حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

عضو شورای شهر تهران از تصویب ردیف درآمدی برای برج میلاد در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: پیش از این ۸۵ درصد از درآمدهای حاصل از برج میلاد نه ردی در بودجه شهرداری داشت و نه ردی در بودجه شرکتی این شرکت و سالانه به شکلی غیرشفاف، در قالب حساب‌های فی‌مابین شهرداری و شرکت برج میلاد تسویه می‌شد.
بهاره آروین در گفتگو با خبرنگار همشهری آنلاین با اشاره به پیشنهاد کمیته شفافیت و شهر هوشمند مبنی بر اختصاص ردیف درآمدی مشخص به درآمدهای حاصل از برج میلاد در بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران اظهار داشت: پس از تذکر چند ماه پیش بنده مبنی بر نبود شفافیت مالی در فرآیندهای ثبت درآمد و هزینه برج میلاد، مجتبی حسینی توسل، مدیرعامل فعلی برج میلاد که برخلاف رویه مدیران قبلی با رویکردهای شورای شهر پنجم درخصوص شفافیت هم‌سویی جدی دارد، طی مکاتبات با شهرداری تهران خواستار آن شد که این عدم شفافیت از طریق اختصاص ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مشخص به برج میلاد در بودجه عمومی شهرداری رفع شود.
رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند ادامه داد: با این وجود متاسفانه بازهم برای ایجاد این ردیف درآمدی مقاومت‌هایی از سوی شهرداری صورت گرفت و با اینکه انتظار می‌رفت اداره کل بودجه و معاونت برنامه‌ریزی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این ردیف درآمدی را اضافه کنند، از انجام این اقدام شفافیت‌بخش خودداری کردند.
آروین افزود: به هر حال در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیشنهاد یادشده با پیگیری‌های مدیرعامل شرکت برج میلاد و کمیته شفافیت و شهر هوشمند ابتدا در کمیسیون بودجه و سپس با همراهی اعضای شورای شهر در کمیسیون تلفیق و صحن علنی شورای شهر تهران به تصویب رسید. با این مصوبه، درآمدهای حاصل از برج میلاد قابلیت ثبت در سامانه مالی شهرداری تهران را پیدا می‌کند و بدین ترتیب رویه غیرشفاف پیشین اصلاح می‌شود.

بهاره آروین در صفحه توییتر خود نوشت:
سقف قراردادهای منتشر شده روی وبسایت شفاف بازهم کاهش یافت و اکنون اطلاعات قراردادهای متوسط (بالای ۴۵ میلیون تومان) در دسترس عموم قرار دارد. پیش از این، اطلاعات قراردادهای بالای یک میلیارد تومان و سپس اطلاعات قراردادهای کلان (بالای ۴۵۰ میلیون تومان) روی شفاف منتشر شده بود.
معاملات متوسط هزینه‌ای از طریق استعلام قیمت انجام می‌شوند؛ به این صورت که قیمت کالا یا خدمت موردنظر حداقل از سه شرکت استعلام می‌شود و کمیسیون معاملات یکی از آن‌ها را برای انعقاد قرارداد انتخاب می‌کند. معاملات متوسط درآمدی نیز از طریق حراج انجام می‌شوند.

یادداشت بهاره آروین در ویژه‌نامه شهر و شورا – شرق:

