برای مقابله با فساد چه کردیم؟

پرسش این است: شورای شهر در مواجهه با فساد ریشه‌دار در شهرداری تهران چه کرده و با چه مشکلات و موانعی مواجه بوده است؟

در سالیان گذشته فساد به یک جزء جدایی‌ناپذیر از فرایندهای کاری شهرداری تهران بدل شده بود و این ویژگی نخستین مشکلی بود که شورای پنجم در مقابله با فساد با آن مواجه شد. در آن زمان وضعیت به گونه‌ای بود که هم پتانسیل‌های فسادزا در فرایندهای گوناگون شهرداری متعدد بود و هم براساس نظرسنجی‌ها شهروندان در مراجعه به این نهاد فساد زیادی احساس می‌کردند؛ به‌ویژه در فرایند دریافت مجوزهای ساخت‌و‌ساز. گزارش‌هایی که سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یک دهه از فعالیت مدیریت قبلی شهرداری تهیه کرده بود نیز گویای همین واقعیت بود و موارد متعددی از تخلفات را منعکس می‌کرد.

بنابراین شورای پنجم که یکی از اولویت‌ها و شعار‌های اصلی آن رفع فساد و تحقق شفافیت بود، در آغاز کار خود با سازمانی روبه‌رو بود که فساد در رگ و پی‌اش ریشه دوانده بود. علی‌ای‌حال شورای شهر برخورد سیستماتیک با مقوله فساد را در دستورکار قرار داد و در جایگاه نهاد قاعده‌گذار و سیاست‌گذار درصدد کاهش پتانسیل‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فساد یا به‌عبارتی پیشگیری از فساد برآمد؛ ضمن اینکه در تقسیم کار با نهادهای قضایی، برخورد با متخلفان، مفسدان و موارد تخلف را به قوه قضاییه سپرد. از آن زمان تاکنون شورای پنجم سه راهبرد اصلی را در مسیر رفع فساد و تحقق شفافیت در دستورکار قرار داده است.

اولین و زمینه‌ای‌ترین اقدام شورای شهر تهران در مقابله با فساد تصویب مصوباتی برای قاعده‌مند ساختن رویه‌های سلیقه‌ای در شهرداری بود. یکی از این رویه‌ها در حوزه شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی، وجود آیین‌نامه‌های متعدد بود که به طور مشخص دو محمل را برای شکل‌گیری امضاهای طلایی با نرخ بالا ایجاد کرده بود. این دو محمل «شورا‌های معماری» و «کمیسیون‌های داخلی» بودند که پتانسیل لازم را برای قانونی کردن تخلفات داشتند اما شورای پنجم با تصویب دو مصوبه حدود اختیارات و وظایف هردو آن‌ها را قاعده‌مند ساخت.

تا پیش از آن، تصمیماتی که شوراهای معماری اتخاذ می‌کردند خلاف اصول طرح تفصیلی و مبتنی بر منافع گروه‌هایی خاص بود و وقتی این شوراها قانونمند شدند تلاش‌ها برای رسمیت‌بخشی به تخلفات به سوی استفاده از کمیسیون‌های داخلی حرکت کرد اما این تلاش‌ها هم با مصوبه شورا درباره حدود و اختیارات کمیسیون‌های داخلی محدود شد.

بیشتر بخوانید
مخالفت بهاره آروین با تغییر مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق»

