در این متن گفتهام برخلاف سکهی رایج خودسرزنشی این روزها که جامعهی سیاسی و حکومت را بابت ثبتنام پرشمار ۸۰ کاندیدا مورد تحقیر و تمسخر قرار میدهد، تعداد اولیهی ۸۰ کاندیدا برای انتخابات ریاستجمهوری چندان غیرمنطقی و بیربط نیست. مسأله نه تعداد پرشمار کاندیداها بلکه فرایند و چگونگی کاهش این تعداد به تعدادی محدود و قابل قبول برای انتخاب است. در اغلب کشورها تشکلیافتگی جامعه در قالب ساختار حزبی است که این غربالگری و کاهش تعداد را امکانپذیر میکند اما در نبود چنین ساختاری در جامعهی ایران، مکانیزم شورای نگهبان در قالب رد و تأیید صلاحیت کاندیداها ایفای نقش میکند.
استدلال کردهام که مکانیزم شورای نگهبان برای کاهش تعداد کاندیداها، بازی دو سر باخت برای جامعه و حکومت است چون هم وجه دموکراتیک انتخابات را خدشهدار میکند و هم هزینهی زیادی برای شورای نگهبان بههمراه دارد چراکه این شورا در هرحال ناگزیر از کاهش ۸۰ تا ۹۰ درصدی کاندیداهاست و روشن است که در هر دوره چه حجمی از انتقادات از سوی حذفشدگان پرشمار به این نهاد و قانون احراز صلاحیتها و شیوهی تصمیمگیری شورا روانه میشود. همچنین گفتهام مکانیزم جایگزین نمیتواند ایجاد ساختار حزبی مشابه دیگر کشورها باشد چون ساختار حزبی را نمیتوان یکشبه و از بالا و با دستور و بخشنامه ایجاد کرد. ساختار حزبی پیامد تشکلیافتگی جامعه است نه پیششرط آن.
در نهایت اینکه به نظر میرسد اصلاح مکانیزم ناکارای موجود از طریق دو یا چندمرحلهای شدن انتخابات ریاستجمهوری امکانپذیر باشد بدین شکل که خروجی هر مرحله کاهش تعداد بهمیزانی مشخص باشد مثلاً ده نفر اولی که حداقل ده درصد آراء را کسب کردهاند و الخ. استدلال کردهام که چندمرحلهای شدن انتخابات هم علاج درد بیتفاوتی و انفعال سیاسی است که این روزها گریبانگیر جامعه شده است و هم مهمتر از آن، در میان مدت و بلندمدت به تشکلیافتگی جامعه و پیشبینیپذیری سیاسی منتهی میشود.
دیدگاهتان را بنویسید