حالا که فکرش را می‌کنم...
خودنگاری‌های بهاره آروین

صدوهفدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۲۳ آذر ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی، مدیرکل امور مالی و اموال و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی تشکیل شد.

در این جلسه اداره کل حقوقی موظف شد حداکثر ظرف یک هفته با ارسال بخشنامه‌ای به واحدهای تابعه آن‌ها را ملزم کند از ابتدای دی ماه با ثبت هرگونه قرارداد در سامانه جامع معاملات کد قرارداد دریافت کنند و این کد در کلیه اسناد ثبت شود.

اداره کلی مالی و اموال نیز موظف شد حداکثر ظرف یک هفته با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه ذیحساب‌های واحدهای تابعه اعلام کند از ابتدای دی ماه برای هر قراردادی که از سامانه جامع معاملات کد دریافت نکرده است، هر نوع پرداخت غیرقانونی است و ذیحساب‌ها باید از تایید پرداخت و ثبت هزینه برای این قراردادها خودداری کنند.

علاوه بر این مقرر شد کارگروهی ذیل کمیته سامانه جامع مالی تشکیل شود تا تعیین گلوگاهی را برای ثبت باگردش قراردادهای واحدهای تابعه در سامانه جامع معاملات بررسی و نتیجه را ظرف دو هفته به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند.

همچنین اداره کل امور مجامع موظف شد در تعامل با واحدهای تابعه فرایندهای مرتبط با ثبت باگردش قراردادها را به گونه‌ای مدیریت کند که حداکثر تا پایان سال ۹۹ ثبت با گردش در کلیه واحدهای تابعه شهرداری تهران راه‌اندازی شده باشد.

در بخش بعدی این جلسه مسئولیت اطلاع‌رسانی به واحدهای اجرایی درخصوص قراردادهای نیازمند اصلاح در وبسایت شفاف به اداره کل حقوقی سپرده شد.

به‌علاوه مقرر شد اداره کل حقوقی حداکثر تا پایان آذر ماه ثبت کامل اطلاعات کلیه قراردادهای متوسط هر واحد اجرایی شهرداری را (از شهریور ۹۶ تا مهر ۹۹) پیگیری کرده و گزارش آن را به صورت هفتگی به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارسال کند.

در بخش پایانی جلسه نیز با توجه به تاخیرهای پی‌درپی درخصوص انتشار برخط اطلاعات ماهانه درآمد و هزینه، مقرر شد با تشکیل یک کارگروه، داشبورد درآمد تا پایان آذر ماه و داشبورد هزینه حداکثر تا هفته اول دی ماه نهایی شده و روی وبسایت شفاف منتشر شود. 

صدوشانزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند ۱۸ آذر ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدرضا زارعلی، مدیرکل امور مالی و اموال و محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به صورت مجازی تشکیل شد.

در این جلسه مصوب شد برای اجرای آزمایشی مناقصات به صورت تمام‌الکترونیکی تعداد مناطق پایلوت به ده منطقه افزایش یابد و گزارش آن به کمیته شفافیت و شهر هوشمند ارائه شود.

در ادامه تاکید شد در اجرای مناقصات، امضای الکترونیکی صورتجلسات در اولویت قرار گیرد؛ به گونه‌ای که تا پایان آذر ماه در کلیه مناقصات صورتجلسات به صورت الکترونیکی امضا شوند.

علاوه بر این مقرر شد یک مناقصه تمام‌الکترونیکی در سازمان فاوا برگزار شود؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر امضای الکترونیکی صورتجلسه مناقصه، پاکت‌ها نیز به‌صورت الکترونیکی دریافت و بازگشایی شود.

همچنین ارسال بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای ستادی و تابعه شهرداری تهران درراستای اجرای امضای الکترونیکی در کلیه مناقصات حداکثر تا پایان آذر از دیگر مصوبات این جلسه بود؛ ضمن اینکه ارسال بخشنامه‌ای به ذیحساب‌ها درراستای الزام به امضا و تایید الکترونیکی اسناد نیز به تصویب رسید.