اینکه ما از آغاز تحقق شهرداری شیشه‌ای را هدف قرار دادیم چند دلیل مهم داشت.
اولین و مهم‌ترین دلیل این انتخاب جلب اعتماد شهروندان بود. حقیقت این است که مدیریت شهری بدون جلب مشارکت شهروندان در انجام وظایف خود موثر نخواهد بود و پیش‌زمینه این مشارکت، اعتماد است. اما مادامیکه شهروندان به شهرداری بی‌اعتماد باشند مشارکت آنان در حل مسائل شهری از قبیل ترافیک، آلودگی هوا و مدیریت پسماند بسیار بعید خواهد بود. یکی از راه‌حل‌های افزایش اعتماد شهروندان ایجاد شفافیت در پیکره مدیریت شهری است و به همین دلیل هم هست که شفافیت یکی از شاخص‌های اصلی حکمروایی خوب محسوب می‌شود.
عامل دیگری که تحقق شهرداری شیشه‌ای را ضروری می‌نماید، لزوم اشتراک‌گذاری داده‌های شهری با مردم و متخصصان است. مباحث شهری از جمله مسائل پیچیده و چندوجهی است که جز با استفاده از دانش روز و هم‌فکری متخصصان قابل حل نیست. این در حالی است که نهادهای سیاستگذاری و اجرا کمتر به استفاده از دانش آکادمیک اقبال نشان می‌دهند؛ به نظر می‌رسد میان نهادهای سیاست‌گذار و سازمان‌های اجرایی و نهادهای آکادمیک شکافی وجود دارد که یکی از دلایل آن، عدم دسترسی نهادهای آکادمیک به داده‌های معتبر درخصوص وضعیت موجود است. بنابراین یک وجه دیگر از شهرداری شیشه‌ای دسترس‌پذیر کردن این داده‌هاست.
نکته بعدی و مهم‌ترین ضرورت شهرداری شیشه‌ای نیز کاهش فساد و فعال کردن نظارت همگانی است. نظرسنجی‌ها و پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد که احساس فساد نسبت به شهرداری در جامعه بالاست و مدت‌هاست اصطلاح شهرداریچی به عنوان فردی جا افتاده است که در قبال ساده‌ترین وظایف خود طلب رشوه می‌کند. از این رو شفافیت یکی از ضرورت‌های مهم برای سازمان‌هایی مثل شهرداری تهران شمرده می‌شود؛ چراکه بر مبنای تجربیات جاافتاده جهانی، راه‌حل اصلی کاهش فساد نه در افزایش نظارت متمرکز بلکه در فعال کردن نظارت همگانی است.
ما پروژه شهرداری شیشه‌ای را با چهار محور آغاز کردیم اما وقتی در عمل جلو رفتیم متوجه شدیم هرچه محورها را افزایش دهیم بازهم حوزه‌های مهمی غیرشفاف خواهند بود.

لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای تهران با حضور فعالان اجتماعی بررسی شد.
بهاره آروین شب گذشته در جلسه «بررسی لایحه ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای شهر تهران» که با حضور علی اعطا، دیگر عضو شورای شهر و چند تن از فعالان اجتماعی به صورت مجازی برگزار شد، گفت: همه کسانی که در این جلسه حضور دارند دغدغه‌ای مشترک دارند و کنار هم جمع شده‌اند که اگر راهبرد شورا و شهرداری در قالب لایحه «ساماندهی استفاده اصناف از پیاده‌روهای شهر تهران» مناسب نیست، به جایگزینی مناسب برای حل مساله برسند.
عضو شورای شهر تهران افزود: مساله‌ای که برای حل آن گرد هم آمده‌ایم این است که انبوهی از اصناف مثل رستوران‌ها، فروشگاه‌های لوازم خانگی، فروشگاه‌های مبلمان و … بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای از معابر شهر استفاده می‌کنند؛ به گونه‌ای که در بعضی از نقاط عملا پیاده‌رو و حتی سواره‌رو نداریم. البته در شهر تهران فقط با سد معبر اصناف مواجه نیستیم و سد معبر ساختمانی هم مشکل‌ساز شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: وقتی سخن از سد معبر می‌شود همه از قشری فرودست تحت عنوان دستفروش‌ها یاد می‌کنند. البته این نوع از سد معبر هم بعضا مساله‌ساز است اما نسبت به انواع دیگر که به صورت ثابت و طولانی‌مدت معابر را مسدود می‌کنند عارضه کمتری ایجاد می‌کند.
آروین با بیان اینکه طبق قانون، شهرداری مسئولیت رفع سد معبر را به عهده دارد، عنوان کرد: در سال‌های گذشته در این زمینه یک تعادل سیاه شکل گرفته است؛ به این صورت که اصناف از پیاده‌رو استفاده می‌کنند و اعتراضات ماموران شهرداری در بده‌بستانی که میان اشخاص شکل می‌گیرد برطرف می‌شود؛ بدون اینکه این بده‌بستان منفعتی برای شهر و شهرداری داشته باشد. به همین دلیل سال‌هاست که این مساله لاینحل باقی مانده و تنها سر شهروندان بی‌کلاه مانده است.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند مصادیق اصلی سد معبر را شامل سد معبر ساختمانی و سد معبر اصناف دانست و گفت: اتفاقا در بسیاری از اوقات دستفروشی مصداق سد معبر محسوب نمی‌شود. در برخی از موارد مشاهده می‌شود که یک حصار کارگاهی سالیان سال معبری را غیرقابل استفاده می‌کند؛ این در حالی است که دستفروشان در اغلب موارد تنها بخش کوچکی از پیاده‌رو را اشغال کرده‌اند و اختلالی در رفت و آمد شهروندان به وجود نیاورده‌اند. شاید دستفروشان تنها گروهی باشند که برای فعالیت در معابر می‌توان به آن‌ها مجوز داد.

