصل این گفتگوی تخصصی و چالشی را در ادامه می‌خوانید. گفت‌وگویی که در آن مطالبه‌گری و پیوند نزدیک مردم با شفافیت به عنوان پایه و اساس تداوم شفافیت بیان شد.

 خانم دکتر آروین قریب به چهار سال است که شما برای تحقق شفافیت در شورا و شهرداری تهران تلاش می‌کنید. لطفا از دستاوردهایتان در این زمینه بگویید.

ما در سه سال گذشته به کمک همکارانمان در مدیریت شهری تلاش کردیم طرحی را  تحت عنوان شهرداری تمام شیشه‌ای پیش ببریم که برمبنای مهمترین گلوگاه‌های فساد در شهرداری تهران طراحی شده بود. حوزه معاملات و حوزه شهرسازی به‌ویژه بخش صدور مجوزهای شهرسازی دو حوزه بسیار مهم از گلوگاه‌های فساد در شهرداری تهران بود. از این رو شفافیت‌بخشی به حوزه معاملات را با انتشار اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان در شهرداری تهران شروع کردیم و خوشبختانه امروز به انتشار اطلاعات معاملات  متوسط  یعنی قراردادهای بیش از ۴۵ میلیون تومان رسیده‌ایم.

ابتدا اطلاعات مناقصه‌ها و مزایده‌ها منتشر شد و در آخرین مرحله بخش قراردادهای ملکی را به قراردادهای منتشرشده اضافه کردیم. به تدریج جزئیات قراردادها از آنچه در ابتدا پیش‌بینی می‌کردیم بسیار بیشتر شد و اکنون می‌توانیم ادعا کنیم  و حوزه معاملات شهرداری تهران را تا حد زیادی شفاف ساخته‌ایم. 

در حوزه شهرسازی اطلاعات پروانه‌های صادره از سال ۹۷ به بعد را روی نقشه شهر تهران منتشر کردیم؛ ولی در ادامه هم جزئیات این اطلاعات و هم اطلاعات دیگری در حوزه شهرسازی منتشر شد، ازجمله اطلاعات تغییر کاربری‌ها از سال۹۷، اطلاعات پروانه‌های صادره در بخش برج‌باغ‌ها از سال ۹۲ به بعد و همچنین سابقه طرح تفصیلی.  

