حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه نظام‌نامه مشارکت محله‌ای شهروندان درواقع اختیارات نمایندگان مردم را به شهرداری واگذار کرده است، گفت: با این لایحه نه فقط مشارکت شهروندان محقق نمی‌شود؛ بلکه با افزایش بوروکراسی‌های عریض و طویل اداری، موانع بیشتری بر سر راه جلب مشارکت شهروندان ایجاد می‌شود.
بهاره آروین در سیصدوپانزدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در مخالفت با کلیات لایحه «نظام‌نامه مشارکت محله‌ای شهروندان در مدیریت شهری» اظهار داشت: این لایحه از جمله موارد اختلافی در شورای شهر تهران بود و شاید جا نداشت در جلسه آخر به این شکل به آن ورود شود. لایحه نظام‌نامه مشارکت محله‌ای شهروندان درخصوص بحث مدیریت سراهای محلات است و در کمیسیون برنامه و بودجه درباره آن نظرات و ایده‌های مشخصی از منظر تشکیلات و همچنین مدیریت درآمدها و هزینه‌ها وجود داشت. در ستاد هماهنگی شورایاری‌ها نیز ایده‌هایی مدنظر بود و در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و مشخصا شهرداری تهران نیز رویکرد تمرکزگرایی نسبت به جلب مشارکت شهروندان وجود داشت. همانگونه که رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در توضیحات خود اظهار کردند تقریبا می‌توان گفت نظرات شورا در این لایحه لحاظ نشده و کمیسیون تخصصی عین لایحه شهرداری را به تصویب رسانده است.

صدوسی‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۲۸ تیر ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه توافق شد مدیریت سامانه آنلاین برگزاری حراج و مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران با سازمان زیباسازی باشد و مقرر شد درآمدهای حاصل از تبلیغات محیطی نیز توسط همین سازمان دریافت شود.

همچنین با توجه به اینکه انتخاب کارگزار راه‌اندازی سامانه باید از طریق برگزاری مناقصه انجام شود، توافقاتی درخصوص مدل تجاری این مناقصه حاصل شد.

در ادامه جلسه نیز سازمان زیباسازی و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف شدند حداکثر ظرف مدت یک هفته اسناد مناقصه انتخاب کارگزار را نهایی سازند.

یادداشت بهاره آروین در واکنش به نقد سامانه شفافیت در روزنامه شرق:
به تازگی نقدی درخصوص سامانه شفافیت شهرداری تهران در روزنامه شرق (+) منتشر شد که به نکات مهمی اشاره می‌کند و اتفاقا شورای اسلامی شهر تهران در خرداد ۹۷ همسو با انتقاد مطرح‌شده و همزمان با طراحی مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و انتشار عمومی اطلاعات معاملات» به این نکات توجه نموده است.
در این نقد اشاره شده که صِرف انتشار عنوان، موضوع، مبلغ و اطلاعات طرف قرارداد‌ها در وبسایت شفاف بیش از آنکه موجب شفافیت شود، اسباب ابهام و شبهه را فراهم می‌آورد. همچنین تاکید شده است که اطلاعاتی همچون مدت قرارداد، شرح خدمات، تضمین‌های قراردادی، نیروی انسانی قرارداد، تجهیزات و امکانات موردنیاز، شیوه پرداخت، کسور قانونی مانند بیمه و مالیات و نظایر آن است که می‌تواند سلامت یا عدم سلامت یک قرارداد را نشان دهد و انتشار چنین اطلاعاتی برای تحقق واقعی شفافیت ضروری است.
در پاسخ باید گفت توجه به چنین نکته‌ای درست است و برای تحقق واقعی شفافیت باید اقلام اطلاعاتی متعددی از هر معامله منتشر شود اما چنین نقدی به سامانه شفافیت وارد نیست؛ چراکه کلیه ضروریات مورد اشاره علاوه بر اینکه در مصوبه شورای شهر لحاظ شده، هم‌اکنون روی وبسایت شفاف یا همان سامانه شفافیت نیز موجود است اما ممکن است به دلیل نحوه نمایش اطلاعات از چشم برخی پنهان مانده باشد.
اگر به وبسایت شفاف نگاه کنید، در قسمت اطلاعات منتشرشده از قراردادهای شهرداری تهران آخرین ستون تحت عنوان «جزئیات بیشتر» حالتی کشویی دارد که در صورت لمس آن، اطلاعات کاملی درخصوص هر قرارداد نمایش داده می‌شود؛ اما افراد معمولا به آن ستون توجه نمی‌کنند.
اگر روی این گزینه کلیک کنید، ردیفی تحت عنوان «فایل‌های قرارداد» مشاهده می‌کنید که پیوست‌های قرارداد را دردسترس گذاشته است. در این قسمت متن قرارداد، شرح خدمات، پیوست‌های فنی، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان و صورتجلسه کمیسیون معاملات ضمیمه شده است.
در میان فایل‌های قرارداد، صورتجلسه کمیسیون معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه حاوی اطلاعات مهمی نظیر شرکت‌کنندگان مناقصه یا مزایده، حاضران در جلسه، قیمت‌های پیشنهادی، قیمت برنده، امضاکنندگان قرارداد و امضاکنندگان صورتجلسه است که تحلیل خوبی درخصوص سلامت یا عدم سلامت قرارداد به دست می‌دهد.
یکی دیگر از اطلاعات حائز اهمیت، آگهی معاملات است که شهرداری را ملزم کردیم تصویر آن را روی وبسایت شفاف منتشر کند. اهمیت این آیتم بدان جهت است که بعضا آگهی‌ها در نشریات دست چندم منتشر می‌شوند تا کسی از آن‌ها مطلع نشود و مناقصه یا مزایده تنها با یک شرکت‌کننده انجام شود.