صدوسی‌امین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۰ اسفند ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی و نماینده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد برای راه‌اندازی سامانه آنلاین برگزاری حراج‌ها و تبلیغات محیطی، حداکثر ظرف دو هفته کارگروهی تشکیل شده و به‌منظور برگزاری مزایده انتخاب کارگزار متولی، اسناد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان را تهیه و تنظیم کند.

به‌علاوه سازمان زیباسازی موظف شد حداکثر ظرف دو هفته تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی را برای اولین مرحله از اجرای حراج آنلاین تبلیغات محیطی شهر تهران مشخص کرده و به اطلاع کمیته شفافیت و شهر هوشمند برساند.

بیشتر بخوانید

صدوبیست‌وهشتمین و صدوبیست‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند روزهای سوم و چهارم اسفند ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی، مدیرکل امور مالی و اموال و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی تشکیل شد.

در این دو جلسه ثبت و انتشار سیستماتیک قراردادها در واحدهای تابعه مورد پیگیری قرار گرفت و مقرر شد گزارش تعداد قراردادهای منعقدشده و درجریان انعقاد به تفکیک حد نصاب معاملات و به صورت ماهانه، هم توسط اداره کل مالی و اموال از ذی‌حساب‌های این واحدها و هم توسط اداره کل حقوقی از واحدهای حقوقی آن‌ها دریافت شود تا از ثبت کلیه قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات اطمینان حاصل شود.

همچنین معاونت مالی و اقتصاد شهری ملزم شد با ارسال نامه به واحدهایی که ثبت با گردش قراردادهای هزینه‌ای در سامانه جامع معاملات برای آن‌ها امکان‌پذیر شده است، اعلام کند در نیمه اسفند ماه امکان ثبت بدون گردش قراردادهای هزینه‌ای در این واحدها غیرفعال خواهد شد.

به‌علاوه مقرر شد با ارسال نامه به مدیران عامل واحدهایی که قراردادهای خود را به‌صورت چابک ثبت نمی‌کنند اعلام شود که حداکثر تا پایان اسفند ماه باید کلیه قراردادهای سال ۹۹ را در سامانه جامع معاملات ثبت کنند.

در این دو جلسه مقرر شد معاونت مالی و اقتصاد شهری با ارسال بخشنامه‌ای به ذیحساب‌های واحدهای تابعه اعلام کند که هرگونه پرداخت به قراردادهای این واحدها باید منوط به تکمیل کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات باشد.

همچنین مصوب شد ثبت صورت وضعیت قراردادهای مناطق و واحدهای تابعه در سامانه کنترل پروژه و سامانه جامع مالی تا پیش از ثبت کامل آن‌ها در سامانه جامع معاملات امکان‌پذیر نباشد.

در این دو جلسه موضوع انتشار برخط درآمد و هزینه ماهانه نیز پیگیری شد و سازمان فاوا موظف شد حداکثر ظرف دو هفته گزارش ماهانه درآمد سال‌های ۹۷ و ۹۸ و همچنین گزارش عملکرد هزینه سال‌های ۹۷ تا ۹۹ را روی وبسایت شفاف منتشر کند.

