یافته‌های رئیس کمیته شفافیت پارلمان پایتخت درباره نوع نگاه مجموعه مدیریت شهری به دو چالش ریشه‌ای در اداره تهران، از سه سوءبرداشت یا خطای تشخیص در برخی مدیران نسبت به مسائل شهر و چگونگی اصلاحات شهری حکایت دارد. بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران می‌گوید: وابستگی بودجه شهرداری به «عوارض ساختمانی» و تداوم حیات «فساد شهری» دو چالش کلیدی است که باید در این دوره تعیین تکلیف شود. در این میان، برای حل چالش اول که هم مولد فساد است و هم باعث ناپایداری جریان تامین مالی در اداره شهر شده، برخی‌ها «بازگشت شیوه تامین مالی شهرداری‌ها به قبل از دهه ۷۰ و احیای تزریق جریان بودجه دولتی» را مطرح می‌کنند که ناشی از خطای تشخیص است و عمل به چنین پیشنهادی می‌تواند وضعیت را بدتر کند. البته در این مرزبندی،‌ اگر «منابع مستقل از بودجه دولت برای اداره شهر» به «چشم‌پوشی» از تعهداتی که دولت در برخی حوزه‌ها همچون تامین بخشی از هزینه‌های شبکه حمل‌ونقل‌ عمومی دارد، تعبیر شود خود یک سوءبرداشت مشکل ساز خواهد بود. با این حال، برای قطع یا کاهش وابستگی بودجه شهرداری به درآمدهای ساختمانی، راهکار تجربه‌شده‌ای وجود دارد که از مسیر «عوارض بهره برداری از ساختمان‌ها و شبکه معابر» و همچنین «دریافت بهای واقعی خدمات شهری» عبور می‌کند.

به رغم تصویب کلیات لایحه «طراحی، پایش و نمای شهر تهران» در شورای شهر تهران، مخالفت‌ها با آن ادامه دارد تا جایی یکی از اعضای شورای شهر تهران که از مخالفان این لایحه بود، از تداوم مخالفتش با آن در روز‌های آینده در شورا و در جریان بررسی جزئیات این لایحه خبر می‌دهد.

به گزارش «تابناک»؛ بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران در این باره می‌گوید: یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که به این لایحه وارد است، پدید آوردن گلوگاهی جدید است که هم فسادزاست و هم موجب می‌شود، مردم متضرر شوند؛ یعنی تحمیل هزینه‌هایی جدید به آن‌هایی که برای صدور پروانه ساخت اقدام می‌کنند و از این به بعد لازم است یک مجوز دیگر را هم، این بار برای نمای ساختمانشان دریافت کنند.
این در حالی است که موافقان لایحه یاد شده بر این باورند که بحث نما چندین سال است در دستور کار شهرداری قرار دارد و قرار نیست با این لایحه در دستور کار قرار گیرد که نگران کننده باشد. موضوعی که آروین در پاسخ به آن می‌گوید: اتفاقا این یکی دیگر از اشکالات اساسی این لایحه است که به ساختاری که وجود دارد، اما غیرقانونی است، رسمیت می‌بخشد.

روز سه‌شنبه «بهاره آروین»، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در توییتی در صفحه توییتر خود سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران را به حیاط‌ خلوت شهرداری تشبیه کرد.
روزنامه شرق، در همین رابطه و برای واکاوی جزئیات بیشتر این حیاط‌ خلوت و کارهایی که در

بهاره آروین (عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران)‌ در گفت‌وگو با ایلنا درباره کاهش سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران گفت: شورای شهر در گذشته در این خصوص مصوباتی داشته که متاسفانه اجرایی نشده است. ما در قالب طرح بررسی کاهش سطوح سازمانی از شهرداری تهران برنامه عملیاتی و زمان‌مند خواسته‌ایم تا موازی‌کاری‌هایی را که بین شرکت‌ها و سازمان‌ها وجود دارد، به همراه زیان‌دهی و ساختار حقوقی آنها بررسی کند و با استفاده از راهکارهای مختلف برنامه عملیاتی خود را ظرف مدتی که در مصوبه مشخص شده برای کاهش تعداد واحدهای تابعه ارائه کند. در مصوبه قید شده که این اقدامات طی ۳ ماه انجام شود.در مصوبه قید شده که این اقدامات طی ۳ ماه انجام شود.