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از تغییر مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» گفت: حقیقت این است که شهرداری رویه‌های تخلف‌آمیز و غلط داشته و حال که قرار است این رویه‌ها با مصوبه جدید اصلاح شوند، همکاران از اجرای آن ناتوان شده‌اند و با اعمال تغییرات کار را به دوره بعدی محول می‌کنند.
بهاره آروین در دویست و شصت و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران با پیشنهاد حذف ماده ۲۵ از «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» اظهار داشت: شاید بیشترین اختلافات درخصوص این الحاقیه مربوط به ماده ۲۵ باشد. ما مصوبه‌ای برای قانونمند کردن کمیسیون‌های داخلی تحت عنوان «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» داشتیم و ماده ۲۵ درواقع آن مصوبه را برای دوره ما از حیز انتفاع خارج می‌کند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: دوستان را به این نکته توجه می‌دهم که تاریخ ابلاغ مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» خرداد امسال بوده است و مصوبه به ساختمان‌های در حال ساخت یا پایان یافته تا همان تاریخ اشاره داشته است. این در حالی است که در ماده ۲۵ «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» مقرر شده است ساختمان‌هایی که تازه از خرداد ماه (تاریخ ابلاغ مصوبه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق) اقدام به تشکیل پرونده برای صدور پروانه ساختمانی کرده‌اند، جایگزین ساختمان‌های دردست‌ساخت یا پایان‌یافته شوند.
وی افزود: باید توجه داشت تخلفات پرونده‌های ساختمانی زمانی به کمیسیون‌های داخلی مناطق می‌رود که ساخت آن‌ها به اتمام رسیده باشد. اگر بخواهیم در مصوبه ساختمانی‌هایی را که از خرداد ۹۹ نسبت به درخواست صدور پروانه اقدام کرده‌اند جایگزین ساختمان‌های پایان‌یافته و در حال ساخت کنیم، حتی اتمام یک ساختمان به دوره ما نمی‌رسد تا تخلفات جزئی و خطاهای اجرایی‌اش در کمیسیون‌های داخلی مناطق بررسی شود. چراکه ساخت یک ساختمان حداقل دو سال زمان می‌برد.
آروین خاطرنشان کرد: با این تغییرات تنها پرونده ساختمان‌هایی که ساخت آن‌ها از سال ۱۴۰۰ به بعد به اتمام برسد، به کمیسیون‌های داخلی مناطق می‌رود. درواقع دوستان از آنجا که نتوانسته‌اند مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» را اجرایی سازند، با این تغییرات می‌خواهند اجرای آن را به دوره بعد محول کنند. اما این به معنای منتفی کردن کل مصوبه است.

بیشتر بخوانید
وزارت نفت و وزارت نیرو فیش گاز و برق صنایع و ساختمان‌های دولتی را شفاف کنند

نطق پیش از دستور بهاره آروین در صحن علنی شورای شهر تهران:

آلودگی هوا می‌کشد، آلودگی هوا تنها معضل این شهر است که مستقیم و بی‌واسطه سلامت و جان شهروندان را هدف می‌گیرد و هر نوع راه‌حل فردی هم در برابر آن بی‌ثمر است، مساله‌ای که جز از طریق سیاست‌گذاری جامع‌نگر و پیگیرانه قابل حل نخواهد بود.

این جملات را هفتم آبان ماه ۹۶ در صحن علنی شورا گفته‌ام، در همان ماه‌های ابتدایی آغاز به کار شورای پنجم، امروز بیست و سوم دی ماه ۹۹ است، آخرین ماه‌های کار شورای پنجم، بیش از سه سال گذشته است و هوای شهر آن‌چنان مستمر و شدید آلوده است که نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته است، در تمام سه سال گذشته، ترافیک و آلودگی هوا، نه فقط اولویت‌دارترین مساله از دیدگاه شهروندان تهرانی، بلکه اولویت‌دارترین موضوع برای تمام تلاش‌ها و پیگیری‌های ما اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بوده است، از پیگیری‌های مستمر و بی‌وقفه برای وصول اعتبارات مترو و تجهیز و گسترش ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از واگن‌های مترو و اتوبوس تا سیاست‌گذاری‌های معطوف به کاهش ترافیک و آلودگی هوا از طریق هزینه‌زا کردن استفاده غیرضروری از خودروی شخصی، اما امروز آلودگی هوا از هر زمان دیگری شدیدتر است درحالی‌که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، شهر نیمه تعطیل است، مدارس و دانشگاه‌ها به شکل مجازی فعالند، همایش‌ها و جلسات و رویدادها یا لغو شده‌اند یا به صورت مجازی برگزار می‌شوند، اولویت کار در بخش دولتی و خصوصی با دورکاری است و خلاصه عبور و مرور در شهر به حداقل رسیده است اما آلودگی هوا از هر زمان دیگری شدیدتر است. چرا و چگونه چنین شده است؟

بیشتر بخوانید
منع کارکنان شهرداری از اجرای پروژه‌های ساختمانی، نمونه موفق مدیریت تعارض منافع

