مزیت‌های نهاد انتخابی در مبارزه با فساد

یادداشت بهاره آروین در صفحه نخست روزنامه همشهری:

در مبارزه با فساد کدام راهکارها ثمربخش‌تر است؟ کدام‌یک از جایگاه‌ها توان و امکان‌ مبارزه مؤثرتر با فساد ریشه‌دار و رخنه‌کرده در سیستم‌های اجرایی حکمرانی درکشورها را دارند؟ در این یادداشت با استناد به تجربیات موفقیت‌آمیز جهان در مبارزه و کاهش مؤثر فساد، استدلال می‌کنیم که جایگاه‌های انتخابی و نمایندگی نسبت به جایگاه‌های قضایی یا جایگاه‌های انتصابی در دولت‌ها، پتانسیل بیشتری برای مبارزه مؤثر با فساد و کاهش آن دارند.

تجربه‌های موفقیت‌آمیز مبارزه با فساد در دنیا نشان داده ‌که نظارت متمرکز از طریق سازمان‌های بازرسی و برخوردهای قضایی با مفسدان، در از بین بردن فساد ثمربخشی زیادی ندارد چراکه تا وقتی زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا اصلاح نشود و از بین نرود، نه‌فقط سازمان‌‌های متمرکز نظارتی، خود به حلقه‌ای از زنجیره فساد تبدیل می‌شوند به‌خصوص که سیاست‌های محرمانگی در این نوع سازمان‌ها به عدم‌شفافیت و شکل‌گیری زمینه‌های فساد در خود سازمان‌های نظارتی دامن می‌زند، بلکه بازداشت و مجازات قضایی مفسدان نیز کارایی زیادی نخواهد داشت و به‌ازای هرمفسد دستگیرشده، چندین مفسد دیگر سربرمی‌آورند؛ چراکه زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا، به‌مثابه کارخانه تولید مفسد، حتی سالم‌ترین آدم‌ها را به سوءاستفاده از جایگاه و فساد ناشی از آن خواهد کشاند. از این‌رو، تجربیات موفقیت‌آمیز در مبارزه با فساد نشان داده ‌که شفافیت و اصلاح فرایندها و زمینه‌های فسادزا، یگانه راهبرد مؤثر با فساد است.

از طرف دیگر، جایگاه‌های انتصابی در دستگاه اجرایی دولت مانند مدیران دولتی در رده‌های مختلف نیز امکان مبارزه مؤثر با فساد از طریق راهبرد پیش‌گفته را نخواهند داشت؛ چراکه هرگونه شفافیت واقعی و مؤثر و نیز اقدام برای اصلاح زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا، با مقاومت گروه سازمان‌یافته ذی‌نفعانی مواجه می‌شود که تا پیش از این، منافع زیادی در عدم‌شفافیت و فرایندهای فسادزای موجود داشته‌اند. این گروه‌های ذی‌نفع از همه ابزارهای پیدا و پنهان خود برای کنار‌زدن، به‌حاشیه‌راندن و درنهایت عزل مدیری استفاده خواهند کرد که عزم خود را برای شفافیت‌بخشی و اصلاح فرایندها و مبارزه ریشه‌ای با فساد جزم کرده است. معمولا اصلی‌ترین راهبردی که در به‌حاشیه‌راندن و عزل مدیران انتصابی خواهان شفافیت و اصلاح‌کننده فرایندها به‌کار بسته می‌شود، ایجاد هراس در مدیران بالادستی نسبت به پیامدهای پیش‌بینی‌ناشده اقدامات اصلاح‌گرانه و شفافیت‌بخش مدیر مذکور است. هرچقدر فساد در یک سازمان اجرایی ریشه‌دار و فراگیرتر باشد، اصلاح فرایندها و ایجاد شفافیت با مقاومت سازمان‌یافته‌تر و جدی‌تری از درون خود سازمان مواجه خواهد شد، به‌گونه‌ای که در اندک زمانی، مدیر اصلاح‌گر در هر رده‌ای که باشد، به حاشیه رانده شده و درنهایت از سوی مدیران بالادست به بهانه‌های مختلف عزل می‌شود.