اعضای شورای شهر تهران کلیات طرح حمایت از گزارشگران تخلف را به تصویب رساندند.

بهاره آروین در سیصدویازدهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی از طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» و لایحه «آیین‌نامه مصونیت و حمایت از افشاگران فساد در شهرداری تهران» گفت: ضرورت حمایت از گزارشگران تخلف اولین بار در سال ۹۷ و در قالب مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» طرح شد. در آن مصوبه شهرداری مکلف شد لایحه حمایت از گزارشگران تخلف را ظرف شش ماه به شورا آورد.
عضو شورای شهر تهران افزود: متاسفانه پروسه ارائه لایحه از سوی شهرداری طولانی شد و همین امر سبب شد آقای فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پیگیری مصوبه اول طرحی را تدوین کند تا خود شورا مصوبه را اجرا کرده باشد. از سوی دیگر همزمان با ارائه طرح از سوی آقای فراهانی لایحه شهرداری هم رسید و درنهایت باهم توافق کردیم نکات مثبت لایحه را در طرح ادغام کنیم و مصوبه نهایی کمیسیون مشترک را به صحن آوریم.
وی با بیان اینکه این طرح دارای ۱۳ ماده است، گفت: روی طرح مزبور کار مفصلی انجام شده و جلسات متعددی با شهرداری و کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تشکیل شده است تا همه دغدغه‌ها در گزارش نهایی لحاظ شود.
آروین افزود: نکته مهم در گزارش نهایی این است که اصل حمایت از گزارشگران تخلف در مجموعه شورای شهر دیده شده است نه شهرداری؛ چراکه ممکن است مجموعه شهرداری در حمایت جدی از گزاشگران تخلف و حفظ محرمانگی آنها دچار تعارض منافع باشد. به هر حال وقتی گزارش تخلفات یک سازمان مطرح باشد اگر حمایت از گزارشگران به همان سازمان ارجاع شود احتمال دارد در کار خلل‌هایی پیش آید. بنابراین کمیسیونی که باید بر فرایند رسیدگی به تخلفات و حمایت از گزارشگران تخلف نظارت کند، در شورای شهر دیده شده است.

اعضای شورای شهر تهران کلیات لایحه دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

بهاره آروین در سیصدونهمین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه از لایحه «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرایند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیرنقد شهرداری تهران» اظهار داشت: این یکی از هدف‌گذاری‌های شورای پنجم بود که اولین مصوبه آن را در سال ۹۷ داشتیم. پس از آن هم دو بار دیگر راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را در برنامه سوم توسعه و در تبصره بودجه سال ۹۹ تصویب کردیم تا عزم خود را برای حذف این پتانسیل فسادزا از شهرداری نشان دهیم.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در اولین روزهای پنجمین دوره مدیریت شهری، شهردار وقت تهران بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری‌ها در حوزه منابع غیرنقد صادر کرد. کارگزاری ایده‌ای بود که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود تا بتواند بودجه غیرنقد را محقق کند.

آروین اضافه کرد: برخی از بدهکاران پول نقد نداشتند و می‌خواستند به جای بدهی خود به شهرداری ملک دهند و برخی از طلبکاران به دلیل عدم وجود نقدینگی در شهرداری حاضر بودند به جای طلب خود ملک یا پروانه دریافت کنند. چون شهرداری تصور می‌کرد مدیریت این وضعیت پرهزینه است و از طرفی نمی‌توانست از بدهکاران خود ملک دریافت کند این مسئولیت را به کارگزاری می‌سپرد تا کارگزاری‌ها با بدهکاران و بستانکاران تسویه کنند و بعد شهرداری آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به کارگزاری‌ها پرداخت کند.

وی در ادامه گفت: نفع بیشینه کارگزاری‌ها در این بود که املاک بدهکاران به شهرداری را با کمترین قیمت بردارند و از سوی دیگر طلب طلبکاران از شهرداری را با املاک بی‌ارزش یا کم ارزش ولی با قیمت غیرواقعی پرداخت کنند. کارگزاری‌ها از هر دو طرف ضرر و زیان وارد می‌کردند تا نفع خودشان بیشینه شود و هردو طرف از آنجا که در عسر و حرج قرار داشتند ضرر و زیان را قبول می‌کردند.

به گفته او، آنقدر این فضا غیرشفاف بود که در انتهای دوره قبل و ابتدای دوره پنجم شورا خیلی از کارگزاری‌ها به شهرداری بدهکار بودند؛ یعنی پیش از آن که با طلبکاران شهرداری تسویه کنند از شهرداری پروانه و هولوگرام گرفته بودند.