در صحن علنی شورای شهر تهران بر ضرورت تداوم انتشار گزارش ماهانه درآمد و هزینه شهرداری در وبسایت شفاف تاکید شد.
بهاره آروین در سیصدوهفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و پس از گزارش درآمد و هزینه شهرداری تهران طی دوماهه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ که از سوی خزانه‌دار شورا ارائه می‌شد گفت: در حال حاضر درآمد و هزینه ماهانه شهرداری از سال ۹۷ تا ۹۹ به صورت برخط و سیستماتیک از سامانه مالی فراخوانی و روی وبسایت شفاف بارگذاری می‌شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه اخیرا برخی در شهرداری تهران شبهه کرده‌اند که ضرورتی ندارد این اطلاعات روی شفاف بنشیند. استدلالشان هم این است که قانون گفته به شورای شهر گزارش داده شود نه به مردم. حتی برخی خواستار آن شده‌اند که گزارش‌های قبلی نیز از روی شفاف برداشته شود.
وی ضمن اظهار مخالفت با این شبهه اظهار داشت: اینکه قانون گفته گزارش درآمد و هزینه شهرداری باید ماهانه به شورا بیاید به این دلیل است که مردم هم از آن مطلع شوند. اگر نیاز باشد می‌توان از اعضای شورای شهر تهران هم در این خصوص رای‌گیری کرد تا این شبهه برطرف شود.
آروین افزود: چه اشکالی دارد این فایل‌های پی‌دی اف که در صحن ارائه می‌شود، با جزئیات بیشتر و به‌صورت داشبورد از سامانه‌ها روی وبسایت شفاف هم فراخوانی شود؟ درخواستم این است که در صحن تصریحی شود بر اینکه از نظر شورای پنجم ارائه گزارش درآمد و هزینه شهرداری در صحن یعنی ارائه آن روی وبسایت شفاف و بنابراین گزارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۰ نیر روی وبسایت منتشر شود.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری در این ماه دو لایحه فوریت‌دار دریافت مجوز انجام معامله املاک بدون انجام تشریفات قانونی به صحن ارائه کرده است، اظهار کرد: این در حالی است که مدت‌هاست مصوبات قبلی شورا به طور کامل اجرا نشده است. بهتر نیست شهرداری به جای ارائه لوایح فوریت‌دار جدید در ماه پایانی مصوبات قبلی شورا را به‌طور کامل اجرا کند؟
بهاره آروین در سیصدوششمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در مخالفت با یک فوریت لایحه مجوز فروش و تصویب معامله ملک به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به صورت ۲۵ درصد نقد و اقساط ۵ ساله گفت: من ابتدا در جلسه هم‌اندیشی در این زمینه تذکر دادم و اکنون به‌ناچار در صحن متذکر می‌شوم. به عقیده من کاری که در ماه آخر فعالیت در حال انجام است مصداقی برای بذل و بخشش منابع شهر است و نه با منطق اصلاح‌طلبی جور درمی‌آید نه با هیچ منطق دیگری.
عضو شواری شهر تهران ادامه داد: گلایه من از شهرداری تهران است نه از شورا. چرا ما باید در ماه اخر تصمیماتی با پیامدهای مالی در چهار سال بعد بگیریم؟ بهتر نیست شهرداری کارهای فعلی خود را تکمیل کند؟
وی با بیان اینکه مدیریت شهری در سال آخر نباید به عقب برگردد، اظهار داشت: به عنوان مثال اکنون مصوبات شفافیت نیاز به تکمیل و نهایی‌سازی دارد و شهرداری باید به گونه‌ای کار کند که ما بتوانیم مصوبات خود را به صورتی مطلوب و اجرا شده به شورای بعدی تحویل دهیم.
آروین تصریح کرد: یکی از مصوبات شورا در زمینه شفافیت، انتشار اطلاعات شهرسازی بوده که شهرداری هنوز آن را تکمیل نکرده است. عوارض پرداختی هر پروانه باید در وبسایت شفاف به صورت عمومی منتشر شود اما سه سال است که شهرداری به‌رغم پیگیری‌های ما نسبت به انتشار آن اقدام نمی‌کند.