بیشتر بخوانید
شهرداری تهران در حوزه کاهش آسیب‌های اعتیاد تخصص و کارآمدی ندارد

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تخصص و کارآمدی لازم را در حوزه کاهش اعتیاد ندارد، گفت: واگذاری بهره‌برداری هشت مرکز بهاران به بهزیستی اقدام درستی است مشروط به اینکه در قالب یک دستورالعمل شفاف، مسئولیت‌های سازمان بهزیستی و شان نظارتی شهرداری را مشخص کنیم.
بهاره آروین در دویست و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه درخصوص لایحه «مجوز واگذاری حق بهره‌برداری از هشت مرکز بهاران به سازمان بهزیستی استان تهران» چند ابهام وجود دارد، گفت: از ۲۶ مرکز بهاران شهرداری، ۱۶ مورد غیرفعالند یا تغییر کاربری داده شده‌اند. چند مرکز تحویل پلیس راهور شده است، به یگان حفاظت تحویل داده شده است یا در اختیار دفتر شهردار است و چند سال است که از برخی از آن‌ها هیچ بهره‌برداریی نمی‌شود که این یعنی ما این مراکز را به نام کاری ساخته‌ایم و به کام کار دیگری استفاده کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران تخصص و کارآمدی لازم را در حوزه کاهش اعتیاد و اسیب‌های ناشی از آن ندارد، عنوان کرد: در حوزه گرمخانه‌ها نیز وضعیتی مشابه داریم و شهرداری تخصص و کارآمدی لازم را ندارد اما با ورود به این موضوع هزینه‌ای گزاف پرداخت می‌کنیم؛ آن هم بدون خروجی مناسب. ما به بهره‌برداران گرمخانه‌ها ساختمان می‌دهیم و هزینه آب و برق و گاز آن را هم پرداخت می‌کنیم و علاوه بر این‌ها بابت هر مددجو به مسئول اداره گرمخانه نفر شبی سی هزار تومان پرداختی داریم. ضمن اینکه سازمان خدمات اجتماعی را هم برای نظارت بر کار گرمخانه‌ها اختصاص داده‌ایم که اگر مخارج آن را هم حساب کنیم هزینه‌ها سر به فلک می‌کشد. این در حالی است که بهزیستی نه تنها ملک و هزینه آب و برق و گاز اختصاص نمی‌دهد؛ بلکه بابت هر مددجو به مسئول اداره گرمخانه تنها نفر شبی ۱۱ هزار تومان پرداخت می‌کند.

بیشتر بخوانید
چرا شهر سیاستگذار زن می‌خواهد

سخنان بهاره آروین در میزگرد «زنان و شهر» با حضور پنج عضو شورای شهر تهران:

به نظرم سوال به‌جایی است اگر پرسیده شود اساسا چه ضرورتی دارد در عرصه سیاستگذاری و اجرا، زنان حضور داشته باشند. ما برای اولین‌بار در شورای شهر ۳۰ درصد سهم زنان را از کرسی‌های سیاستگذاری شهری محقق کردیم. می‌توان پرسید که واقعا ضرورت حضور این تعداد زنان در عرصه سیاستگذاری شهری چه بود و چه ثمره‌ای داشت. برای پاسخ به این سوال خوب است به این نکته توجه کنیم که کشور ما در زمینه شاخص‌های برابری جنسیتی در مقایسه با کشورهای همسایه، در برخی شاخص‌ها وضعیت مناسبی دارد مثلا در شاخص‌های باروری و سطح سواد رتبه‌های خوبی داریم ولی در دو شاخص پایین هستیم. یکی از این شاخص‌ها، سهم زنان از تعداد کرسی‌های پارلمان‌ و دیگری سهم زنان از بازار کار است. یعنی علی‌رغم وضعیت نسبتا خوب در شاخص‌های آموزش و بهداشت، وضعیت نامناسب زنان در شاخص‌های مشارکت سیاسی و اقتصادی است که باعث شده رتبه ایران در مجموع در زمینه برابری جنسیتی نامطلوب باشد.

آنچه در انتخابات سال ۹۶ اتفاق افتاد این بود که دوستان و همکاران من ایستادند تا ۳۰ درصد لیست انتخاباتی جناح اصلاح‌طلب زنان باشند. من اینجا می خواهم به لحاظ واقعی، از ضرورت و تاثیر حضور ۶ خانم در شورای اسلامی شهر تهران بگویم. حضور زنان در عرصه سیاستگذاری شهری، شهر را برای همه زیست‌پذیرتر می‌کند. وقتی زنان در عرصه سیاستگذاری حضور ندارند، در نظر هم گرفته نمی‌شوند.

بیشتر بخوانید
ما باید تخلف شهرداری را بازخواست کنیم نه اینکه دنباله‌رو تخلف باشیم

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری نباید در املاکی که نوعیتشان باغ است واحد مسکونی بسازد و آنگاه برای تملک باغات میلیاردها تومان هزینه کند، گفت: شورا نمی‌تواند به یک ملک با این استدلال که متعلق به تعاونی شهرداری است رای غیرباغ دهد؛ چراکه ما نماینده مردم هستیم نه نماینده شهرداری.