آروین با بیان اینکه عمده سازمان‌ها و شرکت‌ها در دوره مدیریت گذشته ایجاد شده‌اند، گفت: در دوره ۱۴ ساله‌ای که ثبات مدیریتی در شهرداری وجود داشت، به شدت بر تعداد واحدهای تابعه افزوده شد. در دوره جدید مدیریت شهری اصلاح ساختار در دستورکار بوده است و به هر حال شهرداری به عنوان نهاد اجرایی خودش باید اولین بازبینی را بر روی سازمان‌ها و شرکت‌هایش انجام دهد و بعد شورای شهر بر ارزیابی اولیه شهرداری تهران نظارت و سیاستگذاری کند.

پارلمان محلی پایتخت با هدف چابک‌سازی شهر و شهرداری تهران دو ماموریت جدید برای شهردار تعیین کرد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» طرح شورای شهر برای ایجاد ساختار جدید در شهر و شهرداری تهران که با حاشیه‌های زیادی در صحن علنی طی هفته گذشته همراه شد؛ به دلیل مخالفت گروهی از اعضای شورای شهر با تغییراتی به تصویب رسید و تکلیف جدیدی را متفاوت از متن طرح تدوین شده برای شهرداری مشخص کرد. طرحی که هفته گذشته تحت عنوان «الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری از ۹ سطح به حداکثر شش سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم مقام یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی» به‌صورت کلی به تصویب شورای شهر تهران رسید، طی هفته جاری در جریان بررسی جزئیات با حاشیه‌ها و مخالفت‌های قابل‌توجهی از سوی برخی از اعضای شورا مواجه شد به‌طوری که نهایتا با یک تغییر عمده، جریان تصویب نهایی و مجرای اجرای آن تغییر یافت. براساس چارچوب اولیه طراحی طرح، اصول اصلاح ساختار سازمانی شهرداری در قالب سه اصل کوتاه و روشن مدنظر شورای شهر بود اما براساس تغییرات درج شده در طرح، بنا شد شهرداری تهران ظرف مدت سه ماه مطالعه و بررسی‌های لازم برای امکان‌سنجی ادغام مناطق ۲۲گانه و کوچک‌سازی سازمان شهرداری را انجام دهد. جریان بررسی این طرح طی دو هفته اخیر نشان می‌دهد که اجرای این معماری به‌ویژه در ساختار شهرداری تهران مخالفان و موافقانی در میان اعضای شورای شهر تهران دارد.یکسری از مخالفان، «جاماندگی مدیریت شهری از ماموریت‌های اصلی» و «ورود به پروسه زمان‌بر اصلاح ساختار بوروکراتیک شهرداری» را به‌عنوان دلایل مخالفت خود برای اجرای این طرح عنوان می‌کنند. البته گفته می‌شود بخشی از مخالفت‌ها با کاهش پست‌ها و سمت‌ها به واسطه تضاد منافعی است که وجود دارد.شایعه شده است این کاهش پست‌ها با منافع برخی جریان‌ها و افراد همخوانی ندارد.

بهاره آروین رئیس کمیته کمیته شفافیت و شهر هوشمند، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی مشکلات و موانع اجرایی موجود دراجرای کامل مصوبه‌ «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات» گفت: به دلیل همین مشکلات، قرار بر این شد تا جهت رفع این مسائل، بررسی‌هایی صورت گیرد و تصمیماتی در سطح مدیریت گرفته شود. خوشبختانه جلسه‌ خوبی در این راستا برگزار شد و با موافقت معاون مالی قرار شد تا این مشکلات حداکثر تا پایان آذرماه رفع شود.

وی با بیان اینکه چهار مشکل در این راستا مورد بررسی قرار گرفته، گفت: اولین مورد، شرح خدمات قراردادها بود که ضروری است مطابق با مصوبه هرچه سریع‌تر به فیلدهایی که بر روی سامانه‌ شفاف نمایش داده می‌شود، افزوده شود.

آروین تاکید کرد: رسانه‌ها و شهروندان در حال حاضر فقط با موضوع و مبلغ قراردادها را ارزیابی می‌کنند که این ارزیابی دقیقی نیست و در برخی از مواقع مواردی هم که پررنگ می‌شود، خیلی منصفانه نیست چون اتفاقا اگر روی شرح خدمات دقت شود، این نکته دیده می‌شود که قرارداد چندان دور از مبلغ واقعی نبوده است. بااین‌حال چون پیش از این، بارگذاری شرح خدمات قرارداد به صورت یک فایل جداگانه و به عنوان ضمیمه قرارداد اجباری نبوده است، نقصان‌ قراردادهای موجود از این لحاظ زیاد است.