عضو شورای شهر تهران از انتشار حواله‌های شهرداری تهران در وبسایت شفاف خبر داد.
بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار ایسنا با اعلام این خبر که اطلاعات حواله‌های شهرداری تهران (از نیمه دوم سال ۹۶ به بعد) روی وبسایت شفاف قرار گرفته است، اظهار داشت: این اقدام درراستای مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی معاملات» انجام شد؛ چراکه حواله در تهاتر بدهی‌ها و مطالبات شهرداری به کار می‌رود و تهاتر یکی از انواع معاملات به حساب می‌آید.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران ادامه داد: اطلاعات منتشرشده شامل مبداء صدور حواله، واحد اجرایی مقصد، سال مالی ایجاد حواله، شماره و تاریخ و نوع حواله، نام و کد یا شناسه ملی تحویل‌گیرنده، مبلغ، تاریخ کارسازی حواله، نام کارگزار و نظایر آن است.
وی با بیان اینکه به‌روزرسانی اطلاعات حواله‌ها در وبسایت شفاف به صورت برخط انجام می‌شود، گفت: این اطلاعات از یکی از زیرسیستم‌های سامانه جامع مالی به صورت سیستمی به وبسایت شفاف منتقل می‌شود و بنابراین قابل دستکاری نیست.
عضو شورای شهر تهران افزود: بخشی از منابع و مصارف شهرداری غیرنقد است و گاهی پرداخت مطالبات پیمانکاران و بستانکاران به صورت غیرنقد انجام می‌شود. از این رو شورای شهر تهران در سال ۹۷ دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد را به تصویب رساند. در این دستورالعمل تخصیص منابع غیرنقد به چند روش دیده شده است که شامل تهاتر با ملک، تهاتر با قدرالسهم پروژه‌های مشارکتی و تهاتر با عوارض ساختمانی (شامل کارسازی برای ذی‌نفع واحد و کارسازی از طریق شرکت کارگزار) است.
وی در توضیح اصطلاحات یادشده گفت: کارسازی عبارت از تادیه یا ادای تعهدات و بدهی‌های شهرداری نسبت به پیمانکاران و بستانکاران بدون تبادل وجه نقد است. تهاتر معمولا از طریق صدور حواله انجام می‌شود و به حواله‌هایی که در تهاتر با عوارض ساختمانی کارسازی می‌شوند، هولوگرام هم می‌گویند. هولوگرام (یا حواله عوارض ساختمانی) دراصل برگه‌ای است که جواز عوارض ساختمانی مثل تراکم و تغییر کاربری محسوب می‌شود.
آروین با بیان اینکه کارسازی گاهی درون‌منطقه‌ای است و گاهی برون‌منطقه‌ای، خاطرنشان کرد: گاهی کارسازی مطالبات ذی‌نفع یا پیمانکار درون یک منطقه انجام می‌گیرد. به عنوان مثال پیمانکار برای یک منطقه شهرداری پروژه‌ای را اجرا کرده و شهرداری ملک یا هولوگرامی در همان منطقه را با مطالبات او تهاتر می‌کند؛ به این نوع از تهاتر، کارسازی درون‌منطقه‌ای گفته می‌شود.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران ادامه داد: اما گاهی کارسازی مطالبات ذی‌نفع یا پیمانکار از طریق تهاتر با ملک یا هولوگرام در منطقه‌ای دیگر انجام می‌شود. به این نوع تهاتر، کارسازی برون‌منطقه‌ای می‌گویند که باعث می‌شود مبداء صدور حواله از واحد اجرایی مقصد آن متمایز شود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به فسادی که در دوره‌های گذشته شهرداری تهران شکل گرفته است، گفت: از آنجا که شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی‌زیر ذره‌بین بود، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، راه‌دررویی بودند که بعضا به عنوان راهکاری برای انجام تخلف و فساد تاسیس شدند.
بهاره آروین با حضور در جلسه‌ای در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس با موضوع «شفافیت و شهرداری شیشه‌ای» اظهار داشت: شاید یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت ایده شفافیت در دوره پنجم مدیریت شهری، اجماعی بود که بر سر رویکرد شفافیت و مصادیق آن در میان اعضای شورا و بعد عالی‌ترین مقامات شهرداری تهران وجود داشت. خوشبختانه هر سه شهردار منتخب شورای شهر پنجم با ایده شفافیت همدل بودند. ممکن است افراد با وجود همدلی که به شفافیت نشان می‌دهند چندان پیگیر آن نباشند اما شفافیت بحثی است که کسی نمی‌تواند به صورت عیان با آن مخالفت کند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل این موفقیت نسبی تمرکز روی موضوع شفافیت بود، گفت: نماینده مردم در نهادهای انتخابی قدرت زیادی دارد تا روی یک موضوع تمرکز کند و خواسته‌اش از مدیر اجرایی همان یک چیز باشد. شفافیت خواسته ما از شهردار تهران بود.
وی افزود: اینکه جریان اصلاح‌طلبی در ابتدای دوره، شعار شفافیت را داده بود هم در تحقق این ایده تاثیرگذار بود. بنابراین باید شعارها را جدی گرفت؛ چراکه بدنه نخبگی هر جریان شعارها را پیگیری می‌کند و این شوخی‌بردار نیست. باید از نمایندگان خود وعده سنجش‌پذیر بخواهیم و پیگیر آن‌ها باشیم.