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اجرای کامل مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» در گرو ثبت و اتصال سیستماتیک داده‌هاست، گفت: با وجود اینکه برخی از بندهای مصوبه هنوز به دلیل مشکلات زیرساختی اجرایی نشده‌اند، منع مهندسان شهرداری از اجرای پروژه‌های ساختمانی نمونه‌ای موفق از مدیریت تعارض منافع است که به طور کامل اجرایی شده است.
بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه موارد متعدد تعارض منافع در شهرداری تهران سبب شد تا شورا به موضوع ورود کند، گفت: «مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» که مهر ماه ۹۷ به تصویب رسید، از نخستین مصوبات کشور در زمینه تعارض منافع بود.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مصوبه یادشده شامل ۱۷ ماده است، بیان کرد: این مصوبه از نظر محتوایی شامل دو بخش است که مکملی برای یکدیگر محسوب می‌شوند. یک بخش ممنوعیت‌هایی را درراستای جلوگیری از تعارض منافع وضع می‌کند و بخش دیگر به برنامه‌ریزی برای تحقق شفافیت می‌پردازد.
آروین در ادامه گفت: اگر بخواهیم تعارض منافع را در یک سازمان مدیریت کنیم ابتدا باید موقعیت‌هایی را که تعارض منافع ایجاد می‌کنند از بین ببریم. برای حذف این موقعیت‌ها باید ممنوعیت‌هایی ایجاد کنیم اما ممنوعیت به تنهایی کافی نیست. برای آگاهی از میزان اجرای ممنوعیت‌ها و موارد تخلف نیاز به شفافیت اطلاعات وجود دارد.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند در توضیح ممنوعیت‌های مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران اظهار کرد: ماده‌های ۲ و ۳ این مصوبه به ممنوعیت معامله با شرکت‌هایی پرداخته است که مدیران و بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه بیش از ۵ درصد سهام آن‌ها را داشته باشند یا مدیرعامل، عضو هیات مدیره و نماینده این شرکت‌ها و نظایر آن باشند. همچنین اگر مدیران شهرداری و بستگان آن‌ها تا دو سال پس از پایان خدمت در شرکتی مسئولیت داشته باشند، آن شرکت نمی‌تواند طرف معامله با شهرداری قرار گیرد.
به گفته او، این مصوبه برای مهندسان شهرداری نیز در استفاده از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ممنوعیت ایجاد کرده است. همچنین برای مدیران شهرداری دریافت هرگونه وجهی را به عنوان پاداش و عیدی، مگر در موارد مصرح در قانون ممنوع کرده است. ممنوعیت دیگر این مصوبه نیز به‌کارگیری بستگان مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در شهرداری است که تنها منوط به شرکت در آزمون‌های استخدامی رسمی بوده و در غیر این صورت غیرقانونی خواهد بود.
آروین در توضیح بخش دیگر مصوبه مدیریت تعارض منافع هم گفت: در متن مصوبه تاکید شده است که باید مشخصات، سوابق و دریافتی‌های مدیران، فهرست کارکنان دارای پروانه نظام مهندسی، فهرست سفرهای خارجی مدیران و فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک از شهرداری منتشر شود.
وی با بیان اینکه حلقه شفافیت وقتی تکمیل می‌شود که بتوان انحراف از آن را گزارش کرد، گفت: از این جهت ماده ۱۶ مصوبه شهرداری را مکلف کرده است تا سازوکارهای گزارش‌دهی امن و حمایت مادی و معنوی از گزارشگران تخلف را در قالب آیین‌نامه‌ای تدوین کند و به تصویب شورا برساند. خوشبختانه این آیین‌نامه در روزهای پایانی بررسی قرار دارد و به زودی برای تصویب به صحن آمده و پس از آن اجرایی می‌شود.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که کدام‌یک از بخش‌های مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری اجرا و کدام‌یک اجرا نشده‌اند، اظهار داشت: می‌توان گفت موارد مرتبط با شفافیت تقریبا محقق شده‌اند. در حال حاضر اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان و مدیران از سال ۹۴ منتشر شده است. همچنین فهرست مشخصات مدیران شهرداری انتشار یافته و اطلاعات کارکنان هم با اینکه در مصوبه به آن اشاره نشده بود، منتشر شده است.
وی یادآور شد: در حال حاضر به‌روزرسانی اطلاعات منتشرشده هم در حال انجام است.

