امروز پیش از آغاز صحن شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران راجع به برنامه کمیته شفافیت و شهر هوشمند مبنی بر انتشار اطلاعات ایمنی ساختمان‌های با کاربری عمومی تا پایان تابستان صحبت کردم. متن کامل این خبر به شرح ذیل است.

بهاره آروین پیش از شروع دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: دی‌ماه سال گذشته شورای شهر تهران مصوبه‌ای را تحت عنوان الزام شهرداری به راه‌اندازی سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های شهر به تصویب رساند که طبق آن مقرر شد سامانه ظرف مدت چهار ماه راه‌اندازی شده و اطلاعاتش در اختیار شهروندان، مسئولان شهرداری و سایر واحدهای قضایی قرار گیرد.

او ادامه داد: اما بعد از حادثه حریق کلینیک سینا مطلع شدیم مصوبه تا حد مناسبی اجرایی شده است. در حال حاضر نسخه اولیه این سامانه برای کمیسیون‌ها و‌کمیته‌های مربوطه ارسال شده و ما در کمیته شفافیت و شهر هوشمند تلاش خواهیم کرد کلیه مشخصات ایمنی ساختمان‌هایی که آتش‌نشانی مورد پایش قرار داده، تا پایان تابستان منتشر شود.

امروز در صحن علنی شورای شهر تهران به شهردار تهران درخصوص بهانه‌تراشی‌ها، تاخیرها و اظهارنظرهای غیرقانونی در اجرای مصوبات حوزه شفافیت مالی تذکر دادم. متن تذکر به شرح زیر است:

به شهردار تهران در خصوص عدم اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در حوزه شفافیت مالی تذکر می‌دهم.
پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد مالی در شهرداری تهران را در اولویت فعالیت‌های خود قرار داده و مصوبات متعددی نیز در این خصوص به تصویب رسانده است اما شهرداری تهران به انحای مختلف در اجرای این مصوبات کوتاهی کرده است. عدم اجرای مصوبات شورای شهر در حوزه مالی به سه شیوه اتفاق افتاده است:
اول، شهرداری تهران به‌صورت غیرقانونی از اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر تهران استنکاف می‌کند، خود را بالاتر از شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای قانونی قرار می‌دهد و درباره قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورا اظهارنظر می‌کند. نامه شماره ۳۰/۱۳۸۳۵۳۶ مورخ ۲۸/۱۱/۹۸ شهرداری تهران در خصوص راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر و همچنین نامه شماره ۱۶۰/۳۴۶۱ مورخ ۹۹/۰۳/۰۳ در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری» مشخصا استنکاف ناموجه شهرداری از اجرای مصوبات شورا به بهانه مغایرت با مفاد قوانین بالادستی است که پس از ماه‌ها تاخیر در در اجرای مصوبه و پس از اتمام مهلت قانونی شهرداری در اجرای مصوبه، به شورا اعلام شده است. این درحالی است که مطابق با ماده ۹۰ قانون وظایف، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و اصلاحات بعدی آن، تنها مرجع تشخیص مغایرت مصوبات شورا با قوانین موجود، هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری است و لاغیر؛ به خصوص استنکاف مجری مصوبات یعنی شهرداری تهران به بهانه مغایرت مصوبات با قوانین، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و قابل پیگرد قانونی است.

بیشتر بخوانید

پس از یک سال تلاش و پیگیری بالاخره جزئیات سوابق طرح تفصیلی به طور کامل بارگذاری و منتشر شد. گفتگویم با ایسنا در این رابطه امروز منتشر شد:

با پیگیری‌های یک ساله کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر و با همت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران جزئیات سابقه طرح تفصیلی روی سامانه «تهران من» بارگذاری شد که براساس آن اطلاعات پارسل‌های (بلوک‌های ملک) شهر تهران برای همه شهروندان قابل دسترسی شده است. همچنین اطلاعاتی که در سامانه تهران من قرار گرفته‌اند، بر روی وبسایت شفاف هم لینک شده‌اند.

پیش از این شهروندان تنها می‌توانستند با وارد کردن کد هر پلاک ثبتی به نوع پهنه ملک (اعم از مختلط، مسکونی، تجاری یا اداری) و تعداد طبقات مجاز دسترسی پیدا کنند و اطلاعات در همین حد بود. اما اطلاعاتی که اکنون در دسترس قرار گرفته گویای این است که تهران چگونه به تهران امروز تبدیل شد. این اطلاعات به ما نشان می‌دهند که پهنه‌های طرح تفصیلی چطور تغییر ماهیت دادند و مثلا از کاربری فضای سبز(G) به کاربری تجاری (S) تبدیل شدند. بنابراین اطلاعاتی که اکنون منتشر شده، بسیار ارزشمند است.

امروز در دویست‌وبیستمین جلسه شورای شهر تهران در پی حذف قیمت‌های مسکن از سایت‌های اینترنتی به قوه قضاییه تذکر دادم:

«تذکر اینجانب در مورد ایجاد اختلال در گردش آزاد اطلاعات و نقض حقوق شهروندان تهرانی در دسترسی آزاد به اطلاعات توسط بخش‌هایی در قوه قضاییه است که از طریق اعمال فشار و تهدید به سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران انجام شده است. متاسفانه بخش‌هایی در قوه‌ قضاییه، به شکلی غیرقانونی و بدون هیچ‌گونه حکم رسمی، صرفا با اعمال فشار و تهدید به گردانندگان سایت‌های اینترنتی برای حذف قیمت‌های خرید، فروش و اجاره مسکن در تهران، مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان در اوج فصل نقل و انتقالات مسکن و در شرایط شیوع کرونا موجب شده‌اند.

عجیب است که مسئولین امر از یک طرف شعار در خانه بمانید سر می‌دهند و از طرف دیگر، با سیاست‌هایی نسنجیده چون حذف قیمت‌ مسکن از سایت‌های اینترنتی، شهروندان را مجبور می‌کنند در گرما و ترافیک و کرونا، از این سر شهر تا آن سر شهر را زیرپا بگذارند و از این مغازه‌ معاملات ملکی به آن یکی بروند و اغلب بدون امکان فاصله‌گذاری فیزیکی موثر در کنار یکدیگر قرار گیرند بلکه دراین اوضاع نابسامان اقتصادی که به انفجار قیمت مسکن انجامیده است، یک چاردیواری متناسب با وضعیت مالی‌شان بیابند.

یادداشتم در روزنامه هفت صبح ــ

به دلیل نرخ بالای تورم در سال ۹۸، حوزه مسکن نیز با افزایش قیمت قابل‌توجهی در حوزه خرید، فروش و اجاره مواجه شده است. در این میان، حال و روز مستاجران در شهر تهران از دیگران بدتر و اسفبارتر است چون با چندبرابر شدن قیمت‌ها، آن‌ها باید جستجوی زیادی برای اجاره خانه متناسب با وضعیت مالی‌شان انجام دهند چراکه ارزش پول رهن و اجاره‌ای که سال گذشته با آن قادر به اجاره مسکن بودند بسیار کاهش پیدا کرده و باید در محله‌ای دیگر با سطح قیمت‌های پایین‌تر و در جستجوی خانه‌ای با متراژ و امکانات کمتر باشند بلکه بتوانند با پول سال گذشته‌شان، یک چهاردیواری در شهر تهران پیدا کنند.