نهادهای انتخابی، بهترین گزینه برای خنثی‌سازی اقدامات گروه‌هایی که در عدم شفافیت ذی‌نفع هستند

آروین در بخش بعدی سخنان خود درخصوص مقاومت‌ها و چالش‌هایی که در مسیر شفافیت وجود داشت، بیان کرد: عمده‌ترین مساله‌ای که در مسیر شفافیت داشتیم هراس بروکراتیک بود که برخی معتقد بودند اگر اطلاعات را روی وبسایت شفاف منتشر کنیم سازمان‌های نظارتی به ما اعتراض خواهند کرد. مثلا در حوزه املاک که هنوز شفاف نشده یکی از استدلال‌ها این بود که با انتشار اطلاعات، املاک شهرداری تهران دیگر قابل مدیریت نخواهند بود و طلبکاران املاک شهرداری را تصاحب خواهند کرد. این یک مانع فردی نیست؛ بلکه مانعی سیستماتیک است. خوشبختانه با اقداماتی که شهرداری تهران در مسیر شفافیت انجام داد، اکنون دیگر آن ترس بوروکراتیک در سازمان‌های دیگر ریخته است.

بهاره آروین در صفحه توییتر خود نوشت:
سقف قراردادهای منتشر شده روی وبسایت شفاف بازهم کاهش یافت و اکنون اطلاعات قراردادهای متوسط (بالای ۴۵ میلیون تومان) در دسترس عموم قرار دارد. پیش از این، اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان و سپس اطلاعات قراردادهای کلان (بالای ۴۵۰ میلیون تومان) روی شفاف منتشر شده بود.
معاملات متوسط هزینه‌ای از طریق استعلام قیمت انجام می‌شوند؛ به این صورت که قیمت کالا یا خدمت موردنظر حداقل از سه شرکت استعلام می‌شود و کمیسیون معاملات یکی از آن‌ها را برای انعقاد قرارداد انتخاب می‌کند. معاملات متوسط درآمدی نیز از طریق حراج انجام می‌شوند.

یادداشت بهاره آروین در سرمقاله روزنامه همشهری

پرسش این است: شورای شهر در مواجهه با فساد ريشه‌دار در شهرداری تهران چه كرده و با چه مشكلات و موانعی مواجه بوده است؟

در سالیان گذشته فساد به یک جزء جدايی‌ناپذير از فرایندهای کاری شهرداری تهران بدل شده بود و این ویژگی نخستین مشکلی بود که شورای پنجم در مقابله با فساد با آن مواجه شد. در آن زمان وضعیت به گونه‌ای بود که هم پتانسیل‌های فسادزا در فرایندهای گوناگون شهرداری متعدد بود و هم براساس نظرسنجی‌ها شهروندان در مراجعه به این نهاد فساد زیادی احساس می‌کردند؛ به‌ویژه در فرایند دریافت مجوزهای ساخت‌و‌ساز. گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یک دهه از فعالیت مدیریت قبلی شهرداری تهیه کرده بود نیز گویای همین واقعیت بود و موارد متعددی از تخلفات را منعکس می‌کرد.

بنابراین شورای پنجم که يكی از اولويت‌ها و شعار‌های اصلی آن رفع فساد و تحقق شفافیت بود، در آغاز کار خود با سازمانی روبه‌رو بود که فساد در رگ و پی‌اش ریشه دوانده بود. علی‌ای‌حال شورای شهر برخورد سیستماتیک با مقوله فساد را در دستورکار قرار داد و در جایگاه نهاد قاعده‌گذار و سیاست‌گذار درصدد کاهش پتانسيل‌ها و زمينه‌های شكل‌گيری فساد يا به‌عبارتی پيشگيری از فساد برآمد؛ ضمن اینکه در تقسیم کار با نهادهای قضایی، برخورد با متخلفان، مفسدان و موارد تخلف را به قوه قضاییه سپرد. از آن زمان تاکنون شورای پنجم سه راهبرد اصلی را در مسیر رفع فساد و تحقق شفافیت در دستورکار قرار داده است.