بیشتر بخوانید

عضو شورای شهر تهران با اشاره به انتشار اطلاعات مرتبط با حوزه‌های مختلف شهرداری در وبسایت شفاف گفت: اکنون نوبت شهروندان است که با بررسی و مقایسه اطلاعات، تخلفات و فسادهای احتمالی را گزارش کنند.
بهاره آروین شب گذشته در برنامه پایش که از شبکه یک سیما پخش می‌شد، درباره اقداماتی که در این دوره از شورای شهر در راستای شفافیت و کاهش فساد انجام شده است، گفت: ایده شهرداری تمام شیشه‌ای که در ابتدای دوره پنجم شورای شهر تهران مطرح شد، براساس گلوگاه‌های اصلی فساد در شهرداری چهار محور اصلی داشت که شامل شفافیت قراردادها و معاملات، شفافیت حوزه شهرسازی و مجوزهای ساختمانی، شفافیت کمک‌های نقدی و غیرنقدی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و شفافیت آرای اعضای شورای شهر می‌شد. خوشبختانه اکنون می‌توان گفت هر چهار محور شهرداری تمام شیشه‌ای محقق شده و حتی چندین برابر این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفته است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: ما در اوایل سال ۹۷ موفق شدیم قراردادهای شهرداری تهران را روی وبسایت شفاف به آدرس shafaf.tehran.ir در دسترس عموم قرار دهیم و اکنون بیش از دو سال و نیم است که این قراردادها به صورت برخط در این وبسایت منتشر می‌شوند. البته در ابتدا قراردادهای بالای یک میلیارد تومان منتشر شدند و در ادامه تصمیم بر این شد که قراردادهای کلان (که امسال بالای ۴۵۰ میلیون است) نیز منتشر شوند. اخیرا هم موفق شدیم قراردادهای متوسط را در وبسایت شفاف منتشر کنیم.

صدوسی‌امین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۰ اسفند ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری و محیط زیست و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی تشکیل می‌شود.

در این جلسه درخصوص پیشرفت‌های اجرای طرح سامانه آنلاین برگزاری مزایده‌های تبلیغات محیطی شهر تهران و همچنین تابلوهایی که به این منظور در نظر گرفته شده‌اند بحث و تبادل نظر خواهد شد.

صدوبیست‌وهفتمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۲۶ بهمن ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی مدیرکل امور مالی و اموال و محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی برگزار شد.

با توجه به اینکه در بهمن ماه اکثریت صورتجلسات مناقصات به صورت الکترونیکی امضا شده است، در این جلسه مقرر شد به کلیه مناطق اعلام شود که صورتجلسه همه معاملات (مناقصه، مزایده و استعلام بها) از ابتدای اسفند ماه صرفا با وجود نسخه الکترونیکی مورد قبول خواهد بود.

همچنین مقرر شد طی اسفند ماه در مناطق متفاوت شهرداری حداقل ده مناقصه به‌صورت الکترونیکی برگزارشده و در این مناقصات پاکت‌ الف به‌صورت الکترونیکی دریافت و بازگشایی شود و پاکت ب نیز تا پایان سال ۹۹ به صورت آزمایشی حداقل در یک منطقه به شیوه الکترونیکی دریافت و بازگشایی شود.

در ادامه مقرر شد تا نیمه اسفند ماه تایید صحت صورتجلساتی که به صورت الکترونیکی تولید شده‌اند توسط معاونت‌های ذیربط به معاونت مالی و اقتصاد شهری و سازمان فاوا اعلام گردد.

در راستای استخراج گردش استاندارد تولید صورت وضعیت الکترونیکی و امضای الکترونیکی آن برای هر حوزه نیز اداره کل حقوقی موظف به تشکیل جلسات کارگروه سامانه جامع معاملات تا نیمه اسفند ماه شد.

صدوبیست‌ونهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۴ اسفند ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی، مدیرکل امور مالی و اموال، هوشنگ عمرانی، مدیرکل امور مجامع و شورای سازمان‌ها و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی برگزار می‌شود.

در این جلسه گزارشی از الزام واحدهای تابعه نسبت به ثبت عامل هزینه و ایجاد کارتابل ذیحساب در سامانه جامع مالی ارائه خواهد شد.

همچنین با توجه به اینکه در جلسات قبلی مقرر شده بود به ذیحساب‌های مناطق اعلام شود که تنها در صورت طی شدن کلیه مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات می‌توانند پرداخت به قراردادهای مناطق را انجام دهند، در این جلسه گزارشی از بخشنامه ارسال‌شده دریافت خواهد شد.

به‌علاوه با توجه به اینکه مقرر شده بود امکان ثبت قرارداد جدید و ثبت صورت وضعیت قرارداد در سامانه کنترل پروژه تا پیش از تکمیل مراحل ثبت قرارداد در سامانه جامع معاملات امکان‌پذیر نباشد، در جلسه امروز گزارشی از این اقدام ارائه خواهد شد.