بهاره آروین در دویست و شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی پرونده‌های باغات، در موافقت با نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر باغ بودن پلاک ثبتی ۵۴۶۲ متری محله جوانمرد قصاب واقع در منطقه ۲۰ گفت: به گفته برخی از اعضا که با نظر کمیسیون مخالف هستند، این پلاک ثبتی متعلق به تعاونی شهرداری بوده و جواز ساخت آن صادر شده است. اما اسناد این موضوع را منعکس نمی کنند؛ ضمن اینکه توجه به چنین مواردی در تشخیص پرونده‌های باغات یک تبعیض آشکار است.

بیشتر بخوانید
انتشار عمومی مجوزهای فعالیت در شهر بیدار به همراه دلایل تایید یا رد تقاضای اصناف

بهاره آروین با بیان اینکه محدودیت صدور مجوز در فضای شهر بیدار ممکن است زمینه فساد و رانت ایجاد کند، اظهار داشت: ضروری است درجهت از بین بردن این زمینه‌ها درخواست‌های رسیده، دلایل تایید یا رد تقاضا و شناسنامه‌های صادرشده را به صورت عمومی منتشر کنیم.
بهاره آروین در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به بند (ج) ماده یک «لایحه برنامه تحقق شهر بیدار در تهران» گفت: در بند (ج) که مربوط به فعالیت‌های مجاز شهر بیدار است، تنها خرده‌فروشی‌ها، صنایع دستی و دستفروشی‌های مجوزدار اجازه فعالیت گرفته‌اند و به نظر می‌رسد تنها به اصناف و مشاغل سیار مجوز داده‌ایم. این در حالی است که فرض ما این بود که محدودیت فعالیت در شب برای اصناف برداشته شود و اصناف خود در این مورد تصمیم بگیرند.
وی افزود: هیچ ضرورتی ندارد ما تعیین کنیم که چه اصنافی مجوز فعالیت در محدوده شهر بیدار را داشته باشند؛ چراکه این برنامه سرزندگی و امنیت را برای شهر به ارمغان می‌آورد و شب‌مردگی را از بین می‌برد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم کلیه کسب و کارها، مراکز خدماتی و اصناف واقع در فضای شهر بیدار در زمره فعالیت‌های مجاز قرار گیرند.
این پیشنهاد با ۸ رای موافق تصویب نشد.
آروین در ادامه بررسی این لایحه پیشنهاد دیگری درخصوص مورد سوم بند (ج) در ماده ۲ مطرح کرد و اظهار داشت: از آنجا که در بند (ج) ماده یک مقرر شده است تنها به برخی از فعالیت‌ها مجوز دهیم، ضروری است درجهت از بین بردن زمینه‌های احتمالی فساد و جلوگیری از رانت، درخواست‌های رسیده، دلایل تایید یا رد تقاضا و شناسنامه‌های صادرشده را برای عموم منتشر کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این موضوع را به انتهای بند سوم قسمت (ج) ماده ۲ اضافه کنیم
این پیشنهاد با ۱۲ موافق به تصویب رسید.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه پیشنهاد حذف تبصره یکم بند (ج) ماده ۲ را مطرح کرد و گفت: این تبصره می‌گوید سطح اجرایی با رعایت مقررات و ضوابط می‌تواند از طریق شراکت با بخش خصوصی و برگزاری مزایده عمومی‌ و انتخاب پیمانکار برای بهره‌برداری از فضا اقدام کند.
آروین افزود: شهر بیدار معمولا در معابر شهر اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد اینکه این فضا را مانند روزبازارها به مزایده بگذاریم درست نیست. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این تبصره حذف شود.

بیشتر بخوانید
تصمیم‌گیری برای فروش ۲۵۷۰ میلیارد از املاک شهرداری ظرف چنددقیقه و با یک قیام و قعود امکان‌پذیر نیست