شکایت مهندسان شهرسازی به دیوان عدالت اداری
وی با یادآوری اینکه در اجرای ممنوعیت‌های مصوبه هم مقاومت‌هایی وجود داشته است، عنوان کرد: مثلا ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، یکی از این حوزه‌های پرمقاومت بود. در گذشته در موارد زیادی کارمند یک منطقه شهرداری به واسطه برخورداری از پروانه نظام مهندسی در منطقه‌ای دیگر مجری یا ناظر یک پروژه ساختمانی می‌شد و این یک موقعیت تعارض منافع بود؛ چراکه ممکن بود همکاران این شخص در شهرداری مسئولیت تایید نقشه یا کنترل ساختمان را به عهده داشته باشند و پروژه ساختمانی مزبور را به واسطه آشنایی با آن شخص، بدون سنجش و بررسی دقیق تایید کنند.

بیشتر بخوانید
انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری تهران در سامانه شفافیت

عضو شورای شهر تهران در توییتر از انتشار اطلاعات معاملات ملکی شهرداری در وبسایت شفاف خبر داد.

متن توییت به شرح زیر است:

 

اطلاعات قراردادهای ملکی شهرداری تهران روی وبسایت شفاف منتشر شد؛ اولین گام شفافیت‌بخش در حوزه املاک شهرداری تهران که مقاوم‌ترین حوزه نسبت به شفافیت محسوب می‌شود.
shafaf.tehran.ir/Default.aspx?tabid=610
این قراردادها از سال ۹۸ و در دو بخش هزینه‌ای و درآمدی انتشار یافته‌اند.
با اتصال سامانه‌های ثبت عملکرد مالی، حالا ثبت هرگونه درآمد و هزینه در ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با معاملات ملکی، مشروط به ثبت اطلاعات قرارداد و ملک در سامانه‌های معاملات و املاک است. بنابراین، از این پس اطلاعات قراردادهای جدید، برخط و بدون دستکاری به وبسایت شفاف منتقل می‌شود.

بیشتر بخوانید
مدیریت شهری با تخفیف ۷۰ درصدی در خسارت تادیه، دراصل شهروندان منظم را جریمه می‌کند

عضو شورای شهر تهران درخصوص تخفیف ۷۰ درصدی به خسارت تادیه گفت: ما با این کار دراصل شهروندان منظم خود را جریمه می‌کنیم. این تخفیف‌ها را از جیب چه کسانی می‌بخشیم؟
بهاره آروین در دویست و شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» پیشنهاد حذف ماده ۲۱ را مطرح کرد و گفت: در جلسه رسمی‌کمیسیون مشترک که هفده دی ماه برگزار شد، درخصوص این ماده به صورت مفصل بحث شد. درواقع بخش عمده این جلسه دوساعته به ماده ۲۱ اختصاص یافت و نهایتا این ماده از مصوبه حذف شد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: شب گذشته کمیسیون مشترک دوباره جلسه تشکیل داده و با رای‌گیری برخی مواد را به مصوبه اضافه کرده‌اند که ماده ۲۱ یکی از این مواد است. این در حالی است که در جلسه شب گذشته سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک غایب بودند. حال قرار شده است درخصوص این مواد دوباره در صحن بحث صورت بگیرد اما این درست نیست که در جلسه رسمی‌کمیسیون مشترک استدلال‌ها گفته شده و ماده‌ای حذف شود و بعد استدلال‌ها در صحن تکرار شود. این کار نه تنها به‌لحاظ رویه‌ای و دموکراتیک ناصحیح است؛ بلکه بی‌احترامی به وقت خود ماست.
آروین در توضیح ماده ۲۱ گفت: شهرداری تهران در این ماده می‌خواهد ۷۰ درصد از خسارت تادیه را ببخشد. اما ما با این ماده دراصل شهروندان منظم خود را جریمه می‌کنیم و به مردم می‌گوییم بدهی خود را به شهرداری پرداخت نکنید و پول خود را سرمایه‌گذاری کنید؛ چراکه پس از گذشت ده سال خسارت تادیه بخشوده می‌شود.
وی افزود: بخش عمده خسارات تادیه که قرار است مشمول بخشودگی شود، مربوط به پیش از سال ۹۰ است. وقتی شهروندی در سال ۹۰ به عنوان مثال ۲ میلیارد از بدهی خود را پرداخت نکرده است، طبیعتا خسارت تادیه باید پس از گذشت چند سال چند برابر شود؛ نه اینکه خسارت بخشوده شود و شهروندانی که به صورت منظم بدهی خود را پرداخت کرده‌اند ضرر کنند.
آروین تاکید کرد: ما بیش از سه سال اینگونه رویه‌های ناصحیح را حذف کردیم و تقاضایم این است که اکنون نیز به این روند ادامه دهیم. ضمن اینکه این ماده هیچ آورده‌ای برای ما ندارد و حداکثر ۱۵ میلیارد تومان آورده خواهد داشت.
عضو شورای شهر تهران در پاسخ به استدلال بعضی از اعضا مبنی بر ایجاد تحرک اقتصادی گفت: اگر صحبت از تحرک اقتصادی است، ما بیش از سه هزار میلیارد تومان جریمه قطعی ماده ۱۰۰ داریم اما چرا وصول نمی‌شود؟ این مبالغ مثل معدنی است که مدیران شهری برای دوره بعد نگه داشته‌اند. آنگاه می‌خواهیم از طریق ماده‌ای که حداکثر ۱۵ میلیارد تومان آورده دارد تحرک ایجاد کنیم؟
وی تصریح کرد: بستانکاران شهرداری با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم مصادره، ملک این نهاد عمومی‌را برای بازپس‌گیری مطالباتشان به خود اختصاص می‌دهند. آنگاه ما به طرفیت از مردم نمی‌توانیم مطالباتمان را وصول کنیم و مدام تخفیف می‌دهیم؟ این خسارت‌ها را از جیب چه کسی می‌بخشیم؟
درنهایت اعضای شورای شهر تهران به پیشنهاد حذف ماده ۲۱ رای ندادند.
در بخش بعدی جلسه، آروین پیشنهاد اصلاح ماده ۲۱ را مطرح کرد. در ماده ۲۱ مقرر شده بود به ازای هر ۲ میلیارد ریال افزایش مجموع اصل اسناد بدهی، معادل یک درصد از میزان بخشودگی کسر شود و پیشنهاد آروین این بود که این یک درصد به پنج درصد افزایش یابد.
این پیشنهاد با ۱۷ موافق به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید
پیگیری ثبت و انتشار سیستماتیک اطلاعات قراردادها در واحدهای تابعه شهرداری

صدوبیستمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۹ دی ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی مدیرکل امور مالی و اموال، هوشنگ عمرانی مدیرکل امور مجامع و شورای سازمان‌ها و محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه برخی مناطق تنها به ثبت ابتدایی قرارداد در سامانه جامع معاملات اکتفا کرده و پس از دریافت کد وارد سامانه جامع مالی می‌شوند، معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحساب‌های مناطق اعلام کند که هرگونه پرداخت بر مبنای قراردادها باید منوط به انجام کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات باشد.

همچنین مقرر شد ثبت قرارداد جدید در سامانه کنترل پروژه ناممکن شود و ثبت هرگونه قرارداد مناطق و واحدهای تابعه در این سامانه صرفا با فراخوانی کد قرارداد از سامانه معاملات امکانپذیر باشد.

در این جلسه توافق شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه به کلیه ذیحساب‌های مناطق و واحدهای تابعه شهرداری اعلام کند که ثبت هر نوع هزینه برای قراردادهایی که از سامانه جامع معاملات کد قرارداد دریافت نکرده‌اند، غیرقانونی است.

به‌علاوه اداره کل مجامع موظف شد با برگزاری جلسات هفتگی نسبت به بررسی و رفع ایرادات واحدهای تابعه درخصوص سامانه جامع معاملات اقدام کند.

اداره کل حقوقی نیز موظف شد با پیگیری اصلاح ایرادات اطلاعات قراردادهای منتشرشده روی وبسایت شفاف و ثبت قراردادهای متوسط، گزارش هفتگی رفع ایرادات را به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند. همچنین این اداره کل موظف شد زمان‌بندی اصلاح ایرادات قراردادهای کلان و ثبت قراردادهای متوسط را به کمیته کند؛ به نحوی که اصلاح و تکمیل اطلاعات حداکثر تا پایان بهمن ماه به اتمام رسیده باشد.

گفتنی است، تبادل نظر درخصوص تعیین گلوگاه برای ثبت قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات نیز از دیگر دستورات این جلسه بود.

بیشتر بخوانید