پیگیری ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط نیز دستور دیگر این جلسه خواهد بود.

یادداشت بهاره آروین در صفحه نخست روزنامه همشهری:

در مبارزه با فساد کدام راهکارها ثمربخش‌تر است؟ کدام‌یک از جایگاه‌ها توان و امکان‌ مبارزه مؤثرتر با فساد ریشه‌دار و رخنه‌کرده در سیستم‌های اجرایی حکمرانی درکشورها را دارند؟ در این یادداشت با استناد به تجربیات موفقیت‌آمیز جهان در مبارزه و کاهش مؤثر فساد، استدلال می‌کنیم که جایگاه‌های انتخابی و نمایندگی نسبت به جایگاه‌های قضایی یا جایگاه‌های انتصابی در دولت‌ها، پتانسیل بیشتری برای مبارزه مؤثر با فساد و کاهش آن دارند.

تجربه‌های موفقیت‌آمیز مبارزه با فساد در دنیا نشان داده ‌که نظارت متمرکز از طریق سازمان‌های بازرسی و برخوردهای قضایی با مفسدان، در از بین بردن فساد ثمربخشی زیادی ندارد چراکه تا وقتی زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا اصلاح نشود و از بین نرود، نه‌فقط سازمان‌‌های متمرکز نظارتی، خود به حلقه‌ای از زنجیره فساد تبدیل می‌شوند به‌خصوص که سیاست‌های محرمانگی در این نوع سازمان‌ها به عدم‌شفافیت و شکل‌گیری زمینه‌های فساد در خود سازمان‌های نظارتی دامن می‌زند، بلکه بازداشت و مجازات قضایی مفسدان نیز کارایی زیادی نخواهد داشت و به‌ازای هرمفسد دستگیرشده، چندین مفسد دیگر سربرمی‌آورند؛ چراکه زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا، به‌مثابه کارخانه تولید مفسد، حتی سالم‌ترین آدم‌ها را به سوءاستفاده از جایگاه و فساد ناشی از آن خواهد کشاند. از این‌رو، تجربیات موفقیت‌آمیز در مبارزه با فساد نشان داده ‌که شفافیت و اصلاح فرایندها و زمینه‌های فسادزا، یگانه راهبرد مؤثر با فساد است.

از طرف دیگر، جایگاه‌های انتصابی در دستگاه اجرایی دولت مانند مدیران دولتی در رده‌های مختلف نیز امکان مبارزه مؤثر با فساد از طریق راهبرد پیش‌گفته را نخواهند داشت؛ چراکه هرگونه شفافیت واقعی و مؤثر و نیز اقدام برای اصلاح زمینه‌ها و فرایندهای فسادزا، با مقاومت گروه سازمان‌یافته ذی‌نفعانی مواجه می‌شود که تا پیش از این، منافع زیادی در عدم‌شفافیت و فرایندهای فسادزای موجود داشته‌اند. این گروه‌های ذی‌نفع از همه ابزارهای پیدا و پنهان خود برای کنار‌زدن، به‌حاشیه‌راندن و درنهایت عزل مدیری استفاده خواهند کرد که عزم خود را برای شفافیت‌بخشی و اصلاح فرایندها و مبارزه ریشه‌ای با فساد جزم کرده است. معمولا اصلی‌ترین راهبردی که در به‌حاشیه‌راندن و عزل مدیران انتصابی خواهان شفافیت و اصلاح‌کننده فرایندها به‌کار بسته می‌شود، ایجاد هراس در مدیران بالادستی نسبت به پیامدهای پیش‌بینی‌ناشده اقدامات اصلاح‌گرانه و شفافیت‌بخش مدیر مذکور است. هرچقدر فساد در یک سازمان اجرایی ریشه‌دار و فراگیرتر باشد، اصلاح فرایندها و ایجاد شفافیت با مقاومت سازمان‌یافته‌تر و جدی‌تری از درون خود سازمان مواجه خواهد شد، به‌گونه‌ای که در اندک زمانی، مدیر اصلاح‌گر در هر رده‌ای که باشد، به حاشیه رانده شده و درنهایت از سوی مدیران بالادست به بهانه‌های مختلف عزل می‌شود.