عضو شورای شهر تهران با دو فوریت واگذاری املاک شهرداری تهران مخالفت کرد و گفت: وقتی این لایحه در دوفوریت ارائه می‌شود این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا به دقت آن را بررسی کند.
بهاره آروین در دویست و شصت و ششمین جلسه شورای شهر تهران در مخالفت با دو فوریت لایحه «مجوز به شهرداری جهت واگذاری و فروش ده فقره از املاک شهرداری تهران» گفت: تصویب دو فوریتی این لایحه نه به صلاح شوراست و نه حتی برای بخش عمده‌ای از آن ضرورتی وجود دارد.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: به صلاح شورا نیست؛ چون اینکه ما بدون بررسی کامل و در ده دقیقه برای دو هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران تصمیم‌گیری کنیم، در مقابل افکار عمومی و رسانه‌ها قابل توجیه نیست. دوستان می‌توانستند اجازه واگذاری این املاک را خیلی وقت پیش بگیرند و هر زمان آن را به مرحله کارسازی رساندند بفروشند. نیازی نبود این موضوع در قالب دوفوریت قرار بگیرد؛ چراکه در چنین شرایطی این شائبه به وجود می‌آید که نمی‌خواهند شورا با دقت به موضوع ورود کند.
وی افزود: از سوی دیگر بررسی و تصویب دوفوریتی برای بخش عمده‌ای از لایحه ضرورتی ندارد؛ چراکه ما در تبصره ۹ بودجه به شهرداری تهران اجازه داده‌ایم املاک را تا سقف ۱۳۵ میلیارد تومان بفروشد. درواقع ما اختیاری را که طبق قانون شوراها داریم تا سقف مشخصی به شهرداری تفویض کرده‌ایم؛ ضمن اینکه همین یک ماه پیش در بسته محرک اقتصادی به دلیل تورم این سقف را دو برابر کرده و به ۲۷۰ میلیارد تومان رساندیم.

بیشتر بخوانید
برای مقابله با فساد چه کردیم؟

پرسش این است: شورای شهر در مواجهه با فساد ریشه‌دار در شهرداری تهران چه کرده و با چه مشکلات و موانعی مواجه بوده است؟

در سالیان گذشته فساد به یک جزء جدایی‌ناپذیر از فرایندهای کاری شهرداری تهران بدل شده بود و این ویژگی نخستین مشکلی بود که شورای پنجم در مقابله با فساد با آن مواجه شد. در آن زمان وضعیت به گونه‌ای بود که هم پتانسیل‌های فسادزا در فرایندهای گوناگون شهرداری متعدد بود و هم براساس نظرسنجی‌ها شهروندان در مراجعه به این نهاد فساد زیادی احساس می‌کردند؛ به‌ویژه در فرایند دریافت مجوزهای ساخت‌و‌ساز. گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یک دهه از فعالیت مدیریت قبلی شهرداری تهیه کرده بود نیز گویای همین واقعیت بود و موارد متعددی از تخلفات را منعکس می‌کرد.

بنابراین شورای پنجم که یکی از اولویت‌ها و شعار‌های اصلی آن رفع فساد و تحقق شفافیت بود، در آغاز کار خود با سازمانی روبه‌رو بود که فساد در رگ و پی‌اش ریشه دوانده بود. علی‌ای‌حال شورای شهر برخورد سیستماتیک با مقوله فساد را در دستورکار قرار داد و در جایگاه نهاد قاعده‌گذار و سیاست‌گذار درصدد کاهش پتانسیل‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فساد یا به‌عبارتی پیشگیری از فساد برآمد؛ ضمن اینکه در تقسیم کار با نهادهای قضایی، برخورد با متخلفان، مفسدان و موارد تخلف را به قوه قضاییه سپرد. از آن زمان تاکنون شورای پنجم سه راهبرد اصلی را در مسیر رفع فساد و تحقق شفافیت در دستورکار قرار داده است.

اولین و زمینه‌ای‌ترین اقدام شورای شهر تهران در مقابله با فساد تصویب مصوباتی برای قاعده‌مند ساختن رویه‌های سلیقه‌ای در شهرداری بود. یکی از این رویه‌ها در حوزه شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی، وجود آیین‌نامه‌های متعدد بود که به طور مشخص دو محمل را برای شکل‌گیری امضاهای طلایی با نرخ بالا ایجاد کرده بود. این دو محمل «شورا‌های معماری» و «کمیسیون‌های داخلی» بودند که پتانسیل لازم را برای قانونی کردن تخلفات داشتند اما شورای پنجم با تصویب دو مصوبه حدود اختیارات و وظایف هردو آن‌ها را قاعده‌مند ساخت.

تا پیش از آن، تصمیماتی که شوراهای معماری اتخاذ می‌کردند خلاف اصول طرح تفصیلی و مبتنی بر منافع گروه‌هایی خاص بود و وقتی این شوراها قانونمند شدند تلاش‌ها برای رسمیت‌بخشی به تخلفات به سوی استفاده از کمیسیون‌های داخلی حرکت کرد اما این تلاش‌ها هم با مصوبه شورا درباره حدود و اختیارات کمیسیون‌های داخلی محدود شد.

بیشتر بخوانید