در بخش دیگری از این جلسه مقرر شد علاوه بر ارسال ابلاغیه رسمی معاونت مالی و اقتصاد شهری به پیمانکاران در خصوص الزامی شدن امضای الکترونیکی و لزوم دریافت توکن، از این به بعد در کلیه آگهی‌های مناقصات شهرداری نیز ذکر شود امضا به‌صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

به‌علاوه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف شد ظرف مدت یک هفته درخصوص نحوه کار با سامانه جامع معاملات، مراکز مجاز خرید توکن و چگونگی استفاده از توکن، امضای الکترونیکی اسناد و سایر موارد مورد نیاز به زبان ساده بسته‌ای آموزشی برای کارکنان شهرداری و همچنین پیمانکاران تهیه کرده و در اختیار آنان قرار دهد.

عضو شورای شهر تهران درباره با ارائه گزارش از تخلفات شهرداری تهران و پاداش نقدی توضیح داد.
بهاره آروین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره سازوکار اجرایی سامانه شفافیت و حمایت از سوت‌زنان شورای شهر تهران اظهار کرد: پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران که با شعار شفافیت و مبارزه با فساد فعالیت خود را آغاز کرد، به موضوع تعارض منافع نیز پرداخت. همزمان با تهیه لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، شورای شهر تهران نیز طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران را تهیه کرد و در مهر ماه ۹۷ این طرح به تصویب رسید؛ این در حالی است که همچنان لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: در ماده شانزدهم مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، شهرداری مکلف شده بود لایحه‌‌ای برای گزارش‌دهی امن و حمایت از گزارشگران تخلف تهیه کرده و برای تصویب به شورای شهر ارائه کند. این لایحه پس از اعلام وصول توسط هیئت ‌رئیسه، به کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر برای بررسی ارجاع شد. تاکنون جلسات کارشناسی متعدد با حضور نمایندگان نهادهای مختلفِ مرتبط با گزارش‌گران تخلف در شورا برگزار شده است و نسخه نهایی این آیین‌نامه تهیه شده و تا یک ماه آینده در صحن شورای شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آروین گفت: هدف اصلی این مصوبه صیانت و حمایت از گزارشگران تخلف و فساد در شهرداری تهران است. برای نیل به ‏این هدف، این مصوبه اجزای مختلفی دارد. نخستین جزء آن درگاهی امن برای گزارشگری تخلف با نام سامانه ‏گزارشگری تخلف است. در این مصوبه، شیوه‌های گزارش از طریق سامانه، جزئیات حقوق گزارشگر در سامانه، این ‏که چه افرادی به گزارش وی دسترسی داشته باشند و الزامات ثبت گزارش، نحوه بررسی گزارش و اطلاعات ‏مورد نیاز برای گزارشگری آمده است.

عضو شورای شهر تهران درخصوص تمدید طرح «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نظام‌نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شهرداری تهران» گفت: با گذشت پنج سال حتی یک بند از این طرح اجرا نشده و مطابق متن مصوبه تمدید آن منوط به دریافت گزارش عملکرد در صحن شورای شهر است.
بهاره آروین در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در مخالفت با تمدید طرح «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نظام‌نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شهرداری تهران» گفت: همانگونه که آقایان سالاری و حق‌شناس هم اذعان داشتند، تمدید این مصوبه منوط به ارائه گزارش عملکرد است. با توجه به متن مصوبه، فکر نمی‌کنم صحن بدون دریافت گزارش عملکرد بتواند رای به تمدید مصوبه دهد. درست است که کمیسیون گزارش را دریافت کرده است اما این گزارش می‌بایست در صحن ارائه می‌شد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: لابد دلیلی داشته که اعضای شورای چهارم در زمان تصویب این طرح رای به تمدید آن پس از گذشت پنج سال داده‌اند؛ چراکه به جای آن می‌توانستند درخواست کنند گزارش عملکرد آن سه ماه یک بار ارائه شود.
وی افزود: باید دید آیا عدم اجرای این مصوبه ناشی از سهل‌انگاری شهرداری بوده یا در مورد مصوبه مشکلی وجود دارد.
آروین تاکید کرد: حتی اگر مصوبه خیلی خوب باشد اما قابلیت اجرا نداشته باشد و پس از گذشت پنج سال یک بند آن اجرا نشده باشد تمدید آن چه سودی دارد؟ خواهشم این است که گزارش عملکرد منطبق بر متن مصوبه در صحن شورا ارائه شود و براساس آن درخصوص تمدید یا عدم تمدید طرح تصمیم‌گیری کنیم.

