در نزاع میان منافع شهر و منافع بساز‌بفروش‌ها (درباره ضرورت قاطعیت سیاست‌گذار)

فردا یک‌شنبه (۹۷/۸/۶) علاوه بر لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» که به دلیل طولانی شدن بررسی‌های دیگر موارد دستور جلسه گذشته شورا، بررسی آن به جلسه فردا موکول شد، لایحه‌ دو فوریتی اصلاح مصوبه «نحوه احذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» (+) در دستور کار صحن علنی شوراست که در صورت تصویب دو فوریت آن، بررسی محتوای این لایحه در همان لحظه در صحن شورا انجام خواهد شد.

مشابه مخالفت جدی‌ام با کلیات و جزئیات لایحه دستورالعمل منابع غیرنقد (+) من نه فقط با دو فوریت لایحه اصلاحیه مصوبه «نحوه اخذ مطالبات شهرسازی» مخالفم بلکه اساسا محتوای آن‌را نیز به ضرر منافع شهر و شهرداری تهران و در تعارض با حفظ شان و جایگاه شورا به عنوان نهاد سیاست‌گذار ارزیابی می‌کنم و در ادامه این متن دلایلم برای مخالفت با این لایحه را به طور مفصل شرح داده‌ام.

درواقع معتقدم هر دو این لوایح که به شکل فوریت‌دار به شورا ارایه شده‌اند،‌ تلاش‌های بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل است تا از این وضعیت بی‌ثبات شده‌ی مدیریت شهری بیشترین استفاده را کرده و در مهم‌ترین حوزه ماموریتی خاص شهرداری تهران، ریل‌گذاری‌های سیاست‌گذارانه‌ دوره جدید مدیریت شهری را یک به یک به مسیر قبلی مدیریت گذشته بازگردانند.

بیشتر بخوانید
نظارت سازمان بازرسی بر حسن اجرای مصوبات حوزه شفافیت (گزارش جلسه)

با توجه به اهمیت همکاری حداکثری سازمان بازرسی در اعمال نظارت بر حسن اجرای دو مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» و «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» چهل‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روز شنبه ۹۷/۷/۲۸ با حضور دکتر بهاره آروین، جناب آقای امینی، رئیس محترم سازمان بازرسی شهرداری تهران و نمایندگان اداره کل امور مناطق، کارگروه سامانه قراردادها در معاونت مالی و سازمان فاوا با موضوع «استفاده از ظرفیت‌های سازمان بازرسی در تحقق شفافیت در شهرداری تهران» در محل سازمان بازرسی برگزار شد.

بیشتر بخوانید
در پاسخ به سوالات رئیس‌جمهور

یکی از نقاط قوت نشست صمیمانه متخصصان علوم اجتماعی با رئیس‌جمهور روحانی که روز سه‌شنبه هفته گذشته (۹۷/۸/۱) برگزار شد، ساختار دادن به بحث توسط شخص رئیس‌جمهور با طرح ۵ سوال مشخص و دعوت از حاضران برای پاسخ به این سوالات پنج‌گانه بود:

۱. اصلی‌ترین مشکلی که مردم در شرایط فعلی احساس می‌کنند چیست؟

۲. چقدر این احساس مردم با واقعیت منطبق است؟

۳. راه‌حل مساله اصلی و واقعی چیست؟

۴. نقش دولت در تحقق این راه‌حل چیست؟

۵. دولت تاچه حد در مسیر پیگیری و تحقق این راه‌حل است؟ دور است یا نزدیک؟

به نظرم طرح این سوالات مشخص و پنج‌گانه نشان داد که این نشست یک جلسه تشریفاتی نیست و برگزارکنندگان واقعا به دنبال شنیدن پاسخ‌های حاضران به عنوان متخصصان حوزه اجتماعی هستند.

در زمان محدودی که در این نشست برای صحبت داشتم این پاسخ‌ها را به سوالات رئیس‌جمهور دادم:

بیشتر بخوانید
کارت دعوت برای واسطه‌ها

دستورالعمل پیشنهادی مبادلات غیرنقد شهرداری تهران امروز بدون حذف کارسازها در صحن علنی شورای شهر تهران بررسی می‌شود. بررسی‌ها از متن پیشنهادی برای لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» نشان می‌دهد: معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدون اصلاح فرمول تسویه غیرنقد بدهی‌های شهرداری، درخواست باز شدن مسیر گذشته با حضور گسترده‌تر واسطه‌ها(کارگزاری‌ها) را دارد و به این ترتیب در صورت تصویب این لایحه بدون اعمال اصلاحات، یک دعوت‌نامه رسمی برای بازگشت دوباره کارسازها به میز معاملات شهرداری تهران منتشر می‌کند.به گزارش «دنیای اقتصاد» اگرچه مدیریت شهری جدید پایتخت شهریورماه سال گذشته مسیر تسویه غیرنقدی بخشی از بدهی شهرداری به پیمانکاران و مالکان املاک معارض را به‌طور موقت تا زمان دستیابی به یک مکانیزم شفاف و فاقد زمینه فساد مسدود کرده بود اما معاونت مالی شهرداری تهران با استناد به عدم تحقق بخش زیادی از بودجه غیرنقد پیش‌بینی شده در کتاب دخل و خرج سال جاری، برخی از اعضای شورای شهر را مجاب کرده است تا در یک ضرب‌الاجل دستورالعمل جدیدی برای تحقق منابع غیرنقد تدوین کنند.

بیشتر بخوانید
درباره «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» در گفت‌وگو با مهر

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم گفت: لایحه پیشنهادی عقب نشینی تاسف باری از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت و ضدفساد است  و دلیل آن هم حفظ واسطه ها(کارگزاری ها) در این دستورالعمل است. معتقدم آنچه در دوره قبل برای تحقق بودجه غیرنقد منجر به بروز فساد میشد حضور واسطه هایی به نام کارگزاری بود که در لایحه جدید نیز این حضور بدون تغییر حفظ شده و حتی یک گام به عقب هم برداشته شده است.

آروین با اشاره به تفاوت لایحه جدید تدوین شده از سوی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران و مصوبه سال ۹۳ شورای شهر تهران در خصوص مدیریت منابع و مصارف غیرنقد، اظهار کرد: در قالب مصوبه دوره گذشته شورای شهر تهران، بانک ها و موسسات مالی وابسته به آن ها در نقش کارگزاری و واسطه میان شهرداری و طلبکاران آنها عمل می کردند اما در لایحه جدید علاوه بر این دو، افرادی که مورد تایید کمیسیون منابع غیرنقد که متشکل از معاونت مالی و مدیران زیرمجموعه آن است نیز می توانند در نقش یک کارگزاری عمل کنند. به این ترتیب با حضور واسطه های خرد، چرخه فساد در شهرداری در این حوزه حتی نسبت به دوره گذشته عمیق تر و گسترده تر می شود.

آروین با بیان اینکه به نظر می رسد این لایحه اولین کارزار جدی شورای پنجم با بدنه مدیریتی به جامانده از دوره قبل برای وادار کردن شورا به عقب-نشینی از اصول سیاست گذاری مبتنی بر شفافیت است، گفت: نباید شورا به دلیل دریافت گزارش‌های سوگیرانه و نادرست مبنی بر عدم تحقق بودجه غیرنقد، از سیاست گذاری های مبتنی بر شفافیت عقب نشینی کند.

بیشتر بخوانید