اولین و زمینه‌ای‌ترین اقدام شورای شهر تهران در مقابله با فساد تصویب مصوباتی برای قاعده‌مند ساختن رویه‌های سلیقه‌ای در شهرداری بود. یکی از این رویه‌ها در حوزه شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی، وجود آیین‌نامه‌های متعدد بود که به طور مشخص دو محمل را برای شکل‌گیری امضاهای طلایی با نرخ بالا ایجاد کرده بود. این دو محمل «شورا‌های معماری» و «كمیسيون‌های داخلی» بودند که پتانسیل لازم را برای قانونی کردن تخلفات داشتند اما شورای پنجم با تصویب دو مصوبه حدود اختیارات و وظایف هردو آن‌ها را قاعده‌مند ساخت.

تا پیش از آن، تصمیماتی که شوراهای معماری اتخاذ می‌کردند خلاف اصول طرح تفصیلی و مبتنی بر منافع گروه‌هایی خاص بود و وقتی این شوراها قانونمند شدند تلاش‌ها برای رسمیت‌بخشی به تخلفات به سوی استفاده از کمیسیون‌های داخلی حرکت کرد اما این تلاش‌ها هم با مصوبه شورا درباره حدود و اختیارات کمیسیون‌های داخلی محدود شد.

عضو شورای شهر تهران در توییتر از انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری در وبسایت شفاف خبر داد.

متن توییت به شرح زیر است:

اطلاعات قراردادهای ملکی شهرداری تهران روی وبسایت شفاف منتشر شد؛ اولین گام شفافیت‌بخش در حوزه املاک شهرداری تهران که مقاوم‌ترین حوزه نسبت به شفافیت محسوب می‌شود.
shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=610
این قراردادها از سال ۹۸ و در دو بخش هزینه‌ای و درآمدی انتشار یافته‌اند.
با اتصال سامانه‌های ثبت عملکرد مالی، حالا ثبت هرگونه درآمد و هزینه در ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با معاملات ملکی، مشروط به ثبت اطلاعات قرارداد و ملک در سامانه‌های معاملات و املاک است. بنابراین، از این پس اطلاعات قراردادهای جدید، برخط و بدون دستکاری به وبسایت شفاف منتقل می‌شود.

صدوبیستمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۹ دی ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی مدیرکل امور مالی و اموال، هوشنگ عمرانی مدیرکل امور مجامع و شورای سازمان‌ها و محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه برخی مناطق تنها به ثبت ابتدایی قرارداد در سامانه جامع معاملات اکتفا کرده و پس از دریافت کد وارد سامانه جامع مالی می‌شوند، معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحساب‌های مناطق اعلام کند که هرگونه پرداخت بر مبنای قراردادها باید منوط به انجام کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات باشد.

همچنین مقرر شد ثبت قرارداد جدید در سامانه کنترل پروژه ناممکن شود و ثبت هرگونه قرارداد مناطق و واحدهای تابعه در این سامانه صرفا با فراخوانی کد قرارداد از سامانه معاملات امکانپذیر باشد.

در این جلسه توافق شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه به کلیه ذیحساب‌های مناطق و واحدهای تابعه شهرداری اعلام کند که ثبت هر نوع هزینه برای قراردادهایی که از سامانه جامع معاملات کد قرارداد دریافت نکرده‌اند، غیرقانونی است.

به‌علاوه اداره کل مجامع موظف شد با برگزاری جلسات هفتگی نسبت به بررسی و رفع ایرادات واحدهای تابعه درخصوص سامانه جامع معاملات اقدام کند.

اداره کل حقوقی نیز موظف شد با پیگیری اصلاح ایرادات اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف و ثبت قراردادهای متوسط، گزارش هفتگی رفع ایرادات را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند. همچنین این اداره کل موظف شد زمان‌بندی اصلاح ایرادات قراردادهای کلان و ثبت قراردادهای متوسط را به کمیته کند؛ به نحوی که اصلاح و تکمیل اطلاعات حداکثر تا پایان بهمن ماه به اتمام رسیده باشد.

گفتنی است، تبادل نظر درخصوص تعیین گلوگاه برای ثبت قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات نیز از دیگر دستورات این جلسه بود.