صدوپانزدهمین جلسه کمیته شفافیت و شهر هوشمند سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه به ریاست بهاره آروین و با حضور محمدنادر محمدزاده مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات، محمدرضا زارعلی مدیرکل امور مالی و اموال و محمد فرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مجازی تشکیل شد.
‌‌در این جلسه مصوب شد اداره کل حقوقی در نسخه آزمایشی وبسایت شفاف ایرادات و نواقص اطلاعات معاملات ملکی را احصا کرده و با ارسال آن‌ها به واحد حقوقی و قراردادهای مناطق، اصلاح ایرادات را ظرف حداکثر دو هفته پیگیری کند.
‌‌همچنین مقرر شد سازمان املاک و مستغلات در نسخه آزمایشی وبسایت شفاف ایرادات و نواقص اطلاعات معاملات خرید و فروش را احصا و برای ادارات املاک مناطق ارسال کند؛ به گونه‌ای که ایرادات حداکثر ظرف دو هفته برطرف شوند.
‌‌درخصوص آن دسته از فیلدهای اطلاعاتی نیز که هنوز در سامانه معاملات به طور کامل ثبت نشده و روی نسخه آزمایشی وبسایت شفاف قرار نگرفته‌اند، مقرر شد اداره کل مالی و اموال حداکثر ظرف مدت یک هفته با ارسال نامه رسمی به سازمان فاوا اجباری شدن ثبت این اطلاعات را در سامانه‌ جامع معاملات درخواست کند؛ به گونه‌ای که تکمیل فیلدهای اطلاعاتی مربوط به اجاره اجباری بوده و فیلدهای مربوط به خرید و فروش که در سامانه املاک ثبت می‌شود، به‌صورت سیستمی به سامانه معاملات فرستاده شود.
‌‌به‌علاوه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف شد با انجام اقدامات لازم اتصال دو سامانه جامع معاملات و املاک را برقرار کند؛ به گونه‌ای که آن دسته از اطلاعات مربوط به خرید و فروش ملک که از ابتدای سال ۹۸ در سامانه جامع املاک ثبت شده است، به‌صورت سیستمی و اتوماتیک به سامانه معاملات فرستاده شود.
‌‌علاوه بر این مقرر شد با تشکیل کارگروهی برای احصای گردش کار نهایی کلیه معاملات ملکی اعم از هزینه‌ای و درآمدی، ارسال گردش معاملات ملکی به سازمان فاوا و پیاده‌سازی آن در سامانه معاملات پیگیری شود؛ به گونه‌ای که از ابتدای دی ماه ۹۹ امکان ثبت با گردش کلیه معاملات ملکی در سامانه معاملات فراهم شده باشد.
‌‌در این جلسه موضوع ثبت و انتشار تهاترها نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد اطلاعات قراردادهایی که درواقع تهاتر با ملک یا تهاتر با قدرالسهم پروژه‌های مشارکتی هستند، پس از مرحله عقد قرارداد در بخش معاملات ملکی وبسایت شفاف منتشر شود.
‌‌همچنین اداره کل حقوقی موظف شد نواقص اطلاعات تهاترهایی را که هم‌اکنون روی وبسایت شفاف قرار گرفته‌اند احصا کرده و برای اداره کل مالی و اموال و سازمان فاوا ارسال کند تا این ایرادات حداکثر تا پایان آذر ۹۹ برطرف شده باشد.